کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، نسخه‌هایی از احکام دادگاه غیرعلنی برادران علایی، سیلوا هارتونیان، و محمد احسانی که در شعبه پانزده دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی را منتشر ساخت.
بر اساس این حکم، این چهار نفر به جرم همکاری با دولت آمریکا، که در این حکم، مصداق دولت خصم دانسته شده، به زندان‌های طولانی مدت محکوم شدهاند. دکتر آرش علایی به شش سال، و بقیه متهمین به سه سال زندان محکوم شدهاند.
کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، با انتشار این اسناد تصریح کرده است که متن این حکم، قادر به اثبات هیچ یک از جرایم نسبت داده شد به این چهار نفرنیست.
در همین باره رادیو فردا با هادی قائمی سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفت‌وگو کرده است.
رادیو فردا: آقای قائمی لطفاً از جزئیات این احکام که به طور بی‌سابقه‌ای به دست کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران رسیده و منتشر شده بگویید؟
هادی قائمی: از دی ماه سال گذشته وزارت اطلاعات و قوه قضاييه جمهوری اسلامی ادعا کردند که يک باند جاسوسی آمريکا در ايران کشف شده که متهمين آن برای به وجود آوردن انقلاب مخملی يا براندازی نرم در ايران تلاش می‌کردند و کارشان شبکه‌سازی و توزيع پول بوده است. البته اين ادعاها هرگز ثابت نشد.
سپس معلوم شد که اين چهار متهم، دو برادر پزشک سرشناس آقايان کاميار و آرش علايی و يک خانم ايرانی – ارمنی يعنی سيلوا هاراتونيان و فيلمسازی به نام محمد احسانی است.
از آنجايی که دادگاه اين متهمين غيرعلنی و بدون هيچ اطلاع‌رسانی عمومی انجام شد، تا کنون از مفاد اين پرونده اطلاعی در دست نبود و بعد هم حکم در دادگاه تجديد نظر تأييد شد و آرش علايی به شش سال زندان و ساير متهمين به سه سال زندان محکوم شدند که در حال حاضر دوران زندان خود را سپری می‌کنند.
حال برای اولين بار ما اين حکم را منتشر می‌کنيم. حکم نشان می دهد در اين پرونده هيچ گونه شواهدی مبنی بر ادعاهای مطرح شده وجود ندارد. اين حکم نشان می دهد اين افراد بی‌گناه هستند و دادگاه بسيار ناعادلانه و بر اساس مسايل سياسی برگزار شده است و اين افراد قربانی ديدگاه امنيتی شدهاند که پايه و اساس درست ندارد و بيشتر يک توهم است؛ توهم شناسايی جاسوس در هر گوشه‌ای بدون وجود هيچ مدرک و سندی.
در پنج صفحه از اين شش صفحه حکم، اول تئوری براندازی به طور کلی توضيح داده شده و اشاره‌ای به فعاليت اين افراد نشده که حاکی از دخالت آنها در چنين تئوری باشد، ولی در نهايت در چند خط اين افراد را وابسته به اين تئوری دانسته و برايشان حکم صادر کرده است.
بله دقيقا همين طور است. قسمت عمده اين حکم که شامل انشای پراکنده و بدون سند و منطق قاضی است، نشان می‌دهد تحليل قاضی تکرار همان ادعاهای وزارت اطلاعات است و اين خود دليلی است برای اين که استقلال قضايی وجود ندارد و بيانگر بی‌اطلاعی عميق آنها از سمينارها و تبادلات حرفه‌ای متعارف در عرصه بين‌المللی است.
قاضی در اين چهار پنج صفحه با نظراتی که ارائه می‌دهد اين شبهه را به وجود می‌آورد که تمام مؤسسات و دانشگاه‌های آمريکايی توسط سازمان اطلاعات آمريکا هدايت و برنامه‌ريزی می‌شوند.
برای مثال قسمتی از اين حکم به صورت خنده‌داری ادعا می‌کند مؤسساتی نظير انجمن آسيا و بسياری مؤسسات ديگر و مراکز دانشگاهی مانند هاروارد، جان هاپکينز، مريلند، ييل، نيويورک و استنفورد جزيی از برنامه اطلاعاتی آمريکا هستند.
از سوی ديگر تنها شواهد موجود در اين حکم، در درجه اول مبتنی بر گزارش وزات اطلاعات است و در درجه دوم آن چه اعترافات متهمين خوانده شده است. البته وقتی ليست اين اعترافات را می‌خوانيم، می‌بينيم تنها چيزی که متهمين گفته‌اند اين است که برای برگزاری و شرکت در سمينارهای بين‌المللی فعاليت می‌کردند که طبق قوانين ايران نه جرم است و نه قابل محاکمه کردن.
