دادگاهی در فرانسه، احتمالاً در ۱۷ فوریه سال جاری درباره استرداد یک مهندس ایرانی به آمریکا، به اتهام انتقال اقلام ممنوعه به ایران تصمیم‌گیری خواهد کرد.
مجید کاکاوند، مهندس ایرانی، که به همراه همسرش برای سفر توریستی به پاریس آمده بود، بنا به درخواست دولت آمریکا و به اتهام انتقال اقلام ممنوعه به ایران در فرودگاه این شهر در روز بیستم ماه مارس بازداشت و در ۲۶ اوت به قید وثیقه آزاد شد؛ این شهروند ایرانی هم‌اکنون در پاریس منتظر تصمیم نهایی دادگاه است.
ایالات متحده مجید کاکاوند را متهم کرده است که پس از خرید آنلاین اقلام الکترونیکی ممنوعه، آنها را از طریق مالزی به ایران فرستاده است.
هفته گذشته رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران، درباره بازداشت مجید کاکاوند در فرانسه گفت: «این شهروند ایرانی به رغم بی‌گناهی در حال محاكمه در فرانسه است و ما این اقدام فرانسه را تقبیح می‌كنیم و فكر می‌كنیم دولت فرانسه تحت فشار سیاسی آمریكا اقدام به محاكمه كاكاوند كرده است.»
سخنگوی وزارت خارجه ایران افزود: «كاكاوند بی‌گناه است و ما به طور جدی از دولت فرانسه می‌خواهیم او را هر چه سریع‌تر آزاد كند. ما شواهد زیادی دال بر بی‌گناهی كاكاوند داریم و اسناد و مداركی كه علیه ایشان در دادگاه فرانسه استفاده شده است اسنادی جعلی و ساختگی است.»
ایالات متحده می‌گوید مجید کاکاوند، ۳۷ ساله، به همراه دو همکار خود، تجهیزات الکترونیکی آمریکایی شامل خازن، مقاومت، حس‌گر و اتصالات خریداری شده از آمریکا را را بدون مجوز مقامات آمریکایی از طریق مالزی به ایران انتقال داده است.
آسوشیتدپرس گزارش می‌دهد بر اساس مدارکی که از دادگاه حوزه کالیفرنیای شمالی به دست آورده، این اقلام از طریق شرکت «ئه‌ور تاپ سرویس» در مالزی به دو شرکت «صنایع الکترونیک ایران »(صا ایران) و «صنایع مخابرات ایران» داده شده است.
شرکت صا ایران و شرکت صنایع الکترونیک ایران، درسال ۲۰۰۸ از سوی ایالات متحده، به عنوان دو شرکت دخیل در برنامه موشک‌های بالستیک و اتمی ایران شناخته شده و مشمول تحریم‌های این کشور شدند.
مجید کاکاوند از جمله به توطئه برای صادرات به یک کشور تحریم شده، پول‌شویی، و قاچاق کالا متهم شده است.
دیان فرانسوا، وکیل این مهندس ایرانی، تایید می‌کند که مجید کاکاوند اقلام الکترونیک را به این دو شرکت ایرانی فروخته است اما هرگونه ارتباط موکلش با صنایع نظامی یا اتمی ایران را رد می‌کند.
اتحادیه اروپا نیز در ماه ژوئن سال ۲۰۰۸ برای داد و ستد با شرکت صا ایران محدودیت قائل شده است. با این حال وکیل آقای کاکاوند می‌گوید فروش این اقلام به شرکت صا ایران قبل از وضع این محدودیت در اروپا صورت گرفته و این قانون شامل وی در خاک اروپا نمی‌شود.
وکیل آقای کاکاوند می‌گوید موکلش این اقلام را تنها به دلیل ارزان تمام شدن از آمریکا خریداری کرده است، و این اقلام در جاهای دیگر نیز قابل دسترسی بوده است.
به گفته وکیل آقای کاکاوند، وی هیچگاه به خاک آمریکا پا نگذاشته است و این اقلام از طریق ایمیل خریداری شده است.
اکنون قاضی فرانسوی باید تصمیم بگیرد که آیا مطابق قوانین فرانسه مجید کاکاوند مرتکب قانون‌شکنی شده است یا نه و براین اساس تصمیم استرداد یا عدم استرداد وی به آمریکا گرفته خواهد شد.
وکیل آقای کاکاوند می‌گوید تحریم‌های داخلی آمریکا قابل اعمال بر دیگر کشورهای جهان نیست.
