جبهه مشارکت، عمده‌ترین حزب اصلاحطلب ایران، با صدور بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن اقدام حاکمیت در جلوگیری از برگزاری کنگره سالانه این حزب، از همه فعالان سیاسی و مدنی خواست تا مرعوب «امپراطوری دروغ» نشوند.
روز چهارشنبه حسین کاشفی، سخنگوی حزب مشارکت، گفته بود مدیرکل سیاسی وزارت کشور و دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب و نیز «منابع دیگر»، این حزب را از برگزاری کنگره سالانه در روز ۲۰ اسفند منع کرده‌اند.
همچنین یک منبع آگاه در این باره به رادیو فردا گفت که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی نیز حزب مشارکت را از برگزاری کنگره سالانه منع کرده و نیروی انتظامی هم اعلام کرده است امنیت این کنگره را تامین نخواهد کرد.
جبهه مشارکت در بیانیه خود تاکید کرده است با توجه به «وضعیت ویژه انتخابات ریاست جمهوری و رخدادها و امواج مردمی‌ای که در اعتراض به نتیجه اعلامی انتخابات و تقلب در آن به راه افتاد» این حزب تصمیم به تاخیر در برگزاری کنگره سالانه خود کرده بود.
جبهه مشارکت تصریح کرده است ممانعت از برگزاری کنگره سالانه این حزب از سوی «وزارت کشور و توصیه نهادهای امنیتی» نشان‌دهنده «عدم پایبندی دولت کودتا به قانون اساسی (اصل ۲۶) و قوانین جاری( از جمله قانون احزاب) است.»
جبهه مشارکت می‌افزاید: «از آنجا که اقدام وزارت کشور دولت کودتا در ممانعت از برگزاری کنگره حزب با تمسک به بهانه‌های غیرحقوقی از دیدگاه ما کاملا غیرقانونی و از مصادیق بارز سلب حقوق اساسی شهروندان به شمار می‌رود آن را محکوم کرده و نسبت به این عمل قانون‌شکنانه از طریق مراجع قضایی موضوع را پیگیری و طرح دعوی خواهیم کرد.»
جبهه مشارکت که در حال حاضر شش نفر از اعضایش در زندان به سر می‌برند، اینگونه اقدامات حاکمیت را حاکی از آن دانسته که در باور «کودتاگران» بحران سیاسی پس از انتخابات «عمیق‌تر» از آن است که با «ارعاب و فشارهای امنیتی و نظامی» بتوان بر آن فائق آمد.
جبهه مشارکت در ادامه تصریح می‌کند: «این امر بخوبی نشان‌دهنده عمق یافتن جنبش سبز در همه سطوح و لایه‌های جامعه ماست و اینکه هرچند حاکمیت اقتدارگرا با سرکوب و ارعاب می‌تواند لایه‌های بیرونی جامعه را به ظاهر ساکت و از بروز باور و اعتقاد خود باز دارد اما بخوبی دریافت می‌شود که امروز چه شکاف عمیقی از بی‌اعتمادی بین حاکمیت و مردم رخداده است.»
این حزب اصلاحطلب در پایان با ابراز امیدواری نسبت به برگزاری کنگره سالانه خود در آینده نزدیک، محدود کردن فعالیت‌های مدنی و تحدید و تعطیلی احزاب سیاسی و تشکل‌های صنفی و غیردولتی را «نشانه ضعف» حاکمیت دانسته و همه فعالان سیاسی و اجتماعی را دعوت کرده است که «مرعوب تبلیغات گسترده امپراطوری دروغ نشوند و با مضاعف کردن تلاش‌های خود در عرصه عمومی و با تقویت پیوندهای صنفی و حرفه‌ای و فکری و سیاسی در قالب نهادهای مدنی به ساختن ایرانی آزاد و آباد و مستقل یاری رسانند.»
بلافاصله پس از انتخابات ۲۲ خرداد ماه ۱۳۸۸، بسیاری از اعضای بلندپایه جبهه مشارکت دستگیر شدند. جبهه مشارکت، در انتخابات ریاست جمهوری از میرحسین موسوی حمایت کرده بود.
در بحبوبه اعتراض‌های مردمی به نتایج انتخابات ریاست جمهوری، قوه قضاییه جمهوری اسلامی با برپایی محاکمات موسوم به «کودتای مخملی» اعضای این حزب را از سلول‌های انفرادی به دادگاه آورد و به محاکمه کشید.
در حال حاضر محسن میردامادی، دبیرکل، آذر منصوری، داوود سلیمانی، علیرضا فلاحتی، مهدی محمودیان و ابراهیم شریف‌پور از اعضای زندانی این حزب هستند و برخی دیگر از اعضای آن نیز پس از ماه‌ها زندان به مرخصی آمده‌اند.
سپهری، معاون سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران در شهریور ماه امسال، جبهه مشارکت، سازمان مجاهدین انقلاب، و حزب کارگزاران سازندگی را به «ترویج شایعه تقلب» در انتخابات متهم کرده بود.
