در حالی که قوه قضائیه جمهوری اسلامی لایحه‌ای را که حدود دوسال پیش در زمینه جرم سیاسی تهیه کرده بود، هنوز به مجلس ارایه نکرده است، آیت‌الله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران از آمادگی قوه تحت ریاست خود برای تدوین لایحه‌ای جدید برای جرائم سیاسی خبر داده است.
وی که روز جمعه در دیدار بار اعضای فراکسیون دانشگاهیان مجلس سخن می‌گفت، در این باره گفته است:«طرحی درخصوص جرم سیاسی سال‌هاست که در مجلس مسکوت مانده است که امکان اصلاح و پیگیری دارد، اما قوه قضاییه نیز آماده است تا لایحه جدیدی را تدوین و جهت تصویب به دولت و مجلس ارسال کند.»
این سخنان در حالی بیان شده است که به نوشته خبرآنلاین، قوه قضائیه جمهوری اسلامی در سال ۱۳۸۷ نیز لایحه‌ای درباره جرائم سیاسی تهیه کرده بود که این لایحه در شورای عالی قضایی هم به تصویب رسید و قرار بود به دولت و مجلس ارایه شود، که تاکنون قوه قضاییه «به دلایل مختلف» این لایحه را ارائه نکرده است.
با گذشت ۳۱ سال از پیروزی انقلاب اسلامی هنوز هیچ هیچ قانونی برای رسیدگی به جرائم سیاسی در ایران تصویب نشده است و جرم سیاسی در این کشور تعریف مشخصی ندارد.
این در حالی است که در اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی جرائم سیاسی به رسمیت شناخته شده و آمده است: «رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط و اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند.»
اما از آنجایی که جرم سیاسی در ایران تاکنون در چارچوب تصویب قانونی در این زمینه تعریف نشده است، برخی مقام‌های جمهوری اسلامی بارها منکر وجود «مجرم سیاسی» در کشور شده و فعالان سیاسی و مطبوعاتی نیز تنها به جرم ارتکاب جرایم عمومی و امنیتی بازداشت و زندانی می‌شوند.
در همین زمینه، اخیرا غلامحسین اسماعیلی، رییس سازمان زندان‌های ایران با بیان این كه در کشور «مجرم سیاسی» وجود ندارد، از بازداشت‌شدگان رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران با عنوان «زندانیان امنیتی» یاد کرده و گفته بود: «این زندانیان به ارتكاب جرم امنیتی زندانی هستند و تعداد آنها بسیار كم است.»
محمد دهقان، یکی از نمایندگان اصولگرای مجلس نیز در اواسط مهر ماه در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت بازداشت‌شدگان رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری در نبود تعریفی از جرم سیاسی به خبرآنلاین گفته بود: «حالا که جرم سیاسی تعریف نشده است نمی‌توان نظر دقیقی راجع به فعالان سیاسی حاضر در زندان داشت. می‌توان هر دو نظر را داد و می‌توان این گونه ادعا کرد که این افراد به خاطر ارتکاب جرم سیاسی در زندان نیستند، بلکه به خاطر ارتکاب جرایم عمومی و امنیتی در زندان هستند.»
آخرین تلاش‌های مجلس شورای اسلامی برای تدوین قانون جرم سیاسی به حدود ۹ سال پیش و زمانی که اصلاح‌طلبان در مجلس ششم اکثریت را در اختیار داشتند، مربوط می‌شد.
اما شورای نگهبان طرح تدوین شده از سوی مجلس اصلاح‌طلب را در ۱۸ مورد «خلاف شرع و قانون اساسی» تشخیص داد و به مجلس بازگرداند.
این طرح پس از چند بار رفت و برگشت میان مجلس ششم و شورای نگهبان سرانجام به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و از آن زمان تاکنون در مجمع تشخیص مسکوت مانده است.
در این میان چندی پیش موسی قربانی، از نمایندگان اصولگرای مجلس شورای اسلامی که در مجلس ششم عضو فراکسیون اقلیت بود، با بیان این که بر اساس برنامه چهارم توسعه رییس قوه قضاییه موظف به تدوین لایحه جرم سیاسی شده است، درباره طرح نمایندگان مجلس ششم در این باره به خبرآنلاین گفته است: «نمایندگان اصلاح طلب مجلس ششم اکثر جرایم کشور را سیاسی معنا کرده و به نوعی امتیازاتی داده بودند که نه با شرع و نه با قانون اساسی هم خوانی نداشت.»
در اواخر مهر ماه سال جاری نیز علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس ایران در پاسخ به این که چرا هنوز قانونی برای جرم سیاسی در مجلس تصویب نشده، گفته بود: «در مجلس ششم تدوین لایحه‌ای با عنوان جرم سیاسی با دیدگاه‌ها و تفکرات نمایندگان آن دوره به بحث و بررسی گذاشته شد که نتوانست شکل نهایی به خود بگیرد تا اینکه تدوین این لایحه برعهده قوه قضائیه نهاده شد و اکنون نیز مجلس همچنان در انتظار دریافت این لایحه از قوه قضائیه است.»
