چشم‌پوشی آمریکا از بررسی فعالیت‌های پیشین شرکت نفتی اینپکس در ایران

میدان نفتی آزادگان

وزارت امور خارجه ایالات متحده روز چهارشنبه ضمن استقبال از تصمیم شرکت توسعه نفتی اینپکس ژاپن برای خروج از پروژه میدان نفتی آزادگان، اعلام کرد که در ازای این تصمیم آمریکا نیز در مورد فعالیت‌های پیشین این شرکت در ایران تحقیق نخواهد کرد.

وزارت امور خارجه ایالات متحده در بیانیه‌ای اعلام کرد حال که شرکت توسعه نفتی اینپکس ژاپن تصمیم گرفته است تا از پروژه دو میلیارد دلاری میدان نفتی آزادگان کنار بکشد و همچنین متعهد شده است که در آینده نیز در حوزه‌های مرتبط با انرژی، با جمهوری اسلامی همکاری نکند، آمریکا نیز فعالیت‌ها پیشین این شرکت در ایران را مورد تحقیق قرار نخواهد داد.

وزارت خارجه ایالات متحده تأکید کرده است تا زمانی که شرکت اینپکس بر سر تعهد خود بماند، آمریکا نیز از مد نظر قرار دادن فعالیت‌های گذشته این شرکت در ایران صرف نظر خواهد کرد.

شرکت توسعه نفتی اینپکس که از سال ۲۰۰۱ پروژه توسعه میدان نفتی آزادگان را در دست گرفته است، در اواخر مهرماه سال جاری اعلام کرد که از پروژه توسعه میدان نفتی آزادگان که حدود دو میلیارد دلار هزینه در بر خواهد داشت، کنار خواهد کشید.

این شرکت که به گفته خود ۱۵۳ میلیون دلار در پروژه عظیم آزادگان سرمایه‌گذاری کرده است در آن زمان اعلام کرد که پس از رایزنی‌های لازم با دولت ژاپن، تصمیم بر آن شده است که شرکت اینپکس از ۱۰ درصد سهم خود در میدان نفتی آزادگان کنار بکشد.

این شرکت پیش از این و در سال ۲۰۰۶ نیز همزمان با تشديد فشار آمريکا بر متحدان خود برای کاهش معاملات با ايران، با واگذار کردن حدود ۶۰ درصد از سهام خود به شرکت نفت و گاز دولتی ايران، سهم خود از اين ميدان را به ۱۰ درصد کاهش داده بود.

وزارت امور خارجه ایالات متحده در بیانیه روز چهارشنبه خود افزود که «شرکت‌های مسئولیت‌پذیر» کم کم دارند به این نتیجه می‌رسند که تا زمانی که ایران به تعهدات بین‌المللی خود عمل نکند و در مورد برنامه هسته‌ای خود وارد مذاکرات جدی نشود، همکاری تجاری با ایران دارای ریسک «بسیار بالایی» خواهد بود.

به نظر می‌رسد که این کناره‌گیری به منظور همراهی با تحریم‌های مضاعف ایالات متحده و جلوگیری از قرار گرفتن این شرکت در فهرست شرکت‌های تحریمی از سوی ایالات متحده صورت گرفته است.

دولت ژاپن پیش از این نیز، در همراهی با چهارمین دور از تحریم‌های شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی، تحریم‌های اقتصادی تازه‌ای را علیه ایران به تصویب رساند که هدف آن‌ها عمدتا افراد، بانک‌ها و شرکت‌هایی است که به باور اعضای شورای امنیت، با برنامه‌های اتمی ایران در ارتباطند.

وزارت امور خارجه ایالات متحده در بیانیه اخیر خود اعلام کرده است که این کشور تا زمان پاسخگویی تهران به جوامع بین‌الملل در مورد نگرانی‌هایی که در مورد برنامه اتمی ایران وجود دارد، تحریم‌های یکجانبه خود علیه جمهوری اسلامی را «به حد کمال» اجرا خواهد کرد.

غرب بر این باور است که برنامه اتمی ایران ماهیتی نظامی دارد و قصد دارد تا با اعمال تحریم‌ها و تحت فشار قرار دادن ایران، جمهوری اسلامی را بر سر میز مذاکره برای شفاف‌سازی در مورد برنامه اتمی خود بکشاند.