«همنوایی حزب مشارکت با دشمن»، «تئوریزه کردن خیانت به ملت ایران»، «خیانت به ملت در موضوع انرژی هسته‌ای» و «اقدام برای انقلاب مخملی و براندازی نظام» از دیگر موارد اتهامی است که در کیفرخواست دادستانی به حزب مشارکت نسبت داده شد.
در این دادگاه، دادستان خواستار انحلال حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب شد.
بیشتر بخوانید:
همچنین یک منبع آگاه در این باره به رادیو فردا گفت که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی نیز حزب مشارکت را از برگزاری کنگره سالانه منع کرده و نیروی انتظامی هم اعلام کرده است امنیت این کنگره را تامین نخواهد کرد.
جبهه مشارکت در بیانیه خود تاکید کرده است با توجه به «وضعیت ویژه انتخابات ریاست جمهوری و رخدادها و امواج مردمی‌ای که در اعتراض به نتیجه اعلامی انتخابات و تقلب در آن به راه افتاد» این حزب تصمیم به تاخیر در برگزاری کنگره سالانه خود کرده بود.
جبهه مشارکت تصریح کرده است ممانعت از برگزاری کنگره سالانه این حزب از سوی «وزارت کشور و توصیه نهادهای امنیتی» نشان‌دهنده «عدم پایبندی دولت کودتا به قانون اساسی (اصل ۲۶) و قوانین جاری( از جمله قانون احزاب) است.»
جبهه مشارکت می‌افزاید: «از آنجا که اقدام وزارت کشور دولت کودتا در ممانعت از برگزاری کنگره حزب با تمسک به بهانه‌های غیرحقوقی از دیدگاه ما کاملا غیرقانونی و از مصادیق بارز سلب حقوق اساسی شهروندان به شمار می‌رود آن را محکوم کرده و نسبت به این عمل قانون‌شکنانه از طریق مراجع قضایی موضوع را پیگیری و طرح دعوی خواهیم کرد.»
جبهه مشارکت که در حال حاضر شش نفر از اعضایش در زندان به سر می‌برند، اینگونه اقدامات حاکمیت را حاکی از آن دانسته که در باور «کودتاگران» بحران سیاسی پس از انتخابات «عمیق‌تر» از آن است که با «ارعاب و فشارهای امنیتی و نظامی» بتوان بر آن فائق آمد.
جبهه مشارکت در ادامه تصریح می‌کند: «این امر بخوبی نشان‌دهنده عمق یافتن جنبش سبز در همه سطوح و لایه‌های جامعه ماست و اینکه هرچند حاکمیت اقتدارگرا با سرکوب و ارعاب می‌تواند لایه‌های بیرونی جامعه را به ظاهر ساکت و از بروز باور و اعتقاد خود باز دارد اما بخوبی دریافت می‌شود که امروز چه شکاف عمیقی از بی‌اعتمادی بین حاکمیت و مردم رخداده است.»
این حزب اصلاحطلب در پایان با ابراز امیدواری نسبت به برگزاری کنگره سالانه خود در آینده نزدیک، محدود کردن فعالیت‌های مدنی و تحدید و تعطیلی احزاب سیاسی و تشکل‌های صنفی و غیردولتی را «نشانه ضعف» حاکمیت دانسته و همه فعالان سیاسی و اجتماعی را دعوت کرده است که «مرعوب تبلیغات گسترده امپراطوری دروغ نشوند و با مضاعف کردن تلاش‌های خود در عرصه عمومی و با تقویت پیوندهای صنفی و حرفه‌ای و فکری و سیاسی در قالب نهادهای مدنی به ساختن ایرانی آزاد و آباد و مستقل یاری رسانند.»
بلافاصله پس از انتخابات ۲۲ خرداد ماه ۱۳۸۸، بسیاری از اعضای بلندپایه جبهه مشارکت دستگیر شدند. جبهه مشارکت، در انتخابات ریاست جمهوری از میرحسین موسوی حمایت کرده بود.
در بحبوبه اعتراض‌های مردمی به نتایج انتخابات ریاست جمهوری، قوه قضاییه جمهوری اسلامی با برپایی محاکمات موسوم به «کودتای مخملی» اعضای این حزب را از سلول‌های انفرادی به دادگاه آورد و به محاکمه کشید.
در حال حاضر محسن میردامادی، دبیرکل، آذر منصوری، داوود سلیمانی، علیرضا فلاحتی، مهدی محمودیان و ابراهیم شریف‌پور از اعضای زندانی این حزب هستند و برخی دیگر از اعضای آن نیز پس از ماه‌ها زندان به مرخصی آمده‌اند.
سپهری، معاون سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران در شهریور ماه امسال، جبهه مشارکت، سازمان مجاهدین انقلاب، و حزب کارگزاران سازندگی را به «ترویج شایعه تقلب» در انتخابات متهم کرده بود.
«همنوایی حزب مشارکت با دشمن»، «تئوریزه کردن خیانت به ملت ایران»، «خیانت به ملت در موضوع انرژی هسته‌ای» و «اقدام برای انقلاب مخملی و براندازی نظام» از دیگر موارد اتهامی است که در کیفرخواست دادستانی به حزب مشارکت نسبت داده شد.
در این دادگاه، دادستان خواستار انحلال حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب شد.