در واکنش به انتشار اخباری در باره احتمال اجرای «قریب‌الوقوع» حکم اعدام سکینه محمدی‌آشتیانی، مقام‌های جمهوری اسلامی با تکذیب این اخبار گفته‌اند، هنوز هیچ حکم قطعی درباره این زن ایرانی که پیشتر به سنگسار محکوم شده بود، صادر نشده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، منوچهر متکی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه اعلام کرده است، هنوز حکم نهایی در پرونده سکینه محمدی‌آشتیانی صادر نشده است.
وزیر امور خارجه ایران که سرگرم دیدار از جمهوری گرجستان است، در یک کنفرانس خبری در پایتخت این کشور در این باره به خبرنگاران گفته است: «رسیدگی به این پرونده در چارچوب قانون ادامه دارد.»
همچنین مالک اژدر شریفی، رییس دادگستری استان آذربایجان شرقی نیز با تکذیب خبر «اعدام قریب‌الوقوع» سکینه آشتیانی، در این باره اظهار داشته است: «ایشان هم اکنون در سلامت کامل بوده و در زندان تبریز به سر می‌برد.»
وی همچنین با متهم کردن «رسانه‌های معاند غربی» به تلاش برای «ایجاد فضای مسموم علیه جمهوری اسلامی»، درباره سرنوشت پرونده سکینه محمدی‌آشتیانی گفته است: «در عین حال پرونده نامبرده در محاکم قضایی استان در دست پیگیری بوده و روال اداری خود را طی می‌کند.»
برنار کوشنر، وزیر امور خارجه فرانسه نیز روز چهارشنبه، با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده است، که در یک تماس تلفنی با منوجهر متکی، همتای ایرانی وی اعلام کرده است که «مراجع رسمی» تا این لحظه حکمی در مورد اتهام «زنای» خانم محمدی‌آشتیانی صادر نکرده‌اند و ادعای اعدام قریب الوقوع او صحت ندارد.
این درحالی است که روز سه‌شنبه نشریه فرانسوی «لارگل دوژو»، که از سوی برنار هانری لوی، فیلسوف سرشناس فرانسه منتشر می‌شود، با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده بود: «سکینه محمدی‌آشتیانی ممکن است فردا در معرض خطر اعدام قرار گیرد.»
همچنین براساس اعلام شماری از فعالان حقوق بشر در فرانسه، به تازگی نامه‌ای از سوی دیوان عالی کشور جمهوری اسلامی ایران به دایره اجرای احکام در زندان تبریز ارسال شده است که به منزله مجوزی برای «اجرای فوری حکم اعدام سکینه آشتیانی» محسوب می‌شود.
از سوی دیگر یک فعال ایرانی حقوق بشر نیز با اشاره به احتمال اعدام خانم آشتیانی گفته بود: «اگر تصمیمی برای اعدام وی گرفته شده باشد، ممکن است وی روز چهارشنبه اعدام شود و ما خیلی نگران هستیم.»
براساس اعلام مقام‌های جمهوری اسلامی، سکینه محمدی آشتیانی که از سال ۱۳۸۴ در زندان به سر می‌برد، از سوی دادگاه به اتهام «زنای محصنه» به سنگسار و به اتهام قتل همسرش به اعدام با طناب دار محکوم شده است.
به دنبال واکنش‌های گسترده جهانی نسبت به صدور حکم سنگسار برای خانم آشتیانی، مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی اعلام کردند، حکم سنگسار وی متوقف شده، ولی حکم اعدام این زن ایرانی همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند.
صدور حکم سنگسار برای سکینه محمدی‌آشتیانی واکنش گسترده کشورهای مختلف و به ویژه کشورهای غربی را درپی داشته است و تاکنون شمار زیادی از مقام‌های رسمی این کشورها خواستار آزادی این زن ایرانی شده‌اند.
