دولت ژاپن، یک ماه پس از اعلام همراهی با چهارمین دور از تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی، روز جمعه تحریم‌های اقتصادی تازه‌ای را علیه ایران به تصویب رساند.
به گفته هیدئاکی فوجیساوا، از مقامات وزارت بازرگانی ژاپن، تحریم‌هایی که از سوی کابینه نائوتو کان، نخست‌وزیر ژاپن به تصویب رسیده شامل مسدود کردن دارایی‌های ۸۸ شرکت، ۱۵ بانک و ۲۴ نفر می‌شود.
ژاپن با وجود پیوندهای تجاری گسترده‌ای که با ایران دارد، پیش از این نیز برای اعمال تحریم بر ایران دارایی‌های ۷۵ شرکت و ۴۱ نفر را مسدود کرده‌بود.
به گزارش خبرگزاری رویترز، این اقدامات ژاپن که فراتر از خواسته‌های شورای امنیت سازمان ملل است می‌تواند برخی از بانک‌های اصلی ژاپن را تحت تأثیر خود قرار دهد.
تحریم‌های جدید، هم‌چنین باعث محدود شدن سرمایه‌گذاری ژاپن در پروژه‌های نفت و گاز ایران خواهد شد. مصوبه جدید، دیگر اجازه امضای تعهدات میان‌مدت و بلندمدت صادراتی برای سرمایه‌گذاری در بخش انرژی ایران را نمی‌دهد.
گروه مالی میتسوبیشی که بانک اصلی کشور ژاپن به‌شمار می‌رود و بانک سومیتومو میتسوئی، سومین بانک ژاپن، می‌گویند که در حدود ۱۵ بانک ایرانی در میان مشتریان آن‌ها هستند. این دو بانک ژاپنی اعلام کردند که از قانون تحریم علیه بانک‌های ایرانی پیروی می‌کنند.
بنا بر گزارش رسانه‌ها، هدف تحریم‌های ژاپن عمدتاً افراد، بانک‌ها و شرکت‌هایی است که به باور اعضای شورای امنیت سازمان ملل با برنامه‌های اتمی ایران مرتبط هستند.
اما بنا بر گزارش‌ها، دولت ژاپن تصمیم گرفته تا بر سر راه واردات نفت خود از ایران، که ۱۰ درصد وادرات نفت ژاپن را تشکیل می‌دهد، مانعی قرار ندهد. با این حال این بخش نیز ممکن است از تحریم‌های بانکی تأثیراتی بگیرد.
یکی از بازرگانان توکیو که با فروشندگان نفت ایران معامله می‌کند در این زمینه به خبرگزاری رویترز گفت که «هنوز آشکار نیست امور بانکی ما بتواند طبق معمول گذشته ادامه یابد.»
ایران با صادرات ۴۲۱ هزار بشکه در روز در سال ۲۰۰۹، پس از عربستان سعودی، امارات متحده و قطر چهارمین تأمین‌کننده نفت کشور ژاپن است.
ایران را به راه حل دیپلماتیک ترغیب می‌کنیم
یوشیتو سنگوکو، سخنگوی ارشد دولت ژاپن در یک نشست خبری گفت: «ما به طور سنتی روابط نزدیکی با ایران داریم و از این دیدگاه با صبر و بردباری، این کشور را برای حرکت به سوی یک راه حل صلح‌آمیز و دیپلماتیک ترغیب خواهیم کرد.»
یوشیتو سنگوکو، روز دوازدهم مردادماه نیز با اعلام خبر تصویب اجرای بندهای قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت در هیئت وزیران، افزود که تحریم‌های یک‌جانبه‌ای نیز در دستور کار دولت قرار دارد و نتیجه آن تا پایان ماه اوت اعلام خواهد شد.
