ایالات متحده آمریکا، بزرگترین قدرت اقتصادی جهان با دشواری‌های اقتصادی گسترده‌ای روبه‌رو است. این دشواری از یک سو ناشی از موقعیت کلی اقتصاد این کشور در چند دهه گذشته است و از سوی دیگر تحت تأثیر پیامدهای ورشکستگی بانک‌ها و بحران مالی ناشی از آن.
دولت باراک اوباما که بلافاصله پس از انتخاب به مقام ریاست‌جمهوری با بحران بانک‌ها روبه‌رو شد، صدها میلیارد دلار به بازار تزریق کرد تا جلوی فروپاشی نظام مالی را بگیرد. اکنون بار دیگر دولت آمریکا در نظر دارد با تزریق پول به بازار به رونق اقتصادی کمک کند. بانک مرکزی آمریکا قرار است ۶۰۰ میلیارد دلار اوراق قرضه دولت آمریکا را بخرد. این عملاً به معنای چاپ پول جدید و تزریق آن به بازار است.
برای بررسی این تصمیم و تأثیر اقتصادی این تصمیم پای صحبت پروین علیزاده، استاد رشته اقتصاد در دانشگاه متروپولیتن لندن و کامران دادخواه، استاد رشته اقتصاد در بوستون نشسته‌ایم.
کامران دادخواه: در آمریکا رشد اقتصادی آن طور که باید و شاید نبوده. یعنی اگر سه ماهه امسال را در نظر بگیریم، به ترتیب ۳.۷ درصد، ۱.۷ درصد و ۲ درصد افزایش تولید ناخالص داخلی بوده است و بیکاری همچنان در ۹.۶ درصد باقی مانده.
از طرف دیگر قیمت‌ها افزایش چندانی پیدا نکرده و خطر تقلیل قیمت‌ها می‌رود. در ۱۲ ماهه منتهی به سپتامبر کلاً ۱.۱ درصد قیمت‌ها افزایش پیدا کرده که انرژی و غذا را از آن بیرون بکشیم کمتر از یک درصد بوده است.
این است که بانک مرکزی در جلسه‌ای که داشتند تصمیم گرفتند که مقداری پول بریزند به بازار. این کار جدید و عجیبی نیست. به طور معمول فدرال رزرو (بانک مرکزی) اوراق قرضه کوتاه مدت دولت آمریکا را می‌خرد...
خودش می‌خرد. ولی کاری که می‌خواهند بکنند این است که اوراق قرضه بلند مدت دولت آمریکا را به مقدار زیاد بخرند. یعنی در عرض یک سال آینده یک چیزی در حدود ۶۰۰ میلیارد دلار.
پروین علیزاده: در تأیید حرف‌های دکتر دادخواه، هدف آمریکا در ضمن نه تنها ایجاد رونق اقتصادی است بلکه کم کردن نرخ بهره بانک‌ها، پایین آوردن نرخ بهره، برای زیاد کردن سرمایه‌گذاری و بالاتر از همه پایین آوردن نرخ ارزش دلار در رابطه با ارزهای دیگر است.
آمریکا دارای موازنه پرداخت های نابرابری است در مقایسه با دیگر کشورهای جهان و به خصوص آسیاست. یکی از برنامه‌ها این است که موازنه پرداخت‌های آمریکا را با بقیه کشورهای در حال بالندگی تغییر دهند. اما مشکلی که ایجاد می‌کند اگر نرخ بهره آمریکا پایین بیاید برای آن کشورهایی که دارند با آمریکا تجارت می‌کنند نرخ بهره آنها بیشتر می‌شود یعنی صادرات آنها به آمریکا کمتر خواهد شد.
یکی از چیزهایی که خیلی از اقتصاددان‌های آمریکا پیش‌بینی کرده‌اند، این نیست که چین در این رابطه از دست می‌دهد بلکه کشورهای دیگر در حال رشد هستند که ممکن است به نسبت آمریکا احساس کنند نرخ ارزشان بسیار بالا است و بازار آمریکا را از دست بدهند.
کامران دادخواه: تردید در این باره زیاد است؛ علتش هم این است که کسر ترازهای آمریکا که حدود ۱۵۰۰ میلیارد دلار است با دستکاری کردن ارز آمریکا به هیچ وجه قابل جبران نیست. این کسر بودجه تابع کسر ترازهای آمریکا است. مسئله دیگر این است که دلار آمریکا نقش دوگانه دارد. از یک طرف پول ملی است و از طرف دیگر عمده‌ترین پول بین‌المللی است.
