سخنگوی شورای نگهبان بار دیگر در واکنش به نامه محمود احمدی‌نژاد در مورد عدم مطابقت برخی مصوبات مجلس با قانون اساسی، اعلام کرد که رئیس جمهور می‌تواند همه موارد قانون اساسی را پیگیری کند، اما نمی‌تواند دخالتی در امور قوای دیگر داشته باشد.
عباسعلی کدخدایی که در یک گفت‌وگوی تفصیلی به پرسش‌های خبرگزاری دولتی ایران، ایرنا، پاسخ می‌داد اضافه کرد که رئیس جمهور نمی‌تواند اجرای مصوبه‌ای را به دلیل تأمین نشدن بار مالی به تعویق بیندازد و تنها راه این است که مصوبه از طریق مجلس لغو شود.
بحث حقوقی در مورد حدود اختیارات رئیس جمهور در اجرای قوانین از آنجا آغاز شد که چندی پیش محمود احمدی‌نژاد در دیدار با اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به سؤالی در مورد تعلل دولت در اجرای برخی از مصوبات مجلس، نهاد قانون‌گذاری ایران را متهم کرد که ۱۳۰ مصوبه خلاف قانونی اساسی تصویب کرده است.
این اظهارات با واکنش نمایندگان مجلس روبه‌رو شد و از جمله محمدرضا باهنر، معاون نظارت مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر این که «تصمیم به اجرا یا عدم اجرای قانون جزء حقوق رئیس جمهور نیست و رئیس جمهور مکلف به اجرای قانون است» تخلفات دولت از قانون را «زیاد و مفصل» اعلام کرد.
علی لاریجانی، رئیس مجلس هشتم، نیز با تأكيد بر تخلف‌هاى دولت محمود احمدى‌نژاد از قوانين اعلام كرد كه چنان چه اصرار بر اين مباحث باشد، موارد را به اطلاع نمايندگان و مردم خواهد رساند.
واکنش رئیس دولت دهم به این گفته‌ها در نامه وی به دبیر شورای نگهبان منعکس شد که وی در آن با اصرار بر عدم انطباق برخی مصوبات مجلس با قانون اساسی، دلایل خود را در این مورد توضیح داده بود.
با این حال پاسخ دبیر شورای نگهبان به این نامه، تأکیدی دوباره بر این موضوع بود که رئیس جمهور در جایگاه انطباق مصوبات مجلس با قانون اساسی و شرع نیست و همچنین نمی‌تواند در مصاديق و جزئيات وظايف و اختيارات مسئولين مختلف نظام دخالت كند.
اکنون نیز سخنگوی شورای نگهبان در این زمینه گفته است که در تفسیر اصل ۱۱۳ قانون اساسی که رئیس جمهور را مسئول اجرا معرفی کرده است، برخی معتقدند مسئولیت اجرا به این معناست که اگر اجرای اصلی از قانون اساسی متوقف شد، رئیس جمهور با ارائه لایحه به مجلس و پیگیری‌های اداری آن را اجرایی کند، «نه این که بخواهد در دو قوه دیگر دخالت کند».
الزام دولت به اجرای مصوبات مجمع تشخیص مصلحت
آقای کدخدایی همچنین در بخش دیگری از این گفت‌وگو با اشاره به تصویب برخی از مصوبات رد شده در شورای نگهبان در مجمع تشخیص مصلحت گفته است که «شاید اجرای این گونه قوانین که با مصلحت‌سنجی تبدیل به قانون شده‌اند به لحاظ اجرایی با مشکل مواجه شود، اما زمانی که مجلس قانونی را تصویب می‌کند و مراحل قانونی را طی می‌کند (اعم از تأیید شورای نگهبان یا تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام) دولت ملزم به اجرای این قانون است».
وی افزوده است که در صورتی که دولت مصوبات مجمع را اجرایی نمی‌داند، «راهکار دولت بر اساس قانون اساسی این است که لایحه‌ای دوفوریتی را به مجلس تقدیم و طی رایزنی با نمایندگان، مصوبه مجمع را لغو کند و دولت به لحاظ حقوقی راه دیگری ندارد».
وی همچنین افزایش حجم مصوبات ارجاعی مجلس هشتم به مجمع نسبت به دوره‌های گذشته را رد کرده و توضیح داده است که در مجلس ششم نیز مصوبات زیادی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده بود.
اظهارات جدید سخنگوی شورای نگهبان در مورد اختیارات رئیس جمهور در اجرای مصوبات مجلس در حالی است که اوج گرفتن اختلافات مجلس و دولت در ماه‌هاى اخير بر سر اجراى قوانين باعث واكنش آيت‌الله على خامنه‌اى، رهبر جمهورى اسلامى، شده و وى از دولت و مجلس خواسته است كه «صميمانه» با يكديگر همكارى كنند.