اعلام موضع ژاپن در قبال تحریم‌های ایران در مردادماه، درست یک روز پیش از سفر رابرت آینهورن، مشاور ارشد وزارت خارجه آمریکا در امور خلع سلاح و کنترل تسلیحات، و دانیل گلاسر، معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا در امور تأمین مالی تروریسم و جرایم مالیاتی به ژاپن صورت گرفته بود.
در این سفرها مذاکراتی با محور تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران و فشار علیه کره شمالی انجام شد.
دولت ژاپن پیش از این نیز از ایران خواسته‌است تا به درخواست جامعه جهانی برای تعلیق غنی‌سازی اورانیوم و بازگشتن به میز مذاکره پاسخ مثبت دهد.
سازمان ملل متحد به منظور واداشتن مقام‌های ایرانی به توقف برنامه هسته‌ای خود که باعث نگرانی غرب شده، دور چهارمی از تحریم‌ها را در ماه ژوئن علیه جمهوری اسلامی اعمال کردند. ایران نگرانی‌های قدرت‌های جهانی در مورد احتمال کاربرد نظامی برنامه هسته‌ای خود را بی‌پایه می‌داند.
ژاپن در اوایل ماه اوت در راستای قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت تحریم‌هایی را علیه ایران تصویب کرد اما مقام‌های آمریکایی از توکیو خواسته‌اند تا نمونه ایالات متحده و اتحادیه اروپا را در اعمال تحریم‌های مضاعف دنبال کند.
ژاپن، تنها کشوری که با دو بمب اتمی شهرهای ناکازاکی و هیروشیما در پایان جنگ جهانی دوم مورد حمله قرار گرف، از مدت‌ها پیش تلاش‌های دیپلماتیک خود را در جهت زدودن جهان از تسلیحات اتمی بکار گرفته‌است.
جیم استاین برگ، معاون وزارت امور خارجه آمریکا اسفندماه گذشته پس از دیدار طولانی خود با کاتسویا اوکادا، وزیر امور خارجه ژاپن در توکیو گفته‌بود که «ژاپن کشور با نفوذی در ایران است» و «در حل مناقشه هسته‌ای ایران نقش کلیدی دارد.»
به گفته هیدئاکی فوجیساوا، از مقامات وزارت بازرگانی ژاپن، تحریم‌هایی که از سوی کابینه نائوتو کان، نخست‌وزیر ژاپن به تصویب رسیده شامل مسدود کردن دارایی‌های ۸۸ شرکت، ۱۵ بانک و ۲۴ نفر می‌شود.
ژاپن با وجود پیوندهای تجاری گسترده‌ای که با ایران دارد، پیش از این نیز برای اعمال تحریم بر ایران دارایی‌های ۷۵ شرکت و ۴۱ نفر را مسدود کرده‌بود.
به گزارش خبرگزاری رویترز، این اقدامات ژاپن که فراتر از خواسته‌های شورای امنیت سازمان ملل است می‌تواند برخی از بانک‌های اصلی ژاپن را تحت تأثیر خود قرار دهد.
تحریم‌های جدید، هم‌چنین باعث محدود شدن سرمایه‌گذاری ژاپن در پروژه‌های نفت و گاز ایران خواهد شد. مصوبه جدید، دیگر اجازه امضای تعهدات میان‌مدت و بلندمدت صادراتی برای سرمایه‌گذاری در بخش انرژی ایران را نمی‌دهد.
گروه مالی میتسوبیشی که بانک اصلی کشور ژاپن به‌شمار می‌رود و بانک سومیتومو میتسوئی، سومین بانک ژاپن، می‌گویند که در حدود ۱۵ بانک ایرانی در میان مشتریان آن‌ها هستند. این دو بانک ژاپنی اعلام کردند که از قانون تحریم علیه بانک‌های ایرانی پیروی می‌کنند.
بنا بر گزارش رسانه‌ها، هدف تحریم‌های ژاپن عمدتاً افراد، بانک‌ها و شرکت‌هایی است که به باور اعضای شورای امنیت سازمان ملل با برنامه‌های اتمی ایران مرتبط هستند.