الان نزدیک به ۶۰ درصد ذخایر ارزی دنیا به دلار است. با این کار که بخواهد از طریق پایین آوردن قیمت دلار مسایل خود را حل کند، به دلیل جهانی بودن، نظم اقتصاد جهانی را به خطر می‌اندازد.
پروین علیزاده: این طور که به نظر می‌آید کشورهایی که بیشتر مورد توجه آمریکا است کشورهای در حال بالندگی است. از نقطه نظر موازنه پرداخت‌های خارجی این کشورها هستند که دارند صادرات بسیار زیادی به آمریکا می‌فروشند.
کامران دادخواه: تا روزی که آمریکا دارای چنین کسر بودجه سنگینی است، مسئله آمریکا با چین حل نمی‌شود؛ یعنی تا روزی که آمریکا دارد بیش از آنچه تولید می‌کند مصرف می‌کند، باید این خرج را کسی بدهد. فعلاً چین می‌دهد چون دارد قرضه‌های آمریکا را می‌خرد. اگر چین نخرد کسی دیگر باید بخرد. این مسئله با قضیه نرخ ارز قابل حل نیست.
آمریکا باید سیاست‌هایی پیش بگیرد که رشد اقتصادی درست شود و در مقابل کسر بودجه را محدود کند و مخارج‌اش و مالیات‌ها را کم کند. شاید به نظر بیاید من دوگانه حرف می‌زنم. ولی این سیاستی است که جان اف کندی سال‌ها پیش پیشنهاد کرد. برای پایین آوردن کسر بودجه، بهترین کار پایین آوردن مالیات‌هاست که سبب می‌شود رشد اقتصادی راه بیافتد.
*****
در این هفته آمار بازرگانی خارجی جمهوری اسلامی در هفت ماهه اول سال جاری خورشیدی منتشر شد که بر پایه این آمار در این هفت ماه نزدیک به ۲۷ میلیون تن کالا به ارزش ۳۴.۵ میلیارد دلار وارد کشور شده است. حجم کل تجارت خارجی با ۱۰ میلیارد افزایش در مقایسه با مدت مشابه در سال پیش به ۵۲ میلیارد دلار رسید.
این آمارها نشان می‌دهد که رشد افزایش کالاهای وارداتی بر مبنای قیمت بیش از ۲۳ درصد بوده در حالی که بر مبنای افزایش حجم کمتر از یک درصد رشد داشته است. فریدون خاوند، تحلیلگر اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس این آمارها را دلیل ادامه سیاست درهای باز دولت جمهوری اسلامی ایران ارزیابی می‌کند.
فریدون خاوند: اگر این وضع به این صورت ادامه پیدا کند، تا آخر سال جاری خورشیدی رقم واردات حتی در حدی بالاتر از واردات سال گذشته که حدود ۵۵ میلیارد دلار بود، قرار می‌گیرد. عامل عمده این وضعیت این است که دولت محمود احمدی¬نژاد در آستانه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها قصد دارد از راه باز نگاه داشتن دروازه‌های کشور و ورود انبوه کالا جلوی تورم باز هم بیشتر را بگیرد. احتمال اینکه دولت به این وسیله بتواند تا اندازه‌ای تورم را مهار کند، هست.
به طور مطلق نمی‌شود گفت که سیاست وارداتی در مهار تورم یا جلوگیری از اوج‌گیری بیشتر تورم ناموفق بوده. چون استدلال مقام‌های دولتی این است که اگر این واردات نمی‌بود، نرخ تورم به احتمال قریب به یقین بالاتر بود. تصورم بر این این است که در حال حاضر مهم‌ترین اهرم دستگاه اجرایی کشور برای جلوگیری از تورم بیشتر ورود کالاهاست. منتهی استفاده از واردات در راه کنترل تورم دارویی است که می‌تواند عواقبی بدتر از خود بیماری به وجود بیاورد.
فریدون خاوند با اشاره به «آسیایی شدن» بازرگانی خارجی ایران می‌گوید: «جمهوری اسلامی ایران در شرایط کنونی با توجه به مسئله تحریم‌ها بیش از پیش تلاش می‌کند برود به طرف کشورهایی در آسیا که کماکان بتوانند بعضی از موانع ناشی از تحریم‌ها را دور بزنند.»
