دولت مالزی پس از آنکه نماینده‌اش در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به قطعنامه این شورا علیه ایران رأی مخالف داد، وی را به کوالالامپور فراخواند.
در رای‌گیری روز ششم آذرماه امسال، از میان ۳۵ کشور عضو شورای حکام آژانس سه کشور مالزی، ونزوئلا و کوبا به قطعنامه این شورا که ایران را به دلیل پنهانکاری در برنامه هسته‌ای خود محکوم کرده است، رأی مخالف داده بودند.
افغانستان، برزیل، مصر، پاکستان، آفریقای جنوبی و ترکیه به این قطعنامه رأی ممتنع دادند و جمهوری آذربایجان نیز در رأی‌گیری غایب بود.
اکنون وزارت خارجه مالزی، با صدور بیانیه‌ای اعلام کرده است که به نماینده خود در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای مشورت دستور بازگشت به کوالالامپور داده است چراکه «این رأی مطابق با رویه‌های دولت» نبوده است.
وزارت خارجه مالزی همچنین با بیان اینکه کوالالامپور «درحال مطالعه نتیجه این قطعنامه و استزامات آن است» اضافه کرده است: «ما تلاش خواهیم کرد در همکاری با جامعه جهانی مسئله هسته‌ای ایران را به پیش ببریم.»
در قطعنامه‌ای که در شورای حکام آژانس بین‌االمللی انرژی اتمی علیه ایران صادر شد، از تهران خواسته شده است که بی‌درنگ ساخت تأسیسات غنی‌سازی قم که به تازگی افشا شده را متوقف کند و ضمن روشن ساختن انگیزه واقعی از ساخت چنین کارخانه‌ای اطمینان دهد که تأسیسات یا برنامه پنهان دیگری در کشور ندارد.
صدور چنین قطعنامه‌ای علیه ایران از سال ۲۰۰۶ به این سو سابقه نداشته است.
قطعنامه شورای حکام پس از آن تصویب شد که ایران علی‌رغم موافقت اولیه درباره پیشنهاد وین، از دادن پاسخ نهایی به این توافقنامه خودداری کرد.
ایران در ماه اکتبر در وین به طور اصولی موافقت کرده بود که ۷۵ درصد از ذخیره اورانیوم خود را، که معادل ۱۲۰۰ کیلوگرم است، به روسیه بفرستد و دربرابر مقدار کمتری اورانیوم با غنای بالاتر برای مصرف در رآکتور تهران دریافت کند.
با صدور قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سازمان ملل علیه ایران، راه برای تصویب قطعنامه دیگری در نیرومندترین نهاد سازمان ملل که همان شورای امنیت است، هموارتر شده است.
روز جمعه خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از برخی از مقام‌های آمریکایی که نامی از آنها نبرده بود، از اقدام واشینگتن در ماه ژانویه برای رسیدن به توافق نهایی با متحدان اروپایی، روسیه و چین برای وضع چهارمین قطعنامه تحریمی علیه ایران خبر داد.
برپایه این گزارش، واشینگتن هم‌اکنون در حال تهیه و تنظیم طرح پیشنهادی خود درباره تحریم ایران است؛ تحریم صنعت نفت و همچنین اعمال محدودیت برای برخی از مقام‌های سپاه پاسداران، از جمله مواردی است که که بپایه این گزارش ممکن است در طرح آمریکا گنجانده شود.
بیشتر بخوانید:
افغانستان، برزیل، مصر، پاکستان، آفریقای جنوبی و ترکیه به این قطعنامه رأی ممتنع دادند و جمهوری آذربایجان نیز در رأی‌گیری غایب بود.
اکنون وزارت خارجه مالزی، با صدور بیانیه‌ای اعلام کرده است که به نماینده خود در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای مشورت دستور بازگشت به کوالالامپور داده است چراکه «این رأی مطابق با رویه‌های دولت» نبوده است.
وزارت خارجه مالزی همچنین با بیان اینکه کوالالامپور «درحال مطالعه نتیجه این قطعنامه و استزامات آن است» اضافه کرده است: «ما تلاش خواهیم کرد در همکاری با جامعه جهانی مسئله هسته‌ای ایران را به پیش ببریم.»
در قطعنامه‌ای که در شورای حکام آژانس بین‌االمللی انرژی اتمی علیه ایران صادر شد، از تهران خواسته شده است که بی‌درنگ ساخت تأسیسات غنی‌سازی قم که به تازگی افشا شده را متوقف کند و ضمن روشن ساختن انگیزه واقعی از ساخت چنین کارخانه‌ای اطمینان دهد که تأسیسات یا برنامه پنهان دیگری در کشور ندارد.
صدور چنین قطعنامه‌ای علیه ایران از سال ۲۰۰۶ به این سو سابقه نداشته است.
قطعنامه شورای حکام پس از آن تصویب شد که ایران علی‌رغم موافقت اولیه درباره پیشنهاد وین، از دادن پاسخ نهایی به این توافقنامه خودداری کرد.
ایران در ماه اکتبر در وین به طور اصولی موافقت کرده بود که ۷۵ درصد از ذخیره اورانیوم خود را، که معادل ۱۲۰۰ کیلوگرم است، به روسیه بفرستد و دربرابر مقدار کمتری اورانیوم با غنای بالاتر برای مصرف در رآکتور تهران دریافت کند.
با صدور قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سازمان ملل علیه ایران، راه برای تصویب قطعنامه دیگری در نیرومندترین نهاد سازمان ملل که همان شورای امنیت است، هموارتر شده است.
روز جمعه خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از برخی از مقام‌های آمریکایی که نامی از آنها نبرده بود، از اقدام واشینگتن در ماه ژانویه برای رسیدن به توافق نهایی با متحدان اروپایی، روسیه و چین برای وضع چهارمین قطعنامه تحریمی علیه ایران خبر داد.
برپایه این گزارش، واشینگتن هم‌اکنون در حال تهیه و تنظیم طرح پیشنهادی خود درباره تحریم ایران است؛ تحریم صنعت نفت و همچنین اعمال محدودیت برای برخی از مقام‌های سپاه پاسداران، از جمله مواردی است که که بپایه این گزارش ممکن است در طرح آمریکا گنجانده شود.