استوارت لوی، معاون وزير خزانه داری آمريکا در امور مبارزه با تروريسم مالی، می گويد نظام تحريم ها عليه ايران در سطح جهانی هر روز بيشتر تقويت می شود و همکاری های بهتری با آن صورت می گيرد.
آقای لوی در گفت و گو با شبکه تلويزيونی «ام اس ان بی سی» به پرسش هایی در مورد برنامه افزايش تحريم ها عليه ايران پاسخ داده و گفته است با توجه به ۲۱ شخص حقيقی و حقوقی که در فهرست تازه تحریم ها اعلام شد، شمار اشخاص حقيقی و حقوقی ايران که مورد تحريم آمريکا قرار گرفته اند به ۵۸ رسيده است.
وزارت خزانه داری آمريکا روز سه شنبه اعلام کرد در راستای تقويت طرح تحريم های ايران، ۲۱ موسسه مالی، بانک و بيمه در ايران و اروپا به فهرست تحريم ها اضافه شده اند. همچنين چند شخص حقيقی و حقوقی به دليل فعاليت های تروريستی به فهرست تحريم ها اضافه شده اند.
بر اين اساس، چهار شخص حقيقی و عضو سپاه قدس، شاخه برون مرزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با نام های:«هوشنگ الله داد، حسين موسوی، حسن مرتضوی و محمدرضا زاهدی» در اين فهرست قرار دارند.
آقای لوی در پاسخ به پرسشی در مورد ارتباط افزايش تحريم های آمريکا و هماهنگی آن با تحريم های اتحاديه اروپا گفت:«ما سعی کرديم در يک خط با آن تحريم ها حرکت کنيم و نه اين که فقط همان ها را دنبال کنيم.»
وزارت خزانه داری آمريکا طی يک بيانيه ديگر اعلام کرد موسسات مالی و بانک هايی که به شکلی در مشارکت با دولت ايران هستند و در خارج از مرزهای ايران فعاليت می کنند، در اين فهرست قرار می گيرند.
در اين فهرست، ۲۱ شرکت و موسسه مالی و بانکی و بيمه که يا در مالکيت دولت ايران است يا دولت جمهوری اسلامی در مالکيت آن حضور و يا سهام دارد، ذکر شده است.
از آقای لوی سوال شد که چگونه می تواند صنايع و معادن يا شرکت های مرتبط در اين حوزه را دنبال کند و از اجرای اين تحريم ها مطمئن شود. وی در پاسخ گفت:«ما به دنبال نام شرکت ها و يا هويت افراد نيستيم، آنچه ما به دنبال آن هستيم، هرگونه ارتباط شرکت ها يا افراد حقيقی و حقوقی با دولت جمهوری اسلامی است. هرکجا که اين ارتباط وجود داشته باشد، تحريم ها در همان نقطه عملی می شود.»
در فهرستی که به تحريم ها اضافه شده، ۱۴ شرکت مرتبط در معدن، صنعت، مهندسی و فعاليت های وابسته به آن به فهرست تحريم ها اضافه شدند. شرکت هايی چون:«شرکت گسترش صنايع و معادن، هولدينگ جی ام بی اچ در دوسلدورف آلمان، ژاپن. کی. کی مستقر در توکيو، شرکت تجارت صنعت و معدن اس ای آر ال در لوگزامبورگ، شرکت ايراسکو مستقر در جنوا در ايتاليا و شرکت ماشين سازی اراک» در اين فهرست قرار دارند.
آقای لوی با پرسشی در مورد همکاری های گسترده آلمان با ايران و امکان افزايش فشارها روبرو شد و در پاسخ گفت:«سطح روابط آلمان با ايران در آن حد نيست ولی برعکس آن، سطح روابط ايران با آلمان خيلی بالاست. ما با هماهنگی دولت آلمان اين تحريم ها را اعلام کرديم و بدون آن امکان رسيدن به اين فهرست امکان پذير نبود.»
معاون وزير خزانه داری آمريکا افزود:«ما ارتباط های مالی سپاه قدس وابسته به سپاه پاسداران را به طور جدی تعقيب می کنيم و با توجه به حجم کمک های مالی که انتقال می دهند، سعی می کنيم تمامی حلقه های ارتباطی آنها را پيدا کنيم.»
وی افزود:«جمهوری اسلامی عادت کرده راه های مخفی و غيرقانونی را دنبال کند و وقتی گير افتاد، حرکت های غيرمشروع و غيرقانونی خود را تشديد می کند. ولی به هر حال به تدريج هماهنگی ها با نظام تحريم های آمريکا در سطح جهان بيشتر شده و هزينه ها برای اعمال ايران هم هر روز بيشتر و سنگين تر می شود.»
آقای لوی گفت:«ما سعی خواهيم کرد تحريم های مصوب شورای امنيت سازمان ملل عليه ايران را به درستی اجرا کرده و مفاهيم اجرايی آن را گسترده کنيم. تا اين لحظه از همکاری ديگر کشورها راضی هستيم و در آينده اين همکاری ها بيشتر هم خواهد شد تا ايران به انزوای بيشتری فرستاده شود.»
