يک هفته ديگر مهلت دولت برای تدوين آئين‌نامه‌های اجرايی قانون هدفمندکردن يارانه‌ها به پايان می‌رسد. با پايان گرفتن اين مهلت، قانون بودجه هم ماه نخست ابلاغ خود را پشت سر می‌گذارد. اما هيچ کدام از اينها باعث نشده که نشانه‌ای از اجرايی شدن اين دو قانون ديده شود. هنوز قانون هدفمندکردن يارانه ها بلاتکليف است و دولت بر سر رقم درآمد هدفمندی يارانه‌ها با مجلس چانه زنی می‌کند.
اما در کنار اين چانه‌زنی‌ها و ترديدها برای اجرای اين قانون، آنچه قطعی است عزم دولت برای افزايش قيمت کالاهای يارانه‌ای است. آثار تورمی حاصل از چند برابر شدن قيمت کالاهای اساسی، مهم‌ترين دليل نمايندگان برای مخالفت با پيشنهاد درآمد ۴۰ هزار ميليارد تومانی در لايحه دولت بود که حال با وجود کاهش اين رقم به ۲۰ هزار ميليارد تومان، دولت موافق آن نيست. چرا که بر اساس استدلال رئيس دولت، با اين رقم نمی‌توان کاری از پيش برد؛ محمود احمدی‌نژاد در این باره گفت: «با بيست هزار ميليارد تومانی که دوستان تصويب کرده‌اند، ۱۰ هزار تايش می‌رسد به مردم. ما نمی‌توانیم مصرف را کاهش بدهيم. يعنی اثر ندارد. قيمت‌ها يک ذره می‌رود بالا، قيمت عمومی می‌رود بالا. ولی تشويق به کاهش مصرف نمی‌کند.»
اما حال از پيشنهادهای قيمتی بخش‌های مختلف دولت برای افزايش قيمت کالاهای اساسی می‌توان نتيجه گرفت دولتی‌ها همچنان دلبسته درآمد ۴۰ هزار ميليارد تومانی هستند. درآمدی که بايد قيمت کالاهای اساسی را آنقدر افزايش داد تا به ۴۰ هزار ميليارد تومان مورد نظر دولت رسيد.
مسعود ميرکاظمی، وزير نفت دولت دهم، از پيشنهاد ۹ برابر شدن قيمت گاز خانگی خبر داده که به اين ترتيب اگر اين پيشنهاد نهايی و اجرايی شود، قيمت هر متر مکعب گاز خانگی از ۱۰ تومان فعلی به ۹۰ تا ۱۰۰ تومان افزايش می‌يابد. ۹ برابر شدن قيمت گاز طبيعی بر اساس سناريوهای مختلفی که پيش از اين مرکز پژوهش‌های مجلس از درآمدهای مختلف هدفمندی يارانه‌ها و تورم بعدی اين سناريوها منتشر ساخته بود، همان سناريوی کسب درآمد ۴۰ هزار ميليارد تومانی است که تورمی نزديک به ۷۰ در صد را به تورم موجود خواهد افزود.
هرچند محمود احمدی‌نژاد اعتقادی به اين رقم ندارد و آن را «عدد سازی عده‌ای برای ترساندن مردم» می‌خواند که از نظر او خيانت است؛ محمود احمدی‌نژاد در این باره گفت: «من نمی‌دانم چطور می‌گويند ما اقتصاد دانيم. آقا ۷۵ درصد... اين از کجا آمده اين ۷۵؟ اينها بيايند توی مجمع علمی حرف بزنند تا بفهميم از کجا مطلب گرفتند. فقط می‌خواهند مردم را بترسانند.»
اما اگر دولت بخواهد درآمد ناشی ازهدفمندی يارانه‌ها را به عدد مورد نظر خود يعنی ۴۰ هزار ميليارد تومان تغيير دهد، قيمت هر ليتر بنزين به کمتر از ۶۰۰ تومان و قيمت هر ليتر گازوييل به ۴۵۰ تومان افزايش خواهد يافت. اتفاقی که پيامدهای آن را کامران دادخواه، استاد اقتصاد دانشگاه نورث ايسترن بوستون در ماساچوست آمريکا اينچنين به تصوير می‌کشد:
«با اجرای طرح هدفمندکردن يارانه‌ها، به وضعی که آقای احمدی‌نژاد علاقه دارند، اين بيشتر باعث تورم خواهد شد و مشکلات زيادی را ايجاد خواهد کرد. برای اينکه واقعه‌ای که اتفاق می افتد، اينست که اول قيمت‌های حامل‌های انرژی بالا می‌رود و چون انرژی به هر حال در تمام اين فعاليت‌های اقتصادی و در تمام فرآيندهای توليد مورد استفاده است، تمام قيمت‌های ديگر هم بالا می‌رود. در اين حالت، دولت اگر هيچ کاری انجام ندهد، طبيعی است که مردم نمی‌توانند آن تقاضای قديمی‌شان را داشته باشند. بنابراين يک رکود عظيمی ايجاد خواهد شد. دولت ناچار است که پولی در اقتصاد بريزد که افراد بتوانند اين قيمت های جديد را پرداخت کنند. يعنی يا يارانه‌های نقدی بدهد يا تقاضا را افزايش دهد، به هر طريق. با انجام اين کار، طبيعتاً تورم ايجاد خواهد شد و اين تورم، تورم شديدی هم خواهد بود.»