در اوایل مرداد ماه سال جاری لوییز داسیلوا، رئیس جمهور برزیل نیز، از محمود احمدی‌نژاد و آیت الله خامنه‌ای خواسته بود، اجازه دهند، سکینه محمدی‌آشتیانی به برزیل رفته و از این کشور پناهندگی بگیرد.
در این میان به دنبال انتشار اخبار مربوط به احتمال اجرای حکم اعدام سکینه آشتیانی در روز سه‌شنبه، جیوما هوسف، رئیس جمهور منتخب برزیل نیز دراین باره اظهار نظر کرده و از سنگسار با عنوان نشانه‌ای از «بربریت» نام برده است.
خانم هوسف که از ابتدای سال آینده میلادی قدرت را در برزیل به دست خواهد گرفت، در یک کنفرانس خبری مشترک با لوییز داسیلوا در این باره گفته است: «من کاملاً مخالف سنگسار کردن این زن ایرانی هستم.»
وی همچنین افزوده است: «حتی با درنظر گرفتن آداب و رسوم سایر کشورها، باز هم مجازات سنگسار نوعی بربریت است.»
از سوی دیگر مارین هارپر، همسر استیفن هارپر، نخست وزیر کانادا نیز روز چهارشنبه با انتشار نامه‌ای سرگشاده، از محمود احمدی‌نژاد، رئیس دولت دهم خواسته است، سکینه محمدی‌آشتیانی را آزاد کند.
بانوی اول کانادا همچنین با ابراز نگرانی عمیق خود از لگدمال شدن حقوق زنان در ایران تاکید کرده است: «به ویژه پرونده سکینه آشتیانی در تقابل با هرگونه برداشتی از اخلاق و انسانیت قرار دارد و نمادی از وضعیت زنان در ایران به شمار می‌آید.»
پیشتر نیز کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با ابراز نگرانی «عمیق» خود از احتمال اجرای حکم اعدام سکینه محمدی‌آشتیانی، بار دیگر از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته بود، اجرای حکم سکینه محمدی‌آشتیانی را متوقف کرده و نوع مجازات وی را تغییر دهند.
دربیانیه‌ای که توسط سخنگوی خانم اشتون در این باره منتشر شده، با اشاره به روند پرونده سکینه آشتیانی تاکید شده بود، نه مجازات سنگسار و نه مجازات اعدام برای این زن ایرانی قابل قبول نیست.
همچنین آلیستر بارت، مشاور وزیر امور خارجه بریتانیا، نیز از کاردار جمهوری اسلامی در باره احتمال اجرای حکم اعدام خانم آشتیانی توضیح خواسته و به وی تاکید کرده بود که از نظر بریتانیا اجرای این حکم «کاملاً غیر قابل قبول» است.
این مقام بریتانیایی همچنین با بیان این که خبرهای منشر شده در این باره وی را «عمیقاً» نگران کرده، اظهار داشته بود: «چنین اقدامی از سوی ما و شرکای مان در اتحادیه اروپا محکوم خواهد شد. امیدوارم، جهان پاسخ شایسته‌ای از مقام‌های ایرانی دریافت کند.»
خبر احتمال اعدام سکینه محمدی‌آشتیانی در حالی منتشر شده بود که اواخر شهریور ماه سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی تاکید کرده بود، هیچ گونه حکم قطعی برای خانم آشتیانی به دلیل «روابط نامشروع» صادر نشده است.
وی در این باره گفته بود: «این خانم دو جرم داشته، یکی قتل که بعد از پیگیری موضوع قتل معلوم شده است وی با افراد متعددی ارتباط نامشروعی داشته که البته تاکنون هیچ حکم قطعی صادر نشده است.»
پیشتر نیز محمود احمدی‌نژاد در گفت‌وگویی با شبکه تلویزیونی ای‌بی‌سی آمریکا، منکر صدور حکم سنگسار برای سکینه محمدی آشتیانی شده و گفته بود: «این خانم به هیچ وجه به سنگسار محکوم نشده است، خبری که در رسانه‌های امریکایی منتشر شده کاملاً جعلی است.»
