آنها دوازده نفرند. کسانی که وقتی کلمه سنگسار به گوششان می‌خورد، تنشان هر جا که باشند می‌لرزد. چه در زندان باشند و چه در بیرون زندان. حتی تصورش هم تکان‌دهنده است. اینکه چاله‌ای را کنده باشند به گودی قبر و تو را قبل از آنکه مرده باشی کفن‌پوش کنند و توی قبر بگذارند و بدون سنگ لحد رویت خاک بریزند. اگر مرد باشی تا سینه و اگر زن باشی تا گردنت را توی خاک فرو کنند و بعد رگبار سنگ‌هایی به اندازه یک مشت ....
این ۱۲ نفر متهمان پرونده‌هایی هستند که بر اساس قانون مجازات اسلامی به این شیوه در انتظار مرگند. پس از سنگسار محبوبه و عباس در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۵ در بهشت رضای شهر مشهد، سنگسار جعفر کیانی در تابستان سال ۱۳۸۶، سنگسار سه مرد در بهشت رضای مشهد در دیماه سال ۱۳۸۷ و نیز سنگسار یک مرد در زندان رشت در اسفندماه ۱۳۸۷، عبدالله فریور در زندان ساری و افسانه – ر. در زندان شیراز به جرم زنای محصنه به دار آویخته شدند.
چاله‌هایی که برای این افراد کنده شد و سنگ‌هایی که به سر و روی‌شان کوفته شد پس از آن بود که بخشنامه سال ۱۳۸۱ ریاست قوه قضاییه مبنی بر توقف اجرای احکام سنگسار در کشور صادر شده بود. اما هیچ کدام از قضات اجرای احکام که دستور اجرای این احکام را صادر کرده‌اند حاضر به پاسخگویی نشدند. همان طور که هیچ یک از قضات صادرکننده رأی سنگسار اعلام نکردند که چگونه یکی از سخت‌ترین و پر شبهه‌ترین جرایم در اسلام برای آنان محرز شده است.
احمد قابل، پژوهشگر مسائل اسلامی، درباره پیچیدگی اثبات اتهام زنا می‌گوید: «بر اساس شریعت، چون این امر معمولاً درحوزه خصوصی افراد اتفاق می‌افتد و معمولاً همه افراد مراعات حریم خصوصی خود را دارند. کسی علم پیدا نمی‌کند که در آن خلوت چه اتفاقی افتاده است؟ و این مسئله تنها احاله شده است به یک امر محال.
طبیعتاً برای اینکه این جرایم در جامعه منتشر نشود و باعث بی‌حیایی و بی‌عفتی در سطح جامعه نباشد، سعی کرده‌اند که اثبات آن را کار سخت و دشواری قلمداد کنند. اینکه چهار شاهد با ذکر خصوصیات و هر چهار تا عین هم، شرایط را ملاحظه کرده باشند و بیایند برای قاضی شهادت بدهند یکی از چیزهایی است که عادتاً و تقریباً ممتنع است. چون اگر سه نفر بگویند و یک نفر پا پس بکشد. آن سه نفر هر کدام ۸۰ ضربه تازیانه را باید تحمل کنند.»
شاید بازتاب‌های بین‌المللی در نکوهش سنگسار هفت تن در طول سه سال بود که سبب شد، قوه قضاییه در متن جدید لایحه مجازات اسلامی، تبصره‌ای را بگنجاند که بر اساس آن قضات اجازه خواهند داشت که در صورتی که اجرای حکم سنگسار را موجب مفسده تشخیص دهند، شکل دیگری را برای مجازات متهم در نظر بگیرند.
اما بر اساس اخبار رسیده از کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی، این کمیسیون در حال بررسی این لایحه، با چشم‌پوشی از استفاده نامبردن از مجازات سنگسار تنها قضات را مخیر کرده تا با مراجعه به منابع معتبر فقهی، مجازات لازم را در چنین مواردی برگزینند. گرچه به اعتقاد کارشناسان، این اقدام مجلس هیچ تغییری در اصل صدور و اجرای مجازات ایجاد نخواهد کرد.
احمد قابل در این زمینه می‌گوید: «با این اوصاف باز هم دوباره به همان قانون برمی‌گردند که هر قاضی که بخواهد حکم رجم بدهد می‌تواند بدهد. چون نظر مشهور همین است. در حقیقت تا قانونگذار مسئولیت را از روی دوش خود برداشته است این مسئله به قوت خود باقی است. اگر از نظر قانونی تصویب کنند، هجوم به نمایندگان مجلس و شورای نگهبان صورت می‌گیرد. اما به این شکل، احاله می‌کنند به آقایان علما و مراجع. کسی هم که زورش نمی‌رسد با مراجع درگیر شود. بخصوص وقتی می‌گوییم مراجع مشهور، یعنی مشهور قدما که آن عالمان هم از دنیا رفته‌اند و کسی وجود ندارد که بشود یقه‌اش را گرفت.»
اما حقوقدانان از منظر دیگری اصل قانونی بودن جرم و مجازات را مطرح می‌کنند و این حرکت را اتفاقی بزرگ در سیستم قانوگذاری کشور می‌دانند.
محمدعلی دادخواه، وکیل دادگستری از جمله این حقوقدانان است که به رادیو فردا می‌گوید: «با توجه به اصل ۳۶ قانون اساسی که صراحتاً اعلام داشته حکم مجازات و اجرای آن تنها باید از طریق دادگاه صالحه و به موجب قانون باشد. از این پس اگر در قانون ذکری ازسنگسار نیامده باشد، هیچ قاضی و دادرسی حق ندارد مبادرت به تعیین مجازاتی از این دست کند.»