انتظار می‌رود نمايندگان مجلس، سه شنبه درباره تجديد نظر در قانون مصوب خود يا اصرار بر سر اعداد و ارقام مصوب، تصميم‌گيری کنند تا شايد گره کور هدفمندی يارانه‌ها به اين ترتيب گشوده شود.
اما در کنار اين چانه‌زنی‌ها و ترديدها برای اجرای اين قانون، آنچه قطعی است عزم دولت برای افزايش قيمت کالاهای يارانه‌ای است. آثار تورمی حاصل از چند برابر شدن قيمت کالاهای اساسی، مهم‌ترين دليل نمايندگان برای مخالفت با پيشنهاد درآمد ۴۰ هزار ميليارد تومانی در لايحه دولت بود که حال با وجود کاهش اين رقم به ۲۰ هزار ميليارد تومان، دولت موافق آن نيست. چرا که بر اساس استدلال رئيس دولت، با اين رقم نمی‌توان کاری از پيش برد؛ محمود احمدی‌نژاد در این باره گفت: «با بيست هزار ميليارد تومانی که دوستان تصويب کرده‌اند، ۱۰ هزار تايش می‌رسد به مردم. ما نمی‌توانیم مصرف را کاهش بدهيم. يعنی اثر ندارد. قيمت‌ها يک ذره می‌رود بالا، قيمت عمومی می‌رود بالا. ولی تشويق به کاهش مصرف نمی‌کند.»
اما حال از پيشنهادهای قيمتی بخش‌های مختلف دولت برای افزايش قيمت کالاهای اساسی می‌توان نتيجه گرفت دولتی‌ها همچنان دلبسته درآمد ۴۰ هزار ميليارد تومانی هستند. درآمدی که بايد قيمت کالاهای اساسی را آنقدر افزايش داد تا به ۴۰ هزار ميليارد تومان مورد نظر دولت رسيد.
مسعود ميرکاظمی، وزير نفت دولت دهم، از پيشنهاد ۹ برابر شدن قيمت گاز خانگی خبر داده که به اين ترتيب اگر اين پيشنهاد نهايی و اجرايی شود، قيمت هر متر مکعب گاز خانگی از ۱۰ تومان فعلی به ۹۰ تا ۱۰۰ تومان افزايش می‌يابد. ۹ برابر شدن قيمت گاز طبيعی بر اساس سناريوهای مختلفی که پيش از اين مرکز پژوهش‌های مجلس از درآمدهای مختلف هدفمندی يارانه‌ها و تورم بعدی اين سناريوها منتشر ساخته بود، همان سناريوی کسب درآمد ۴۰ هزار ميليارد تومانی است که تورمی نزديک به ۷۰ در صد را به تورم موجود خواهد افزود.
هرچند محمود احمدی‌نژاد اعتقادی به اين رقم ندارد و آن را «عدد سازی عده‌ای برای ترساندن مردم» می‌خواند که از نظر او خيانت است؛ محمود احمدی‌نژاد در این باره گفت: «من نمی‌دانم چطور می‌گويند ما اقتصاد دانيم. آقا ۷۵ درصد... اين از کجا آمده اين ۷۵؟ اينها بيايند توی مجمع علمی حرف بزنند تا بفهميم از کجا مطلب گرفتند. فقط می‌خواهند مردم را بترسانند.»
اما اگر دولت بخواهد درآمد ناشی ازهدفمندی يارانه‌ها را به عدد مورد نظر خود يعنی ۴۰ هزار ميليارد تومان تغيير دهد، قيمت هر ليتر بنزين به کمتر از ۶۰۰ تومان و قيمت هر ليتر گازوييل به ۴۵۰ تومان افزايش خواهد يافت. اتفاقی که پيامدهای آن را کامران دادخواه، استاد اقتصاد دانشگاه نورث ايسترن بوستون در ماساچوست آمريکا اينچنين به تصوير می‌کشد:
«با اجرای طرح هدفمندکردن يارانه‌ها، به وضعی که آقای احمدی‌نژاد علاقه دارند، اين بيشتر باعث تورم خواهد شد و مشکلات زيادی را ايجاد خواهد کرد. برای اينکه واقعه‌ای که اتفاق می افتد، اينست که اول قيمت‌های حامل‌های انرژی بالا می‌رود و چون انرژی به هر حال در تمام اين فعاليت‌های اقتصادی و در تمام فرآيندهای توليد مورد استفاده است، تمام قيمت‌های ديگر هم بالا می‌رود. در اين حالت، دولت اگر هيچ کاری انجام ندهد، طبيعی است که مردم نمی‌توانند آن تقاضای قديمی‌شان را داشته باشند. بنابراين يک رکود عظيمی ايجاد خواهد شد. دولت ناچار است که پولی در اقتصاد بريزد که افراد بتوانند اين قيمت های جديد را پرداخت کنند. يعنی يا يارانه‌های نقدی بدهد يا تقاضا را افزايش دهد، به هر طريق. با انجام اين کار، طبيعتاً تورم ايجاد خواهد شد و اين تورم، تورم شديدی هم خواهد بود.»
انتظار می‌رود نمايندگان مجلس، سه شنبه درباره تجديد نظر در قانون مصوب خود يا اصرار بر سر اعداد و ارقام مصوب، تصميم‌گيری کنند تا شايد گره کور هدفمندی يارانه‌ها به اين ترتيب گشوده شود.