سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز سهشنبه در مورد احتمال خروج ژاپن از پروژه میدان نفتی آزادگان اعلام کرد که ژاپن حاضر به ترک منطقه آزادگان نیست، زیرا میداند در صورت کنار کشیدن از این حوزه، «کشورها و شرکتهای دیگر این سهم را اشغال میکنند».
رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، روز سهشنبه، ۱۳ مهرماه، در مورد امکان کنارهگیری ژاپن از سهم ۱۰ درصدی خود در میدان نفتی آزادگان گفت: «شرکت ژاپنی تحت فشارهای آمریکا سهم ۷۰ درصدی خود را به ۱۰ درصد کاهش داد و همچنان تحت فشار است تا این ۱۰ درصد را نیز واگذار کند، اما به نظر میرسد دولت ژاپن با توجه به برنامههای بلندمدت اقتصادی خود، حاضر به ترک منطقه آزادگان نمیباشد.»
وی افزود: «ژاپنیها تحت فشار شدید قرار دارند، اما میدانند با از دست دادن سهم خود در این حوزه، این سهم را کشورها و شرکتهای دیگر اشغال میکنند.»
رسانههای ژاپن در تاریخ ۸ مهرماه به نقل از منابع دولتی این کشور اعلام کردند که شرکت ژاپنی توسعه نفتی اینپکس که دولت ژاپن بزرگترین سهامدار آن است، برای جلوگیری از قرار گرفتن در فهرست تحریمهای ایالات متحده تصمیم گرفته است از فعالیت در حوزه نفتی جمهوری اسلامی کنار کشیده و از پروژه توسعه میدان نفتی آزادگان در غرب اهواز انصراف دهد.
کشور ژاپن تاکنون به طور رسمی و علنی کنارهگیری خود از پروژه نفتی آزادگان را اعلام نکرده است، اما به گفته وزیر بازرگانی ژاپن شرکت اینپکس در صدد است از ادامه این پروژه انصراف دهد.
شرکت توسعه نفتی اینپکس در سال ۲۰۰۱ پروژه توسعه میدان نفتی آزادگان را آغاز کرد و حدود ۷۰ درصد از سهام این حوزه را در اختیار گرفت.
در سال ۲۰۰۶ و همزمان با تشدید فشار آمریکا بر متحدان خود برای کاهش معاملات با ایران، این شرکت با واگذار کردن حدود ۶۰ درصد از سهام خود به شرکت نفت و گاز دولتی ایران، سهم خود از این میدان را به ۱۰ درصد کاهش داد.
اینبار نیز و با به اجرا درآمدن تحریمهای مضاعف ایالات متحده علیه ایران که به موجب آن شرکتهایی که کالا و خدمات لازم برای تولید بنزین در ایران را در اختیار جمهوری اسلامی قرار دهند، از سوی آمریکا تحریم خواهند شد، به نظر میرسد که دولت ژاپن تصمیم دارد به طور کامل از ادامه پروژه توسعه میدان نفتی آزادگان کنارهگیری کند.
دولت ژاپن پیش از این و در اواسط شهریورماه در همراهی با چهارمین دور از تحریمهای شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی، تحریمهای اقتصادی تازهای را علیه ایران به تصویب رساند که به دنبال آن رامین مهمانپرست هشدار داد: «این کشورها با اقدامات اینچنینی، ضمن ایجاد مشکل برای شرکتهای خود و تضییع منافع ملیشان، فرصت را برای حضور سایر کشورها و رقبا فراهم خواهند کرد.»
رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، روز سهشنبه، ۱۳ مهرماه، در مورد امکان کنارهگیری ژاپن از سهم ۱۰ درصدی خود در میدان نفتی آزادگان گفت: «شرکت ژاپنی تحت فشارهای آمریکا سهم ۷۰ درصدی خود را به ۱۰ درصد کاهش داد و همچنان تحت فشار است تا این ۱۰ درصد را نیز واگذار کند، اما به نظر میرسد دولت ژاپن با توجه به برنامههای بلندمدت اقتصادی خود، حاضر به ترک منطقه آزادگان نمیباشد.»
وی افزود: «ژاپنیها تحت فشار شدید قرار دارند، اما میدانند با از دست دادن سهم خود در این حوزه، این سهم را کشورها و شرکتهای دیگر اشغال میکنند.»
رسانههای ژاپن در تاریخ ۸ مهرماه به نقل از منابع دولتی این کشور اعلام کردند که شرکت ژاپنی توسعه نفتی اینپکس که دولت ژاپن بزرگترین سهامدار آن است، برای جلوگیری از قرار گرفتن در فهرست تحریمهای ایالات متحده تصمیم گرفته است از فعالیت در حوزه نفتی جمهوری اسلامی کنار کشیده و از پروژه توسعه میدان نفتی آزادگان در غرب اهواز انصراف دهد.
کشور ژاپن تاکنون به طور رسمی و علنی کنارهگیری خود از پروژه نفتی آزادگان را اعلام نکرده است، اما به گفته وزیر بازرگانی ژاپن شرکت اینپکس در صدد است از ادامه این پروژه انصراف دهد.
شرکت توسعه نفتی اینپکس در سال ۲۰۰۱ پروژه توسعه میدان نفتی آزادگان را آغاز کرد و حدود ۷۰ درصد از سهام این حوزه را در اختیار گرفت.
در سال ۲۰۰۶ و همزمان با تشدید فشار آمریکا بر متحدان خود برای کاهش معاملات با ایران، این شرکت با واگذار کردن حدود ۶۰ درصد از سهام خود به شرکت نفت و گاز دولتی ایران، سهم خود از این میدان را به ۱۰ درصد کاهش داد.
اینبار نیز و با به اجرا درآمدن تحریمهای مضاعف ایالات متحده علیه ایران که به موجب آن شرکتهایی که کالا و خدمات لازم برای تولید بنزین در ایران را در اختیار جمهوری اسلامی قرار دهند، از سوی آمریکا تحریم خواهند شد، به نظر میرسد که دولت ژاپن تصمیم دارد به طور کامل از ادامه پروژه توسعه میدان نفتی آزادگان کنارهگیری کند.
دولت ژاپن پیش از این و در اواسط شهریورماه در همراهی با چهارمین دور از تحریمهای شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی، تحریمهای اقتصادی تازهای را علیه ایران به تصویب رساند که به دنبال آن رامین مهمانپرست هشدار داد: «این کشورها با اقدامات اینچنینی، ضمن ایجاد مشکل برای شرکتهای خود و تضییع منافع ملیشان، فرصت را برای حضور سایر کشورها و رقبا فراهم خواهند کرد.»