نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران روز یکشنبه در ادامه بررسی لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها به پیشنهادی رأی دادند که بر اساس آن خواسته دولت محمود احمدی نژاد مبنی بر در دست گرفتن اختیار تمام منابع در آمدی حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها و نحوه هزینه کرد آن تحقق می یابد.
مصوبه روز یکشنبه نمایندگان مجلس در واقع نقض مصوبه هفته گذشته پارلمان ایران بود که اعتراض دولت را در پی داشت و موجب شد محمود احمدی‌نژاد بدون رعایت تشریفات قانونی با حضور در مجلس خواهان لغو این مصوبه شود.
رییس دولت دهم هفته گذشته در واکنش به مصوبه نمایندگان مجلس تهدید کرده بود که حاضر نیست لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها را آن گونه که نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کرده‌اند، اجرا کند و لایحه را پس می‌گیرد.
مواضع آقای احمدی نژاد یک بار دیگر در اطلاعیه‌ای که دفتر او منتشر کرد مورد تأکید قرار گرفت و در این اطلاعیه تصریح شد که دولت اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در قالب بودجه سالانه را نمی‌پذیرد.
آنچه در مصوبه پیشین مجلس اعتراض رییس دولت دهم را برانگیخته بود، موضوع ماده ۱۳ لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها بود اما روز یکشنبه در جریان بررسی ماده ۱۶ این لایحه، نمایندگان به نوعی مصوبه پیشین خود در ماده ۱۳ را نقض کردند.
براساس ماده ۱۳ لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها، نمایندگان برای دولت چهار ردیف درآمدی و هزینه‌ای در لوایح بودجه سنواتی قائل شده بودند که امکان نظارت مجلس بر هزینه درآمدهای ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها را آسان می‌کرد اما روز یکشنبه در ماده ۱۶، این چهار ردیف به یک ردیف کاهش یافت.
ماده ۱۶ تا پیش از تغییرات نمایندگان مجلس شورای اسلامی تنها برای سال ۸۸ در نظر گرفته شده بود و طی آن دولت تنها اجازه اجرای هدفمند کردن یارانه حامل‌های انرژی را داشت اما در جریان مصوبات روز یکشنبه، هم قید زمانی سال ۸۸ حذف شد و هم به دولت اجازه داده شد تا علاوه بر اجرای هدفمندسازی حامل‌های انرژی، دیگر موارد هدفمندسازی یارانه‌ای از جمله واقعی کردن قیمت آب، برق، گندم و دیگر کالاهای یارانه‌ای را در سال جاری اجرایی کند.
اعتراض مخالفان به «تصویب یک قانون متناقض»
مصوبه روز یکشنبه مجلس شوری اسلامی با اعتراض تعدادی از نمایندگان همراه بود که معتقد بودند این مصوبه در تعارض با ماده ۱۳ لایحه است و در شأن مجلس نیست که یک قانون متناقض به تصویب برساند.
از جمله احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش های مجلس، در تذکری به ابوترابی فرد که ریاست جلسه روز یکشنبه را بر عهده داشت، گفت: «هر بلایی که دلتان خواست سر این قانون آورده‌اید و در حال حاضر نیز به دنبال تغییر ماهیت ماده ۱۶ و تعمیم آن به کل لایحه هدفمندسازی یارانه‌ها هستید.»
آقای توکلی همچنین گفت که این مصوبه امکان نظارت مجلس را سلب می‌کند.
تصویب این پیشنهاد، در حالی صورت می‌گیرد که پیش از این قرار بود رؤسای قوای مقننه و مجریه با رایزنی در مورد خواسته دولت بر سر تغییرات لازم در این مصوبه به تفاهم برسند اما به دلیل سفر علی لاریجانی، رییس مجلس ایران، به عراق فرصتی برای این رایزنی ممکن نشد.
به این ترتیب و بر اساس مصوبه روز یکشنبه مجلس، تهدید محموداحمدی‌نژاد و تلاش نمایندگان نزدیک به دولت برای بازگذاشتن دست دولت برای اجرای لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها محقق شد.
بیشتر بخوانید:
رییس دولت دهم هفته گذشته در واکنش به مصوبه نمایندگان مجلس تهدید کرده بود که حاضر نیست لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها را آن گونه که نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کرده‌اند، اجرا کند و لایحه را پس می‌گیرد.
مواضع آقای احمدی نژاد یک بار دیگر در اطلاعیه‌ای که دفتر او منتشر کرد مورد تأکید قرار گرفت و در این اطلاعیه تصریح شد که دولت اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در قالب بودجه سالانه را نمی‌پذیرد.
آنچه در مصوبه پیشین مجلس اعتراض رییس دولت دهم را برانگیخته بود، موضوع ماده ۱۳ لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها بود اما روز یکشنبه در جریان بررسی ماده ۱۶ این لایحه، نمایندگان به نوعی مصوبه پیشین خود در ماده ۱۳ را نقض کردند.
براساس ماده ۱۳ لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها، نمایندگان برای دولت چهار ردیف درآمدی و هزینه‌ای در لوایح بودجه سنواتی قائل شده بودند که امکان نظارت مجلس بر هزینه درآمدهای ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها را آسان می‌کرد اما روز یکشنبه در ماده ۱۶، این چهار ردیف به یک ردیف کاهش یافت.
ماده ۱۶ تا پیش از تغییرات نمایندگان مجلس شورای اسلامی تنها برای سال ۸۸ در نظر گرفته شده بود و طی آن دولت تنها اجازه اجرای هدفمند کردن یارانه حامل‌های انرژی را داشت اما در جریان مصوبات روز یکشنبه، هم قید زمانی سال ۸۸ حذف شد و هم به دولت اجازه داده شد تا علاوه بر اجرای هدفمندسازی حامل‌های انرژی، دیگر موارد هدفمندسازی یارانه‌ای از جمله واقعی کردن قیمت آب، برق، گندم و دیگر کالاهای یارانه‌ای را در سال جاری اجرایی کند.
اعتراض مخالفان به «تصویب یک قانون متناقض»
مصوبه روز یکشنبه مجلس شوری اسلامی با اعتراض تعدادی از نمایندگان همراه بود که معتقد بودند این مصوبه در تعارض با ماده ۱۳ لایحه است و در شأن مجلس نیست که یک قانون متناقض به تصویب برساند.
از جمله احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش های مجلس، در تذکری به ابوترابی فرد که ریاست جلسه روز یکشنبه را بر عهده داشت، گفت: «هر بلایی که دلتان خواست سر این قانون آورده‌اید و در حال حاضر نیز به دنبال تغییر ماهیت ماده ۱۶ و تعمیم آن به کل لایحه هدفمندسازی یارانه‌ها هستید.»
آقای توکلی همچنین گفت که این مصوبه امکان نظارت مجلس را سلب می‌کند.
تصویب این پیشنهاد، در حالی صورت می‌گیرد که پیش از این قرار بود رؤسای قوای مقننه و مجریه با رایزنی در مورد خواسته دولت بر سر تغییرات لازم در این مصوبه به تفاهم برسند اما به دلیل سفر علی لاریجانی، رییس مجلس ایران، به عراق فرصتی برای این رایزنی ممکن نشد.
به این ترتیب و بر اساس مصوبه روز یکشنبه مجلس، تهدید محموداحمدی‌نژاد و تلاش نمایندگان نزدیک به دولت برای بازگذاشتن دست دولت برای اجرای لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها محقق شد.