همچنین محمد دهقان، عضو کمیسیون حقوقی مجلس نیز در این باره گفته است: «در گذشته تلاش‌هایی برای تعریف جرم سیاسی شد ولی بین جرم سیاسی و امنیتی تفکیکی قایل نشده و بسیاری از جرایم امنیتی را سیاسی فرض کرده بود که به صورت طبیعی توسط شورای نگهبان ایراداتی به آن وارد شده و هم اکنون چند سالی است که در مجمع تشخیص مصلحت نظام به نتیجه نرسیده است.»
وی همچنین از رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته به عنوان دلیل مسکوت ماندن تلاش‌های مجلس هشتم برای تعریف جرم سیاسی یاد کرده و افزوده است: «موارد حساس نظیر تدوین طرح جرم سیاسی به یک فضای آرام نیاز دارد و الا برداشت‌های منفی سیاسی از آن شده و به اصل طرح ضربه می زند. به همین خاطر این طرح مسکوت ماند تا فضا آرام شود. حال اگر فضای آرام‌تری پیش بیاید این طرح را که از سال ۸۷ شروع شده، مجدداً مطرح می‌شود.»
بر اساس لایحه‌ای که در سال ۱۳۸۷ در چارچوب بررسی لایحه قانون مجازات اسلامی توسط قوه قضائیه جمهوری اسلامی تدوین شده بود، جرم سیاسی شامل «فعالیت‌های تبلیغی موثر علیه نظام، برگزاری اجتماعات یا راهپیمایی‌های غیرقانونی، نشر اكاذیب یا تشویش اذهان عمومی از طریق سخنرانی در مجامع عمومی، انتشار در رسانه‌ها، توزیع اوراق چاپی یا حامل‌های داده (دیتا) و امكان آن، تشكیل یا اداره جمعیت غیرقانونی یا همكاری موثر در آنها و تلاش برای ایجاد یا تشدید اختلاف بین مردم در زمینه‌های دینی، مذهبی، فرهنگی و نژادی» تعریف شده بود.
در متن این لایحه همچنین تاکید شده بود، این اعمال «چنانچه با قصد مخالفت با نظام جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد و متضمن خشونت نباشد، جرم سیاسی محسوب و مرتكب به حبس از شش ماه تا دو سال یا اجبار به اقامت در محل معین یا منع از اقامت در محل معین از دو سال تا سه سال و محرومیت از حقوق اجتماعی به مدت پنج سال محكوم خواهد شد.»
در یکی از تبصره‌های این لایحه نیز آمده بود: «صرف انتقاد از نظام سیاسی یا اصول قانون اساسی یا اعتراض به عملكرد مسوولان كشور یا دستگاه‌های اجرایی یا بیان عقیده در ارتباط با امور سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و نظایر آن جرم محسوب نمی‌شود.»
وی که روز جمعه در دیدار بار اعضای فراکسیون دانشگاهیان مجلس سخن می‌گفت، در این باره گفته است:«طرحی درخصوص جرم سیاسی سال‌هاست که در مجلس مسکوت مانده است که امکان اصلاح و پیگیری دارد، اما قوه قضاییه نیز آماده است تا لایحه جدیدی را تدوین و جهت تصویب به دولت و مجلس ارسال کند.»
این سخنان در حالی بیان شده است که به نوشته خبرآنلاین، قوه قضائیه جمهوری اسلامی در سال ۱۳۸۷ نیز لایحه‌ای درباره جرائم سیاسی تهیه کرده بود که این لایحه در شورای عالی قضایی هم به تصویب رسید و قرار بود به دولت و مجلس ارایه شود، که تاکنون قوه قضاییه «به دلایل مختلف» این لایحه را ارائه نکرده است.
با گذشت ۳۱ سال از پیروزی انقلاب اسلامی هنوز هیچ هیچ قانونی برای رسیدگی به جرائم سیاسی در ایران تصویب نشده است و جرم سیاسی در این کشور تعریف مشخصی ندارد.
این در حالی است که در اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی جرائم سیاسی به رسمیت شناخته شده و آمده است: «رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط و اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند.»
اما از آنجایی که جرم سیاسی در ایران تاکنون در چارچوب تصویب قانونی در این زمینه تعریف نشده است، برخی مقام‌های جمهوری اسلامی بارها منکر وجود «مجرم سیاسی» در کشور شده و فعالان سیاسی و مطبوعاتی نیز تنها به جرم ارتکاب جرایم عمومی و امنیتی بازداشت و زندانی می‌شوند.
در همین زمینه، اخیرا غلامحسین اسماعیلی، رییس سازمان زندان‌های ایران با بیان این كه در کشور «مجرم سیاسی» وجود ندارد، از بازداشت‌شدگان رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران با عنوان «زندانیان امنیتی» یاد کرده و گفته بود: «این زندانیان به ارتكاب جرم امنیتی زندانی هستند و تعداد آنها بسیار كم است.»
