شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی از روز دوشنبه گزارش تازه مدیر کل آژانس درباره فعاليت های هسته ای جمهوری اسلامی ايران را بررسی می کند.
نمايندگان ۳۵ کشور عضو شورای حکام، از روز دوشنبه تا جمعه در نشست خود به طور ويژه، گزارش تازه آژانس را بررسی می کنند که در آن نسبت به امتناع ایران از ارائه اطلاعات لازم پیرامون برنامه اتمی اش ابراز «نگرانی جدی» شده است.
محمد البرادعی، مدیر کل آژانس بين المللی انرژی اتمی، روز دوشنبه، ششم خرداد ماه، تازه ترين گزارش خود را در باره پرونده هسته ای ايران به شورای حکام ارائه کرد.
در اين گزارش آمده است: «در باره تحقيقات نظامی – اتمی ايران نگرانی جدی وجود دارد و در اين زمينه توضيحات زيادی لازم است.»
در گزارش آقای برادعی آمده است: «آژانس تاکنون نتوانسته است به تاسيسات اتمی ايران که در ماه آوريل درخواست بازديد از آنها را مطرح کرده بود دسترسی يابد و به رغم اينکه قرار بود ايران تا اواخر ماه مه به پرسش های مطرح شده در باره مطالعات تسليحاتی – اتمی خود پاسخ دهد، اما تاکنون پاسخ های لازم را دريافت نکرده است.»
آقای البرادعی در گزارش خود به موارد سرپيچی ايران از قطعنامه سوم شورای امنيت که اسفند ماه گذشته منتشر شد، نیز اشاره کرده است.
به رغم ابراز «نگرانی جدی» آژانس در باره پنهانکاری ایران پیرامون فعالیت های «نظامی – اتمی» خود، غلامحسين الهام، سخنگوی دولت محمود احمدی نژاد روز شنبه در باره اين گزارش گفت: «گزارش البرادعی گويای اين است که ايران همکاری خوبی با آژانس داشته و کارها با نظارت کامل آژانس پيش رفته است.»
کشورهای غربی بویژه آمریکا و فرانسه از جمهوری اسلامی خواسته اند تا به سوالات آژانس پاسخ دهد.
هروه مورن، وزیر دفاع فرانسه، روز یکشنبه خواستار باز کردن درهای تاسیسات اتمی جمهوری اسلامی ایران به روی بازرسان بین المللی برای راستی آزمایی ماهیت برنامه اتمی تهران شد.
وی گفت: «برنامه موشکی قاره پیمای ایران تردیدها در باره برنامه هسته ای ایران را افزایش می دهد.»
وزیر دفاع فرانسه افزود: «شما نمی توانید موشک قاره پیما را توسعه دهید برای اینکه سلاح متعارف حمل کند. این بی معنی است.»
«اتهام مطالعات نظامی – اتمی»
اسفند ماه گذشته، اولی هاينونن، معاون آژانس بين المللی انرژی اتمی در جريان نشست شورای حکام در باره پرونده هسته ای ايران اسلايدهايی را به نمایش گذاشت که در آنها طرحی از ساخت يک کلاهک هسته ای و اتصال آن به موشک در ايران نشان داده می شد.
این اسلایدها بر گرفته از اسنادی بود که گفته می شود سازمان های اطلاعاتی غرب از یک لپ تاپ خارج شده از ایران در سال ۲۰۰۴ به دست آورده اند و آن را در اختیار آژانس گذاشته اند.
آژانس بين المللی انرژی اتمی می گوید که «بر اساس این اسناد، ایران در زمينه استفاده از سانتريفوژهای پيشرفته برای غنی سازی سريعتر اورانيوم، آزمايش مواد منفجره و تحقيقات بر روی کلاهک های هسته ای که بر روی موشک سوار می شوند، مطالعات زيادی کرده است.»
این نهاد وابسته به سازمان ملل گفته است: ایران باید اطلاعات بیشتری در این موارد به آژانس ارائه کند.
جمهوری اسلامی ایران این اسناد را «ساختگی و جعلی» خوانده و موضوع مطالعات به گفته ایران «ادعایی» را، «صرفا اتهاماتی بی اساس» دانسته که «از جانب محافل خاص به منظور تضعیف فضای مثبت ایجاد شده ناشی از همکاری ایران و آژانس طرح شده اند.»
طی دو ماه گذشته، بازرسان آژانس و مقامات ايران سه بار در تهران با یکدیگر ديدار و مذاکره کردند تا جمهوری اسلامی پاسخ های لازم را در باره تحقیقات نظامی - اتمی ارائه کند.
ايران ابتدا موضوع اين نشست ها را «جريان عادی ارتباط با آژانس» خواند اما اولی هاينونن، معاون مدیر کل آژانس اعلام کرد که اين مذاکرات در چارچوب پاسخ ايران به سوالات در باره احتمال ارتباط برنامه هسته ای ايران با تحقيقات نظامی بوده است و ايران پذيرفته است که در اين باره پاسخ بدهد.
با پايان اين مذاکرات، ايران نتيجه آن را «مثبت و سازنده» خواند اما گريگوری شولتی، نماينده آمريکا در آژانس بين المللی انرژی اتمی يک روز پس از انتشار گزارش تازه محمد البرادعی گفت: «ايران به بسياری از پرسش های آژانس پاسخ نداده است و با آژانس همکاری نکرده است.»
شورای امنیت سازمان ملل از ایران خواسته است تا روند غنی سازی اورانیوم را که کاربرد دو گانه نظامی و غیر نظامی دارد به حال تعلیق در آورد ولی تهران این در خواست را رد کرده است.
ايران غنی سازی اورانيوم را حق خود می داند و بارها اعلام کرده است که حاضر نيست از اين خواست خود عقب نشينی کند. در مقابل غرب نگران است که غنی سازی اورانيوم بهانه ای برای توليد سلاح هسته ای باشد.