بیشتر بخوانید:
سخنگوی وزارت خارجه ایران در کنفرانس مطبوعاتی شانزدهم دیماه خود با بیان اینکه «هیچ محدودیتی برای فعالان حقوق بشر» در ایران وجود ندارد درباره پلمپ دفتر کانون مدافعان حقوق بشر گفته بود: «پس از مكاتبات انجام گرفته كمیسیون ماده ۱۰احزاب از دادستان خواست كه این مكان پلمب شود و این امری قانونی است و باید روند قانونی برای اخذ پروانه طی شود.»
ماموران امنیتی ایران، روز یکشنبه یکم دیماه سال جاری، دفتر کانون مدافعان حقوق بشر در یوسف‌آباد تهران را پلمپ کردند.
مقام‌های ایرانی اتهاماتی نظیر نداشتن پروانه فعالیت و «تخلف» مالیاتی را از دلایل تعطیلی این سازمان غیر دولتی عنوان کرده‌اند.
خانم عبادی، در ادامه نامه خود به منوچهر متکی، وزیر خارجه ایران، با اشاره به گفته حسن قشقاوی که تعطیلی این کانون به دستور دادستانی را «قانونی» دانسته بود، می‌نویسد: «پلمپ کردن دفتر کانون مدافعان حقوق بشر بدون ارائه هیچ حکم قضایی از هیچ مقامی صورت گرفته و همین اقدام نقض آشکار قوانین جاری است.»
شیرین عبادی در این نامه همچنین تاکید می‌کند که «حکم انحلال تشکل‌های مدنی یا سیاسی» در صلاحیت دادگاه است و دادستانی نمی‌تواند نسبت به تعطیلی اینگونه تشکل‌ها اقدام کند.
شیرین عبادی در پایان این نامه که رونوشتی از آن را برای روسای سه قوه، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، دبیر کل سازمان ملل، کمیسر عالی حقوق بشر، رییس فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر و هماهنگ کننده شبکه تشکل‌های غیر دولتی ناظر بر نهادهای ملی حقوق بشر در آسیا و اقیانوسیه، ارسال کرده، خطاب به منوچهر متکی می‌نویسد: «شایسته است، (وزیر امور خارجه) سخنگوی محترم وزارت امور خارجه را ارشاد فرمایند تا در اظهار نظرهای آتی خود اشتباهات گذشته را تصحیح و حسن نیت خود را برای ملت شریف ایران اثبات و شائبه جانبداری و عدم رعایت بی‌طرفی مرتفع شود.»
هسته اولیه كانون مدافعان حقوق بشر در سال ۱۳۸۰ توسط پنج وكیل دادگستری شیرین عبادی ، محمدعلی دادخواه ، محمد سیف زاده ، محمد شریف و عبدالفتاح سلطانی شكل گرفت .
کانون مدافعان حقوق بشر می‌گوید با اینکه طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی «هیچ تشکل حقوق بشری، سیاسی یا صنفی نیاز به ثبت و اخذ مجوز از مراجع دولتی ایران ندارد» اما برای «اثبات حس نیت خود» از وزارت كشور درخواست صدور پروانه کرده است.
آنچنان که کانون مدافعان حقوق بشر می‌گوید با وجود اینکه سال ۱۳۸۴ در تاسیس کانون در کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب به تصویب رسیده است، اما وزارت کشور از صدور پروانه فعالیت برای آن خودداری کرده است.