به دنبال اعلام نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری در ایران که وزارت کشور، محمود احمدی‌نژاد را پیروز آن اعلام کرد، شمار فراوانی از معترضان به نتایج اعلام شده، اقدام به برگزاری راهپیمایی‌های مسالمت‌آمیز به ویژه در پاتخت ایران کردند.
معترضان باور داشتند که رأی آنها نادیده گرفته شده و با شعار «رأی من کجاست؟»، به دنبال رأی به گفته آنها، گمشده خود می‌گشتند.
مأموران امنیتی جمهوری اسلامی ایران، برای خاموش کردن آتش خشم معترضان، دست به بازداشت‌های گسترده‌ای زدند که به دنبال آن شماری نیز کشته شدند. بر طبق آمارهای رسمی اعلام شده تا کنون ۳۰ تن در این درگیری‌ها کشته و بیش از سه هزار تن نیز بازداشت شدند.
این درحالی است که آمارهای غیررسمی خبر از بازداشتی‌ها و کشته‌شدگان بیشتری می‌دهد. از جمله کمیته‌ای که از سوی اصلاح‌طلبان برای بررسی این مسئله تشکیل شد، از فهرست اسامی دستکم ۶۹ کشته سخن می‌گوید.
دو ماه از بازداشت معترضان به انتخابات ریاست جمهوری می‌گذرد اما همچنان شماری از خانواده بازداشتی‌ها، از وضعیت عزیزانشان بی‌اطلاع هستند. اگرچه شماری از بازداشتیان به تدریج آزاد شده‌اند، اما همچنان صدها تن از آنها در مکان‌هایی، گاه نامشخص، دربند هستند.
«دیگر نمی‌دانم به کجا مراجعه کنم»
شیوا نظرآهاری، عضو کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر از جمله اولین بازداشت‌شدگان وقایع پس از انتخابات به شمار می‌رود که با گذشت دو ماه از بازداشتش، با خانواده خود ملاقاتی نداشته است.
شهرزاد کریمیان، مادری شیوا نظرآهاری در گفت‌وگو با رادیو فردا، از وضعیت دخترش به شدت ابراز نگرانی می‌کند.
خانم کریمان می‌گوید: «من الان برای سلامتی بچه‌ام واقعاً نگرانم. ۲۰ روز است که من هیچ خبری از این بچه ندارم. نمی‌دانم سلامت است یا نه. اصلاً در بند ۲۰۹ اوین هست یا اینکه او را جای دیگری برده‌اند. من بارها هم گفته‌ام که مسئولیت جسمی و روحی دخترم را مستقیماً بر عهده آقای شاهرودی به عنوان رئیس کنونی قوه قضائیه و آقای احمدی‌نژاد به عنوان رئیس قوه مجریه می‌دانم».
خانم کریمان ادامه می‌دهد: «از روزی که بچه من را گرفتند، تا ۲۰ روز خبر نداشتم که او را کجا برده‌اند. به هر کجا که مراجعه می‌کردم، یا می‌گفتند که اسمش توی کامپیوتر ما نیست و یا می‌گفتند که نمی‌دانیم او را چه کسی بازداشت کرده و به کجا برده، و آیا حکم داشتند یا نداشتند؟ خودشان جوابگوی آدم نیستند. من واقعاً دیگر نمی‌دانم به کجا باید مراجعه کنم.»
بازداشت با کپی حکم دو روز پیش از انتخابات
از سوی دیگر، به دنبال موج گسترده بازداشت‌ها در ایران، شمار زیادی از سیاستمداران، روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی نیز بازداشت شدند. عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری، جزو چهره‌هایی است که همچنان در بازداشت به سر می‌برد. این عضو کانون مدافعان حقوق بشر، چهار روز پس از ناآرامی‌های خیابانی ایران بازداشت و روانه زندان شد.
معصومه دهقان، همسر عبدالفتاح سلطانی در گفت‌وگو با رادیو فردا، ضمن غیر قانونی خواندن بازداشت همسرش، از آخرین دیداری که با او داشته می‌گوید.
