اظهارات رئیس کل بانک مرکزی ایران در مورد دلایل عدم تخصیص اعتبار مصوب مجلس به متروی تهران، با واکنش چند نفر از نمایندگان مجلس هشتم روبه‌رو شده و یک نماینده مجلس برخی از وزیران دولت محمود احمدی‌نژاد را در ارتباط با مترو تهدید به استیضاح کرده است.
پس از آن که محمود احمدی‌نژاد، رئیس دولت دهم، حاضر به ابلاغ مصوبه مجلس برای تخصیص دو میلیارد دلار اعتبار از محل حساب ذخیره ارزی به متروی تهران نشد و علی لاریجانی، رئیس مجلس هشتم، رأساً اقدام به ابلاغ این مصوبه کرد، رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که برداشت از این حساب منوط به مصوبه‌ای است که هنوز ابلاغ نشده است.
استدلال رئیس کل بانک مرکزی آن بود که حساب ذخیره ارزی بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۸۹ به صندوق توسعه ملی تبدیل شده و برداشت از این صندوق تنها با تصویب اساسنامه آن در مجلس امکان‌پذیر است.
اکنون چند نماینده مجلس ارتباط میان عدم اجرای این مصوبه با تأسیس صندوق توسعه ملی را نادرست خوانده و موسی‌الرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، تهدید کرده است که در صورت عدم اجرای قانون تأمین اعتبار متروی تهران، وزیران مربوطه استیضاح خواهند شد.
آقای ثروتی علت اظهارات رئیس کل بانک مرکزی را مخالفت دولت با اجرای مصوبه مجلس خوانده و افزوده است که «اگر دولت نخواهد قانون مذکور را اجرا کند به طور قطع مجلس با مسئولان مربوطه از جمله رئیس بانک مرکزی برخورد خواهد کرد، زیرا جدا از تخلف دولت در عدم ابلاغ مصوبه مجلس، حال که رئیس مجلس این قانون را ابلاغ کرده دولت باید آن را اجرایی کند».
وی اضافه کرده است که بر اساس برنامه پنجم توسعه، «حساب ذخیره ارزی کماکان باقی می‌ماند و ۲۰ درصد از فروش نفت و میعانات گازی به حساب صندوق توسعه ملی واریز می‌شود که به بخش خصوصی و تعاونی تعلق می‌گیرد».
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه همچنین عدم تأمین اعتبار مترو به دلیل موجودی کم حساب ذخیره ارزی را رد کرده و افزوده است که هم اکنون حساب ذخیره ارزی شش تا هفت میلیارد دلار موجودی دارد که این اعتبار تا پایان سال هم افزایش خواهد یافت.
پیش از این هم علی بنایی، عضو دیگر کمیسیون برنامه و بودجه، نیز در واکنش به اظهارات رئیس کل بانک مرکزی گفته بود که «دولت برای فرار از اجرای این قانون نمی‌تواند تبدیل شدن حساب ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی را بهانه کند، زیرا تشکیل این صندوق مربوط به سال۹۰ است».
آقای بنایی افزوده بود که «مجلس در سال ۸۸ برای بودجه سال ۸۹ تصمیم‌گیری کرده است و بر این اساس دولت باید دو میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی برای توسعه ناوگان قطار شهری (مترو) پرداخت کند».
دولت مدعی است که مصوبه مجلس دارای بار مالی است و اگر توان اجرای این مصوبه را داشت خود آن را ابلاغ می‌کرد. دولت همچنین عدم تأیید شورای نگهبان را از دلایل دیگر عدم اجرای این مصوبه می‌داند.
این در حالی است که مجمع تشخیص مصلحت نظام در اسفندماه سال ۸۸ پس از رد مصوبه مجلس در شورای نگهبان این مصوبه را به تصویب رسانده بود.
بیشتر بخوانید:
استدلال رئیس کل بانک مرکزی آن بود که حساب ذخیره ارزی بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۸۹ به صندوق توسعه ملی تبدیل شده و برداشت از این صندوق تنها با تصویب اساسنامه آن در مجلس امکان‌پذیر است.
اکنون چند نماینده مجلس ارتباط میان عدم اجرای این مصوبه با تأسیس صندوق توسعه ملی را نادرست خوانده و موسی‌الرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، تهدید کرده است که در صورت عدم اجرای قانون تأمین اعتبار متروی تهران، وزیران مربوطه استیضاح خواهند شد.
آقای ثروتی علت اظهارات رئیس کل بانک مرکزی را مخالفت دولت با اجرای مصوبه مجلس خوانده و افزوده است که «اگر دولت نخواهد قانون مذکور را اجرا کند به طور قطع مجلس با مسئولان مربوطه از جمله رئیس بانک مرکزی برخورد خواهد کرد، زیرا جدا از تخلف دولت در عدم ابلاغ مصوبه مجلس، حال که رئیس مجلس این قانون را ابلاغ کرده دولت باید آن را اجرایی کند».
وی اضافه کرده است که بر اساس برنامه پنجم توسعه، «حساب ذخیره ارزی کماکان باقی می‌ماند و ۲۰ درصد از فروش نفت و میعانات گازی به حساب صندوق توسعه ملی واریز می‌شود که به بخش خصوصی و تعاونی تعلق می‌گیرد».
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه همچنین عدم تأمین اعتبار مترو به دلیل موجودی کم حساب ذخیره ارزی را رد کرده و افزوده است که هم اکنون حساب ذخیره ارزی شش تا هفت میلیارد دلار موجودی دارد که این اعتبار تا پایان سال هم افزایش خواهد یافت.
پیش از این هم علی بنایی، عضو دیگر کمیسیون برنامه و بودجه، نیز در واکنش به اظهارات رئیس کل بانک مرکزی گفته بود که «دولت برای فرار از اجرای این قانون نمی‌تواند تبدیل شدن حساب ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی را بهانه کند، زیرا تشکیل این صندوق مربوط به سال۹۰ است».
آقای بنایی افزوده بود که «مجلس در سال ۸۸ برای بودجه سال ۸۹ تصمیم‌گیری کرده است و بر این اساس دولت باید دو میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی برای توسعه ناوگان قطار شهری (مترو) پرداخت کند».
دولت مدعی است که مصوبه مجلس دارای بار مالی است و اگر توان اجرای این مصوبه را داشت خود آن را ابلاغ می‌کرد. دولت همچنین عدم تأیید شورای نگهبان را از دلایل دیگر عدم اجرای این مصوبه می‌داند.
این در حالی است که مجمع تشخیص مصلحت نظام در اسفندماه سال ۸۸ پس از رد مصوبه مجلس در شورای نگهبان این مصوبه را به تصویب رسانده بود.