یک فعال سیاسی با اتهام «آدمربایی» محکوم به ۱۵ سال زندان شد. علی کانطوری یکی از فعالان سیاسی است که طی روزهای اخیر حکمش در دادگاه بدوی اعلام شده است.
این فعال سیاسی طیف چپ که از اعضای گروه آزادیخواه و برابری‌طلب به شمار می‌رود، به ۱۵ سال زندان محکوم شده، که یکی از سنگین‌ترین احکام حبس صادره طی ماه‌های اخیر محسوب می‌شود.
اما به گفته وکیل مدافع پرونده، وجه تمایز این پرونده با پرونده سایر فعالان سیاسی، این است که آقای کانطوری متهم به آدمربایی شده است.
پیام ابوطالبی، وکیل پرونده، به رادیوفردا می‌گوید که آقای کانطوری متهم شده است از طریق آدمربایی قصد اخاذی و تهیه پول برای کمک به یک جریان سیاسی چپ خارج از کشور را داشته است.
پیام ابوطالبی: برابر با کیفرخواست صادره بر علیه موکل من که از فعالین چپ هستند، دو عنوان اتهامی در دادگاه عمومی مطرح شده است. یکی مشارکت در آدمربایی و دیگری اخذ مال نامشروع است.
همین طور است. البته ایشان پرونده دیگری هم داشتند که در دادگاه انقلاب به آن رسیدگی شد. ابتدا به ۳۲ ماه حبس محکوم شدند. در آن پرونده اتهام ایشان اقدام بر علیه امنیت ملی بود که البته در دادگاه تجدید نظر این رأی شکسته شد و به چهار ماه حبس تقلیل یافت.
اما در این پرونده همان طور که شما فرمودید اتهاماتی بر علیه ایشان منتسب شده بود که کمی برای کسانی که این مسائل را پیگیری می‌کنند شگفت‌آور بود. نهایتاً ما به پرونده مراجعه می‌کنیم و آن چیزی را که در کیفرخواست و در دلایل و شکایت شاکی و مسائلی از این دست مطرح شده است را بررسی می‌کنیم.
بله، شاکی خصوصی وجود دارد. اما برداشت من – که البته وقتی می‌گویم برداشت من منظورم برداشتی مبتنی بر قانون است- این است که نمی‌توانم بپذیرم موکل من مرتکب چنین فعلی شده باشد.
الزاماً این را عرض نمی‌کنم. یک فرض این است که اساساً چنین موردی ممکن است اتفاق نیافتاده باشد. این فرض را هم از این جهت عرض می‌کنم که به باور من تحقیقات در پرونده موکل من ناقص است.
اگر تحقیقات به طور کامل انجام می‌شد و اینهمه نقاط مبهم در این پرونده وجود نداشت، می‌توانستم از این فرض چشم‌پوشی کنم ولی نهایتاً چه چنین اتفاقی رخ داده باشد و چه نداده باشد، یعنی چه شاکی خصوصی مورد ربایش قرار گرفته باشد و چه این اتفاق اساساً در عالم خارج رخ نداده باشد، عرض بنده این است که انتساب این عمل به موکل من با توجه به دلایلی که در پرونده آمده، صحیح نیست.
ظاهراً بی‌ارتباط نیست. اما به نظر من اینکه بخواهیم این ارتباط را به عنوان دلیلی به کار ببریم که موجب برائت شود، موجبی ندارد. به خاطر اینکه چه در ارتباط با آن باشد و چه نباشد، همان طور که عرض کردم باید دلایل محکم و قانونی دال بر اینکه موکل من چنین فعلی مرتکب شده است، ارائه می‌شد تا اینکه ایشان به این فعل محکوم می‌شد. هر چند ارتباط این اتهام به مسائلی که در دادگاه انقلاب رسیدگی شده است منجر به مطرح شدن پرونده اخیر به این شکل شده است.
در انگیزه ارتکاب جرم به روایتی که در کیفرخواست آمده است با هم، همپوشانی پیدا می‌کنند. به این معنا که به دلایل تعلقات سیاسی، مدعی شده‌اند که موکل من دست به ارتکاب چنین عملی زده است. هر چند که به باور من این سخن با منطق سازگار نیست.
بله، به این شکل مطرح شده است اما به اعتقاد من این ادعا صحیح نیست.