این کارشناس اقتصادی با توجه به قدرت خرید ناشی از درآمد نفتی برای ایران می‌گوید: کشورهایی آسیایی به شدت نیاز به ارز دارند و دولت ایران این ارز را در اختیار آنها می‌گذارد. منتها مسئله این است که تا چه زمانی کشورهای آسیایی در برابر موانع ناشی از تحریم مقاومت کنند و ارز موجود در خزانه‌های جمهوری اسلامی در شرایط دشوار بین‌المللی برای کشور، تا چه اندازه کفاف ادامه این واردات انبوه را می‌دهد.
*****
اما تحریم‌ها به راستی چه تأثیری بر اقتصاد ایران دارد؟
فریدون رئیس دانا، کارشناس اقتصادی در تهران می‌گوید: «آثار این تحریم‌ها بروز کرده است. آثار گرانی و گرانفروشی‌ها در اقتصاد ایران ظاهر شده است. برخی کمیابی‌ها در کالاهای واسطه‌ای که برای صنعت ضرورت داشتند، موجب اخلال در تولید صنعتی شده است. اینکه یک دولتی ادعا کند که برای من فرصت شد، اگر راست هم بگوید ممکن است آن فرصت برای این دولت باشد به دلایل سیاسی و دلایل مدیریتی خودش که بهره‌برداری‌های خودش را می‌کند. این ربطی به اقتصاد ملی ندارد. این تحریم‌ها در نوع خودشان بی‌سابقه‌اند. هم گسترده‌اند و هم قوی‌اند. تاریخ تحریم‌ها در کشورهای دیگر را نگاه کنیم این اثر به این صورت نبوده است.»
فریبرز رئیس دانا ضمن مقایسه وضعیت برخی کشورهای مورد تحریم و ایران، می‌گوید آثار منفی تحریم‌ها را می‌شود دید. وی در پایان به پیامد تحریم‌ها بر بنزین و ناکارآمدی تولید داخلی بنزین برای برآوردن نیاز مصرف داخلی اشاره می‌کند.
دولت باراک اوباما که بلافاصله پس از انتخاب به مقام ریاست‌جمهوری با بحران بانک‌ها روبه‌رو شد، صدها میلیارد دلار به بازار تزریق کرد تا جلوی فروپاشی نظام مالی را بگیرد. اکنون بار دیگر دولت آمریکا در نظر دارد با تزریق پول به بازار به رونق اقتصادی کمک کند. بانک مرکزی آمریکا قرار است ۶۰۰ میلیارد دلار اوراق قرضه دولت آمریکا را بخرد. این عملاً به معنای چاپ پول جدید و تزریق آن به بازار است.
برای بررسی این تصمیم و تأثیر اقتصادی این تصمیم پای صحبت پروین علیزاده، استاد رشته اقتصاد در دانشگاه متروپولیتن لندن و کامران دادخواه، استاد رشته اقتصاد در بوستون نشسته‌ایم.
- دلیل اینکه آمریکا دست به این کار می‌زند چیست؟
کامران دادخواه: در آمریکا رشد اقتصادی آن طور که باید و شاید نبوده. یعنی اگر سه ماهه امسال را در نظر بگیریم، به ترتیب ۳.۷ درصد، ۱.۷ درصد و ۲ درصد افزایش تولید ناخالص داخلی بوده است و بیکاری همچنان در ۹.۶ درصد باقی مانده.
از طرف دیگر قیمت‌ها افزایش چندانی پیدا نکرده و خطر تقلیل قیمت‌ها می‌رود. در ۱۲ ماهه منتهی به سپتامبر کلاً ۱.۱ درصد قیمت‌ها افزایش پیدا کرده که انرژی و غذا را از آن بیرون بکشیم کمتر از یک درصد بوده است.
این است که بانک مرکزی در جلسه‌ای که داشتند تصمیم گرفتند که مقداری پول بریزند به بازار. این کار جدید و عجیبی نیست. به طور معمول فدرال رزرو (بانک مرکزی) اوراق قرضه کوتاه مدت دولت آمریکا را می‌خرد...
- یعنی در واقع دولت خودش پول چاپ می‌کند و خودش می‌خرد...
خودش می‌خرد. ولی کاری که می‌خواهند بکنند این است که اوراق قرضه بلند مدت دولت آمریکا را به مقدار زیاد بخرند. یعنی در عرض یک سال آینده یک چیزی در حدود ۶۰۰ میلیارد دلار.