خانم دهقان در توصیف این دیدار می‌گوید: «ما آقای سلطانی را روز دوشنبه [گذشته]، پشت شیشه دیدیم و از طریق تلفن با او تماس داشتیم. در واقع ملاقات ما کابینی بود. روحیه ایشان همچنان خوب است ولی در هر صورت، زندان که نمی‌تواند جای خوبی باشد. بویژه اینکه انسان غیر قانونی دستگیر شده باشد و زندان بودن حقش نباشد. تمام اینها، مزید بر علت می‌شود.»
نسرین ستوده، یکی از وکلای عبدالفتاح سلطانی نیز به رادیو فردا می‌گوید، آقای سلطانی از وکلای خود خواسته است تا شکواییه‌ای را نسبت به نحوه بازداشتی که از سوی، آقای سلطانی و وکلای او، غیر قانونی خوانده شده، تنظیم کنند.
خانم ستوده اضافه می‌کند: «اساساً نحوه دستگیری ایشان غیر قانونی بوده است و همینطور حکمی که به ایشان در زمان دستگیری ارائه شده بود، کپی حکمی بود که در تاریخ ۲۰ خرداد ۸۸، یعنی دو روز قبل از انجام انتخابات به امضای دادستان تهران رسیده بود و در آن کپی قرار گفته شده بود که ضابطان قضایی می‌توانند، اغتشاشگران را بازداشت کنند. این علاوه بر اینکه اساساً مربوط به حقوق عمومی مردم می شود و سؤالات زیادی را ایجاد می‌کند و آن این است که دادستان تهران از کجا این اغتشاشات را دو روز قبل از انجام انتخابات پیش‌بینی کرده بودند و علاوه بر آن، قرار بازداشت هر فرد باید متکی و مستند به دلایل و مدارک قابل قبول باشد و قرار بازداشتی الزاماً باید اسم شخص را مشخصاً ذکر بکند.»
«اتهام مازیار بهاری هنوز مشخص نیست»
یکی از گروه‌هایی که در حوادث اخیر، هدف بازداشت‌های گسترده قرار گرفت، روزنامه‌نگاران بوده‌اند.
یکی از بازداشتی‌های این طیف مازیار بهاری، شهروند ایرانی‌تبار کانادایی و گزارشگر مجله نیوزویک است. مازیار بهاری، ۳۱ خرداد ماه، در بحبوحه رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران، بازداشت و روانه زندان شد. این درحالی‌است که تلاش برای آزادی این خبرنگار ایرانی-کانادایی، همچنان ادامه دارد.
صالح نیکبخت، وکیل مازیار بهاری در پیوند با اتهامی که متوجه موکلش است، ضمن تأکید بر اینکه خود به عنوان وکیل با او دیدار نداشته و از جزئیات پرونده مازیار بهاری آگاه نیست به رادیو فردا می‌گوید، که اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» به موکلش نسبت داده شده است ولی از جزئیات آن بی‌خبر است.
آقای نیکبخت می‌گوید: «آن چیزی که من اطلاع دارم و وکیل چندین نفر دیگر مانند، آقایان ابطحی، صفایی فراهانی، مهندس بهزاد نبوی و کسان دیگری نیز هستم، این است که به تمامی آنها، اتهامی به نام اقدام علیه امنیت کشور تفهیم شده است و آنها نیز اکثراً این اتهام را رد کرده‌اند. اما در جزئیات مسئله که نزدیک به پانزده، شانزده مورد اتهام تحت این عنوان کلی می‌گنجد، از تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی گرفته است که مجازات آن شش ماه تا یکسال است، تا اعدام هم که زیر این مجموعه قرار می‌گیرد، مانند همکاری با دولت متخاصم یا قصد جاسوسی کردن یا سند سری نگهداشتن یا محاربه و غیره که در این مجموعه می‌گنجد و جزئیات آن مشخص نشده است، مشخص نیست که اتهام مازیار کدام یک از این موارد می‌باشد.»
مدافعان و نهادهای بین‌المللی حقوق بشر، پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران، بارها با انتشار بیانیه‌ها و نامه‌های گوناگون، آنچه را که سرکوب معترضان در ایران خوانده‌اند، محکوم و برخوردهای خشونت‌بار در ایران را به باد انتقاد گرفته‌اند.
