در پی خبر صدور حکم اعدام برای سه تن از متهمان رویدادهای پس از انتخابات ۲۲ خرداد، روز سه‌شنبه سایت اطلاع‌رسانی مجمعه فعالان حقوق بشر، از صادر شدن حکم اعدام دو نفر دیگر خبر داد.
بر پایه گزارش هرانا، اسامی این محکومین عبارتند از: «محمدرضا علی زمانی، آرش رحمان‌پور، ناصر عبدالحسینی، حامد روحی‌نژاد و داود فردبچه میراردبیلی».
دکتر عبدالکریم لاهیجی حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر در گفت‌وگو با حسین قویمی، روند محاکمات نامشخص و اعلام اسامی محکومین را غیرقانونی خوانده است.
- رادیو فردا: آقای لاهیجی، ارزیابی شما از صدور احکام اعدام برای برخی متهمان محاکمات اخیر چیست؟
عبدالکریم لاهیجی: نخستين شگفتی من به عنوان وکيل دادگستری و همه ما به عنوان يک نهاد حقوق بشری اين است که اين چگونه دادرسی و صدور حکمی است، آن هم حکم اعدامی که حتی حاضر نيستند هويت محکوم را در يک اطلاعيه رسمی اعلام کنند و بگويند در چه تاريخی اينها دستگير و محاکمه شده‌اند.
ما در مورد آقای علی زمانی می‌دانيم که پيش از وقايع مربوط به انتخابات دستگير شده است و می‌دانيم که سه نفر در فروردين ماه گذشته به اتهام وابستگی به انجمن پادشاهی ايران و شرکت در انفجار حسينيه شيراز اعدام شدند. بنابراين مشخص است که از صدور اين احکام برای ترساندن مردم به خصوص پس از راهپيمايی بزرگ روز قدس استفاده می‌کنند.
با توجه به اينکه حدود ۲۰۰ نفر بيش از چهار ماه است که در زندان‌های جمهوری اسلامی به سر می‌برند، شايد می‌خواهند اين زندانيان را نيز بترسانند. چون پرونده يکی دو نفر از افرادی که به اعدام محکوم شده‌اند، در جريان چند نمايش تلويزيونی که اسم دادگاه روی آن گذاشتند، به پرونده بازداشت‌شدگان پس از انتخابات سنجاق شده است.
- به نظر شما چرا انجمن پادشاهی و سازمان مجاهدين خلق را هدف قرار داده‌اند؟
مردم دنيا شاهد بودند که تمام اين راهپيمايی‌ها مسالمت‌آميز بود، اما برای اينکه بگويند اين تظاهرات مسالمت‌آميز نبوده بايد وابستگانی از اين دو جريان را به راهپيمايی‌ها ارتباط می‌دادند.
سه نفر از وابستگان انجمن پادشاهی را در فروردين ماه گذشته اعدام کردند بدون اين که محاکمه آنها علنی شود و مشخص شود واقعاً اينها در بمب‌گذاری حسينيه شيراز دست داشتند يا نه.
اين انجمن و مجاهدين خلق هميشه به شرکت در عمليات تروريستی متهم بودند و به اين صورت می‌توان چند نفر را به آنها منتسب کرد و گفت کسانی که در تظاهرات اعتراضی شرکت کردند، به خشونت و عمليات مسلحانه دست زده‌اند.
- در اتهامات اين چند نفر توهين به مقدسات هم ديده می‌شود. آيا چنين موضوعی در قوانين جمهوری اسلامی مصداقی دارد؟
اگر منظور از توهين به مقدسات، توهين به پيامبر اسلام و امامان باشد (حتی توهين به آيت‌الله خمينی را هم جرم تلقی کرده‌اند)، طبق قوانين ايران جرم است و در قانون مجازات آن ذکر شده است، ولی اگر به صورت کلی بگويند مقدسات و منظورشان اين باشد که مثلاً مردم در تظاهرات گفته‌اند «مرگ بر ديکتاتور»، اين مسئله جرم تلقی نمی‌شود چون کلمه ديکتاتور توهين به مقدسات نيست و حتی در قوانين جمهوری اسلامی هم چنين چيزی وجود ندارد.
البته من نمی‌خواهم بگويم با اين شعارها مخالفم يا موافق، ولی در مواقع بسياری شنيده شده که مردم در جريان تظاهرات اين شعارها را سر داده‌اند.