سکینه محمدی آشتیانی، زنی که به اتهام رابطه جنسی خارج از چارچوب ازدواج، به سنگسار محکوم شده، در گفت‌وگو با روزنامه بریتانیایی گاردین اعلام کرده است که مقام‌های ایرانی در مورد اتهام وی دروغ می‌گویند تا بتوانند راه را برای اعدام وی در خفا هموار کنند.
این زن ۴۳ ساله تبریزی که مادر دو فرزند است و پرونده وی در هفته‌های اخیر موضوع کارزار بین‌المللی تازه‌ای علیه سنگسار در ایران بوده و واکنش‌های شدید بین‌المللی را به دنبال داشته است، اکنون به پرسش‌های روزنامه گاردین در مورد اتهامش پاسخ داده است، پرسش و پاسخی که به نوشته گاردین از طریق رابطی که به دلایل امنیتی حاضر به افشای نامش نشده، صورت گرفته است.
حکم سنگسار خانم محمدی آشتیانی در پی واکنش‌های شدید بین‌المللی به اعدام با طناب دار تبدیل شد و مقام‌های قضایی ایران مدعی شدند که وی علاوه بر ارتکاب زنا در قتل همسرش نیز دست داشته است.
از جمله روز پنجشنبه مصدق کهنمویی که از مقام‌های قضایی ایران معرفی شده، در پاسخ به کمیته رفع تبعیض سازمان ملل در ژنو گفت که این زن علاوه بر زنا در قتل همسرش نیز مجرم شناخته شده،اما جمهوری اسلامی در مورد سرنوشت وی هنوز تصمیمی نگرفته است.
این در حالی است که خانم محمدی به گاردین گفته است که مقام‌های قضایی در نظر دارند که با افزودن اتهام قتل همسرش به پرونده وی، حکم اولیه سنگسار را در مورد وی به اجرا در آورند.
سکینه محمدی آشتیانی در مصاحبه‌اش با گاردین همچنین عنوان کرده است که وی به دلیل زنا گناهکار شناخته شده، ولی از اتهام قتل همسرش تبرئه شده است. وی افزوده است مردی که همسرش را به قتل رسانده، شناسایی و دستگیر شده، اما به مرگ محکوم نشده است.
خانم محمدی دلیل این موضوع را زن بودن خود عنوان کرده و افزوده است که مقام‌های جمهوری اسلامی می‌پندارند که می‌توانند هر چه بخواهند در حق زنان روا کنند.
وی ادامه داده است که از دید مقام‌های قضایی جرم زنا از قتل سنگین‌تر است، آن هم نه هر زنایی، مرد زناکار شاید حتی به زندان هم نرود، اما برای زنان زناکار این جرم به منزله پایان زندگی آنهاست.
وی افزوده است من در کشوری زندگی می‌کنم که زنان حتی حق طلاق ندارند و از حقوق اولیه خود نیز محروم هستند.
خانم محمدی همچنین به گاردین گفته است زمانی که حکم سنگسار برای وی صادر شده وی متوجه حکم نشده، چرا که واژگان عربی که دلالت بر سنگسار دارد را نفهمیده است، اما پس از آن زمانی که با امضای حکم صادره به زندان بازگشته است، از طریق هم‌سلولی‌هایش متوجه شده که در آستانه سنگسار قرار دارد.
اشاره خانم محمدی به کلمه «رجم» است که در ادبیات حقوقی و قضایی ایران برای اشاره به حکم سنگسار به کار می‌رود.
وی با قدردانی از تلاش‌های بین‌المللی در حمایت از خود گفته است که مأموران زندان همواره سعی داشته‌اند بذر حس یک زن زناکار و یک مادر غیرمسئول و جانی را در ذهن وی بکارند، اما حمایت‌های بین‌المللی باعث شد به بی‌گناهی خود اعتقاد داشته باشد.
خانم محمدی همچنین از جامعه بین‌المللی خواسته است که نگذارند در برابر چشمان فرزندش سنگسار شود.
وی همچنین افزوده است که مقام‌های قضایی خواسته‌اند وکیل من را از پرونده دور نگهدارند تا بتوانند بدون آنکه او چیزی در این باره بگوید، مرا به هر چه که خواستند متهم کنند.
محمد مصطفایی، وکیل خانم محمدی آشتیانی، در روزهای گذشته پس از تشدید فشارها بر وی از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی، ایران را به مقصد ترکیه ترک کرد و در آنجا به کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل اعلام پناه‌جویی کرد.
آقای مصطفایی که علاوه بر پرونده سکینه محمدی در برخی از دیگر پرونده‌های حقوق بشری نیز فعال بود، اوائل مرداد ماه به دادسرای اوین احضار شد و پس از آن همسر و برادر همسر وی بازداشت شدند و به خانواده آنها اعلام شد که این دو در قبال تحویل آقای مصطفایی آزاد خواهند شد.
