رئیس کمیته ویژه پیگیری وضع بازداشت‌شدگان انتخاباتی در مجلس شورای اسلامی، روز شنبه، اعلام کرد که «۱۲ مأمور نیروی انتظامی و یک قاضی متخلف» در ماجرای بازداشتگاه کهریزک، محاکمه می‌شوند.
پرویز سروری، همچنین درباره بازداشتگاه کهریزک گفت: «معمولاً افراد شرور و اوباش، با توجه به اقدامات خلاف شئونی که انجام می‌دادند در این بازداشتگاه نگهداری می‌شدند و این محل به هیچ عنوان در شأن کسانی که در اعتراضات خیابانی اخیر بازداشت شدند نبوده است.»
نسرین ستوده، وکیل دادگستری در تهران در گفت‌وگو با رادیو فردا به پرسش‌هایی در این رابطه پاسخ گفته است.
نسرین ستوده: به هیچوجه نباید فکر کرد که تا قبل از صدور حکم می‌توانیم مجازاتی نسبت به آنها اعمال کنیم. آن مجازات این است که با اعمال روش‌های خشونت‌آمیز برای آنها بازداشتگاه‌های نامناسب ایجاد کنیم. با این توجیه که این افراد شرور هستند یا کارهای نامتعارف اجتماعی انجام داده‌اند.
به نظر می‌رسد که اگر ما حقوق متهمان عمومی را رعایت کنیم، می‌توانیم مدعی شویم که حقوق متهمان سیاسی هم رعایت می‌شود. این به هیچوجه توجیه مناسبی، به لحاظ حقوقی، برای تأسیس چنین بازداشتگاه‌هایی که در آن جنایت‌های گسترده‌ای رخ داده، نیست.
به هیچوجه نمی‌شود این را پذیرفت که با محاکمه چند نفر افراد حقیقی و احتمالاً دادن صفت خودسر به آنها بخواهیم ابعاد چنین فاجعه‌ای را در حد ۱۲ تا ۱۳ نفر تقلیل دهیم. این بازداشتگاه به طور کلی غیرقانونی ایجاد شده زیرا که هر بازداشتگاه باید تحت نظر سازمان زندان‌ها و در طی مراحل قانونی تأسیس شود. اگر مراحل قانونی اش را برای تأسیس نگذرانده، اولاً به چه مجوزی ایجاد شده، چه کسانی دست به تأسیس آن زده‌اند؟
ثانیاً ایجاد چنین بازداشتگاهی هزینه‌هایی دارد. این هزینه‌ها از ردیف بودجه هزینه شده، چگونه بوده؟ پس افراد مختلفی دست‌اندرکار بودند. بنابراین به نظر می‌رسد که الان صحبتش هست که با تعقیب انتظامی یکی از دادیاران دادگاه انقلاب می‌خواهند این قضیه را تمام کنند.
به همه اینها انتقادات زیادی وارد است. زیرا افراد رده بالاتری در این قضیه دست دارند. ابعاد این فاجعه و جنایت بسیار گسترده‌تر از آن است که با ۱۰ یا ۱۲ نفر افراد حقیقی و سطوح پایین بخواهیم بر جنایت به این گستردگی سرپوش بگذاریم.
نکته حائز اهمیت در مورد شکنجه در زندان‌های ایران، همان نکته‌ای است که در نامه آقای کروبی به آن اشاره شده.
ایشان گفته‌اند که اگر من که سالیان متمادی مسئولیت‌های مختلفی در ایران داشتم، الان با مستندات و مدارک زنده اعلام کردم که افراد تحت شکنجه و تجاوز جنسی قرار گرفته‌اند، اینطوری مورد هجمه طرفداران دولت قرار می‌گیرم، چه ضمانتی وجود دارد برای افرادی که بدون هیچگونه پشتوانه سیاسی و حکومتی بخواهند بیایند اعلام کنند چه شکنجه هایی نسبت به آنها در چهاردیواری زندان اتفاق افتاده که هیچگونه شاهدی هم برای آن ندارند.
بنابراین این را در نظر داشته باشیم که وقتی کسی می‌آید این شجاعت را به خرج می‌دهد به ارگانی مراجعه می‌کند و شرح ماوقعی را که بر او رفته، می‌دهد، تا حدود خیلی زیادی می‌شود یقین پیدا کرد که این اتفاق واقعاً داخل زندان افتاده.
کنوانسیون منع شکنجه که در سال ۱۹۸۲ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسیده و ایران هم به آن پیوسته، هرنوع شکنجه‌ای را که عرفاً برای افراد بشر غیرقابل تحمل است، ممنوع کرده، خواه برای گرفتن اقرار یا هرنوع هدف قضائی دیگر.
در نظر داشته باشیم شکنجه شامل انواع شکل‌های جسمی، جنسی یا روانی می‌تواند باشد. به این تعبیر حتی می‌تواند تهدیدهای سخت مثل اینکه «خودت و خانواده‌ات را در معرض مرگ قرار می‌دهیم»، و یا تهدیدهایی از این دست، اعدام‌های ساختگی، همه اینها از مصادیق مسلم شکنجه به شمار رود.
یک بازداشتگاه؛ چند گزارش:
نسرین ستوده، وکیل دادگستری در تهران در گفت‌وگو با رادیو فردا به پرسش‌هایی در این رابطه پاسخ گفته است.