ببیند، در رأی صادره از شکایت شاکی، اقاریر موکل من و سایر متهمین و باز پس دادن مقادیری دلار به عنوان دلیل یاد شده است. حال آنکه شکایت شاکی خصوصی، دلیل محسوب نمی‌شود بلکه شکایت باید مستند به دلیل باشد. در مورد اقرار موکل من، اجماع حقوقدانان بر این است که اظهارات شخص، نزد مقامی غیر از مقام قضایی، صحیح نیست و لفظ اقرار بر آن اطلاق نمی‌گردد.
در حالی که موکل من هم در دادسرا و هم در دادگاه به شدت کلیه اتهامات وارده را تکذیب کرده است، اظهارات ایشان در اداره اطلاعات، اقرار تلقی شده و به عنوان مستند برعلیه ایشان به کار گرفته شده است که از نظر قضایی درست نیست.
در خصوص جریان دلارها، چون موضوع بسیار پیچیده است و شرح آن در این مدت کوتاه نمی‌گنجد و چندان گره‌گشا هم نیست در همین حد بسنده می‌کنم که لااقل این بود که مقام قضایی بعد از رسیدگی و صدور حکم باید دستور می‌داد که چنانچه مالی از طریق نامشروع کسب شده است به صاحب آن مال برگردانده شود و مجازاتی هم که قانون در نظر گرفته است برای این جرم، اعمال شود.
حال آنکه این امر پیش از رسیدگی در دادگاه و از ناحیه مراجع دیگر اتفاق می‌افتد. بدیهی است که نمی‌تواند به عنوان دلیل پذیرفته شود و فکر می‌کنم همین موارد نشان‌دهنده این است که رأی به لحاظ حقوقی بر مبنای صحیحی صادر نشده است.
این فعال سیاسی طیف چپ که از اعضای گروه آزادیخواه و برابری‌طلب به شمار می‌رود، به ۱۵ سال زندان محکوم شده، که یکی از سنگین‌ترین احکام حبس صادره طی ماه‌های اخیر محسوب می‌شود.
اما به گفته وکیل مدافع پرونده، وجه تمایز این پرونده با پرونده سایر فعالان سیاسی، این است که آقای کانطوری متهم به آدمربایی شده است.
پیام ابوطالبی، وکیل پرونده، به رادیوفردا می‌گوید که آقای کانطوری متهم شده است از طریق آدمربایی قصد اخاذی و تهیه پول برای کمک به یک جریان سیاسی چپ خارج از کشور را داشته است.
- رادیو فردا: آقای ابوطالبی، اتهامی که متوجه آقای کانطوری است دقیقاً چیست؟
پیام ابوطالبی: برابر با کیفرخواست صادره بر علیه موکل من که از فعالین چپ هستند، دو عنوان اتهامی در دادگاه عمومی مطرح شده است. یکی مشارکت در آدمربایی و دیگری اخذ مال نامشروع است.
- این اتهاماتی که فرمودید مقداری با برداشت عمومی که وجود دارد متفاوت است. تا کنون همه فکر می‌کردند آقای علی کانطوری به خاطر فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی در زندان است و حکم برایشان صادر شده است. در حالی که چیزی که الان شما می‌فرمایید کاملاً اتهام متفاوتی است. ممکن است در این مورد توضیح بیشتری بفرمایید؟
همین طور است. البته ایشان پرونده دیگری هم داشتند که در دادگاه انقلاب به آن رسیدگی شد. ابتدا به ۳۲ ماه حبس محکوم شدند. در آن پرونده اتهام ایشان اقدام بر علیه امنیت ملی بود که البته در دادگاه تجدید نظر این رأی شکسته شد و به چهار ماه حبس تقلیل یافت.
اما در این پرونده همان طور که شما فرمودید اتهاماتی بر علیه ایشان منتسب شده بود که کمی برای کسانی که این مسائل را پیگیری می‌کنند شگفت‌آور بود. نهایتاً ما به پرونده مراجعه می‌کنیم و آن چیزی را که در کیفرخواست و در دلایل و شکایت شاکی و مسائلی از این دست مطرح شده است را بررسی می‌کنیم.
- برداشت خود شما با توجه به اینکه پرونده ایشان را مطالعه کرده‌اید، چیست؟ آیا ایشان شاکی خصوصی دارد؟
بله، شاکی خصوصی وجود دارد. اما برداشت من – که البته وقتی می‌گویم برداشت من منظورم برداشتی مبتنی بر قانون است- این است که نمی‌توانم بپذیرم موکل من مرتکب چنین فعلی شده باشد.
