ژاپن، که با چهار هزار و ۹۰۰ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی در سال دومین قدرت اقتصادی جهان بعد از ایالات متحده آمریکا به شمار می‌رود، با افت شدید فعالیت اقتصادی دست به گریبان است.
سقوط تولید ناخالص داخلی ژاپن در سه ماهه پایانی سال ۲۰۰۸ میلادی، که رشد منفی اقتصادی این کشور را به دو برابر آمریکا واتحادیه اروپا رسانده، یکی از تازه‌ترین نشانه‌های عمق بحران در جهان و گسترش آن به منطقه پویای آسیا است.
لکوموتیو صادرات
این بحران شدید، بر خلاف آنچه در دیگر قطب‌های صنعتی جریان یافت، از نظام مالی منشأ نگرفته و بانک‌های ژاپنی، در مجموع، از تکان‌های شدید همتایان آمریکایی و اروپایی خود در امان ماندند.
آنچه چرخ فعالیت را در کشور آفتاب تابان از نفس انداخته، بازرگانی خارجی است. در واقع قطار اقتصاد ژاپن به لکوموتیو صادرات بسته است، به ویژه به سوی بازارهای آمریکا و اروپا. در حال حاضر با توجه به کاهش واردات در این بازارها، بخش بزرگی از صنایع ژاپن در بحران فرو رفته و مشکلات آنها به دیگر بخش‌های اقتصادی این کشور منتقل شده است. به علاوه اوج‌گیری ارزش ین در برابر دیگر ارزها، به ضعف قدرت صادراتی ژاپن دامن زده است.
همه صادرکنندگان ژاپنی بار سنگین بحران اقتصادی بین‌المللی را احساس می‌کنند، از جمله تویوتا، غول خودروسازی جهان، که با نخستین زیان مالی در تاریخ خود روبه‌رو شده است.
با توجه به فروریزی بازارهای صادراتی، دولت ژاپن تلاش دارد مصرف داخلی را تشویق کند، بی آنکه در این کار توفیق چندانی به دست آورد.
در این شرایط سرمایه‌گذاری واحدهای تولیدی طبعاً کاهش یافته و بیکاری افزایش می‌یابد. برای خروج از این بحران، توکیو نیز همانند دیگر قدرت‌های صنعتی به طرح‌های تحریک یا راه‌اندازی اقتصادی روی آورده، تا از راه کمک به سرمایه‌گذاری و مصرف، تقاضا را بالا ببرد.
تا کنون دو طرح، به ارزش ۵۲۳ میلیارد دلار به تصویب رسیده، ولی گویا طرح سومی در جریان است که ۲۱۷ میلیارد دلار هزینه بر می‌دارد. مسئله آنجا است که بحران سیاسی راه را بر اجرای سریع و مؤثر این طرح‌ها می‌بندد.
تارو آسو، که سپتامبر گذشته بعد از استعفای یاسوآ فوکودا به نخست‌وزیری ژاپن رسید، از ضعف شدید محبوبیت رنج می‌برد. در این میان شوییشی ناکاگاوا، وزیر دارایی ژاپن نیز، که رفتار ظاهراً مستانه‌اش در نشست «گروه هفت» در رم با انتقاد شدید روبه‌رو شده بود، هفته گذشته مجبور به استعفا شد و با این کار به بحران مدیریت در این کشور دامن زد. در مجموع شرایط کنونی سیاسی در ژاپن برای مقابله با بحران اقتصادی، آنهم در مقیاسی چنین عمیق و گسترده، چندان مناسب نیست.
دولت بدهکار
به علاوه پرداخت هزینه‌ای بسیار سنگین برای به راه انداختن دوباره چرخ اقتصاد، بدهی دولت ژاپن را بالا می‌برد که در حال حاضر نیز، بدهکارترین دولت در گروه کشورهای صنعتی است.
نرخ بیکاری در ژاپن هنوز از ۴.۵ در صد جمعیت فعال بیشتر نیست، ولی با توجه به بحران جاری بعید نیست که درصد بیکاران این کشور به سرعت افزایش یابد. شمار فقیران نیز در ژاپن بالا می‌رود.
اقتصاد ژاپن در سال‌های ۱۹۵۰ تا ۱۹۸۰ میلادی از نرخ رشد بسیار بالا برخوردار بود و در کنار اقتصاد آلمان، در صدر جدول اقتصادهای پیشتاز جهان جای داشت. ولی از آغاز دهه ۱۹۹۰ میلادی، ژاپن برای نخستین بار در رکود فرو رفت، و تا سال ۲۰۰۲ میلادی به رونق باز نگشت.
از سوی دیگر ژاپن در منطقه جغرافیایی خود با رقابت قدرت‌های نوظهور به ویژه کره جنوبی و چین روبه‌رو شد و از لحاظ توان صادراتی، بعد از چین قرار گرفت.
با آغاز بحران اقتصادی جهان و گسترش آن، ژاپن بار دیگر در کام بحران فرو رفته، ولی قدرت صنعتی و مالی و ذخایر عظیم ارزی این کشور آنقدر هست که به آن امکان دهد نقش مهمی در بازسازی نظام اقتصادی بین‌المللی و خروج جهان از بحران ایفا کند.