به گزارش خبرگزاری فرانسه، منوچهر متکی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه اعلام کرده است، هنوز حکم نهایی در پرونده سکینه محمدی‌آشتیانی صادر نشده است.
بیشتر بخوانید:
وزیر امور خارجه ایران که سرگرم دیدار از جمهوری گرجستان است، در یک کنفرانس خبری در پایتخت این کشور در این باره به خبرنگاران گفته است: «رسیدگی به این پرونده در چارچوب قانون ادامه دارد.»
همچنین مالک اژدر شریفی، رییس دادگستری استان آذربایجان شرقی نیز با تکذیب خبر «اعدام قریب‌الوقوع» سکینه آشتیانی، در این باره اظهار داشته است: «ایشان هم اکنون در سلامت کامل بوده و در زندان تبریز به سر می‌برد.»
وی همچنین با متهم کردن «رسانه‌های معاند غربی» به تلاش برای «ایجاد فضای مسموم علیه جمهوری اسلامی»، درباره سرنوشت پرونده سکینه محمدی‌آشتیانی گفته است: «در عین حال پرونده نامبرده در محاکم قضایی استان در دست پیگیری بوده و روال اداری خود را طی می‌کند.»
برنار کوشنر، وزیر امور خارجه فرانسه نیز روز چهارشنبه، با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده است، که در یک تماس تلفنی با منوجهر متکی، همتای ایرانی وی اعلام کرده است که «مراجع رسمی» تا این لحظه حکمی در مورد اتهام «زنای» خانم محمدی‌آشتیانی صادر نکرده‌اند و ادعای اعدام قریب الوقوع او صحت ندارد.
این درحالی است که روز سه‌شنبه نشریه فرانسوی «لارگل دوژو»، که از سوی برنار هانری لوی، فیلسوف سرشناس فرانسه منتشر می‌شود، با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده بود: «سکینه محمدی‌آشتیانی ممکن است فردا در معرض خطر اعدام قرار گیرد.»
همچنین براساس اعلام شماری از فعالان حقوق بشر در فرانسه، به تازگی نامه‌ای از سوی دیوان عالی کشور جمهوری اسلامی ایران به دایره اجرای احکام در زندان تبریز ارسال شده است که به منزله مجوزی برای «اجرای فوری حکم اعدام سکینه آشتیانی» محسوب می‌شود.
از سوی دیگر یک فعال ایرانی حقوق بشر نیز با اشاره به احتمال اعدام خانم آشتیانی گفته بود: «اگر تصمیمی برای اعدام وی گرفته شده باشد، ممکن است وی روز چهارشنبه اعدام شود و ما خیلی نگران هستیم.»
براساس اعلام مقام‌های جمهوری اسلامی، سکینه محمدی آشتیانی که از سال ۱۳۸۴ در زندان به سر می‌برد، از سوی دادگاه به اتهام «زنای محصنه» به سنگسار و به اتهام قتل همسرش به اعدام با طناب دار محکوم شده است.
به دنبال واکنش‌های گسترده جهانی نسبت به صدور حکم سنگسار برای خانم آشتیانی، مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی اعلام کردند، حکم سنگسار وی متوقف شده، ولی حکم اعدام این زن ایرانی همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند.
صدور حکم سنگسار برای سکینه محمدی‌آشتیانی واکنش گسترده کشورهای مختلف و به ویژه کشورهای غربی را درپی داشته است و تاکنون شمار زیادی از مقام‌های رسمی این کشورها خواستار آزادی این زن ایرانی شده‌اند.
در اوایل مرداد ماه سال جاری لوییز داسیلوا، رئیس جمهور برزیل نیز، از محمود احمدی‌نژاد و آیت الله خامنه‌ای خواسته بود، اجازه دهند، سکینه محمدی‌آشتیانی به برزیل رفته و از این کشور پناهندگی بگیرد.