- یعنی به نظر شما مورد اتهامی اساساً به وقوع نپیوسته است؟
الزاماً این را عرض نمی‌کنم. یک فرض این است که اساساً چنین موردی ممکن است اتفاق نیافتاده باشد. این فرض را هم از این جهت عرض می‌کنم که به باور من تحقیقات در پرونده موکل من ناقص است.
اگر تحقیقات به طور کامل انجام می‌شد و اینهمه نقاط مبهم در این پرونده وجود نداشت، می‌توانستم از این فرض چشم‌پوشی کنم ولی نهایتاً چه چنین اتفاقی رخ داده باشد و چه نداده باشد، یعنی چه شاکی خصوصی مورد ربایش قرار گرفته باشد و چه این اتفاق اساساً در عالم خارج رخ نداده باشد، عرض بنده این است که انتساب این عمل به موکل من با توجه به دلایلی که در پرونده آمده، صحیح نیست.
- آیا اتهامی که جدیداً مبنی بر آدمربایی و کسب مال نامشروع به ایشان وارد شده است با پرونده قبلی و فعالیت‌های سیاسی و مدنی ایشان ربطی پیدا می‌کند؟
ظاهراً بی‌ارتباط نیست. اما به نظر من اینکه بخواهیم این ارتباط را به عنوان دلیلی به کار ببریم که موجب برائت شود، موجبی ندارد. به خاطر اینکه چه در ارتباط با آن باشد و چه نباشد، همان طور که عرض کردم باید دلایل محکم و قانونی دال بر اینکه موکل من چنین فعلی مرتکب شده است، ارائه می‌شد تا اینکه ایشان به این فعل محکوم می‌شد. هر چند ارتباط این اتهام به مسائلی که در دادگاه انقلاب رسیدگی شده است منجر به مطرح شدن پرونده اخیر به این شکل شده است.
- ممکن است لطفاً دقیق‌تر بفرمایید که اتهام آدمربایی در کجا به اتهامات سیاسی و مدنی که پیش از این متوجه موکل شما بوده، نزدیک می‌شود؟
در انگیزه ارتکاب جرم به روایتی که در کیفرخواست آمده است با هم، همپوشانی پیدا می‌کنند. به این معنا که به دلایل تعلقات سیاسی، مدعی شده‌اند که موکل من دست به ارتکاب چنین عملی زده است. هر چند که به باور من این سخن با منطق سازگار نیست.
- برای روشن‌تر شدن موضوع می‌پرسم، یعنی این طور مطرح شده است که موکل شما، آقای علی کانطوری برای اخذ مال به منظور کمک به یک جریان سیاسی دست به آدمربایی زده است؟
بله، به این شکل مطرح شده است اما به اعتقاد من این ادعا صحیح نیست.
- چه مواردی در این پرونده وجود دارد که به اعتقاد شما، توجیه‌ناپذیر و تردید برانگیز است؟
ببیند، در رأی صادره از شکایت شاکی، اقاریر موکل من و سایر متهمین و باز پس دادن مقادیری دلار به عنوان دلیل یاد شده است. حال آنکه شکایت شاکی خصوصی، دلیل محسوب نمی‌شود بلکه شکایت باید مستند به دلیل باشد. در مورد اقرار موکل من، اجماع حقوقدانان بر این است که اظهارات شخص، نزد مقامی غیر از مقام قضایی، صحیح نیست و لفظ اقرار بر آن اطلاق نمی‌گردد.
در حالی که موکل من هم در دادسرا و هم در دادگاه به شدت کلیه اتهامات وارده را تکذیب کرده است، اظهارات ایشان در اداره اطلاعات، اقرار تلقی شده و به عنوان مستند برعلیه ایشان به کار گرفته شده است که از نظر قضایی درست نیست.
در خصوص جریان دلارها، چون موضوع بسیار پیچیده است و شرح آن در این مدت کوتاه نمی‌گنجد و چندان گره‌گشا هم نیست در همین حد بسنده می‌کنم که لااقل این بود که مقام قضایی بعد از رسیدگی و صدور حکم باید دستور می‌داد که چنانچه مالی از طریق نامشروع کسب شده است به صاحب آن مال برگردانده شود و مجازاتی هم که قانون در نظر گرفته است برای این جرم، اعمال شود.
حال آنکه این امر پیش از رسیدگی در دادگاه و از ناحیه مراجع دیگر اتفاق می‌افتد. بدیهی است که نمی‌تواند به عنوان دلیل پذیرفته شود و فکر می‌کنم همین موارد نشان‌دهنده این است که رأی به لحاظ حقوقی بر مبنای صحیحی صادر نشده است.