سقوط تولید ناخالص داخلی ژاپن در سه ماهه پایانی سال ۲۰۰۸ میلادی، که رشد منفی اقتصادی این کشور را به دو برابر آمریکا واتحادیه اروپا رسانده، یکی از تازه‌ترین نشانه‌های عمق بحران در جهان و گسترش آن به منطقه پویای آسیا است.
لکوموتیو صادرات
این بحران شدید، بر خلاف آنچه در دیگر قطب‌های صنعتی جریان یافت، از نظام مالی منشأ نگرفته و بانک‌های ژاپنی، در مجموع، از تکان‌های شدید همتایان آمریکایی و اروپایی خود در امان ماندند.
آنچه چرخ فعالیت را در کشور آفتاب تابان از نفس انداخته، بازرگانی خارجی است. در واقع قطار اقتصاد ژاپن به لکوموتیو صادرات بسته است، به ویژه به سوی بازارهای آمریکا و اروپا. در حال حاضر با توجه به کاهش واردات در این بازارها، بخش بزرگی از صنایع ژاپن در بحران فرو رفته و مشکلات آنها به دیگر بخش‌های اقتصادی این کشور منتقل شده است. به علاوه اوج‌گیری ارزش ین در برابر دیگر ارزها، به ضعف قدرت صادراتی ژاپن دامن زده است.
همه صادرکنندگان ژاپنی بار سنگین بحران اقتصادی بین‌المللی را احساس می‌کنند، از جمله تویوتا، غول خودروسازی جهان، که با نخستین زیان مالی در تاریخ خود روبه‌رو شده است.
با توجه به فروریزی بازارهای صادراتی، دولت ژاپن تلاش دارد مصرف داخلی را تشویق کند، بی آنکه در این کار توفیق چندانی به دست آورد.
در این شرایط سرمایه‌گذاری واحدهای تولیدی طبعاً کاهش یافته و بیکاری افزایش می‌یابد. برای خروج از این بحران، توکیو نیز همانند دیگر قدرت‌های صنعتی به طرح‌های تحریک یا راه‌اندازی اقتصادی روی آورده، تا از راه کمک به سرمایه‌گذاری و مصرف، تقاضا را بالا ببرد.
تا کنون دو طرح، به ارزش ۵۲۳ میلیارد دلار به تصویب رسیده، ولی گویا طرح سومی در جریان است که ۲۱۷ میلیارد دلار هزینه بر می‌دارد. مسئله آنجا است که بحران سیاسی راه را بر اجرای سریع و مؤثر این طرح‌ها می‌بندد.
تارو آسو، که سپتامبر گذشته بعد از استعفای یاسوآ فوکودا به نخست‌وزیری ژاپن رسید، از ضعف شدید محبوبیت رنج می‌برد. در این میان شوییشی ناکاگاوا، وزیر دارایی ژاپن نیز، که رفتار ظاهراً مستانه‌اش در نشست «گروه هفت» در رم با انتقاد شدید روبه‌رو شده بود، هفته گذشته مجبور به استعفا شد و با این کار به بحران مدیریت در این کشور دامن زد. در مجموع شرایط کنونی سیاسی در ژاپن برای مقابله با بحران اقتصادی، آنهم در مقیاسی چنین عمیق و گسترده، چندان مناسب نیست.
دولت بدهکار
به علاوه پرداخت هزینه‌ای بسیار سنگین برای به راه انداختن دوباره چرخ اقتصاد، بدهی دولت ژاپن را بالا می‌برد که در حال حاضر نیز، بدهکارترین دولت در گروه کشورهای صنعتی است.
در واقع نسبت بدهی دولت ژاپن به تولید ناخالص داخلی این کشور، به احتمال فراوان، در سال ۲۰۰۹ به ۱۸۰ در صد تولید ناخالص داخلی آن افزایش خواهد یافت که بسیار بالاتر از آمریکا و کشورهای اروپای غربی است.
نرخ بیکاری در ژاپن هنوز از ۴.۵ در صد جمعیت فعال بیشتر نیست، ولی با توجه به بحران جاری بعید نیست که درصد بیکاران این کشور به سرعت افزایش یابد. شمار فقیران نیز در ژاپن بالا می‌رود.
اقتصاد ژاپن در سال‌های ۱۹۵۰ تا ۱۹۸۰ میلادی از نرخ رشد بسیار بالا برخوردار بود و در کنار اقتصاد آلمان، در صدر جدول اقتصادهای پیشتاز جهان جای داشت. ولی از آغاز دهه ۱۹۹۰ میلادی، ژاپن برای نخستین بار در رکود فرو رفت، و تا سال ۲۰۰۲ میلادی به رونق باز نگشت.
از سوی دیگر ژاپن در منطقه جغرافیایی خود با رقابت قدرت‌های نوظهور به ویژه کره جنوبی و چین روبه‌رو شد و از لحاظ توان صادراتی، بعد از چین قرار گرفت.
با آغاز بحران اقتصادی جهان و گسترش آن، ژاپن بار دیگر در کام بحران فرو رفته، ولی قدرت صنعتی و مالی و ذخایر عظیم ارزی این کشور آنقدر هست که به آن امکان دهد نقش مهمی در بازسازی نظام اقتصادی بین‌المللی و خروج جهان از بحران ایفا کند.