محمد دهقان، یکی از نمایندگان اصولگرای مجلس نیز در اواسط مهر ماه در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت بازداشت‌شدگان رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری در نبود تعریفی از جرم سیاسی به خبرآنلاین گفته بود: «حالا که جرم سیاسی تعریف نشده است نمی‌توان نظر دقیقی راجع به فعالان سیاسی حاضر در زندان داشت. می‌توان هر دو نظر را داد و می‌توان این گونه ادعا کرد که این افراد به خاطر ارتکاب جرم سیاسی در زندان نیستند، بلکه به خاطر ارتکاب جرایم عمومی و امنیتی در زندان هستند.»
آخرین تلاش‌های مجلس شورای اسلامی برای تدوین قانون جرم سیاسی به حدود ۹ سال پیش و زمانی که اصلاح‌طلبان در مجلس ششم اکثریت را در اختیار داشتند، مربوط می‌شد.
اما شورای نگهبان طرح تدوین شده از سوی مجلس اصلاح‌طلب را در ۱۸ مورد «خلاف شرع و قانون اساسی» تشخیص داد و به مجلس بازگرداند.
این طرح پس از چند بار رفت و برگشت میان مجلس ششم و شورای نگهبان سرانجام به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و از آن زمان تاکنون در مجمع تشخیص مسکوت مانده است.
در این میان چندی پیش موسی قربانی، از نمایندگان اصولگرای مجلس شورای اسلامی که در مجلس ششم عضو فراکسیون اقلیت بود، با بیان این که بر اساس برنامه چهارم توسعه رییس قوه قضاییه موظف به تدوین لایحه جرم سیاسی شده است، درباره طرح نمایندگان مجلس ششم در این باره به خبرآنلاین گفته است: «نمایندگان اصلاح طلب مجلس ششم اکثر جرایم کشور را سیاسی معنا کرده و به نوعی امتیازاتی داده بودند که نه با شرع و نه با قانون اساسی هم خوانی نداشت.»
در اواخر مهر ماه سال جاری نیز علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس ایران در پاسخ به این که چرا هنوز قانونی برای جرم سیاسی در مجلس تصویب نشده، گفته بود: «در مجلس ششم تدوین لایحه‌ای با عنوان جرم سیاسی با دیدگاه‌ها و تفکرات نمایندگان آن دوره به بحث و بررسی گذاشته شد که نتوانست شکل نهایی به خود بگیرد تا اینکه تدوین این لایحه برعهده قوه قضائیه نهاده شد و اکنون نیز مجلس همچنان در انتظار دریافت این لایحه از قوه قضائیه است.»
همچنین محمد دهقان، عضو کمیسیون حقوقی مجلس نیز در این باره گفته است: «در گذشته تلاش‌هایی برای تعریف جرم سیاسی شد ولی بین جرم سیاسی و امنیتی تفکیکی قایل نشده و بسیاری از جرایم امنیتی را سیاسی فرض کرده بود که به صورت طبیعی توسط شورای نگهبان ایراداتی به آن وارد شده و هم اکنون چند سالی است که در مجمع تشخیص مصلحت نظام به نتیجه نرسیده است.»
وی همچنین از رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته به عنوان دلیل مسکوت ماندن تلاش‌های مجلس هشتم برای تعریف جرم سیاسی یاد کرده و افزوده است: «موارد حساس نظیر تدوین طرح جرم سیاسی به یک فضای آرام نیاز دارد و الا برداشت‌های منفی سیاسی از آن شده و به اصل طرح ضربه می زند. به همین خاطر این طرح مسکوت ماند تا فضا آرام شود. حال اگر فضای آرام‌تری پیش بیاید این طرح را که از سال ۸۷ شروع شده، مجدداً مطرح می‌شود.»
بر اساس لایحه‌ای که در سال ۱۳۸۷ در چارچوب بررسی لایحه قانون مجازات اسلامی توسط قوه قضائیه جمهوری اسلامی تدوین شده بود، جرم سیاسی شامل «فعالیت‌های تبلیغی موثر علیه نظام، برگزاری اجتماعات یا راهپیمایی‌های غیرقانونی، نشر اكاذیب یا تشویش اذهان عمومی از طریق سخنرانی در مجامع عمومی، انتشار در رسانه‌ها، توزیع اوراق چاپی یا حامل‌های داده (دیتا) و امكان آن، تشكیل یا اداره جمعیت غیرقانونی یا همكاری موثر در آنها و تلاش برای ایجاد یا تشدید اختلاف بین مردم در زمینه‌های دینی، مذهبی، فرهنگی و نژادی» تعریف شده بود.
در متن این لایحه همچنین تاکید شده بود، این اعمال «چنانچه با قصد مخالفت با نظام جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد و متضمن خشونت نباشد، جرم سیاسی محسوب و مرتكب به حبس از شش ماه تا دو سال یا اجبار به اقامت در محل معین یا منع از اقامت در محل معین از دو سال تا سه سال و محرومیت از حقوق اجتماعی به مدت پنج سال محكوم خواهد شد.»
در یکی از تبصره‌های این لایحه نیز آمده بود: «صرف انتقاد از نظام سیاسی یا اصول قانون اساسی یا اعتراض به عملكرد مسوولان كشور یا دستگاه‌های اجرایی یا بیان عقیده در ارتباط با امور سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و نظایر آن جرم محسوب نمی‌شود.»