چند روز پس از آن که برخى از مقام‌هاى عالى‌رتبه جمهورى اسلامى ایران از «وجود موانع قانونى» براى اجراى سریع احکام بازداشت شدگان گلایه کرده بودند، گروهى از نمایندگان هوادار دولت در مجلس شورا اسلامى با ارایه طرحى دو فوریتى خواستار کاهش زمان اجراى «حکم محارب» از بیست روز به پنج روز شده‌اند.
سایت اینترنتى «پارلمان نیوز» - ارگان جناح اقلیت مجلس شورای اسلامی- روز دوشنبه خبر داد که ۳۶ نماینده حامى دولت در مجلس شوراى اسلامى با ارایه طرحى دو فوریتى خواستار الحاق یک تبصره به ماده ۲۳۶ آئین دادرسى دادگاه‌هاى عمومى و انقلاب شده‌اند.
به موجب تبصره پیشنهادى این نمایندگان «در جرائم مربوط به اخلال در نظم عمومى چنانچه متهم، محارب شناخته شود»، زمان اجراى حکم از بیست روز به پنج روز کاهش مى‌یابد.
بر اساس قوانین حقوقى جمهورى اسلامى ایران، حکم کسانى که از سوى دادگاه به «محاربه» محکوم مى‌شوند، اعدام است.
به گزارش سایت «پارلمان نیوز»، روح‌الله حسینیان، از چهره‌هاى شاخص محافظه‌کار مجلس شوراى اسلامى از طراحان اصلى این طرح به شمار مى‌آید که نمایندگانى مانند احمد بیغش، فاطمه آلیا، حسین فدایى، حمید رسایى، محسن کوهکن و الیاس نادران آن را امضا کرده‌اند.
طراحان این طرح در توجیه طرح یاد شده به رویدادهاى پس از انتخابات ریاست جمهورى در ایران اشاره کرده و «ضرورت رسیدگى فورى به اتهامات آشوبگران و مجازات مجرمین» را به عنوان علت درخواست خود براى کاهش مدت زمان اجرای «حکم محارب» عنوان کرده‌اند.
به دنبال تظاهرات گسترده معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهورى در ایران در روز عاشورا، که با مداخله نیروهاى امنیتى به خشونت کشیده شد، برخى نمایندگان از آمادگى مجلس براى «فراهم آوردن بسترهاى قانونى» به منظور محاکمه سریع بازداشت‌شدگان خبر داده بودند.
پیشتر صادق لاریجانى، رییس قوه قضاییه جمهورى اسلامى ایران در واکنش به درخواست‌هاى برخى از چهره‌هاى حامى دولت براى «برخورد قاطع با فتنه‌گران» گفته بود: «چارچوب‌هاى قانونى و شرعى محدودیت‌هایی را براى دستگاه قضایى ایجاد مى کند...گاهى تلقى که عده‌اى از سرعت دارند، واقعا با آنچه که حسب قانون ما مى توانیم انجام دهیم، با هم توافقى ندارد.»
وى همچنین درباره «محاکمه سریع» بازداشت‌شدگان روز عاشورا گفته بود: «گاهى ممکن است، با یک نگاهى مقصود از سریع عمل کردن دستگاه قضایی این باشد که اگر محکومى را گرفتند ظرف سه یا چهار روز حکمش را اجرا کنند...این معنا از سرعت...واقعا الان براى دستگاه قضایى میسور نیست».
از سوى دیگر احمد جنتى، دبیر شورا نگهبان نیز در خطبه‌هاى نماز جمعه این هفته تهران، از این که قوه قضاییه نمى‌تواند، مانند اوایل انقلاب بازداشت‌شدگان معترض به نتایج انتخابات را محاکمه کند، ابراز تاسف کرده و گفته بود: «مسلم است اینها از مصادیق بارز مفسد فى‌الارض هستند و ما اول انقلاب نیز با مفسدان فى‌الارض برخورد کردیم و آنها در دادگاه‌هاى انقلاب محاکمه و مجازات شدند و اینها هم از مصادیق بارز مفسد فى‌الارض هستند و از نظر فقهى کسى نمى‌تواند تردید کند.»
پیشتر نیز علامحسین محسنى‌اژه‌اى، دادستان کل کشور در باره «اعدام برخى از دستگیرشدگان روز عاشورا» گفته بود: «عزم دستگاه قضایى براى اعدام حداقل سه تن از بازداشت‌شدگان ظهر عاشورا که محارب شناخته شده‌اند جدى و قرار است جلسات محاکمه آنها به زودى برگزار شود تا مجازات‌شان هرچه سریع‌تر اجرایى شود.»
همچنین عباس واعظ طبسى، نماینده رهبر جمهورى اسلامى در خراسان نیز با «محارب» خواندن معترضان به نتایج انتخابات در ایران، از «مشخص بودن حکم آن در قوانین اسلامى» سخن گفته است.
با توجه به این که شمار زیادى از بازداشت‌شدگان رویدادهاى پس از انتخابات خرداد ماه و به ویژه بازداشت‌شدگان حوادث خونین روز عاشورا همچنان در زندان به سر مى‌برند، چنین تهدیداتى گروه‌ها و سازمان‌هاى مدافع حقوق بشر در ایران و جهان را به شدت نگران کرده است.
