سازمان مجاهدین انقلاب در واکنش به اظهارات غلامحسین محسنی اژه‌ای، که از انحلال این سازمان و حزب مشارکت خبر داده بود، اعلام کرد گفته‌های دادستان کل کشور می‌تواند نشانه‌ای از تلاش برخی «باندها» برای ایجاد نظام «تک‌حزبی» باشد.
سازمان مجاهدین انقلاب که برخی از اعضای آن هم‌اکنون در زندان به سر می‌برند، در این بیانیه تاکید میکند علی‌‌رغم اینکه دادستان تهران در خردادماه سال جاری از ارجاع پرونده به یکی از شعب دادگاه انقلاب اسلامی تهران خبرداده بود، تاکنون هیچگونه احضاریه‌ای از سوی شعبه مذکور برای این سازمان ارسال نشده است.
این حزب عمده اصلاحطلب سپس این پرسش را پیش کشیده است که چگونه بدون اطلاع این سازمان و برخلاف آیین دادرسی و قانون احزاب و بدون حضور منصفه دادستان کل کشور از انحلال سازمان مجاهدین انقلاب سخن گفته است.
سازمان مجاهدین انقلاب در ادامه تصریح میکند: «آیا تصمیم‌گیرندگان اصلی در این زمینه عزم آن دارند تا با زیر پا گذاردن حتی پوسته و ظاهر قوانین کشور، دو تشکل باسابقه اصلاحطلب کشور را منحل نمایند در حالی که حتی امکان دفاع ظاهری و استفاده از شرایط تشریفات آئین دادرسی را برای آنان به رسمیت نشناسند»؟
غلامحسین محسن اژه‌ای، دادستان کل کشور که همزمان سخنگوی قوه قضاییه نیز است روز دوشنبه در نشست خبری خود از انحلال دو حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب براساس رای «دادگاه» خبر داد.
غلامحسین محسنی اژه‌ای که پیشتر وزیر اطلاعات دولت محمود محمود احمدی‌نژاد بود، گفت:«کمیسیون ماده ۱۰ احزاب پروانه فعالیت این دو حزب را متوقف کرده و اعلام کرده که آنها حق فعالیت سیاسی ندارند و با مستنداتی که ارائه کرد از دادگاه تقاضای انحلال دو حزب را داشت که پرونده آنها به دادگاه رفت، دادگاه نیز مستقلا تصمیم گرفت».
پیش از این جبهه مشارکت نیز با صدور بیانیه‌ای مشابه، اظهارات غلامحسین محسنی اژه‌ای را ««مصداق کامل جنگ روانی و اشاعه کذب» دانسته و بر ادامه فعالیت خود تاکید کرده بود.
بلافاصله پس از انتخابات ریاست جمهوری دو حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که از میرحسین موسوی حمایت کرده بودند، با برخورد دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی مواجه شدند و بسیاری از اعضای آنها به زندان افتادند.
در بحبوحه اعتراض‌ها به نتایج انتخابات، قوه قضاییه جمهوری اسلامی با برپایی محاکماتی موسوم به «کودتای مخملی» اعضای این دو حزب را از سلول‌های انفرادی به دادگاه آورد و به محاکمه کشید.
در این دادگاه‌ها که به صورت جمعی برگزار می‌شد و رهبر جمهوری اسلامی نیز به صراحت از آن دفاع کرده بود، سپهری، معاون سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران، جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب، را به «ترویج شایعه تقلب» در انتخابات متهم کرد و خواستار انحلال این دو حزب شد.
«بحران‌سازی با هدف تشکيک در سلامت انتخابات و مخدوش کردن مشروعيت نظام جمهوری اسلامی»،«همنوایی با دشمن»، «تئوریزه کردن خیانت به ملت ایران»، و «اقدام برای انقلاب مخملی و براندازی نظام» از جمله اتهاماتی بود که دادستانی تهران به این دو حزب اصلاحطلب نسبت داده بود.
سازمان مجاهدین انقلاب در ادامه بیانیه خود تصریح کرده است که اظهارات غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه، «می‌تواند نشانگر نفوذ و تلاش باندهای غیرقانونی و آزادی‌ستیزی داشته باشد که از اساس مخالف اصل قانونی تحزب بوده و رویای استحاله نظام جمهوری اسلامی و ایجاد نظامی تک حزبی را می‌بینند».
چندی پیش هفت چهره برجسته حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، از فرماندهان قرارگاه ثارالله درپی انتشار سخنرانی «سردار مشفق» شکایت کردند.
در پی این شکایت، از میان این هفت نفر، مصطفی تاج‌زاده، محسن امین‌زاده، محسن میردامادی و محسن صفایی فراهانی به زندان فراخوانده شدند.
آنگونه که «سردار مشفق» در سخنرانی خود می‌گوید، سپاه و نهادهای امنیتی، برای اصلاح‌طلبان در ایام انتخابات کیفرخواست نیز آماده کرده بودند.
«سردار مشفق» در بخشی دیگر از این سخنرانی تصریح کرده است که اصلاح‌طلبان سال‌ها زیر نظر نهادهای امنیتی بوده‌اند؛ وی همچنین تاکید میکند که شخص آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، از گزارش‌هایی که نهادهای امنیتی تهیه می‌کرده‌اند اطلاع داشته است.
