کانون مدافعان حقوق بشر، با انتشار بیانیه‌ای، اعلام کرد که اعترافات اخذ شده از متهمان وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران، فاقد اعتبار و ارزش قانونی است.
این کانون در بیانیه خود با اشاره به دادگاه‌هایی که از دهم مردادماه آغاز شده، پس از استدلال‌های حقوقی نتیجه می‌گیرد که هیچیک از مراحل احضار، جلب، تحقیقات مقدماتی و محاکمه متهمان با اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین موازین قانونی جمهوری اسلامی ایران منطبق نیست و در نتیجه این محاکمات و اعترافات اخذ شده از متهان، فاقد اعتبار و ارزش قانونی است.
کانون مدافعان حقوق بشر در بیانیه خود همچنین خواستار تعقیب و مجازات ناقضان حقوق مردم شده است.
محمد سیف‌زاده، وکیل دادگستری و یکی از اعضای مؤسس کانون مدافعان حقوق بشر می‌گوید نظام جمهوری اسلامی ایران، طبق قانون اساسی و طبق قانون مجازات اسلامی، اصل قانونی بودن جرم و مجازات را پذیرفته و آن را به رسمیت شناخته است و بر اساس این اصل، هیچ فعل یا ترک فعلی را نمی‌شود جرم دانست مگر آنکه قانون آن را جرم شناخته و برایش مجازات تعیین کرده باشد.
اما تبعات به رسمیت شناختن این اصل یعنی اصل قانونی بودن جرم و مجازات چیست؟
محمد سیف‌زاده در گفت‌وگو با رادیو فردا می‌گوید: «اصل قانونی بودن جرم و مجازات را، رژیم جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته است. وقتی به رسیمت شناخت، دیگر نمی تواند بیاید تظاهرات، تجمع و راهپیمایی های مجاز مردم را اسمش را بگذارد اغتشاش و شروع کند به سرکوب آنها. نمی شود عناوین قانون را تغییر داد و مثلاً تجمع و راه پیمایی را اغتشاش نامید. اصل قانونی بودن جرم و مجازات از انقلاب مشروطیت که در سیستم ایران به رسمیت شناخته شد، برای این بود که جلوی تحمیل اراده افراد بر ملت را بگیرد».
آقای سیف‌زده تأکید می‌کند که اگر دلایل کافی برای وقوع جرم وجود نداشته باشد، قاضی حتی حق احضار متهم را نیز ندارد. مرحله بعدی پس از احضار متهم، مرحله تحقیقات است. کانون مدافعان حقوق بشر تأکید می‌کند که در مرحله تحقیقات، هیچگونه اعمال زور یا ارعابی نباید صورت گیرد و وکیل مدافع باید حضور داشته باشد.
وی ادامه می‌دهد: «هیچ تحقیقاتی نباید با زور و فشار و ارعاب و حتی سؤال‌های تلقینی و اکراه‌آمیز باشد. مثلاً اگر از متهمی سؤال کنند که "آقا شما چطور این قتل را انجام دادید؟" این سؤال از اساس نادرست است. چون حالت تلقین در آن هست. اما فرد دستگیر شده مطابق با اصل ۳۲ قانون اساسی باید تفهیم اتهام شود آن هم توأم با دلایل. فرد می‌تواند سکوت هم بکند. در تمام این تحقیقات وکیل باید مطابق اصل ۳۵ قانون اساسی و ماده ۱۲۸ قانون آئین دادرسی کیفری و البته قانون حفظ حقوق احترام شهروندی وکیل باید ناظر باشد و اگر موردی، تخلفی چیزی از قاضی دید، تذکر بدهد. اما نمی‌تواند در روال تحقیقات دخالت کند».
کانون مدافعان حقوق بشر آنچه را که به عنوان کیفرخواست در دادگاه متهمان وقایع اخیر خوانده شد، منطبق بر موازین حقوقی کیفرخواست نمی‌داند. به علاوه محمد سیف‌زاده تأکید می‌کند که هرگونه اهانت به زندانی غیرقانونی است.
آقای سیف‌زاده در مورد کیفرخواست دادگاه معترضان می‌گوید: «به نظر من این اصلاً کیفرخواست نبود. بیشتر بیانیه سیاسی یا یک مانیفست حزبی بود. اما برخلاف اصل ۳۹ قانون اساسی که می‌گوید نمی‌توانند از زندانی سیاسی زندانی هتک حرمت کنند و یک تلنگر بزنند، یا حرف توهین‌آمیزی نمی‌توانند بزنند. باید احترامش را داشته بشند. اگر کسی این را رعایت نکرد، مستوجب مجازات است. با آن وضع زننده اینها را در دادگاه حاضر می‌کنند. چنانچه برخی وکلا نوشتند، وکلا را به دادگاه راه نمی‌دهند و می‌آیند به عنوان اقاریر اینها را پخش می‌کنند که به موجب تبصره ذیل ماده ۱۸۸ قانون آئین دادرسی کیفری هرکس که اینها را پخش کرده و یا دستور پخش اینها را داده، به عنوان مفتری قابل تعقیب است.