فقط در لابه‌لای اقارير آمده که اين افراد اطلاع داشتند اين گونه برنامه‌ها با هماهنگی نهادهای اطلاعاتی آمريکا انجام می‌شود. اين چيزی است که متهمين به شدت در دادگاه تکذيب کردند و گفتند اين اتهام‌ها دروغين است و اين اعترافات نمی‌تواند مبنای صدور حکم باشد. به جز اين، هيچ شواهد و مستندات ديگری در اين حکم وجود ندارد و بسيار تکان دهنده است که قوه قضاييه ايران اجازه بدهد اين حکم اجرا شود.
نکته‌ای که دراين حکم ديده می‌شود اين است که تمام فعاليت‌های علمی، دانشجويی، بهداشتی، روزنامه‌نگاری و حتی روحانيون و ساير اقشار اجتماعی ايران را از اهداف سازمان‌های اطلاعاتی برای براندازی جمهوری اسلامی قلمداد می‌کند.
بله، اجازه بدهيد اشاره کنم که دولت ايران خود مشوق و همکار بسياری از اين برنامه‌ها بوده است و پروژه‌هايی که برادران علايی يا خانم هاراتونيان درعرصه بهداشت عمومی در آنها شرکت داشتند با اطلاع کامل و مشارکت دولت ايران بوده است.
در بخشی از متن حکم اين دادگاه غير علنی به رابطه متهمين با دولت خصم اشاره شده است و آمريکا را مصداق دولت خصم دانسته و رفت و آمد متهمين را به آمريکا دليل جاسوس بودن آنها دانسته است. آيا در قوانين ايران، دولت آمريکا به طور رسمی متخاصم شناخته شده است؟
ماده قانونی مورد استفاده در اين حکم دقيقاً همان ماده قانونی است که خانم رکسانا صابری بر اساس آن به هشت سال زندان محکوم شد؛ يعنی همکاری با دولت متخاصم آمريکا.
اول اين که محتوای پرونده نشان می دهد هيچ گونه همکاری با دولت آمريکا عليه جمهوری اسلامی وجود نداشته است. دوم اين که دادگاه تجديد نظر خانم صابری استفاده از اين ماده قانونی را رد کرد و گفت دولت آمريکا متخاصم نيست. چند سال پيش هم در پرونده نظرسنجی آقای عبدی و ديگران، ديوان عالی کشور استفاده از اين حکم را به شدت رد کرد. سؤال اين است که چرا اکنون دو مبنای مختلف در قوه قضاييه داريم؟
بر اساس این حکم، این چهار نفر به جرم همکاری با دولت آمریکا، که در این حکم، مصداق دولت خصم دانسته شده، به زندان‌های طولانی مدت محکوم شدهاند. دکتر آرش علایی به شش سال، و بقیه متهمین به سه سال زندان محکوم شدهاند.
کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، با انتشار این اسناد تصریح کرده است که متن این حکم، قادر به اثبات هیچ یک از جرایم نسبت داده شد به این چهار نفرنیست.
در همین باره رادیو فردا با هادی قائمی سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفت‌وگو کرده است.
رادیو فردا: آقای قائمی لطفاً از جزئیات این احکام که به طور بی‌سابقه‌ای به دست کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران رسیده و منتشر شده بگویید؟
هادی قائمی: از دی ماه سال گذشته وزارت اطلاعات و قوه قضاييه جمهوری اسلامی ادعا کردند که يک باند جاسوسی آمريکا در ايران کشف شده که متهمين آن برای به وجود آوردن انقلاب مخملی يا براندازی نرم در ايران تلاش می‌کردند و کارشان شبکه‌سازی و توزيع پول بوده است. البته اين ادعاها هرگز ثابت نشد.
سپس معلوم شد که اين چهار متهم، دو برادر پزشک سرشناس آقايان کاميار و آرش علايی و يک خانم ايرانی – ارمنی يعنی سيلوا هاراتونيان و فيلمسازی به نام محمد احسانی است.
از آنجايی که دادگاه اين متهمين غيرعلنی و بدون هيچ اطلاع‌رسانی عمومی انجام شد، تا کنون از مفاد اين پرونده اطلاعی در دست نبود و بعد هم حکم در دادگاه تجديد نظر تأييد شد و آرش علايی به شش سال زندان و ساير متهمين به سه سال زندان محکوم شدند که در حال حاضر دوران زندان خود را سپری می‌کنند.
حال برای اولين بار ما اين حکم را منتشر می‌کنيم. حکم نشان می دهد در اين پرونده هيچ گونه شواهدی مبنی بر ادعاهای مطرح شده وجود ندارد. اين حکم نشان می دهد اين افراد بی‌گناه هستند و دادگاه بسيار ناعادلانه و بر اساس مسايل سياسی برگزار شده است و اين افراد قربانی ديدگاه امنيتی شدهاند که پايه و اساس درست ندارد و بيشتر يک توهم است؛ توهم شناسايی جاسوس در هر گوشه‌ای بدون وجود هيچ مدرک و سندی.