- خانم علیزاده، اروپایی‌ها با این کار آمریکا مخالفند. چرا؟
پروین علیزاده: در تأیید حرف‌های دکتر دادخواه، هدف آمریکا در ضمن نه تنها ایجاد رونق اقتصادی است بلکه کم کردن نرخ بهره بانک‌ها، پایین آوردن نرخ بهره، برای زیاد کردن سرمایه‌گذاری و بالاتر از همه پایین آوردن نرخ ارزش دلار در رابطه با ارزهای دیگر است.
آمریکا دارای موازنه پرداخت های نابرابری است در مقایسه با دیگر کشورهای جهان و به خصوص آسیاست. یکی از برنامه‌ها این است که موازنه پرداخت‌های آمریکا را با بقیه کشورهای در حال بالندگی تغییر دهند. اما مشکلی که ایجاد می‌کند اگر نرخ بهره آمریکا پایین بیاید برای آن کشورهایی که دارند با آمریکا تجارت می‌کنند نرخ بهره آنها بیشتر می‌شود یعنی صادرات آنها به آمریکا کمتر خواهد شد.
یکی از چیزهایی که خیلی از اقتصاددان‌های آمریکا پیش‌بینی کرده‌اند، این نیست که چین در این رابطه از دست می‌دهد بلکه کشورهای دیگر در حال رشد هستند که ممکن است به نسبت آمریکا احساس کنند نرخ ارزشان بسیار بالا است و بازار آمریکا را از دست بدهند.
- اما آیا ۶۰۰ میلیارد دلار می‌تواند کمکی به اقتصاد آمریکا باشد؟
کامران دادخواه: تردید در این باره زیاد است؛ علتش هم این است که کسر ترازهای آمریکا که حدود ۱۵۰۰ میلیارد دلار است با دستکاری کردن ارز آمریکا به هیچ وجه قابل جبران نیست. این کسر بودجه تابع کسر ترازهای آمریکا است. مسئله دیگر این است که دلار آمریکا نقش دوگانه دارد. از یک طرف پول ملی است و از طرف دیگر عمده‌ترین پول بین‌المللی است.
الان نزدیک به ۶۰ درصد ذخایر ارزی دنیا به دلار است. با این کار که بخواهد از طریق پایین آوردن قیمت دلار مسایل خود را حل کند، به دلیل جهانی بودن، نظم اقتصاد جهانی را به خطر می‌اندازد.
- در این میان اروپا چه اقدامی می‌تواند بکند؟
پروین علیزاده: این طور که به نظر می‌آید کشورهایی که بیشتر مورد توجه آمریکا است کشورهای در حال بالندگی است. از نقطه نظر موازنه پرداخت‌های خارجی این کشورها هستند که دارند صادرات بسیار زیادی به آمریکا می‌فروشند.
کامران دادخواه: تا روزی که آمریکا دارای چنین کسر بودجه سنگینی است، مسئله آمریکا با چین حل نمی‌شود؛ یعنی تا روزی که آمریکا دارد بیش از آنچه تولید می‌کند مصرف می‌کند، باید این خرج را کسی بدهد. فعلاً چین می‌دهد چون دارد قرضه‌های آمریکا را می‌خرد. اگر چین نخرد کسی دیگر باید بخرد. این مسئله با قضیه نرخ ارز قابل حل نیست.
آمریکا باید سیاست‌هایی پیش بگیرد که رشد اقتصادی درست شود و در مقابل کسر بودجه را محدود کند و مخارج‌اش و مالیات‌ها را کم کند. شاید به نظر بیاید من دوگانه حرف می‌زنم. ولی این سیاستی است که جان اف کندی سال‌ها پیش پیشنهاد کرد. برای پایین آوردن کسر بودجه، بهترین کار پایین آوردن مالیات‌هاست که سبب می‌شود رشد اقتصادی راه بیافتد.
*****
در این هفته آمار بازرگانی خارجی جمهوری اسلامی در هفت ماهه اول سال جاری خورشیدی منتشر شد که بر پایه این آمار در این هفت ماه نزدیک به ۲۷ میلیون تن کالا به ارزش ۳۴.۵ میلیارد دلار وارد کشور شده است. حجم کل تجارت خارجی با ۱۰ میلیارد افزایش در مقایسه با مدت مشابه در سال پیش به ۵۲ میلیارد دلار رسید.
