ایران: رای دادگاه بریتانیایی درباره مجاهدین، پایه حقوقی ندارد

ایران به رای دادگاه بریتانیایی در باره خروج سازمان مجاهدین از فهرست تروریستی بریتانیا اعتراض کرد. (عکس از مهر)

سخنگوی وزارت امور خارجه ايران در اعتراض به رای دادگاه تجديد نظر بريتانيا مبنی بر خروج نام سازمان مجاهدين خلق، از فهرست گروه های تروريستی، این رای را «فاقد پايه های حقوقی» خواند.


به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ايران، ايرنا، محمد علی حسينی، سخنگوی وزارت خارجه ايران گفت: «اقدامات گسترده گروهک تروريستی منافقين [سازمان مجاهدین خلق] عليه مردم و مسئولان جمهوری اسلامی ايران برهمگان روشن بوده و انگليس با خروج نام اين گروهک از فهرست گروه های تروريستی تنها به ترويج تروريسم و خشونت گرايی کمک می کند.»


مقام های جمهوری اسلامی ایران از زمانی که با سران سازمان مجاهدین خلق در ابتدای دهه شصت خورشیدی اختلاف پیدا کردند، آنها را «منافقین» نام نهادند و عموما از نام اصلی آنها در اظهارنظرها، استفاده نمی کنند.


  • «اقدامات گسترده گروهک تروريستی منافقين [سازمان مجاهدین خلق] عليه مردم و مسئولان جمهوری اسلامی ايران برهمگان روشن بوده و انگليس با خروج نام اين گروهک از فهرست گروه های تروريستی تنها به ترويج تروريسم و خشونت گرايی کمک می کند.»
محمد علی حسینی

محمد علی حسینی با اشاره به آنچه «مواضع پيشين مقامات ارشد انگليس مبنی بر ماهيت تروريستی اين گروهک» خواند گفت: «مقامات قضايی لندن بايد به افکار عمومی انگليس و جهان به ويژه ملت ايران درباره علت صدور اين حکم پاسخ دهند.»


يک دادگاه تجديد نظر بريتانيايی، روز چهارشنبه ۱۸ ارديبهشت ماه، درخواست دولت اين کشور را برای تداوم ممنوعيت فعاليت سازمان مجاهدين خلق رد کرد و اين سازمان را يک گروه تروريستی نشناخت.


آذر ماه سال ۸۶ يک دادگاه بريتانيايی، در پی شکايت سازمان مجاهدين خلق، طی حکمی از دولت بريتانيا خواست نام اين سازمان را از فهرست گروه های تروريستی خارج کند.



در پی صدور اين رای، وزارت کشور بريتانيا که بخشی از مسئوليت مبارزه با تروريسم را در اين کشور بر عهده دارد، اعلام کرد که زير بار اين حکم نمی رود و از يک دادگاه عالی تقاضای تجديد نظر کرد.


سه قاضی دادگاه تجديد نظر روز چهارشنبه ۱۸ ارديبهشت ماه حکم دادند که «دلائلی که وزارت کشوربريتانيا، در درخواست تجديد نظرخود به دادگاه ارائه داده است قابل پذيرش نيست و دادگاه به آن رسيدگی نخواهد کرد.»


دولت بريتانيا نام سازمان مجاهدين خلق ايران را از حدود پنج سال پيش در ليست گروه های تروريستی قرار داده بود و دارايی های اين سازمان را مسدود و فعاليت اعضای آن را در بريتانيا ممنوع کرده بود.


نام اين سازمان همچنين در فهرست گروه های تروريستی اتحاديه اروپا و آمريکا هم قرار دارد.


واکنش سفارت ایران


روز چهارشنبه ۱۸ ارديبهشت ماه، ساعتی پس از اعلام حکم دادگاه تجديد نظر بريتانيا، سفارت ايران در لندن با انتشار بيانيه صدرو اين حکم را «تقبيح» کرد.


در بيانيه سفارت ايران آمده است: «حکم سياسی امروز دادگاه، دولت انگليس را از تعهدات و مسئوليت های بين المللی خود در مبارزه فراگير و بدون تبعيض با همه اشکال تروريسم به ويژه در منطقه ما مبرا نمي سازد.»


«رای سياسی دادگاه انگليس که با چشم پوشی از ماهيت، ساختار و سوابق اقدامات اين فرقه ادعای صلح طلبی و مبارزه با تروريسم انگليس در نزد افکار عمومی را بي اعتبار کرد.»


واکنش مجاهدین


مريم رجوی، رهبر شورای ملی مقاومت که از آن به عنوان بازوی سياسی سازمان مجاهدين خلق ياد می شود، پس از اعلام رای دادگاه به خبرگزاری رويترز گفت: «اين حکم ثابت کرد که تروريست خواندن مجاهدين خلق بی عدالتی است.»


او افزود که کشورهای غربی و بريتانيا برای تروريست خواندن اين سازمان بايد از «مردم ايران» عذر خواهی کنند.


سران این سازمان همواره در جریان رایزنی های بین المللی و دیدارهایشان با مقامات، خود را «نماینده مردم ایران» معرفی می کنند؛ نظری که همواره از سوی منتقدین این سازمان و دیگر مخالفان جمهوری اسلامی ایران رد می شود.


رجوی ابراز اميدواری کرد که اتحاديه اروپا نيز چنين تصميمی در مورد اين سازمان اتخاذ کند.


حکم دادگاه تجديدنظر بريتانيا به سازمان مجاهدين خلق اين امکان را می دهد که در اين کشور فعايت کنند و دارايی های مسدود شده آنها توسط دولت بريتانيا به آنها بازگردانده می شود.


خلع سلاح


اين سازمان، که در سال ۱۳۴۴ برای مبارزه با سلطنت محمد رضا شاه پهلوی تاسيس شده است، اعلام کرده است که از سال ۲۰۰۱ ميلادی اقدامی تروريستی انجام نداده است.



سازمان مجاهدين خلق که با حمایت صدام حسین، در زمان جنگ عراق با ايران، در کشور عراق مستقر بود، تا سال ۲۰۰۳ موفق شده بود چند پادگان نظامی و يک شهرک با عنوان «اشرف» برای اعضای خود بسازد.

اين سازمان پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ ايران، با اعلام مبارزه مسلحانه با جمهوری اسلامی ايران، چندين تن از مقامات عالی رتبه ايران را ترور کرده بود.


سازمان مجاهدين خلق که با حمایت صدام حسین، در زمان جنگ عراق با ايران، در کشور عراق مستقر بود، تا سال ۲۰۰۳ موفق شده بود چند پادگان نظامی و يک شهرک با عنوان «اشرف» برای اعضای خود بسازد.


اين شهرک هم اکنون نيز سکونت گاه گروهی از اعضای سازمان مجاهدين خلق است.


ارتش آمريکا بعد از سرنگون ساختن صدام حسين، سازمان مجاهدين خلق را که تا آن زمان يک گروه مسلح بود، خلع سلاح کرد.


وزارت امور خارجه آمريکا، سازمان مجاهدين خلق را به حمله به ارتش ايران و داشتن «شخصيت فرقه گونه» متهم می کند.


نيروهای سازمان مجاهدين خلق تابستان سال ۱۳۶۷ طی عملياتی که آن ار «فروغ جاويدان» خواندند وارد خاک ايران شدند اما نيروهای نظامی ايران اين حمله را خنثی کردند. در جريان اين نبرد تعداد زيادی از نيروهای سازمان مجاهدين خلق کشته شدند.