این در حالی است که جمهوری اسلامی با رد نقض حقوق بشر در ایران، بارها نسبت به آنچه دخالت بیگانگان در امور داخلی کشور می‌خوانند، هشدار داده است.
معترضان باور داشتند که رأی آنها نادیده گرفته شده و با شعار «رأی من کجاست؟»، به دنبال رأی به گفته آنها، گمشده خود می‌گشتند.
مأموران امنیتی جمهوری اسلامی ایران، برای خاموش کردن آتش خشم معترضان، دست به بازداشت‌های گسترده‌ای زدند که به دنبال آن شماری نیز کشته شدند. بر طبق آمارهای رسمی اعلام شده تا کنون ۳۰ تن در این درگیری‌ها کشته و بیش از سه هزار تن نیز بازداشت شدند.
این درحالی است که آمارهای غیررسمی خبر از بازداشتی‌ها و کشته‌شدگان بیشتری می‌دهد. از جمله کمیته‌ای که از سوی اصلاح‌طلبان برای بررسی این مسئله تشکیل شد، از فهرست اسامی دستکم ۶۹ کشته سخن می‌گوید.
دو ماه از بازداشت معترضان به انتخابات ریاست جمهوری می‌گذرد اما همچنان شماری از خانواده بازداشتی‌ها، از وضعیت عزیزانشان بی‌اطلاع هستند. اگرچه شماری از بازداشتیان به تدریج آزاد شده‌اند، اما همچنان صدها تن از آنها در مکان‌هایی، گاه نامشخص، دربند هستند.
«دیگر نمی‌دانم به کجا مراجعه کنم»
شیوا نظرآهاری، عضو کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر از جمله اولین بازداشت‌شدگان وقایع پس از انتخابات به شمار می‌رود که با گذشت دو ماه از بازداشتش، با خانواده خود ملاقاتی نداشته است.
شهرزاد کریمیان، مادری شیوا نظرآهاری در گفت‌وگو با رادیو فردا، از وضعیت دخترش به شدت ابراز نگرانی می‌کند.
خانم کریمان می‌گوید: «من الان برای سلامتی بچه‌ام واقعاً نگرانم. ۲۰ روز است که من هیچ خبری از این بچه ندارم. نمی‌دانم سلامت است یا نه. اصلاً در بند ۲۰۹ اوین هست یا اینکه او را جای دیگری برده‌اند. من بارها هم گفته‌ام که مسئولیت جسمی و روحی دخترم را مستقیماً بر عهده آقای شاهرودی به عنوان رئیس کنونی قوه قضائیه و آقای احمدی‌نژاد به عنوان رئیس قوه مجریه می‌دانم».
خانم کریمان ادامه می‌دهد: «از روزی که بچه من را گرفتند، تا ۲۰ روز خبر نداشتم که او را کجا برده‌اند. به هر کجا که مراجعه می‌کردم، یا می‌گفتند که اسمش توی کامپیوتر ما نیست و یا می‌گفتند که نمی‌دانیم او را چه کسی بازداشت کرده و به کجا برده، و آیا حکم داشتند یا نداشتند؟ خودشان جوابگوی آدم نیستند. من واقعاً دیگر نمی‌دانم به کجا باید مراجعه کنم.»
بازداشت با کپی حکم دو روز پیش از انتخابات
از سوی دیگر، به دنبال موج گسترده بازداشت‌ها در ایران، شمار زیادی از سیاستمداران، روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی نیز بازداشت شدند. عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری، جزو چهره‌هایی است که همچنان در بازداشت به سر می‌برد. این عضو کانون مدافعان حقوق بشر، چهار روز پس از ناآرامی‌های خیابانی ایران بازداشت و روانه زندان شد.
معصومه دهقان، همسر عبدالفتاح سلطانی در گفت‌وگو با رادیو فردا، ضمن غیر قانونی خواندن بازداشت همسرش، از آخرین دیداری که با او داشته می‌گوید.
خانم دهقان در توصیف این دیدار می‌گوید: «ما آقای سلطانی را روز دوشنبه [گذشته]، پشت شیشه دیدیم و از طریق تلفن با او تماس داشتیم. در واقع ملاقات ما کابینی بود. روحیه ایشان همچنان خوب است ولی در هر صورت، زندان که نمی‌تواند جای خوبی باشد. بویژه اینکه انسان غیر قانونی دستگیر شده باشد و زندان بودن حقش نباشد. تمام اینها، مزید بر علت می‌شود.»