در پنج صفحه از اين شش صفحه حکم، اول تئوری براندازی به طور کلی توضيح داده شده و اشاره‌ای به فعاليت اين افراد نشده که حاکی از دخالت آنها در چنين تئوری باشد، ولی در نهايت در چند خط اين افراد را وابسته به اين تئوری دانسته و برايشان حکم صادر کرده است.
بله دقيقا همين طور است. قسمت عمده اين حکم که شامل انشای پراکنده و بدون سند و منطق قاضی است، نشان می‌دهد تحليل قاضی تکرار همان ادعاهای وزارت اطلاعات است و اين خود دليلی است برای اين که استقلال قضايی وجود ندارد و بيانگر بی‌اطلاعی عميق آنها از سمينارها و تبادلات حرفه‌ای متعارف در عرصه بين‌المللی است.
قاضی در اين چهار پنج صفحه با نظراتی که ارائه می‌دهد اين شبهه را به وجود می‌آورد که تمام مؤسسات و دانشگاه‌های آمريکايی توسط سازمان اطلاعات آمريکا هدايت و برنامه‌ريزی می‌شوند.
برای مثال قسمتی از اين حکم به صورت خنده‌داری ادعا می‌کند مؤسساتی نظير انجمن آسيا و بسياری مؤسسات ديگر و مراکز دانشگاهی مانند هاروارد، جان هاپکينز، مريلند، ييل، نيويورک و استنفورد جزيی از برنامه اطلاعاتی آمريکا هستند.
از سوی ديگر تنها شواهد موجود در اين حکم، در درجه اول مبتنی بر گزارش وزات اطلاعات است و در درجه دوم آن چه اعترافات متهمين خوانده شده است. البته وقتی ليست اين اعترافات را می‌خوانيم، می‌بينيم تنها چيزی که متهمين گفته‌اند اين است که برای برگزاری و شرکت در سمينارهای بين‌المللی فعاليت می‌کردند که طبق قوانين ايران نه جرم است و نه قابل محاکمه کردن.
فقط در لابه‌لای اقارير آمده که اين افراد اطلاع داشتند اين گونه برنامه‌ها با هماهنگی نهادهای اطلاعاتی آمريکا انجام می‌شود. اين چيزی است که متهمين به شدت در دادگاه تکذيب کردند و گفتند اين اتهام‌ها دروغين است و اين اعترافات نمی‌تواند مبنای صدور حکم باشد. به جز اين، هيچ شواهد و مستندات ديگری در اين حکم وجود ندارد و بسيار تکان دهنده است که قوه قضاييه ايران اجازه بدهد اين حکم اجرا شود.
نکته‌ای که دراين حکم ديده می‌شود اين است که تمام فعاليت‌های علمی، دانشجويی، بهداشتی، روزنامه‌نگاری و حتی روحانيون و ساير اقشار اجتماعی ايران را از اهداف سازمان‌های اطلاعاتی برای براندازی جمهوری اسلامی قلمداد می‌کند.
بله، اجازه بدهيد اشاره کنم که دولت ايران خود مشوق و همکار بسياری از اين برنامه‌ها بوده است و پروژه‌هايی که برادران علايی يا خانم هاراتونيان درعرصه بهداشت عمومی در آنها شرکت داشتند با اطلاع کامل و مشارکت دولت ايران بوده است.
در بخشی از متن حکم اين دادگاه غير علنی به رابطه متهمين با دولت خصم اشاره شده است و آمريکا را مصداق دولت خصم دانسته و رفت و آمد متهمين را به آمريکا دليل جاسوس بودن آنها دانسته است. آيا در قوانين ايران، دولت آمريکا به طور رسمی متخاصم شناخته شده است؟
ماده قانونی مورد استفاده در اين حکم دقيقاً همان ماده قانونی است که خانم رکسانا صابری بر اساس آن به هشت سال زندان محکوم شد؛ يعنی همکاری با دولت متخاصم آمريکا.
اول اين که محتوای پرونده نشان می دهد هيچ گونه همکاری با دولت آمريکا عليه جمهوری اسلامی وجود نداشته است. دوم اين که دادگاه تجديد نظر خانم صابری استفاده از اين ماده قانونی را رد کرد و گفت دولت آمريکا متخاصم نيست. چند سال پيش هم در پرونده نظرسنجی آقای عبدی و ديگران، ديوان عالی کشور استفاده از اين حکم را به شدت رد کرد. سؤال اين است که چرا اکنون دو مبنای مختلف در قوه قضاييه داريم؟