در محافل اقتصادی، کانون‌های دانشگاهی و رسانه‌های غرب، این پرسش مطرح است که آیا بحران اقتصاد جهانی و فرو رفتن شمار زیادی از کشورها در رکود، به یک جنگ بازرگانی تمام عیار منتهی خواهد شد؟
آیا دولت‌ها تلاش نخواهند کرد برای دفاع از صنایع داخلی و مبارزه با بیکاری، به آزادی تجارت پشت پا بزنند و با ایجاد موانع گمرکی و غیر گمرکی در مرزهای خود، ورود کالاهای خارجی را به درون سرزمین‌هاشان کاهش دهند؟
از فولاد تا پنیر
سخن گفتن از جنگ بازرگانی، در حال حاضر، بدون تردید اغراق‌آمیز و حتی کاملاً نادرست است. با اینهمه به نظر می‌رسد که زیر فشار دشواری‌های ناشی از بحران اقتصادی، گرایش به سخت‌تر کردن شرایط ورود کالاهای خارجی در بعضی از کشورها، از جمله در دنیای صنعتی، بیشتر می‌شود و تنش در روابط بازرگانی بین‌المللی به تدریج بالا می‌گیرد.
در طرح چند صد میلیارد دلاری باراک اوباما رییس جمهوری آمریکا برای خارج ساختن اقتصاد این کشور از رکود، ماده‌ای است که بر اساس آن در انجام پروژه‌های زیر بنایی برخوردار از این طرح، به کار بردن فولاد وارداتی ممنوع است، مگر آنکه فولاد داخلی به اندازه کافی وجود نداشته باشد و یا استفاده از فولاد داخلی هزینه انجام پروژه را ۲۵ در صد بالا ببرد.
طرح اوباما هنوز به تصویب سنای آمریکا نرسیده، ولی ماده مربوط به فولاد آن، که با قوانین سازمان جهانی تجارت تضادی آشکار دارد، از هم اکنون مخالفت کشورهای صادر کننده این کالا به ویژه اتحادیه اروپا را بر انگیخته است.
از سوی دیگر آمریکا اخیراً به تلافی اقدامات حفاظتی اتحادیه اروپا، تعرفه ورود یکی از مرغوب‌ترین پنیرهای فرانسوی موسوم به «روکفور» را سه برابر کرد و با این ابتکار، به تنش‌های بازرگانی در روابط میان دو سوی اقیانوس اطلس دامن زد.
در بعضی دیگر از کشورهای جهان نیز، زیر فشار بحران اقتصادی، تعداد طرفداران سیاست‌های مبتنی بر کاهش واردات برای حمایت از صنایع داخلی، در حال افزایش است.
چین، که عضو سازمان تجارت جهانی است، مقررات ورود بعضی کالاهای خارجی را سخت‌تر کرده است. در شماری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا، هواداری از بستن مرزها افزایش می‌یابد، از جمله در اسپانیا که شماری از سیاستمداران آن آشکارا از مردم می‌خواهند برای جلوگیری از اوج‌گیری بیکاری، از خرید کالاهای خارجی خودداری کنند.
استفاده از اهرم‌های پولی برای افزایش صادرات و کاهش واردات، یکی دیگر از عوامل ایجاد تنش در روابط بازرگانی بین‌المللی است. باراک اوباما رییس جمهوری آمریکا به تازگی جمهوری خلق چین را متهم کرد با پایین نگهداشتن مصنوعی ارزش پول ملی‌اش، توان رقابتی صادرات خود را بالا می‌برد و طرف‌های تجاری خود را به زحمت می‌اندازد.
بن‌بست «دور دوحه»
گسترش این گونه سیاست‌های حمایتی، خطری بزرگ برای سازمان تجارت جهانی و روابط بازرگانی بین‌المللی است.
تردیدی نیست که اگر کشور ها برای دفاع از صنایع داخلی و پایان دادن به رکود مرزهای خود را بر کالاهای خارجی ببندند، جنگ بازرگانی به سرعت گسترش خواهد یافت و بحران اقتصادی شدت خواهد گرفت.
این درست همان وضعیتی است که در سال‌های ۱۹۳۰ میلادی پیش آمد و به فرو رفتن جهان در کام فاجعه کمک کرد.
در پی بحران اقتصادی ۱۹۲۹، ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی با شعار مبارزه با بیکاری، راه را بر واردات کالاهای خارجی بستند. پیامد این سیاست، سقوط بازرگانی بین‌المللی بود که بحران و رکود را در آمریکا و اروپا سخت‌تر کرد و به جان گرفتن ایدئولوژی‌های جنگ‌افروزانه در ایتالیا و آلمان دامن زد.
بعد از جنگ جهانی دوم، و به منظور جلوگیری از تکرار اشتباهات سال‌های ۱۹۳۰ میلادی، قراردادی زیر عنوان «گات» در راستای پیشبرد فرایند آزادسازی بازرگانی بین‌المللی به تصویب رسید. در ادامه همین فرآیند بود که در سال ۱۹۹۵ میلادی، سازمان تجارت جهانی جانشین «گات» شد.
در سال ۲۰۰۱، دور تازه آزادسازی بین‌المللی در دوحه پایتخت قطر آغاز شد. ولی مذاکرات مربوط به «دور دوحه»، به دلیل پیدایش اختلاف‌نظرهای فراوان میان اعضای سازمان تجارت جهانی، به بن‌بست کشید و این بن‌بست همچنان ادامه دارد.