بر اساس آخرین آمار اعضا کمپین ضد سنگسار در ایران ، ۱۲پرونده با مجازات سنگسار در محاکم قضایی ایران در جریان است و متهمان آن در انتظار تعیین سرنوشت خویشند.
این ۱۲ نفر متهمان پرونده‌هایی هستند که بر اساس قانون مجازات اسلامی به این شیوه در انتظار مرگند. پس از سنگسار محبوبه و عباس در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۵ در بهشت رضای شهر مشهد، سنگسار جعفر کیانی در تابستان سال ۱۳۸۶، سنگسار سه مرد در بهشت رضای مشهد در دیماه سال ۱۳۸۷ و نیز سنگسار یک مرد در زندان رشت در اسفندماه ۱۳۸۷، عبدالله فریور در زندان ساری و افسانه – ر. در زندان شیراز به جرم زنای محصنه به دار آویخته شدند.
چاله‌هایی که برای این افراد کنده شد و سنگ‌هایی که به سر و روی‌شان کوفته شد پس از آن بود که بخشنامه سال ۱۳۸۱ ریاست قوه قضاییه مبنی بر توقف اجرای احکام سنگسار در کشور صادر شده بود. اما هیچ کدام از قضات اجرای احکام که دستور اجرای این احکام را صادر کرده‌اند حاضر به پاسخگویی نشدند. همان طور که هیچ یک از قضات صادرکننده رأی سنگسار اعلام نکردند که چگونه یکی از سخت‌ترین و پر شبهه‌ترین جرایم در اسلام برای آنان محرز شده است.
احمد قابل، پژوهشگر مسائل اسلامی، درباره پیچیدگی اثبات اتهام زنا می‌گوید: «بر اساس شریعت، چون این امر معمولاً درحوزه خصوصی افراد اتفاق می‌افتد و معمولاً همه افراد مراعات حریم خصوصی خود را دارند. کسی علم پیدا نمی‌کند که در آن خلوت چه اتفاقی افتاده است؟ و این مسئله تنها احاله شده است به یک امر محال.
طبیعتاً برای اینکه این جرایم در جامعه منتشر نشود و باعث بی‌حیایی و بی‌عفتی در سطح جامعه نباشد، سعی کرده‌اند که اثبات آن را کار سخت و دشواری قلمداد کنند. اینکه چهار شاهد با ذکر خصوصیات و هر چهار تا عین هم، شرایط را ملاحظه کرده باشند و بیایند برای قاضی شهادت بدهند یکی از چیزهایی است که عادتاً و تقریباً ممتنع است. چون اگر سه نفر بگویند و یک نفر پا پس بکشد. آن سه نفر هر کدام ۸۰ ضربه تازیانه را باید تحمل کنند.»
شاید بازتاب‌های بین‌المللی در نکوهش سنگسار هفت تن در طول سه سال بود که سبب شد، قوه قضاییه در متن جدید لایحه مجازات اسلامی، تبصره‌ای را بگنجاند که بر اساس آن قضات اجازه خواهند داشت که در صورتی که اجرای حکم سنگسار را موجب مفسده تشخیص دهند، شکل دیگری را برای مجازات متهم در نظر بگیرند.
اما بر اساس اخبار رسیده از کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی، این کمیسیون در حال بررسی این لایحه، با چشم‌پوشی از استفاده نامبردن از مجازات سنگسار تنها قضات را مخیر کرده تا با مراجعه به منابع معتبر فقهی، مجازات لازم را در چنین مواردی برگزینند. گرچه به اعتقاد کارشناسان، این اقدام مجلس هیچ تغییری در اصل صدور و اجرای مجازات ایجاد نخواهد کرد.
احمد قابل در این زمینه می‌گوید: «با این اوصاف باز هم دوباره به همان قانون برمی‌گردند که هر قاضی که بخواهد حکم رجم بدهد می‌تواند بدهد. چون نظر مشهور همین است. در حقیقت تا قانونگذار مسئولیت را از روی دوش خود برداشته است این مسئله به قوت خود باقی است. اگر از نظر قانونی تصویب کنند، هجوم به نمایندگان مجلس و شورای نگهبان صورت می‌گیرد. اما به این شکل، احاله می‌کنند به آقایان علما و مراجع. کسی هم که زورش نمی‌رسد با مراجع درگیر شود. بخصوص وقتی می‌گوییم مراجع مشهور، یعنی مشهور قدما که آن عالمان هم از دنیا رفته‌اند و کسی وجود ندارد که بشود یقه‌اش را گرفت.»
اما حقوقدانان از منظر دیگری اصل قانونی بودن جرم و مجازات را مطرح می‌کنند و این حرکت را اتفاقی بزرگ در سیستم قانوگذاری کشور می‌دانند.
محمدعلی دادخواه، وکیل دادگستری از جمله این حقوقدانان است که به رادیو فردا می‌گوید: «با توجه به اصل ۳۶ قانون اساسی که صراحتاً اعلام داشته حکم مجازات و اجرای آن تنها باید از طریق دادگاه صالحه و به موجب قانون باشد. از این پس اگر در قانون ذکری ازسنگسار نیامده باشد، هیچ قاضی و دادرسی حق ندارد مبادرت به تعیین مجازاتی از این دست کند.»
بر اساس آخرین آمار اعضا کمپین ضد سنگسار در ایران ، ۱۲پرونده با مجازات سنگسار در محاکم قضایی ایران در جریان است و متهمان آن در انتظار تعیین سرنوشت خویشند.