در این میان به دنبال انتشار اخبار مربوط به احتمال اجرای حکم اعدام سکینه آشتیانی در روز سه‌شنبه، جیوما هوسف، رئیس جمهور منتخب برزیل نیز دراین باره اظهار نظر کرده و از سنگسار با عنوان نشانه‌ای از «بربریت» نام برده است.
خانم هوسف که از ابتدای سال آینده میلادی قدرت را در برزیل به دست خواهد گرفت، در یک کنفرانس خبری مشترک با لوییز داسیلوا در این باره گفته است: «من کاملاً مخالف سنگسار کردن این زن ایرانی هستم.»
وی همچنین افزوده است: «حتی با درنظر گرفتن آداب و رسوم سایر کشورها، باز هم مجازات سنگسار نوعی بربریت است.»
از سوی دیگر مارین هارپر، همسر استیفن هارپر، نخست وزیر کانادا نیز روز چهارشنبه با انتشار نامه‌ای سرگشاده، از محمود احمدی‌نژاد، رئیس دولت دهم خواسته است، سکینه محمدی‌آشتیانی را آزاد کند.
بانوی اول کانادا همچنین با ابراز نگرانی عمیق خود از لگدمال شدن حقوق زنان در ایران تاکید کرده است: «به ویژه پرونده سکینه آشتیانی در تقابل با هرگونه برداشتی از اخلاق و انسانیت قرار دارد و نمادی از وضعیت زنان در ایران به شمار می‌آید.»
پیشتر نیز کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با ابراز نگرانی «عمیق» خود از احتمال اجرای حکم اعدام سکینه محمدی‌آشتیانی، بار دیگر از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته بود، اجرای حکم سکینه محمدی‌آشتیانی را متوقف کرده و نوع مجازات وی را تغییر دهند.
دربیانیه‌ای که توسط سخنگوی خانم اشتون در این باره منتشر شده، با اشاره به روند پرونده سکینه آشتیانی تاکید شده بود، نه مجازات سنگسار و نه مجازات اعدام برای این زن ایرانی قابل قبول نیست.
همچنین آلیستر بارت، مشاور وزیر امور خارجه بریتانیا، نیز از کاردار جمهوری اسلامی در باره احتمال اجرای حکم اعدام خانم آشتیانی توضیح خواسته و به وی تاکید کرده بود که از نظر بریتانیا اجرای این حکم «کاملاً غیر قابل قبول» است.
این مقام بریتانیایی همچنین با بیان این که خبرهای منشر شده در این باره وی را «عمیقاً» نگران کرده، اظهار داشته بود: «چنین اقدامی از سوی ما و شرکای مان در اتحادیه اروپا محکوم خواهد شد. امیدوارم، جهان پاسخ شایسته‌ای از مقام‌های ایرانی دریافت کند.»
خبر احتمال اعدام سکینه محمدی‌آشتیانی در حالی منتشر شده بود که اواخر شهریور ماه سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی تاکید کرده بود، هیچ گونه حکم قطعی برای خانم آشتیانی به دلیل «روابط نامشروع» صادر نشده است.
وی در این باره گفته بود: «این خانم دو جرم داشته، یکی قتل که بعد از پیگیری موضوع قتل معلوم شده است وی با افراد متعددی ارتباط نامشروعی داشته که البته تاکنون هیچ حکم قطعی صادر نشده است.»
پیشتر نیز محمود احمدی‌نژاد در گفت‌وگویی با شبکه تلویزیونی ای‌بی‌سی آمریکا، منکر صدور حکم سنگسار برای سکینه محمدی آشتیانی شده و گفته بود: «این خانم به هیچ وجه به سنگسار محکوم نشده است، خبری که در رسانه‌های امریکایی منتشر شده کاملاً جعلی است.»