رهبر ايران شرايط كشور را «حساس» دانسته و با حمايت از دولت محمود احمدى‌نژاد كه زير فشارهاى داخلى و خارجى قرار دارد از نمايندگان خواسته است به گونه‌اى عمل كنند كه دولت بتواند به قانون عمل كند.
بیشتر بخوانید:
بحث حقوقی در مورد حدود اختیارات رئیس جمهور در اجرای قوانین از آنجا آغاز شد که چندی پیش محمود احمدی‌نژاد در دیدار با اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به سؤالی در مورد تعلل دولت در اجرای برخی از مصوبات مجلس، نهاد قانون‌گذاری ایران را متهم کرد که ۱۳۰ مصوبه خلاف قانونی اساسی تصویب کرده است.
این اظهارات با واکنش نمایندگان مجلس روبه‌رو شد و از جمله محمدرضا باهنر، معاون نظارت مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر این که «تصمیم به اجرا یا عدم اجرای قانون جزء حقوق رئیس جمهور نیست و رئیس جمهور مکلف به اجرای قانون است» تخلفات دولت از قانون را «زیاد و مفصل» اعلام کرد.
علی لاریجانی، رئیس مجلس هشتم، نیز با تأكيد بر تخلف‌هاى دولت محمود احمدى‌نژاد از قوانين اعلام كرد كه چنان چه اصرار بر اين مباحث باشد، موارد را به اطلاع نمايندگان و مردم خواهد رساند.
واکنش رئیس دولت دهم به این گفته‌ها در نامه وی به دبیر شورای نگهبان منعکس شد که وی در آن با اصرار بر عدم انطباق برخی مصوبات مجلس با قانون اساسی، دلایل خود را در این مورد توضیح داده بود.
با این حال پاسخ دبیر شورای نگهبان به این نامه، تأکیدی دوباره بر این موضوع بود که رئیس جمهور در جایگاه انطباق مصوبات مجلس با قانون اساسی و شرع نیست و همچنین نمی‌تواند در مصاديق و جزئيات وظايف و اختيارات مسئولين مختلف نظام دخالت كند.
اکنون نیز سخنگوی شورای نگهبان در این زمینه گفته است که در تفسیر اصل ۱۱۳ قانون اساسی که رئیس جمهور را مسئول اجرا معرفی کرده است، برخی معتقدند مسئولیت اجرا به این معناست که اگر اجرای اصلی از قانون اساسی متوقف شد، رئیس جمهور با ارائه لایحه به مجلس و پیگیری‌های اداری آن را اجرایی کند، «نه این که بخواهد در دو قوه دیگر دخالت کند».
الزام دولت به اجرای مصوبات مجمع تشخیص مصلحت
آقای کدخدایی همچنین در بخش دیگری از این گفت‌وگو با اشاره به تصویب برخی از مصوبات رد شده در شورای نگهبان در مجمع تشخیص مصلحت گفته است که «شاید اجرای این گونه قوانین که با مصلحت‌سنجی تبدیل به قانون شده‌اند به لحاظ اجرایی با مشکل مواجه شود، اما زمانی که مجلس قانونی را تصویب می‌کند و مراحل قانونی را طی می‌کند (اعم از تأیید شورای نگهبان یا تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام) دولت ملزم به اجرای این قانون است».
وی افزوده است که در صورتی که دولت مصوبات مجمع را اجرایی نمی‌داند، «راهکار دولت بر اساس قانون اساسی این است که لایحه‌ای دوفوریتی را به مجلس تقدیم و طی رایزنی با نمایندگان، مصوبه مجمع را لغو کند و دولت به لحاظ حقوقی راه دیگری ندارد».
وی همچنین افزایش حجم مصوبات ارجاعی مجلس هشتم به مجمع نسبت به دوره‌های گذشته را رد کرده و توضیح داده است که در مجلس ششم نیز مصوبات زیادی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده بود.
اظهارات جدید سخنگوی شورای نگهبان در مورد اختیارات رئیس جمهور در اجرای مصوبات مجلس در حالی است که اوج گرفتن اختلافات مجلس و دولت در ماه‌هاى اخير بر سر اجراى قوانين باعث واكنش آيت‌الله على خامنه‌اى، رهبر جمهورى اسلامى، شده و وى از دولت و مجلس خواسته است كه «صميمانه» با يكديگر همكارى كنند.
رهبر ايران شرايط كشور را «حساس» دانسته و با حمايت از دولت محمود احمدى‌نژاد كه زير فشارهاى داخلى و خارجى قرار دارد از نمايندگان خواسته است به گونه‌اى عمل كنند كه دولت بتواند به قانون عمل كند.
