بیشتر بخوانید:
آقای احمدینژاد در گفتوگوی اختصاصی با شبکه تلویزیونی ای بی سی، در عین حال با تأکید بر «استقلال دستگاه قضایی» ایران، اظهار کرد از آنجا که قاضی نیست در موضوعات قضایی دخالت نمیکند.
وی همچنین در پاسخ به خبرنگار ای بی سی که اجازه دیدار با رکسانا صابری برای اطمینان از سلامتی وی را خواست، تنها اطمینان داد که رکسانا صابری در زندان مورد بدرفتاری قرار نمیگیرد.
رکسانا صابری روزنامهنگار آزاد ایرانی-آمریکایی، از بهمن ماه ۸۷ در بازداشت به سر میبرد و در نهایت در فروردین ماه امسال با اتهام «جاسوسی» به هشت سال زندان محکوم شد.
مقامات ایرانی در ابتدا با تأیید بازداشت این خبرنگار آزاد که در شش سال گذشته برای رسانههایی از جمله ان پی آر و بی بی سی به تهیه گزارش میپرداخت، از ذکر اتهام وی خودداری میکردند و تنها به این نکته اشاره کردند که وی از سال ۸۵ بدون مجوز وزارت ارشاد به فعالیت در ایران پرداخته است.
مقامهای ایرانی در ابتدا حتی از آزادی قریبالوقوع این روزنامهگار خبر دادند. با این حال در زمان تشکیل دادگاه اعلام شد که خانم صابری متهم به جاسوسی برای بیگانگان است.
این اتهام با واکنش دستگاه حاکمه آمریکا روبهرو شد و از جمله باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با ابراز تأسف عمیق نسبت به صدور حکم خانم صابری، تأکید کرد که «اين روزنامهنگار ايرانى - آمريكايى در هيچ نوع جاسوسى دست نداشته است».
ایران این اظهارات و همچنین گفتههای هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا را سیاسی کردن این پرونده خواند.
آقای احمدینژاد نیز در مصاحبه اختصاصی خود با ای بی سی، از رئیس جمهوری ایالات متحده خواست تا برای نشان دادن تغییر در سیاستهای کاخ سفید، اجازه دهد این پرونده روند قضایی خود را طی کند و دستگاه قضایی ایران به وظیفه خود عمل کند.
وی همچنین در پاسخ به این سؤال که آیا ممکن است در پاسخ به اظهارات آقای اوباما با آزادی خانم صابری موافقت کند گفت که این به عهده دادگاه است که در این زمینه تصمیمگیری کند.
رئیس جمهوری ایران که پیشتر در نامهای به دادستان تهران خواستار آن شده بود که خانم صابری و همچنین حسین درخشان از «کلیه آزادیها و حقوق قانونی برای دفاع از اتهامات» واردشده به خود بهرهمند شوند، در این مورد نیز گفت که من همچون دیگر موارد تنها تأکید کردهام که در روند این پرونده وی بتواند از تمامی حقوق خود برخوردار باشد.
پرونده رکسانا صابری هم اکنون در انتظار برگزاری دادگاه تجدید نظر به سر میبرد و علاوه بر محمود احمدینژاد، رئیس جمهوری، محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضائیه ایران هم خواستار رسیدگی دقیق به این پرونده شده است.