اما بنا بر گزارش‌ها، دولت ژاپن تصمیم گرفته تا بر سر راه واردات نفت خود از ایران، که ۱۰ درصد وادرات نفت ژاپن را تشکیل می‌دهد، مانعی قرار ندهد. با این حال این بخش نیز ممکن است از تحریم‌های بانکی تأثیراتی بگیرد.
یکی از بازرگانان توکیو که با فروشندگان نفت ایران معامله می‌کند در این زمینه به خبرگزاری رویترز گفت که «هنوز آشکار نیست امور بانکی ما بتواند طبق معمول گذشته ادامه یابد.»
ایران با صادرات ۴۲۱ هزار بشکه در روز در سال ۲۰۰۹، پس از عربستان سعودی، امارات متحده و قطر چهارمین تأمین‌کننده نفت کشور ژاپن است.
ایران را به راه حل دیپلماتیک ترغیب می‌کنیم
یوشیتو سنگوکو، سخنگوی ارشد دولت ژاپن در یک نشست خبری گفت: «ما به طور سنتی روابط نزدیکی با ایران داریم و از این دیدگاه با صبر و بردباری، این کشور را برای حرکت به سوی یک راه حل صلح‌آمیز و دیپلماتیک ترغیب خواهیم کرد.»
یوشیتو سنگوکو، روز دوازدهم مردادماه نیز با اعلام خبر تصویب اجرای بندهای قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت در هیئت وزیران، افزود که تحریم‌های یک‌جانبه‌ای نیز در دستور کار دولت قرار دارد و نتیجه آن تا پایان ماه اوت اعلام خواهد شد.
اعلام موضع ژاپن در قبال تحریم‌های ایران در مردادماه، درست یک روز پیش از سفر رابرت آینهورن، مشاور ارشد وزارت خارجه آمریکا در امور خلع سلاح و کنترل تسلیحات، و دانیل گلاسر، معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا در امور تأمین مالی تروریسم و جرایم مالیاتی به ژاپن صورت گرفته بود.
در این سفرها مذاکراتی با محور تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران و فشار علیه کره شمالی انجام شد.
دولت ژاپن پیش از این نیز از ایران خواسته‌است تا به درخواست جامعه جهانی برای تعلیق غنی‌سازی اورانیوم و بازگشتن به میز مذاکره پاسخ مثبت دهد.
سازمان ملل متحد به منظور واداشتن مقام‌های ایرانی به توقف برنامه هسته‌ای خود که باعث نگرانی غرب شده، دور چهارمی از تحریم‌ها را در ماه ژوئن علیه جمهوری اسلامی اعمال کردند. ایران نگرانی‌های قدرت‌های جهانی در مورد احتمال کاربرد نظامی برنامه هسته‌ای خود را بی‌پایه می‌داند.
ژاپن در اوایل ماه اوت در راستای قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت تحریم‌هایی را علیه ایران تصویب کرد اما مقام‌های آمریکایی از توکیو خواسته‌اند تا نمونه ایالات متحده و اتحادیه اروپا را در اعمال تحریم‌های مضاعف دنبال کند.
ژاپن، تنها کشوری که با دو بمب اتمی شهرهای ناکازاکی و هیروشیما در پایان جنگ جهانی دوم مورد حمله قرار گرف، از مدت‌ها پیش تلاش‌های دیپلماتیک خود را در جهت زدودن جهان از تسلیحات اتمی بکار گرفته‌است.
جیم استاین برگ، معاون وزارت امور خارجه آمریکا اسفندماه گذشته پس از دیدار طولانی خود با کاتسویا اوکادا، وزیر امور خارجه ژاپن در توکیو گفته‌بود که «ژاپن کشور با نفوذی در ایران است» و «در حل مناقشه هسته‌ای ایران نقش کلیدی دارد.»