در این میان طرح نمایندگان حامى دولت براى کاستن از زمان اجراى حکم اعدام در مورد کسانى که به «محاربه با نظام» متهم مى‌شوند، در حالى ارایه شده است، که بر اساس آمارهاى اعلام شده از سوى سازمان‌هاى حامى حقوق بشر، ایران در کنار چین، بیشترین میزان اعدام را در جهان به خود اختصاص داده است.
بیشتر بخوانید:
سایت اینترنتى «پارلمان نیوز» - ارگان جناح اقلیت مجلس شورای اسلامی- روز دوشنبه خبر داد که ۳۶ نماینده حامى دولت در مجلس شوراى اسلامى با ارایه طرحى دو فوریتى خواستار الحاق یک تبصره به ماده ۲۳۶ آئین دادرسى دادگاه‌هاى عمومى و انقلاب شده‌اند.
به موجب تبصره پیشنهادى این نمایندگان «در جرائم مربوط به اخلال در نظم عمومى چنانچه متهم، محارب شناخته شود»، زمان اجراى حکم از بیست روز به پنج روز کاهش مى‌یابد.
بر اساس قوانین حقوقى جمهورى اسلامى ایران، حکم کسانى که از سوى دادگاه به «محاربه» محکوم مى‌شوند، اعدام است.
به گزارش سایت «پارلمان نیوز»، روح‌الله حسینیان، از چهره‌هاى شاخص محافظه‌کار مجلس شوراى اسلامى از طراحان اصلى این طرح به شمار مى‌آید که نمایندگانى مانند احمد بیغش، فاطمه آلیا، حسین فدایى، حمید رسایى، محسن کوهکن و الیاس نادران آن را امضا کرده‌اند.
طراحان این طرح در توجیه طرح یاد شده به رویدادهاى پس از انتخابات ریاست جمهورى در ایران اشاره کرده و «ضرورت رسیدگى فورى به اتهامات آشوبگران و مجازات مجرمین» را به عنوان علت درخواست خود براى کاهش مدت زمان اجرای «حکم محارب» عنوان کرده‌اند.
به دنبال تظاهرات گسترده معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهورى در ایران در روز عاشورا، که با مداخله نیروهاى امنیتى به خشونت کشیده شد، برخى نمایندگان از آمادگى مجلس براى «فراهم آوردن بسترهاى قانونى» به منظور محاکمه سریع بازداشت‌شدگان خبر داده بودند.
پیشتر صادق لاریجانى، رییس قوه قضاییه جمهورى اسلامى ایران در واکنش به درخواست‌هاى برخى از چهره‌هاى حامى دولت براى «برخورد قاطع با فتنه‌گران» گفته بود: «چارچوب‌هاى قانونى و شرعى محدودیت‌هایی را براى دستگاه قضایى ایجاد مى کند...گاهى تلقى که عده‌اى از سرعت دارند، واقعا با آنچه که حسب قانون ما مى توانیم انجام دهیم، با هم توافقى ندارد.»
وى همچنین درباره «محاکمه سریع» بازداشت‌شدگان روز عاشورا گفته بود: «گاهى ممکن است، با یک نگاهى مقصود از سریع عمل کردن دستگاه قضایی این باشد که اگر محکومى را گرفتند ظرف سه یا چهار روز حکمش را اجرا کنند...این معنا از سرعت...واقعا الان براى دستگاه قضایى میسور نیست».
از سوى دیگر احمد جنتى، دبیر شورا نگهبان نیز در خطبه‌هاى نماز جمعه این هفته تهران، از این که قوه قضاییه نمى‌تواند، مانند اوایل انقلاب بازداشت‌شدگان معترض به نتایج انتخابات را محاکمه کند، ابراز تاسف کرده و گفته بود: «مسلم است اینها از مصادیق بارز مفسد فى‌الارض هستند و ما اول انقلاب نیز با مفسدان فى‌الارض برخورد کردیم و آنها در دادگاه‌هاى انقلاب محاکمه و مجازات شدند و اینها هم از مصادیق بارز مفسد فى‌الارض هستند و از نظر فقهى کسى نمى‌تواند تردید کند.»
پیشتر نیز علامحسین محسنى‌اژه‌اى، دادستان کل کشور در باره «اعدام برخى از دستگیرشدگان روز عاشورا» گفته بود: «عزم دستگاه قضایى براى اعدام حداقل سه تن از بازداشت‌شدگان ظهر عاشورا که محارب شناخته شده‌اند جدى و قرار است جلسات محاکمه آنها به زودى برگزار شود تا مجازات‌شان هرچه سریع‌تر اجرایى شود.»
همچنین عباس واعظ طبسى، نماینده رهبر جمهورى اسلامى در خراسان نیز با «محارب» خواندن معترضان به نتایج انتخابات در ایران، از «مشخص بودن حکم آن در قوانین اسلامى» سخن گفته است.
با توجه به این که شمار زیادى از بازداشت‌شدگان رویدادهاى پس از انتخابات خرداد ماه و به ویژه بازداشت‌شدگان حوادث خونین روز عاشورا همچنان در زندان به سر مى‌برند، چنین تهدیداتى گروه‌ها و سازمان‌هاى مدافع حقوق بشر در ایران و جهان را به شدت نگران کرده است.
در این میان طرح نمایندگان حامى دولت براى کاستن از زمان اجراى حکم اعدام در مورد کسانى که به «محاربه با نظام» متهم مى‌شوند، در حالى ارایه شده است، که بر اساس آمارهاى اعلام شده از سوى سازمان‌هاى حامى حقوق بشر، ایران در کنار چین، بیشترین میزان اعدام را در جهان به خود اختصاص داده است.