این هفت فعال اصلاحطلب با استناد به سخنان «سردار مشفق»، آن را دلیلی برای تغییر نتیجه انتخابات از سوی نهادهای نظامی و امنیتی دانسته و از آن به عنوان «کودتا» یاد کرده‌اند.
بیشتر بخوانید:
این حزب عمده اصلاحطلب سپس این پرسش را پیش کشیده است که چگونه بدون اطلاع این سازمان و برخلاف آیین دادرسی و قانون احزاب و بدون حضور منصفه دادستان کل کشور از انحلال سازمان مجاهدین انقلاب سخن گفته است.
سازمان مجاهدین انقلاب در ادامه تصریح میکند: «آیا تصمیم‌گیرندگان اصلی در این زمینه عزم آن دارند تا با زیر پا گذاردن حتی پوسته و ظاهر قوانین کشور، دو تشکل باسابقه اصلاحطلب کشور را منحل نمایند در حالی که حتی امکان دفاع ظاهری و استفاده از شرایط تشریفات آئین دادرسی را برای آنان به رسمیت نشناسند»؟
غلامحسین محسن اژه‌ای، دادستان کل کشور که همزمان سخنگوی قوه قضاییه نیز است روز دوشنبه در نشست خبری خود از انحلال دو حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب براساس رای «دادگاه» خبر داد.
غلامحسین محسنی اژه‌ای که پیشتر وزیر اطلاعات دولت محمود محمود احمدی‌نژاد بود، گفت:«کمیسیون ماده ۱۰ احزاب پروانه فعالیت این دو حزب را متوقف کرده و اعلام کرده که آنها حق فعالیت سیاسی ندارند و با مستنداتی که ارائه کرد از دادگاه تقاضای انحلال دو حزب را داشت که پرونده آنها به دادگاه رفت، دادگاه نیز مستقلا تصمیم گرفت».
پیش از این جبهه مشارکت نیز با صدور بیانیه‌ای مشابه، اظهارات غلامحسین محسنی اژه‌ای را ««مصداق کامل جنگ روانی و اشاعه کذب» دانسته و بر ادامه فعالیت خود تاکید کرده بود.
بلافاصله پس از انتخابات ریاست جمهوری دو حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که از میرحسین موسوی حمایت کرده بودند، با برخورد دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی مواجه شدند و بسیاری از اعضای آنها به زندان افتادند.
در بحبوحه اعتراض‌ها به نتایج انتخابات، قوه قضاییه جمهوری اسلامی با برپایی محاکماتی موسوم به «کودتای مخملی» اعضای این دو حزب را از سلول‌های انفرادی به دادگاه آورد و به محاکمه کشید.
در این دادگاه‌ها که به صورت جمعی برگزار می‌شد و رهبر جمهوری اسلامی نیز به صراحت از آن دفاع کرده بود، سپهری، معاون سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران، جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب، را به «ترویج شایعه تقلب» در انتخابات متهم کرد و خواستار انحلال این دو حزب شد.
«بحران‌سازی با هدف تشکيک در سلامت انتخابات و مخدوش کردن مشروعيت نظام جمهوری اسلامی»،«همنوایی با دشمن»، «تئوریزه کردن خیانت به ملت ایران»، و «اقدام برای انقلاب مخملی و براندازی نظام» از جمله اتهاماتی بود که دادستانی تهران به این دو حزب اصلاحطلب نسبت داده بود.
سازمان مجاهدین انقلاب در ادامه بیانیه خود تصریح کرده است که اظهارات غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه، «می‌تواند نشانگر نفوذ و تلاش باندهای غیرقانونی و آزادی‌ستیزی داشته باشد که از اساس مخالف اصل قانونی تحزب بوده و رویای استحاله نظام جمهوری اسلامی و ایجاد نظامی تک حزبی را می‌بینند».
چندی پیش هفت چهره برجسته حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، از فرماندهان قرارگاه ثارالله درپی انتشار سخنرانی «سردار مشفق» شکایت کردند.
در پی این شکایت، از میان این هفت نفر، مصطفی تاج‌زاده، محسن امین‌زاده، محسن میردامادی و محسن صفایی فراهانی به زندان فراخوانده شدند.
آنگونه که «سردار مشفق» در سخنرانی خود می‌گوید، سپاه و نهادهای امنیتی، برای اصلاح‌طلبان در ایام انتخابات کیفرخواست نیز آماده کرده بودند.
«سردار مشفق» در بخشی دیگر از این سخنرانی تصریح کرده است که اصلاح‌طلبان سال‌ها زیر نظر نهادهای امنیتی بوده‌اند؛ وی همچنین تاکید میکند که شخص آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، از گزارش‌هایی که نهادهای امنیتی تهیه می‌کرده‌اند اطلاع داشته است.
این هفت فعال اصلاحطلب با استناد به سخنان «سردار مشفق»، آن را دلیلی برای تغییر نتیجه انتخابات از سوی نهادهای نظامی و امنیتی دانسته و از آن به عنوان «کودتا» یاد کرده‌اند.