محمد اسماعیل کوثری، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، با بی‌اثر خواندن قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران می‌گوید که جمهوری اسلامی راهکارها و تدابیری اندیشیده است تا کمترین صدمه‌ای به شرکت‌های و سازمان‌های مشمول تحریم وارد نشود.
کوثری درباره احتمال بازرسی از کشتی‌های ایران نیز گفته است که اگر کشتی‌های جمهوری اسلامی مورد بازرسی قرار گیرند، ایران مقابله به مثل خواهد کرد. نکته‌ای که پیش از این هم مورد اشاره برخی دیگر از مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله علی لاریجانی، رئیس مجلس هشتم، قرار گرفته بود.
آخرین و چهارمین قطعنامه سازمان ملل علیه ایران، قطعنامه ۱۹۲۹، که ۱۹ خرداد به تصویب شورای امنیت رسید اعمال یک رشته تحریم‌ها تازه در کنار اقدامات لازم برای اجرای آنها را تصریح می‌کند، از جمله بازرسی کشتی‌های جمهوری اسلامی در دریاهای آزاد.
بر اساس ماده ۱۵ قطعنامه ۱۹۲۹، کشورهای عضو سازمان ملل در راستای قوانین بین‌المللی، به ویژه قوانین دریایی، می‌توانند در دریای آزاد از کشتی‌های مظنون به حمل کالاهایی که تأمین، فروش و صدور آنها برای ایران ممنوع اعلام شده است، بازرسی کنند، البته با توافق کشورهایی که کشتی‌ها تحت پرچم آنها دریانوردی می‌کنند.
همین قطعنامه در ماده ۱۸ از کشورهای عضو می‌خواهد که از ارائه خدمات به کشتی‌های مظنون به حمل کالاهای ممنوعه به ایران توسط اتباع و نهادهای تحت حاکمیت خود جلوگیری کنند.
علاوه بر این، ماده ۲۰ همین قطعنامه از کشورهای عضو سازمان ملل می‌خواهد که هر نوع اطلاعات در مورد فعالیت‌های مظنون توسط بخش حمل بار شرکت هواپیمایی ایران و کشتی‌های متعلق یا در اختیار شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی را به کمتیه نظارت بر اجرای قطعنامه ارائه دهند.
ایران به خاطر موقعیت جغرافیایی خود و به سبب محصور شدن از شمال و جنوب به خلیج فارس و دریای عمان و دریای خزر و افزایش فزاینده حجم مبادلات تجاری با سایر کشورهای جهان، نیاز حیاتی به کشتی‌های تجاری دارد. شرکت کشتیرانی آریا که پس از انقلاب ۱۳۵۷، نام کشتیرانی جمهوری اسلامی را به خود گرفت ، جزو ۲۰ شرکت بزرگ کشتیرانی دنیا است.
این شرکت با ظرفیت ۵.۵ میلیون تن کالا، ۱۶۱ کشتی دارد که ۹۵ فروند آن اقیانوس‌پیما است. علاوه بر این کشتیرانی جمهوری اسلامی ۱۲ شرکت فرعی در داخل و چهار شرکت فرعی در خارج دارد و شمار دفاتر نمایندگی آن در دنیا به ۱۸۰ دفتر می‌رسد.
با توجه به اهمیت حیاتی این ناوگان تجاری برای ایران، شورای امنیت سازمان ملل در قطعنامه خود، کشتی‌های این شرکت را نشانه گرفته است.
تهران که اعمال تحریم علیه این شرکت را پیش‌بینی می‌کرد، اقداماتی را در چند ماه گذشته به عمل آورد تا کار شناسایی کشتی‌ها را مشکل کند و از تحریم‌ها طفره رود، از جمله ثبت شماری از کشتی‌ها در کشورهای خارجی و جزایر کوچک و استفاده از پرچم آنها، تعییر نام کشتی‌ها و تغییر شرکت‌های فرعی اداره‌کننده کشتی‌ها.