مجید کاکاوند در حالی در پاریس به قید وثیقه آزاد است که کلوتلید ریس، شهروند فرانسوی، نیز در ایران در انتظار صدور حکم خود از سوی دادگاه است.
این شهروند فرانسوی در رویدادهای پس از انتخابات دستگیر و متهم به جاسوسی شد اما چندی بعد با قرار وثیقه آزاد شد و اکنون در سفارت فرانسه در تهران به سر می‌برد.
بیشتر بخوانید:
ایالات متحده مجید کاکاوند را متهم کرده است که پس از خرید آنلاین اقلام الکترونیکی ممنوعه، آنها را از طریق مالزی به ایران فرستاده است.
هفته گذشته رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران، درباره بازداشت مجید کاکاوند در فرانسه گفت: «این شهروند ایرانی به رغم بی‌گناهی در حال محاكمه در فرانسه است و ما این اقدام فرانسه را تقبیح می‌كنیم و فكر می‌كنیم دولت فرانسه تحت فشار سیاسی آمریكا اقدام به محاكمه كاكاوند كرده است.»
سخنگوی وزارت خارجه ایران افزود: «كاكاوند بی‌گناه است و ما به طور جدی از دولت فرانسه می‌خواهیم او را هر چه سریع‌تر آزاد كند. ما شواهد زیادی دال بر بی‌گناهی كاكاوند داریم و اسناد و مداركی كه علیه ایشان در دادگاه فرانسه استفاده شده است اسنادی جعلی و ساختگی است.»
ایالات متحده می‌گوید مجید کاکاوند، ۳۷ ساله، به همراه دو همکار خود، تجهیزات الکترونیکی آمریکایی شامل خازن، مقاومت، حس‌گر و اتصالات خریداری شده از آمریکا را را بدون مجوز مقامات آمریکایی از طریق مالزی به ایران انتقال داده است.
آسوشیتدپرس گزارش می‌دهد بر اساس مدارکی که از دادگاه حوزه کالیفرنیای شمالی به دست آورده، این اقلام از طریق شرکت «ئه‌ور تاپ سرویس» در مالزی به دو شرکت «صنایع الکترونیک ایران »(صا ایران) و «صنایع مخابرات ایران» داده شده است.
شرکت صا ایران و شرکت صنایع الکترونیک ایران، درسال ۲۰۰۸ از سوی ایالات متحده، به عنوان دو شرکت دخیل در برنامه موشک‌های بالستیک و اتمی ایران شناخته شده و مشمول تحریم‌های این کشور شدند.
مجید کاکاوند از جمله به توطئه برای صادرات به یک کشور تحریم شده، پول‌شویی، و قاچاق کالا متهم شده است.
دیان فرانسوا، وکیل این مهندس ایرانی، تایید می‌کند که مجید کاکاوند اقلام الکترونیک را به این دو شرکت ایرانی فروخته است اما هرگونه ارتباط موکلش با صنایع نظامی یا اتمی ایران را رد می‌کند.
اتحادیه اروپا نیز در ماه ژوئن سال ۲۰۰۸ برای داد و ستد با شرکت صا ایران محدودیت قائل شده است. با این حال وکیل آقای کاکاوند می‌گوید فروش این اقلام به شرکت صا ایران قبل از وضع این محدودیت در اروپا صورت گرفته و این قانون شامل وی در خاک اروپا نمی‌شود.
وکیل آقای کاکاوند می‌گوید موکلش این اقلام را تنها به دلیل ارزان تمام شدن از آمریکا خریداری کرده است، و این اقلام در جاهای دیگر نیز قابل دسترسی بوده است.
به گفته وکیل آقای کاکاوند، وی هیچگاه به خاک آمریکا پا نگذاشته است و این اقلام از طریق ایمیل خریداری شده است.
اکنون قاضی فرانسوی باید تصمیم بگیرد که آیا مطابق قوانین فرانسه مجید کاکاوند مرتکب قانون‌شکنی شده است یا نه و براین اساس تصمیم استرداد یا عدم استرداد وی به آمریکا گرفته خواهد شد.
وکیل آقای کاکاوند می‌گوید تحریم‌های داخلی آمریکا قابل اعمال بر دیگر کشورهای جهان نیست.
مجید کاکاوند در حالی در پاریس به قید وثیقه آزاد است که کلوتلید ریس، شهروند فرانسوی، نیز در ایران در انتظار صدور حکم خود از سوی دادگاه است.
این شهروند فرانسوی در رویدادهای پس از انتخابات دستگیر و متهم به جاسوسی شد اما چندی بعد با قرار وثیقه آزاد شد و اکنون در سفارت فرانسه در تهران به سر می‌برد.