- رادیو فردا: خانم ستوده، آیا اظهارات پرویز سروری می‌تواند توجیهی برای برخوردهای خشونت‌آمیز با بازداشت‌شدگانی که افراد شرور و اوباش خوانده شده‌اند، باشد؟
نسرین ستوده: به هیچوجه نباید فکر کرد که تا قبل از صدور حکم می‌توانیم مجازاتی نسبت به آنها اعمال کنیم. آن مجازات این است که با اعمال روش‌های خشونت‌آمیز برای آنها بازداشتگاه‌های نامناسب ایجاد کنیم. با این توجیه که این افراد شرور هستند یا کارهای نامتعارف اجتماعی انجام داده‌اند.
به نظر می‌رسد که اگر ما حقوق متهمان عمومی را رعایت کنیم، می‌توانیم مدعی شویم که حقوق متهمان سیاسی هم رعایت می‌شود. این به هیچوجه توجیه مناسبی، به لحاظ حقوقی، برای تأسیس چنین بازداشتگاه‌هایی که در آن جنایت‌های گسترده‌ای رخ داده، نیست.
- رئیس کمیته ویژه پیگیری وضع بازداشت‌شدگان انتخاباتی در مجلس شورای اسلامی اعلام کرده که ۱۲ مأمور نیروی انتظامی و یک قاضی در ماجرای بازداشتگاه کهریزک محاکمه می‌شوند. به نظر شما محاکمه این ۱۳ نفر چقدر به اجرای عدالت کمک می‌کند؟
به هیچوجه نمی‌شود این را پذیرفت که با محاکمه چند نفر افراد حقیقی و احتمالاً دادن صفت خودسر به آنها بخواهیم ابعاد چنین فاجعه‌ای را در حد ۱۲ تا ۱۳ نفر تقلیل دهیم. این بازداشتگاه به طور کلی غیرقانونی ایجاد شده زیرا که هر بازداشتگاه باید تحت نظر سازمان زندان‌ها و در طی مراحل قانونی تأسیس شود. اگر مراحل قانونی اش را برای تأسیس نگذرانده، اولاً به چه مجوزی ایجاد شده، چه کسانی دست به تأسیس آن زده‌اند؟
ثانیاً ایجاد چنین بازداشتگاهی هزینه‌هایی دارد. این هزینه‌ها از ردیف بودجه هزینه شده، چگونه بوده؟ پس افراد مختلفی دست‌اندرکار بودند. بنابراین به نظر می‌رسد که الان صحبتش هست که با تعقیب انتظامی یکی از دادیاران دادگاه انقلاب می‌خواهند این قضیه را تمام کنند.
به همه اینها انتقادات زیادی وارد است. زیرا افراد رده بالاتری در این قضیه دست دارند. ابعاد این فاجعه و جنایت بسیار گسترده‌تر از آن است که با ۱۰ یا ۱۲ نفر افراد حقیقی و سطوح پایین بخواهیم بر جنایت به این گستردگی سرپوش بگذاریم.
- خانم ستوده، با توجه به اینکه فردی که گفته شده مورد شکنجه قرار گرفته، شاهدی ندارد، زمانی که اعلام می‌کند تحت شکنجه قرار گرفته، تا چه اندازه این اظهارات قابل توجیه و قابل قبول است.
نکته حائز اهمیت در مورد شکنجه در زندان‌های ایران، همان نکته‌ای است که در نامه آقای کروبی به آن اشاره شده.
ایشان گفته‌اند که اگر من که سالیان متمادی مسئولیت‌های مختلفی در ایران داشتم، الان با مستندات و مدارک زنده اعلام کردم که افراد تحت شکنجه و تجاوز جنسی قرار گرفته‌اند، اینطوری مورد هجمه طرفداران دولت قرار می‌گیرم، چه ضمانتی وجود دارد برای افرادی که بدون هیچگونه پشتوانه سیاسی و حکومتی بخواهند بیایند اعلام کنند چه شکنجه هایی نسبت به آنها در چهاردیواری زندان اتفاق افتاده که هیچگونه شاهدی هم برای آن ندارند.
بنابراین این را در نظر داشته باشیم که وقتی کسی می‌آید این شجاعت را به خرج می‌دهد به ارگانی مراجعه می‌کند و شرح ماوقعی را که بر او رفته، می‌دهد، تا حدود خیلی زیادی می‌شود یقین پیدا کرد که این اتفاق واقعاً داخل زندان افتاده.
- خانم ستوده، جمهوری اسلامی ایران کنوانسیون منع شکنجه را به امضا رسانده. می‌شود توضیحی در مورد این کنوانسیون بدهید؟
کنوانسیون منع شکنجه که در سال ۱۹۸۲ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسیده و ایران هم به آن پیوسته، هرنوع شکنجه‌ای را که عرفاً برای افراد بشر غیرقابل تحمل است، ممنوع کرده، خواه برای گرفتن اقرار یا هرنوع هدف قضائی دیگر.
در نظر داشته باشیم شکنجه شامل انواع شکل‌های جسمی، جنسی یا روانی می‌تواند باشد. به این تعبیر حتی می‌تواند تهدیدهای سخت مثل اینکه «خودت و خانواده‌ات را در معرض مرگ قرار می‌دهیم»، و یا تهدیدهایی از این دست، اعدام‌های ساختگی، همه اینها از مصادیق مسلم شکنجه به شمار رود.