پس از صدور قطعنامه ۱۹۲۹، بسیاری از مقام‌های جمهوری اسلامی تحریم‌های جدید را بی‌اثر خواندند ولی شواهد نشان می‌دهد که شورای امنیت از جمله امریکا عزم خود را جزم کرده‌اند تا از نقض مفاد این قطعنامه جلوگیری کنند.
در واکنش به این قطعنامه، علی لاریجانی، رئیس مجلس، ضمن هشدار به آمریکا و دیگر کشورهای غربی گفت که «در صورتی که وسوسه بازرسی محمولات هواپیما و کشتی‌های ایرانی را در سر داشته باشند، مطمئن باشند که در خلیج فارس و دریای عمان به خدمت کشتی‌های آنها خواهیم رسید و این مقابله بخشی از دفاع از منافع ملی ما است».
همگام با این اظهارات، علی فدوی، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران، گفت که در صورتی که آمریکا و هم‌پیمانان آن اقدام به بازرسی کشتی‌های ایرانی در آب‌های آزاد و بین‌المللی کنند با «واکنش خاص و متناسب» نیروی دریایی سپاه در تنگه هرمز و خلیج فارس روبه‌رو خواهند شد.
وزیر دفاع ایران، احمد وحیدی، هم با اظهاراتی مشابه با بر حذر داشتن کشورهای عرب جنوب خلیج فارس از همکاری احتمالی با آمریکا و دیگر کشورهای غربی برای بازرسی کشتی‌های تجاری ایران، گفت: «در خصوص بازرسی کشتی‌ها یکی دو کشور دنبال این موضوع هستند، اما کسانی که چنین بحث‌هایی را مطرح می‌کنند توجهی به مسائل امنیت منطقه ندارند».
در تضاد با مفاد قطعنامه ۱۹۲۹ در مورد بازرسی از کشتی‌های ایران در همه آب‌های آزاد دنیا، اظهارات مقام‌های جمهوری اسلامی نشان از آن دارد که بازرسی از این کشتی‌ها تنها از طرف آمریکا و اسرائیل امکان‌پذیر است، در حالی که قطعنامه به همه کشورهای عضو سازمان ملل اجازه داده است که به چنین کاری دست زنند و با توجه به موضع کشورهای اتحادیه اروپا و کانادا و استرالیا نسبت به ایران، انتظار می‌رود که این کشورها همگام با آمریکا مفاد قطعنامه را بی‌کم و کاست اجرا کنند.
در این صورت، امکان اینکه ایران بتواند واکنش مؤثری نشان دهد، ناچیزاست. اقدامات کشتیرانی جمهوری اسلامی برای تغییرمالکیت شماری از کشتی‌های خود و تغییر پرچم آنها، ممکن است کار کشورهای غربی برای شناسایی این شناورها را برای مدت کوتاهی دشوار کند، ولی در دراز مدت تأثیر چندانی نخواهد داشت.
مقام‌های جمهوری اسلامی ایران می‌گویند که که در صورت بازرسی کشتی‌های ایران، در تنگه هرمز و خلیج فارس مقابله به مثل خواهند کرد. به عبارت دیگر شماری از کشتی‌های عازم بنادر کشورهای جنوب خلیج فارس را بازرسی خواهند کرد که این کار بی‌شک تنش بین ایران وهمسایگان عرب آن را افزایش خواهد داد و واکنش آنها را به دنبال خواهد داشت.
از نقطه نظر عملی، نیروی دریایی ارتش و تا حدی نیروی دریایی سپاه توانایی بازرسی از کشتی‌های خارجی را دارند ولی این نیروها، بر خلاف ادعای جمهوری اسلامی، از برتری لازم در دریا برخوردار نیستند و پیش‌بینی می‌شود که در صورت اختلال در تردد کشتی‌های عازم خلیج فارس، یکان‌های ناوگان پنچم آمریکا و هم‌پیمانان این کشور که در منطقه حضور دارند، وارد عمل شوند و این کار می‌تواند به درگیری نظامی منجر شود.