اگر گفت‌وگوهای «دور دوحه» به شکست نهایی بیانجامد، سازمان تجارت جهانی به‌گونه‌ای محسوس تضعیف خواهد شد. در شرایط کنونی، به نظر می‌رسد که سرنوشت این دور و نیز آینده سازمان تجارت جهانی عمدتاً به اراده حکومت جدید آمریکا بستگی دارد.
آیا دولت‌ها تلاش نخواهند کرد برای دفاع از صنایع داخلی و مبارزه با بیکاری، به آزادی تجارت پشت پا بزنند و با ایجاد موانع گمرکی و غیر گمرکی در مرزهای خود، ورود کالاهای خارجی را به درون سرزمین‌هاشان کاهش دهند؟
از فولاد تا پنیر
سخن گفتن از جنگ بازرگانی، در حال حاضر، بدون تردید اغراق‌آمیز و حتی کاملاً نادرست است. با اینهمه به نظر می‌رسد که زیر فشار دشواری‌های ناشی از بحران اقتصادی، گرایش به سخت‌تر کردن شرایط ورود کالاهای خارجی در بعضی از کشورها، از جمله در دنیای صنعتی، بیشتر می‌شود و تنش در روابط بازرگانی بین‌المللی به تدریج بالا می‌گیرد.
در طرح چند صد میلیارد دلاری باراک اوباما رییس جمهوری آمریکا برای خارج ساختن اقتصاد این کشور از رکود، ماده‌ای است که بر اساس آن در انجام پروژه‌های زیر بنایی برخوردار از این طرح، به کار بردن فولاد وارداتی ممنوع است، مگر آنکه فولاد داخلی به اندازه کافی وجود نداشته باشد و یا استفاده از فولاد داخلی هزینه انجام پروژه را ۲۵ در صد بالا ببرد.
در بعضی از کشورهای جهان، زیر فشار بحران اقتصادی، تعداد طرفداران سیاست‌های مبتنی بر کاهش واردات برای حمایت از صنایع داخلی، در حال افزایش است.
از سوی دیگر آمریکا اخیراً به تلافی اقدامات حفاظتی اتحادیه اروپا، تعرفه ورود یکی از مرغوب‌ترین پنیرهای فرانسوی موسوم به «روکفور» را سه برابر کرد و با این ابتکار، به تنش‌های بازرگانی در روابط میان دو سوی اقیانوس اطلس دامن زد.
در بعضی دیگر از کشورهای جهان نیز، زیر فشار بحران اقتصادی، تعداد طرفداران سیاست‌های مبتنی بر کاهش واردات برای حمایت از صنایع داخلی، در حال افزایش است.
چین، که عضو سازمان تجارت جهانی است، مقررات ورود بعضی کالاهای خارجی را سخت‌تر کرده است. در شماری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا، هواداری از بستن مرزها افزایش می‌یابد، از جمله در اسپانیا که شماری از سیاستمداران آن آشکارا از مردم می‌خواهند برای جلوگیری از اوج‌گیری بیکاری، از خرید کالاهای خارجی خودداری کنند.
استفاده از اهرم‌های پولی برای افزایش صادرات و کاهش واردات، یکی دیگر از عوامل ایجاد تنش در روابط بازرگانی بین‌المللی است. باراک اوباما رییس جمهوری آمریکا به تازگی جمهوری خلق چین را متهم کرد با پایین نگهداشتن مصنوعی ارزش پول ملی‌اش، توان رقابتی صادرات خود را بالا می‌برد و طرف‌های تجاری خود را به زحمت می‌اندازد.
بن‌بست «دور دوحه»
گسترش این گونه سیاست‌های حمایتی، خطری بزرگ برای سازمان تجارت جهانی و روابط بازرگانی بین‌المللی است.
تردیدی نیست که اگر کشور ها برای دفاع از صنایع داخلی و پایان دادن به رکود مرزهای خود را بر کالاهای خارجی ببندند، جنگ بازرگانی به سرعت گسترش خواهد یافت و بحران اقتصادی شدت خواهد گرفت.
این درست همان وضعیتی است که در سال‌های ۱۹۳۰ میلادی پیش آمد و به فرو رفتن جهان در کام فاجعه کمک کرد.
در پی بحران اقتصادی ۱۹۲۹، ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی با شعار مبارزه با بیکاری، راه را بر واردات کالاهای خارجی بستند. پیامد این سیاست، سقوط بازرگانی بین‌المللی بود که بحران و رکود را در آمریکا و اروپا سخت‌تر کرد و به جان گرفتن ایدئولوژی‌های جنگ‌افروزانه در ایتالیا و آلمان دامن زد.
بعد از جنگ جهانی دوم، و به منظور جلوگیری از تکرار اشتباهات سال‌های ۱۹۳۰ میلادی، قراردادی زیر عنوان «گات» در راستای پیشبرد فرایند آزادسازی بازرگانی بین‌المللی به تصویب رسید. در ادامه همین فرآیند بود که در سال ۱۹۹۵ میلادی، سازمان تجارت جهانی جانشین «گات» شد.
در سال ۲۰۰۱، دور تازه آزادسازی بین‌المللی در دوحه پایتخت قطر آغاز شد. ولی مذاکرات مربوط به «دور دوحه»، به دلیل پیدایش اختلاف‌نظرهای فراوان میان اعضای سازمان تجارت جهانی، به بن‌بست کشید و این بن‌بست همچنان ادامه دارد.
اگر گفت‌وگوهای «دور دوحه» به شکست نهایی بیانجامد، سازمان تجارت جهانی به‌گونه‌ای محسوس تضعیف خواهد شد. در شرایط کنونی، به نظر می‌رسد که سرنوشت این دور و نیز آینده سازمان تجارت جهانی عمدتاً به اراده حکومت جدید آمریکا بستگی دارد.