آقای لوی در گفت و گو با شبکه تلويزيونی «ام اس ان بی سی» به پرسش هایی در مورد برنامه افزايش تحريم ها عليه ايران پاسخ داده و گفته است با توجه به ۲۱ شخص حقيقی و حقوقی که در فهرست تازه تحریم ها اعلام شد، شمار اشخاص حقيقی و حقوقی ايران که مورد تحريم آمريکا قرار گرفته اند به ۵۸ رسيده است.
وزارت خزانه داری آمريکا روز سه شنبه اعلام کرد در راستای تقويت طرح تحريم های ايران، ۲۱ موسسه مالی، بانک و بيمه در ايران و اروپا به فهرست تحريم ها اضافه شده اند. همچنين چند شخص حقيقی و حقوقی به دليل فعاليت های تروريستی به فهرست تحريم ها اضافه شده اند.
بر اين اساس، چهار شخص حقيقی و عضو سپاه قدس، شاخه برون مرزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با نام های:«هوشنگ الله داد، حسين موسوی، حسن مرتضوی و محمدرضا زاهدی» در اين فهرست قرار دارند.
بیشتر بخوانید:
آقای لوی در پاسخ به پرسشی در مورد ارتباط افزايش تحريم های آمريکا و هماهنگی آن با تحريم های اتحاديه اروپا گفت:«ما سعی کرديم در يک خط با آن تحريم ها حرکت کنيم و نه اين که فقط همان ها را دنبال کنيم.»
وزارت خزانه داری آمريکا طی يک بيانيه ديگر اعلام کرد موسسات مالی و بانک هايی که به شکلی در مشارکت با دولت ايران هستند و در خارج از مرزهای ايران فعاليت می کنند، در اين فهرست قرار می گيرند.
در اين فهرست، ۲۱ شرکت و موسسه مالی و بانکی و بيمه که يا در مالکيت دولت ايران است يا دولت جمهوری اسلامی در مالکيت آن حضور و يا سهام دارد، ذکر شده است.
از آقای لوی سوال شد که چگونه می تواند صنايع و معادن يا شرکت های مرتبط در اين حوزه را دنبال کند و از اجرای اين تحريم ها مطمئن شود. وی در پاسخ گفت:«ما به دنبال نام شرکت ها و يا هويت افراد نيستيم، آنچه ما به دنبال آن هستيم، هرگونه ارتباط شرکت ها يا افراد حقيقی و حقوقی با دولت جمهوری اسلامی است. هرکجا که اين ارتباط وجود داشته باشد، تحريم ها در همان نقطه عملی می شود.»
در فهرستی که به تحريم ها اضافه شده، ۱۴ شرکت مرتبط در معدن، صنعت، مهندسی و فعاليت های وابسته به آن به فهرست تحريم ها اضافه شدند. شرکت هايی چون:«شرکت گسترش صنايع و معادن، هولدينگ جی ام بی اچ در دوسلدورف آلمان، ژاپن. کی. کی مستقر در توکيو، شرکت تجارت صنعت و معدن اس ای آر ال در لوگزامبورگ، شرکت ايراسکو مستقر در جنوا در ايتاليا و شرکت ماشين سازی اراک» در اين فهرست قرار دارند.
آقای لوی با پرسشی در مورد همکاری های گسترده آلمان با ايران و امکان افزايش فشارها روبرو شد و در پاسخ گفت:«سطح روابط آلمان با ايران در آن حد نيست ولی برعکس آن، سطح روابط ايران با آلمان خيلی بالاست. ما با هماهنگی دولت آلمان اين تحريم ها را اعلام کرديم و بدون آن امکان رسيدن به اين فهرست امکان پذير نبود.»
معاون وزير خزانه داری آمريکا افزود:«ما ارتباط های مالی سپاه قدس وابسته به سپاه پاسداران را به طور جدی تعقيب می کنيم و با توجه به حجم کمک های مالی که انتقال می دهند، سعی می کنيم تمامی حلقه های ارتباطی آنها را پيدا کنيم.»
وی افزود:«جمهوری اسلامی عادت کرده راه های مخفی و غيرقانونی را دنبال کند و وقتی گير افتاد، حرکت های غيرمشروع و غيرقانونی خود را تشديد می کند. ولی به هر حال به تدريج هماهنگی ها با نظام تحريم های آمريکا در سطح جهان بيشتر شده و هزينه ها برای اعمال ايران هم هر روز بيشتر و سنگين تر می شود.»
آقای لوی گفت:«ما سعی خواهيم کرد تحريم های مصوب شورای امنيت سازمان ملل عليه ايران را به درستی اجرا کرده و مفاهيم اجرايی آن را گسترده کنيم. تا اين لحظه از همکاری ديگر کشورها راضی هستيم و در آينده اين همکاری ها بيشتر هم خواهد شد تا ايران به انزوای بيشتری فرستاده شود.»