کوثری درباره احتمال بازرسی از کشتی‌های ایران نیز گفته است که اگر کشتی‌های جمهوری اسلامی مورد بازرسی قرار گیرند، ایران مقابله به مثل خواهد کرد. نکته‌ای که پیش از این هم مورد اشاره برخی دیگر از مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله علی لاریجانی، رئیس مجلس هشتم، قرار گرفته بود.
آخرین و چهارمین قطعنامه سازمان ملل علیه ایران، قطعنامه ۱۹۲۹، که ۱۹ خرداد به تصویب شورای امنیت رسید اعمال یک رشته تحریم‌ها تازه در کنار اقدامات لازم برای اجرای آنها را تصریح می‌کند، از جمله بازرسی کشتی‌های جمهوری اسلامی در دریاهای آزاد.
بر اساس ماده ۱۵ قطعنامه ۱۹۲۹، کشورهای عضو سازمان ملل در راستای قوانین بین‌المللی، به ویژه قوانین دریایی، می‌توانند در دریای آزاد از کشتی‌های مظنون به حمل کالاهایی که تأمین، فروش و صدور آنها برای ایران ممنوع اعلام شده است، بازرسی کنند، البته با توافق کشورهایی که کشتی‌ها تحت پرچم آنها دریانوردی می‌کنند.
همین قطعنامه در ماده ۱۸ از کشورهای عضو می‌خواهد که از ارائه خدمات به کشتی‌های مظنون به حمل کالاهای ممنوعه به ایران توسط اتباع و نهادهای تحت حاکمیت خود جلوگیری کنند.
علاوه بر این، ماده ۲۰ همین قطعنامه از کشورهای عضو سازمان ملل می‌خواهد که هر نوع اطلاعات در مورد فعالیت‌های مظنون توسط بخش حمل بار شرکت هواپیمایی ایران و کشتی‌های متعلق یا در اختیار شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی را به کمتیه نظارت بر اجرای قطعنامه ارائه دهند.
ایران به خاطر موقعیت جغرافیایی خود و به سبب محصور شدن از شمال و جنوب به خلیج فارس و دریای عمان و دریای خزر و افزایش فزاینده حجم مبادلات تجاری با سایر کشورهای جهان، نیاز حیاتی به کشتی‌های تجاری دارد. شرکت کشتیرانی آریا که پس از انقلاب ۱۳۵۷، نام کشتیرانی جمهوری اسلامی را به خود گرفت ، جزو ۲۰ شرکت بزرگ کشتیرانی دنیا است.
این شرکت با ظرفیت ۵.۵ میلیون تن کالا، ۱۶۱ کشتی دارد که ۹۵ فروند آن اقیانوس‌پیما است. علاوه بر این کشتیرانی جمهوری اسلامی ۱۲ شرکت فرعی در داخل و چهار شرکت فرعی در خارج دارد و شمار دفاتر نمایندگی آن در دنیا به ۱۸۰ دفتر می‌رسد.
با توجه به اهمیت حیاتی این ناوگان تجاری برای ایران، شورای امنیت سازمان ملل در قطعنامه خود، کشتی‌های این شرکت را نشانه گرفته است.
تهران که اعمال تحریم علیه این شرکت را پیش‌بینی می‌کرد، اقداماتی را در چند ماه گذشته به عمل آورد تا کار شناسایی کشتی‌ها را مشکل کند و از تحریم‌ها طفره رود، از جمله ثبت شماری از کشتی‌ها در کشورهای خارجی و جزایر کوچک و استفاده از پرچم آنها، تعییر نام کشتی‌ها و تغییر شرکت‌های فرعی اداره‌کننده کشتی‌ها.