این آمارها نشان می‌دهد که رشد افزایش کالاهای وارداتی بر مبنای قیمت بیش از ۲۳ درصد بوده در حالی که بر مبنای افزایش حجم کمتر از یک درصد رشد داشته است. فریدون خاوند، تحلیلگر اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس این آمارها را دلیل ادامه سیاست درهای باز دولت جمهوری اسلامی ایران ارزیابی می‌کند.
فریدون خاوند: اگر این وضع به این صورت ادامه پیدا کند، تا آخر سال جاری خورشیدی رقم واردات حتی در حدی بالاتر از واردات سال گذشته که حدود ۵۵ میلیارد دلار بود، قرار می‌گیرد. عامل عمده این وضعیت این است که دولت محمود احمدی¬نژاد در آستانه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها قصد دارد از راه باز نگاه داشتن دروازه‌های کشور و ورود انبوه کالا جلوی تورم باز هم بیشتر را بگیرد. احتمال اینکه دولت به این وسیله بتواند تا اندازه‌ای تورم را مهار کند، هست.
- در چند سال گذشته هم سیاست دولت احمدی‌نژاد همین بوده، اما به رغم این سیاست مرتب بهای کالاهای مورد نیاز مردم بالا می‌رود. این سیاست عملاً ناموفق بوده. چه تضمینی هست که در آینده موفق باشد؟
به طور مطلق نمی‌شود گفت که سیاست وارداتی در مهار تورم یا جلوگیری از اوج‌گیری بیشتر تورم ناموفق بوده. چون استدلال مقام‌های دولتی این است که اگر این واردات نمی‌بود، نرخ تورم به احتمال قریب به یقین بالاتر بود. تصورم بر این این است که در حال حاضر مهم‌ترین اهرم دستگاه اجرایی کشور برای جلوگیری از تورم بیشتر ورود کالاهاست. منتهی استفاده از واردات در راه کنترل تورم دارویی است که می‌تواند عواقبی بدتر از خود بیماری به وجود بیاورد.
فریدون خاوند با اشاره به «آسیایی شدن» بازرگانی خارجی ایران می‌گوید: «جمهوری اسلامی ایران در شرایط کنونی با توجه به مسئله تحریم‌ها بیش از پیش تلاش می‌کند برود به طرف کشورهایی در آسیا که کماکان بتوانند بعضی از موانع ناشی از تحریم‌ها را دور بزنند.»
این کارشناس اقتصادی با توجه به قدرت خرید ناشی از درآمد نفتی برای ایران می‌گوید: کشورهایی آسیایی به شدت نیاز به ارز دارند و دولت ایران این ارز را در اختیار آنها می‌گذارد. منتها مسئله این است که تا چه زمانی کشورهای آسیایی در برابر موانع ناشی از تحریم مقاومت کنند و ارز موجود در خزانه‌های جمهوری اسلامی در شرایط دشوار بین‌المللی برای کشور، تا چه اندازه کفاف ادامه این واردات انبوه را می‌دهد.
*****
اما تحریم‌ها به راستی چه تأثیری بر اقتصاد ایران دارد؟
فریدون رئیس دانا، کارشناس اقتصادی در تهران می‌گوید: «آثار این تحریم‌ها بروز کرده است. آثار گرانی و گرانفروشی‌ها در اقتصاد ایران ظاهر شده است. برخی کمیابی‌ها در کالاهای واسطه‌ای که برای صنعت ضرورت داشتند، موجب اخلال در تولید صنعتی شده است. اینکه یک دولتی ادعا کند که برای من فرصت شد، اگر راست هم بگوید ممکن است آن فرصت برای این دولت باشد به دلایل سیاسی و دلایل مدیریتی خودش که بهره‌برداری‌های خودش را می‌کند. این ربطی به اقتصاد ملی ندارد. این تحریم‌ها در نوع خودشان بی‌سابقه‌اند. هم گسترده‌اند و هم قوی‌اند. تاریخ تحریم‌ها در کشورهای دیگر را نگاه کنیم این اثر به این صورت نبوده است.»
فریبرز رئیس دانا ضمن مقایسه وضعیت برخی کشورهای مورد تحریم و ایران، می‌گوید آثار منفی تحریم‌ها را می‌شود دید. وی در پایان به پیامد تحریم‌ها بر بنزین و ناکارآمدی تولید داخلی بنزین برای برآوردن نیاز مصرف داخلی اشاره می‌کند.