وی نتیجه‌گیری می‌کند: «بنابراین آنچه تاکنون انجام شده با توجه به موازین قانونی فوق هیچکدام از اعمال آقایان اعم از نحوه احضار و جلب و تحقیق تا مرحله صدور کیفرخواست و قرار مجرمیت و دادگاهی که تاحالا دو نمونه‌اش را دیدیم، هیچکدام منطبق با موازین قانونی نیست».
عدم حضور هیئت منصفه بی‌طرف و وکلای متهمان در دادگاه‌ها یکی دیگر از دلایلی است که کانون مدافعان حقوق بشر بر اساس آنها این دادگاه‌ها را غیرقانونی می‌داند. کانون مدافعان حقوق بشر در بیانیه‌اش خواستار آزادی هرچه سریع‌تر زندانیان سیاسی شده است.
آقای سیف‌زاده در این ارتباط هم می‌گوید: «درخواست ما این بوده که اینها باید بلاقید آزاد شوند چون مرتکب هیچ جرمی نشده‌اند. البته اگر در این جریانات کسی خدای نکرده اموال کسی را آتش زده، تخریب کرده، البته باید تحت تعقیب قرار گیرد. اما آنچه من شخصاً جلوی لارستان دیدیم این بود که مردم چند تا لاستیک آتش زده بودند برای مقابله با گاز اشک‌آور. بعد پلیس آمد و شروع به تخریب ماشین‌های مردم کرد. این را من به چشم خودم دیدم».
کانون مدافعان حقوق بشر، سرکوب تظاهرات آرام و مسالمت آمیز مردم را نیز خلاف قانون می‌داند و محمد سیف‌زاده یادآوری می‌کند که حتی قصد ارعاب افراد با اسلحه طبق قوانین ایران، مجازات اعدام در پی دارد.
آقای سیف‌زاده در این مورد توضیح می‌دهد: «راهپیمایی که حق مردم است، اگر کسی بیاید با اسلحه و بخواهد موجب ترس و وحشت مردم بشود که از حقوق قانونی خود منصرف شوند، صرف این کار بنا به ماده ۱۰۸ قانون مجازات اسلامی، "افساد و محاربه" نامیده می‌شود و صرف این کار مجازات آن اعدام است.
این کانون در بیانیه خود با اشاره به دادگاه‌هایی که از دهم مردادماه آغاز شده، پس از استدلال‌های حقوقی نتیجه می‌گیرد که هیچیک از مراحل احضار، جلب، تحقیقات مقدماتی و محاکمه متهمان با اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین موازین قانونی جمهوری اسلامی ایران منطبق نیست و در نتیجه این محاکمات و اعترافات اخذ شده از متهان، فاقد اعتبار و ارزش قانونی است.
کانون مدافعان حقوق بشر در بیانیه خود همچنین خواستار تعقیب و مجازات ناقضان حقوق مردم شده است.
محمد سیف‌زاده، وکیل دادگستری و یکی از اعضای مؤسس کانون مدافعان حقوق بشر می‌گوید نظام جمهوری اسلامی ایران، طبق قانون اساسی و طبق قانون مجازات اسلامی، اصل قانونی بودن جرم و مجازات را پذیرفته و آن را به رسمیت شناخته است و بر اساس این اصل، هیچ فعل یا ترک فعلی را نمی‌شود جرم دانست مگر آنکه قانون آن را جرم شناخته و برایش مجازات تعیین کرده باشد.
اما تبعات به رسمیت شناختن این اصل یعنی اصل قانونی بودن جرم و مجازات چیست؟
محمد سیف‌زاده در گفت‌وگو با رادیو فردا می‌گوید: «اصل قانونی بودن جرم و مجازات را، رژیم جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته است. وقتی به رسیمت شناخت، دیگر نمی تواند بیاید تظاهرات، تجمع و راهپیمایی های مجاز مردم را اسمش را بگذارد اغتشاش و شروع کند به سرکوب آنها. نمی شود عناوین قانون را تغییر داد و مثلاً تجمع و راه پیمایی را اغتشاش نامید. اصل قانونی بودن جرم و مجازات از انقلاب مشروطیت که در سیستم ایران به رسمیت شناخته شد، برای این بود که جلوی تحمیل اراده افراد بر ملت را بگیرد».
آقای سیف‌زده تأکید می‌کند که اگر دلایل کافی برای وقوع جرم وجود نداشته باشد، قاضی حتی حق احضار متهم را نیز ندارد. مرحله بعدی پس از احضار متهم، مرحله تحقیقات است. کانون مدافعان حقوق بشر تأکید می‌کند که در مرحله تحقیقات، هیچگونه اعمال زور یا ارعابی نباید صورت گیرد و وکیل مدافع باید حضور داشته باشد.
