سازمان عفو بين‌الملل با «نمايشی» خواندن دادگاه شماری از بازداشت‌شدگان در جريان حوادث پس از انتخابات رياست جمهوری ايران، از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست تا به ناظران بين‌المللی اجازه دهند که بر روند اين محاکمه‌ها نظارت کنند.
ايرنه خان، رييس سازمان عفو بين‌الملل، روز سه شنبه با اشاره به محاکمه شماری از فعالان سياسی و افراد بازداشت شده در جريان اعتراض‌ها به نتايج انتخابات رياست جمهوری ايران، هدف از اين «محاکمه گروهی» را متقاعد کردن جهانيان نسبت به «عادلانه بودن انتخابات» در ايران دانست.
وی با تاکيد بر «ترديد فراوان جهان نسبت به نتايج انتخابات» افزود: «نظارت بين‌المللی بر روند اين محاکمه‌ها در ايران و حمايت از حقوق متهمان بسيار ضروری است و من از مقام‌های ايران می‌خواهم اجازه چنين کاری را بدهند.»
اين اظهارات در حالی بیان می شود که جمهوری اسلامی ایران با رد انتقاد کشورهای غربی نسبت به اين محاکمه‌ها اعلام کرده است، در مقابل «دخالت خارجی» در امور داخلی خود ايستادگی می‌کند.
دستگاه قضايی جمهوری اسلامی در دو هفته اخير دو دادگاه برای محاکمه متهمان به آنچه «ايجاد اغتشاش پس از انتخابات دهم رياست جمهوری» خوانده، برگزار کرده است.
نخستين جلسه محاکمه گروهی از بازداشت‌شدگان روز دهم مرداد با حضور حدود ۱۰۰ تن از متهمان از جمله محمدعلی ابطحی، معاون رئيس جمهوری سابق ايران و مشاور يکی از نامزدهای اصلاح‌طلب انتخابات رياست جمهوری و محمد عطريانفر، يکی از اعضای رده بالای حزب کارگزاران سازندگی برگزار شد.
در جلسه محاکمه دومين گروه از بازداشت‌شدگان پس از انتخابات رياست جمهوری در ايران، معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران برخی از کشورهای خارجی، به ويژه ايالات متحد آمريکا، بريتانيا، فرانسه، آلمان، اسرائيل و همچنين سازمان‌های مخالف جمهوری اسلامی ايران را متهم به ايفای نقش در حوادث پس از ۲۲ خرداد کرد.
معترضان به نتايج انتخابات در ايران با محکوم کردن برگزاری اين دادگاه‌ها آن را «نمايش اسف‌بار» و «نماد تغيير ماهيت نظام» خوانده‌اند.
رييس سازمان عفو بين الملل می‌گويد: « محاکمه جاری در تهران چيزی نيست جز تلاش رهبر جمهوری اسلامی و اطرافيان وی برای سلب مشروعيت از اعتراض‌های گسترده و آرام مردمی در ايران.»
سازمان عفو بين الملل همچنين با اشاره به پخش صحنه‌هايی از دادگاه و نيز «اعتراف‌های» عده‌ای از بازداشت‌شدگان از تلويزيون جمهوری اسلامی اعلام کرده است، اين مسئله به نگرانی‌ها در باره شکنجه بازداشت‌شدگان و بدرفتاری با آنها دامن می‌زند.
به گفته رييس عفو بين‌الملل، تصاوير منتشر شده از بازداشت‌شدگان همچنين نشان می‌دهد که عده‌ای از آنها در طول بازداشت به طور محسوسی وزن کم کرده و امکان دسترسی به وکيل يا تماس با اعضای خانواده خود را هم نداشته‌اند.
ايرنه خان، رييس سازمان عفو بين‌الملل، روز سه شنبه با اشاره به محاکمه شماری از فعالان سياسی و افراد بازداشت شده در جريان اعتراض‌ها به نتايج انتخابات رياست جمهوری ايران، هدف از اين «محاکمه گروهی» را متقاعد کردن جهانيان نسبت به «عادلانه بودن انتخابات» در ايران دانست.
وی با تاکيد بر «ترديد فراوان جهان نسبت به نتايج انتخابات» افزود: «نظارت بين‌المللی بر روند اين محاکمه‌ها در ايران و حمايت از حقوق متهمان بسيار ضروری است و من از مقام‌های ايران می‌خواهم اجازه چنين کاری را بدهند.»
اين اظهارات در حالی بیان می شود که جمهوری اسلامی ایران با رد انتقاد کشورهای غربی نسبت به اين محاکمه‌ها اعلام کرده است، در مقابل «دخالت خارجی» در امور داخلی خود ايستادگی می‌کند.
دستگاه قضايی جمهوری اسلامی در دو هفته اخير دو دادگاه برای محاکمه متهمان به آنچه «ايجاد اغتشاش پس از انتخابات دهم رياست جمهوری» خوانده، برگزار کرده است.
نخستين جلسه محاکمه گروهی از بازداشت‌شدگان روز دهم مرداد با حضور حدود ۱۰۰ تن از متهمان از جمله محمدعلی ابطحی، معاون رئيس جمهوری سابق ايران و مشاور يکی از نامزدهای اصلاح‌طلب انتخابات رياست جمهوری و محمد عطريانفر، يکی از اعضای رده بالای حزب کارگزاران سازندگی برگزار شد.
در جلسه محاکمه دومين گروه از بازداشت‌شدگان پس از انتخابات رياست جمهوری در ايران، معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران برخی از کشورهای خارجی، به ويژه ايالات متحد آمريکا، بريتانيا، فرانسه، آلمان، اسرائيل و همچنين سازمان‌های مخالف جمهوری اسلامی ايران را متهم به ايفای نقش در حوادث پس از ۲۲ خرداد کرد.
معترضان به نتايج انتخابات در ايران با محکوم کردن برگزاری اين دادگاه‌ها آن را «نمايش اسف‌بار» و «نماد تغيير ماهيت نظام» خوانده‌اند.
رييس سازمان عفو بين الملل می‌گويد: « محاکمه جاری در تهران چيزی نيست جز تلاش رهبر جمهوری اسلامی و اطرافيان وی برای سلب مشروعيت از اعتراض‌های گسترده و آرام مردمی در ايران.»
سازمان عفو بين الملل همچنين با اشاره به پخش صحنه‌هايی از دادگاه و نيز «اعتراف‌های» عده‌ای از بازداشت‌شدگان از تلويزيون جمهوری اسلامی اعلام کرده است، اين مسئله به نگرانی‌ها در باره شکنجه بازداشت‌شدگان و بدرفتاری با آنها دامن می‌زند.
به گفته رييس عفو بين‌الملل، تصاوير منتشر شده از بازداشت‌شدگان همچنين نشان می‌دهد که عده‌ای از آنها در طول بازداشت به طور محسوسی وزن کم کرده و امکان دسترسی به وکيل يا تماس با اعضای خانواده خود را هم نداشته‌اند.