پس از صدور قطعنامه ۱۹۲۹، بسیاری از مقام‌های جمهوری اسلامی تحریم‌های جدید را بی‌اثر خواندند ولی شواهد نشان می‌دهد که شورای امنیت از جمله امریکا عزم خود را جزم کرده‌اند تا از نقض مفاد این قطعنامه جلوگیری کنند.
در واکنش به این قطعنامه، علی لاریجانی، رئیس مجلس، ضمن هشدار به آمریکا و دیگر کشورهای غربی گفت که «در صورتی که وسوسه بازرسی محمولات هواپیما و کشتی‌های ایرانی را در سر داشته باشند، مطمئن باشند که در خلیج فارس و دریای عمان به خدمت کشتی‌های آنها خواهیم رسید و این مقابله بخشی از دفاع از منافع ملی ما است».
همگام با این اظهارات، علی فدوی، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران، گفت که در صورتی که آمریکا و هم‌پیمانان آن اقدام به بازرسی کشتی‌های ایرانی در آب‌های آزاد و بین‌المللی کنند با «واکنش خاص و متناسب» نیروی دریایی سپاه در تنگه هرمز و خلیج فارس روبه‌رو خواهند شد.
وزیر دفاع ایران، احمد وحیدی، هم با اظهاراتی مشابه با بر حذر داشتن کشورهای عرب جنوب خلیج فارس از همکاری احتمالی با آمریکا و دیگر کشورهای غربی برای بازرسی کشتی‌های تجاری ایران، گفت: «در خصوص بازرسی کشتی‌ها یکی دو کشور دنبال این موضوع هستند، اما کسانی که چنین بحث‌هایی را مطرح می‌کنند توجهی به مسائل امنیت منطقه ندارند».
در تضاد با مفاد قطعنامه ۱۹۲۹ در مورد بازرسی از کشتی‌های ایران در همه آب‌های آزاد دنیا، اظهارات مقام‌های جمهوری اسلامی نشان از آن دارد که بازرسی از این کشتی‌ها تنها از طرف آمریکا و اسرائیل امکان‌پذیر است، در حالی که قطعنامه به همه کشورهای عضو سازمان ملل اجازه داده است که به چنین کاری دست زنند و با توجه به موضع کشورهای اتحادیه اروپا و کانادا و استرالیا نسبت به ایران، انتظار می‌رود که این کشورها همگام با آمریکا مفاد قطعنامه را بی‌کم و کاست اجرا کنند.
در این صورت، امکان اینکه ایران بتواند واکنش مؤثری نشان دهد، ناچیزاست. اقدامات کشتیرانی جمهوری اسلامی برای تغییرمالکیت شماری از کشتی‌های خود و تغییر پرچم آنها، ممکن است کار کشورهای غربی برای شناسایی این شناورها را برای مدت کوتاهی دشوار کند، ولی در دراز مدت تأثیر چندانی نخواهد داشت.
مقام‌های جمهوری اسلامی ایران می‌گویند که که در صورت بازرسی کشتی‌های ایران، در تنگه هرمز و خلیج فارس مقابله به مثل خواهند کرد. به عبارت دیگر شماری از کشتی‌های عازم بنادر کشورهای جنوب خلیج فارس را بازرسی خواهند کرد که این کار بی‌شک تنش بین ایران وهمسایگان عرب آن را افزایش خواهد داد و واکنش آنها را به دنبال خواهد داشت.
از نقطه نظر عملی، نیروی دریایی ارتش و تا حدی نیروی دریایی سپاه توانایی بازرسی از کشتی‌های خارجی را دارند ولی این نیروها، بر خلاف ادعای جمهوری اسلامی، از برتری لازم در دریا برخوردار نیستند و پیش‌بینی می‌شود که در صورت اختلال در تردد کشتی‌های عازم خلیج فارس، یکان‌های ناوگان پنچم آمریکا و هم‌پیمانان این کشور که در منطقه حضور دارند، وارد عمل شوند و این کار می‌تواند به درگیری نظامی منجر شود.