تحکیم وحدت: اقتدارگرایان در صورت اعدام محمدامین ولیان تاوان سنگینی می‌پردازند

محمدامین ولیان
در پى تایید حکم اعدام براى یکى از دانشجویان بازداشتى در روز عاشورا، دفتر تحکیم وحدت با انتشار بیانیه‌اى تاکید کرده است، در صورتى که «اقتدارگرایان» این حکم اعدام را لغو نکنند «تاوان سنگینى» براى آن خواهند پرداخت.

به نوشته سایت اینترنتى جرس دفتر تحکیم وحدت روز پنج‌شنبه در واکنش به تایید حکم اعدام محمدامین ولیان، دانشجوى دانشگاه دامغان با انتشار بیانیه‌اى از این اقدام به عنوان نشانى از «شدت بغض اقتداگرایان از دانشگاه و دانشگاهیان» یاد کرده و نسبت به پیامدهای آن هشدار داده است.

دفتر تحکیم وحدت در بیانیه خود با هشدار به پیامدهاى صدور حکم اعدام براى این فعال دانشجوى آورده است: « حرکات مذبوحانه این چنینى مانع حرکت جنبش دانشجویى نخواهد شد و جنبش دانشجویى به مسیر پرافتخار خود ادامه خواهد داد. همچنین به اقتدارگرایان نیز به صورت جدى هشدار مى‌دهیم که کلیه عواقب اجراى این حکم بر عهده ایشان است و آنان تاوان سنگینى در این خصوص خواهند پرداخت.»

سایت‌هاى خبرى نزدیک به جنبش سبز در ایران روز پنج‌شنبه به نقل از دادستانى عمومى و انقلاب تهران از تأیید حکم اعدام محمد امین ولیان، از فعالان دانشجویى ستاد میرحسین موسوى، در دادگاه تجدید نظر خبر داده بودند.

به نوشته سایت «کلمه» این دانشجوى ۲۰ ساله که از اعضاى شوراى مرکزى انجمن اسلامى دانشگاه دامغان نیز بوده است، در ستاد تبلیغاتى میرحسین موسوى در این شهر فعالیت داشت و پس از حوادث خونین روز عاشورا بازداشت شد.

دفتر تحکیم وحدت به عنوان یکى از مهم‌ترین تشکل‌هاى دانشجویى در ایران در باره تایید حکم اعدام محمدامین ولیان نوشته است: « فارغ از آن که این حکم ننگین تا چه میزان قابلیت اجرا داشته باشد، صدور و اعلام عمومى آن به نوعى هشدار اقتدارگرایان به دانشگاه و جامعه مدنى ایران است که آنها براى حفظ اقتدار پوشالى خود تا هر آن جا که لازم باشد ایستاده‌اند و حتى از اعدام یک دانشجوى ۲۰ ساله نیز ابا ندارند. همچنین این حرکت ممکن است جهت فراهم نمودن خوراک لازم جهت بازى نمایشنامه تقاضاى عفو و بخششى که خبر آن پیش از این در رسانه‌ها منتشر شده نیز باشد.»

در روزهاى گذشته گزارش‌هایى در باره تحت فشار بودن بازداشت‌شدگان رویدادهاى پس از انتخابات در ایران و به ویژه روزنامه‌نگاران براى تقاضاى بخشش از رهبر جمهورى اسلامى منتشر شده بود.

پیشتر نیز غلامحسین محسنى‌اژه‌اى، دادستان کل کشور گفته بود، «ابراز ندامت یکى از شرایط» آزادى زندانیان سیاسى است.

تحکیم وحدت همچنین با تاکید بر این که کلیه فعالیت‌هاى محمدامین ولیان « در چارچوب قانون و به صورت کاملاً مسالمت آمیز» بوده است، اعلام کرده است: « محمدامین ولیان با شانتاژ و فشار نیروهاى بسیج دانشگاه دامغان توسط نیروى سپاه بازداشت و از بدو بازداشت تاکنون در بند ۲-الف در بازداشت به سر مى‌برد.»

دفتر تحکیم وحدت مى‌افزاید: « این عضو شوراى عمومى دفتر تحکیم وحدت در طول دوران بازداشت خود، حتى پس از تشکیل دادگاه و صدور حکم اعدام، از ملاقات با خانواده و وکیل خود محروم بوده است. با این وجود و در حالى که خانواده و وکیل وى از تشکیل دادگاه اطلاع نداشتند، این دانشجو با شجاعت مثال زدنى از خود در مقابل ادعاهاى واهى دادستانى به دفاع پرداخت.»

دفتر تحکیم وحدت در بخش دیگرى از بیانیه خود از صدور حکم اعدام براى محمدامین ولیان به عنوان شروع فصل جدیدى در برخوردها و سرکوب‌هاى پس از انتخابات ریاست جمهورى یاد کرده و خواستار آن شده است که «فعالین سیاسى اصلاح طلب و تحول‌خواه، خصوصاً آقایان کروبى و موسوى، با تمرکز بر این موضوع و واکنش مناسب به این مسئله به این جسارت ورزى اقتدارگرایان پاسخ دهند.»

این تشکل دانشجویى اصلاح‌طلب همچنین از فعالان مدنى و حقوق بشرى نیز خواسته است «با جدیت مانع از حرکت‌هاى خطرناک بعدى حاکمیت در این راستا شوند.»

تحکیم وحدت در بیانیه خود با اشاره به این که حکم اعدام محمدامین ولیان «با استناد به یک استفتاء مبهم صادر شده» از مراجع تقلید «آزاده» خواسته است، « با مواضع شجاعانه خود مانع از ادامه این روند شوند.»

دادگاه رسیدگى کننده به اتهام‌هاى محمدامن ولیان به ریاست قاضى صلواتى با استناد به سخنان آیت‌الله مکارم شیرازى در مورد محارب بودن «حرمت‌شکنان روز عاشورا»، این دانشجوى جوان را به اعدام محکوم کرده است.

این در حالى است که آیت‌الله مکارم‌شیرازى روز پنج‌شنبه با صدور بیانیه‌اى تاکید کرده است، هیچ‌گونه فتوایى در باره محارب بودن این افراد صادر نکرده است.

همچنین آیت‌الله یوسف صانعى، یکى دیگر از مراجع تقلید در پاسخ به پرسشى در باره «محاربه» گفته است،هرگاه گروهى به اقدامات حکومت معترض باشند «قطعا» محارب نیستند و عمل آنها دفاع از حق است و حتى در برخى شرایط «واجب» است.

در این میان دفتر تحکیم وحدت از تایید حکم اعدام براى یک جوان ۲۰ ساله به عنوان نشانه «قساوت و شناعت کودتاچیان» یاد کرده و با اشاره به پیشینه برخورد حکومت جمهورى اسلامى با جامعه دانشگاه و صدور احکام سنگین براى دانشگاهیان از جمله صدور حکم اعدام براى هاشم آغاجرى در یک دهه گذشته تاکید کرده است: « با ایستادگى و مقاومت جامعه مدنى و دانشگاهى ایران این احکام بى فرجام ماند و رودخانه زلال جنبش دانشجویى ایران با استوارى به راه خود ادامه داد.»

دفتر تحکیم وحدت در پایان بیانیه خود همچنین خواستار آزادى «هر چه سریع‌تر» محمدامین ولیان و نیز بهاره هدایت، مهدى عربشاهى، میلاد اسدى و مرتضى سمیارى از دیگر فعالان دانشجویى بازداشت‌شده و همین‌طور دیگر دانشجویان و استادان دربند شده است.