نسرین ستوده، یکی از وکلای عبدالفتاح سلطانی نیز به رادیو فردا می‌گوید، آقای سلطانی از وکلای خود خواسته است تا شکواییه‌ای را نسبت به نحوه بازداشتی که از سوی، آقای سلطانی و وکلای او، غیر قانونی خوانده شده، تنظیم کنند.
خانم ستوده اضافه می‌کند: «اساساً نحوه دستگیری ایشان غیر قانونی بوده است و همینطور حکمی که به ایشان در زمان دستگیری ارائه شده بود، کپی حکمی بود که در تاریخ ۲۰ خرداد ۸۸، یعنی دو روز قبل از انجام انتخابات به امضای دادستان تهران رسیده بود و در آن کپی قرار گفته شده بود که ضابطان قضایی می‌توانند، اغتشاشگران را بازداشت کنند. این علاوه بر اینکه اساساً مربوط به حقوق عمومی مردم می شود و سؤالات زیادی را ایجاد می‌کند و آن این است که دادستان تهران از کجا این اغتشاشات را دو روز قبل از انجام انتخابات پیش‌بینی کرده بودند و علاوه بر آن، قرار بازداشت هر فرد باید متکی و مستند به دلایل و مدارک قابل قبول باشد و قرار بازداشتی الزاماً باید اسم شخص را مشخصاً ذکر بکند.»
«اتهام مازیار بهاری هنوز مشخص نیست»
یکی از گروه‌هایی که در حوادث اخیر، هدف بازداشت‌های گسترده قرار گرفت، روزنامه‌نگاران بوده‌اند.
یکی از بازداشتی‌های این طیف مازیار بهاری، شهروند ایرانی‌تبار کانادایی و گزارشگر مجله نیوزویک است. مازیار بهاری، ۳۱ خرداد ماه، در بحبوحه رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران، بازداشت و روانه زندان شد. این درحالی‌است که تلاش برای آزادی این خبرنگار ایرانی-کانادایی، همچنان ادامه دارد.
صالح نیکبخت، وکیل مازیار بهاری در پیوند با اتهامی که متوجه موکلش است، ضمن تأکید بر اینکه خود به عنوان وکیل با او دیدار نداشته و از جزئیات پرونده مازیار بهاری آگاه نیست به رادیو فردا می‌گوید، که اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» به موکلش نسبت داده شده است ولی از جزئیات آن بی‌خبر است.
آقای نیکبخت می‌گوید: «آن چیزی که من اطلاع دارم و وکیل چندین نفر دیگر مانند، آقایان ابطحی، صفایی فراهانی، مهندس بهزاد نبوی و کسان دیگری نیز هستم، این است که به تمامی آنها، اتهامی به نام اقدام علیه امنیت کشور تفهیم شده است و آنها نیز اکثراً این اتهام را رد کرده‌اند. اما در جزئیات مسئله که نزدیک به پانزده، شانزده مورد اتهام تحت این عنوان کلی می‌گنجد، از تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی گرفته است که مجازات آن شش ماه تا یکسال است، تا اعدام هم که زیر این مجموعه قرار می‌گیرد، مانند همکاری با دولت متخاصم یا قصد جاسوسی کردن یا سند سری نگهداشتن یا محاربه و غیره که در این مجموعه می‌گنجد و جزئیات آن مشخص نشده است، مشخص نیست که اتهام مازیار کدام یک از این موارد می‌باشد.»
مدافعان و نهادهای بین‌المللی حقوق بشر، پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران، بارها با انتشار بیانیه‌ها و نامه‌های گوناگون، آنچه را که سرکوب معترضان در ایران خوانده‌اند، محکوم و برخوردهای خشونت‌بار در ایران را به باد انتقاد گرفته‌اند.
این در حالی است که جمهوری اسلامی با رد نقض حقوق بشر در ایران، بارها نسبت به آنچه دخالت بیگانگان در امور داخلی کشور می‌خوانند، هشدار داده است.