مقام‌های قضایی ایران، هنوز در مورد اتهامی که آقای مصطفایی به دلیل آن احضار شده، اطلاع‌رسانی نکرده‌اند اما فعالان حقوق بشر، احضار و پیگرد این وکیل دادگستری را بی ارتباط با پرونده خانم محمدی آشتیانی نمی‌دانند.
این زن ۴۳ ساله تبریزی که مادر دو فرزند است و پرونده وی در هفته‌های اخیر موضوع کارزار بین‌المللی تازه‌ای علیه سنگسار در ایران بوده و واکنش‌های شدید بین‌المللی را به دنبال داشته است، اکنون به پرسش‌های روزنامه گاردین در مورد اتهامش پاسخ داده است، پرسش و پاسخی که به نوشته گاردین از طریق رابطی که به دلایل امنیتی حاضر به افشای نامش نشده، صورت گرفته است.
حکم سنگسار خانم محمدی آشتیانی در پی واکنش‌های شدید بین‌المللی به اعدام با طناب دار تبدیل شد و مقام‌های قضایی ایران مدعی شدند که وی علاوه بر ارتکاب زنا در قتل همسرش نیز دست داشته است.
بیشتر بخوانید:
این در حالی است که خانم محمدی به گاردین گفته است که مقام‌های قضایی در نظر دارند که با افزودن اتهام قتل همسرش به پرونده وی، حکم اولیه سنگسار را در مورد وی به اجرا در آورند.
سکینه محمدی آشتیانی در مصاحبه‌اش با گاردین همچنین عنوان کرده است که وی به دلیل زنا گناهکار شناخته شده، ولی از اتهام قتل همسرش تبرئه شده است. وی افزوده است مردی که همسرش را به قتل رسانده، شناسایی و دستگیر شده، اما به مرگ محکوم نشده است.
خانم محمدی دلیل این موضوع را زن بودن خود عنوان کرده و افزوده است که مقام‌های جمهوری اسلامی می‌پندارند که می‌توانند هر چه بخواهند در حق زنان روا کنند.
وی ادامه داده است که از دید مقام‌های قضایی جرم زنا از قتل سنگین‌تر است، آن هم نه هر زنایی، مرد زناکار شاید حتی به زندان هم نرود، اما برای زنان زناکار این جرم به منزله پایان زندگی آنهاست.
وی افزوده است من در کشوری زندگی می‌کنم که زنان حتی حق طلاق ندارند و از حقوق اولیه خود نیز محروم هستند.
خانم محمدی همچنین به گاردین گفته است زمانی که حکم سنگسار برای وی صادر شده وی متوجه حکم نشده، چرا که واژگان عربی که دلالت بر سنگسار دارد را نفهمیده است، اما پس از آن زمانی که با امضای حکم صادره به زندان بازگشته است، از طریق هم‌سلولی‌هایش متوجه شده که در آستانه سنگسار قرار دارد.
اشاره خانم محمدی به کلمه «رجم» است که در ادبیات حقوقی و قضایی ایران برای اشاره به حکم سنگسار به کار می‌رود.
وی با قدردانی از تلاش‌های بین‌المللی در حمایت از خود گفته است که مأموران زندان همواره سعی داشته‌اند بذر حس یک زن زناکار و یک مادر غیرمسئول و جانی را در ذهن وی بکارند، اما حمایت‌های بین‌المللی باعث شد به بی‌گناهی خود اعتقاد داشته باشد.
خانم محمدی همچنین از جامعه بین‌المللی خواسته است که نگذارند در برابر چشمان فرزندش سنگسار شود.
وی همچنین افزوده است که مقام‌های قضایی خواسته‌اند وکیل من را از پرونده دور نگهدارند تا بتوانند بدون آنکه او چیزی در این باره بگوید، مرا به هر چه که خواستند متهم کنند.
محمد مصطفایی، وکیل خانم محمدی آشتیانی، در روزهای گذشته پس از تشدید فشارها بر وی از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی، ایران را به مقصد ترکیه ترک کرد و در آنجا به کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل اعلام پناه‌جویی کرد.
آقای مصطفایی که علاوه بر پرونده سکینه محمدی در برخی از دیگر پرونده‌های حقوق بشری نیز فعال بود، اوائل مرداد ماه به دادسرای اوین احضار شد و پس از آن همسر و برادر همسر وی بازداشت شدند و به خانواده آنها اعلام شد که این دو در قبال تحویل آقای مصطفایی آزاد خواهند شد.
مقام‌های قضایی ایران، هنوز در مورد اتهامی که آقای مصطفایی به دلیل آن احضار شده، اطلاع‌رسانی نکرده‌اند اما فعالان حقوق بشر، احضار و پیگرد این وکیل دادگستری را بی ارتباط با پرونده خانم محمدی آشتیانی نمی‌دانند.