وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون، اعلام کرد: مذاکره کنندگان آمریکایی و عراقی درباره آینده حضور نظامی آمریکا در عراق به توافق مقدماتی دست یافته‌اند.
سخنگوی پنتاگون، روز پنجشنبه با اعلام این خبر گفت: دولت‌های آمریکا و عراق در حال بررسی پیش‌نویس این طرح هستند.
« جف مورل» به جزئیات بیشتری در این مورد اشاره نکرد.
اظهارات آقای مورل در حالی عنوان شده است که سخنگوى « نورى المالكى»، نخست وزير عراق، روز چهارشنبه اعلام كرده بود مقام‌هاى عالى اين كشور در حال بررسى اين پيش نويس هستند تا پس از تأييد آن در دولت عراق، آن را براى تصويب به مجلس و سپس به هيئت سه نفره رياست جمهورى عراق ارائه دهند.
آقای مالکی جمعه گذشته نیز گفته بود که آيت الله علی سيستانی، یکی از مراجع تقلید شیعیان عراق، گفته است که در صورت تأييد و تصويب توافقنامه امنيتی با آمريکا از سوی نهادهای دموکراتيک عراق، مخالفتی با آن نخواهد کرد.
از سوی دیگر، رابرت گيتس، وزير دفاع آمريكا، روز جمعه تأييد كرد كه دولت جورج بوش در حال بررسى پيش نويس توافق نامه امنيتى با عراق و آگاه كردن اعضاى ارشد كنگره از جزئيات آن است، گرچه این پیش نویس لزوماً نباید به تأیید کنگره آمریکا برسد.
تواف قنامه نهایی، تأمین‌کننده مبانی قانونی ادامه حضور نیروهای آمریکایی در عراق، پس از پایان مأموریت نیروهای چند ملیتی سازمان ملل متحد خواهد بود.
مأموریت نیروهای چند ملیتی سازمان ملل متحد در عراق، در پایان سال جاری میلادی به پایان می‌رسد و به دلیل طولانی بودن روند تجدید مأموریت این نیروها، هم دولت عراق و هم دولت ایالات متحده از طرح این موضوع احتراز می‌کنند.
مقامات آمریکایی و عراقی ماه ها است که درباره جزئیات توافقنامه امنیتی مذاکره می‌کنند و بارها بر سر مسائلی چون تعیین جدول زمان بندی برای خروج نیروهای آمریکایی ازعراق، یا مصونیت قضایی سربازان آمریکایی به بن بست رسیده‌اند.
گرچه جزئيات اين توافق نامه هنوز اعلام نشده است، اما برخى مقام‌هاى ایالات متحده گفته‌اند كه مطابق پيش‌نويس اين توافق نامه، نيروهاى آمريكایى تا سال ۲۰۰۹ ميلادى از شهرهاى عراق خارج مى‌شوند و تا پايان سال ۲۰۱۱ ميلادى نيز به طور کامل اين كشور را ترک خواهند كرد، مگر آنكه دولت عراق خواستار ادامه حضور آنها شود.
این موضوع از سوی على دباغ، سخنگوى دولت عراق، نیز تأیید شده است.
همچنين در اين پيش نويس در خصوص موضوع بحث برانگیز مصونیت قضایی اتباع آمریکا توافق شده است كه دادگاه‌هاى عراق، حق محاكمه پيمانكاران و سربازان آمريكایى را در صورت ارتكاب جرمى در ساعاتى غير از ساعات خدمتشان خواهند داشت.
ایران به تازگی از سوی فرماندهی نیروهای آمریکایی در عراق متهم شده است که با دادن رشوه به مقامات عراقی، سعی دارد آنها را وادار به مخالفت با توافق نامه امنیتی کند.
گرچه این ادعا از سوی سفیر ایران در عراق رد شده، اما ايران همچنان مخالف جدی شکل‌گيری توافق نامه امنيتی بغداد- واشينگتن است و بارها توقف خشونت‌های قومی و فرقه‌ای در عراق را در گروی خروج نيروهای خارجی از اين کشور دانسته است.
در آخرين اظهار نظر در اين خصوص، مسعود جزايری، معاون ستاد کل نيروهای مسلح ايران، با درخواست رد توافق نامه امنيتی عراق و آمريکا از سوی مقامات عراقی، گفته بود که «تصويب اين توافقنامه يک رسوايی برای عراق خواهد بود.»
وی گفته بود: «مردم عراق فريب تبليغات و جنگ روانی هدايت شده از سوی آمريکا و متحدانش را که با هدف فشار بر دولت عراق برای پذيرش اين توافق نامه صورت می‌گيرد، نخواهند خورد.»