وی ادامه می‌دهد: «هیچ تحقیقاتی نباید با زور و فشار و ارعاب و حتی سؤال‌های تلقینی و اکراه‌آمیز باشد. مثلاً اگر از متهمی سؤال کنند که "آقا شما چطور این قتل را انجام دادید؟" این سؤال از اساس نادرست است. چون حالت تلقین در آن هست. اما فرد دستگیر شده مطابق با اصل ۳۲ قانون اساسی باید تفهیم اتهام شود آن هم توأم با دلایل. فرد می‌تواند سکوت هم بکند. در تمام این تحقیقات وکیل باید مطابق اصل ۳۵ قانون اساسی و ماده ۱۲۸ قانون آئین دادرسی کیفری و البته قانون حفظ حقوق احترام شهروندی وکیل باید ناظر باشد و اگر موردی، تخلفی چیزی از قاضی دید، تذکر بدهد. اما نمی‌تواند در روال تحقیقات دخالت کند».
کانون مدافعان حقوق بشر آنچه را که به عنوان کیفرخواست در دادگاه متهمان وقایع اخیر خوانده شد، منطبق بر موازین حقوقی کیفرخواست نمی‌داند. به علاوه محمد سیف‌زاده تأکید می‌کند که هرگونه اهانت به زندانی غیرقانونی است.
آقای سیف‌زاده در مورد کیفرخواست دادگاه معترضان می‌گوید: «به نظر من این اصلاً کیفرخواست نبود. بیشتر بیانیه سیاسی یا یک مانیفست حزبی بود. اما برخلاف اصل ۳۹ قانون اساسی که می‌گوید نمی‌توانند از زندانی سیاسی زندانی هتک حرمت کنند و یک تلنگر بزنند، یا حرف توهین‌آمیزی نمی‌توانند بزنند. باید احترامش را داشته بشند. اگر کسی این را رعایت نکرد، مستوجب مجازات است. با آن وضع زننده اینها را در دادگاه حاضر می‌کنند. چنانچه برخی وکلا نوشتند، وکلا را به دادگاه راه نمی‌دهند و می‌آیند به عنوان اقاریر اینها را پخش می‌کنند که به موجب تبصره ذیل ماده ۱۸۸ قانون آئین دادرسی کیفری هرکس که اینها را پخش کرده و یا دستور پخش اینها را داده، به عنوان مفتری قابل تعقیب است.
وی نتیجه‌گیری می‌کند: «بنابراین آنچه تاکنون انجام شده با توجه به موازین قانونی فوق هیچکدام از اعمال آقایان اعم از نحوه احضار و جلب و تحقیق تا مرحله صدور کیفرخواست و قرار مجرمیت و دادگاهی که تاحالا دو نمونه‌اش را دیدیم، هیچکدام منطبق با موازین قانونی نیست».
عدم حضور هیئت منصفه بی‌طرف و وکلای متهمان در دادگاه‌ها یکی دیگر از دلایلی است که کانون مدافعان حقوق بشر بر اساس آنها این دادگاه‌ها را غیرقانونی می‌داند. کانون مدافعان حقوق بشر در بیانیه‌اش خواستار آزادی هرچه سریع‌تر زندانیان سیاسی شده است.
آقای سیف‌زاده در این ارتباط هم می‌گوید: «درخواست ما این بوده که اینها باید بلاقید آزاد شوند چون مرتکب هیچ جرمی نشده‌اند. البته اگر در این جریانات کسی خدای نکرده اموال کسی را آتش زده، تخریب کرده، البته باید تحت تعقیب قرار گیرد. اما آنچه من شخصاً جلوی لارستان دیدیم این بود که مردم چند تا لاستیک آتش زده بودند برای مقابله با گاز اشک‌آور. بعد پلیس آمد و شروع به تخریب ماشین‌های مردم کرد. این را من به چشم خودم دیدم».
کانون مدافعان حقوق بشر، سرکوب تظاهرات آرام و مسالمت آمیز مردم را نیز خلاف قانون می‌داند و محمد سیف‌زاده یادآوری می‌کند که حتی قصد ارعاب افراد با اسلحه طبق قوانین ایران، مجازات اعدام در پی دارد.
آقای سیف‌زاده در این مورد توضیح می‌دهد: «راهپیمایی که حق مردم است، اگر کسی بیاید با اسلحه و بخواهد موجب ترس و وحشت مردم بشود که از حقوق قانونی خود منصرف شوند، صرف این کار بنا به ماده ۱۰۸ قانون مجازات اسلامی، "افساد و محاربه" نامیده می‌شود و صرف این کار مجازات آن اعدام است.