حکم تعليق سه مقام ارشد قضايی که با پرونده کهريزک ارتباط داشتند در شرايطی صادر شده است که عبدالحسين روح الامينی، علی کامرانی و علی جوادی فر، پدران سه تن از کشته‌شدگان بازداشتگاه کهريزک اعلام کرده بودند که حقوق فرزندانشان را تا آخرين مرحله پيگيری خواهند کرد.
آنها اعلام کردند مسئولان قوه قضاييه و سعيد مرتضوی دادستان وقت تهران که دستور انتقال بازداشت شدگان حوادث بعد از انتخابات را به کهريزک داده است، بايد پاسخگوی اصلی باشند.
هنوز به شکل رسمی نامی از اين سه مقام قضايی برده نشده اما منبع آگاهی که نخواست نامش فاش شود به راديو فردا گفت سعيد مرتضوی، حسن حداد و علی‌اکبر حيدری‌فر سه نفری هستند که حکم تعليق گرفته‌اند.
محمدحسين آغاسی، وکيل دادگستری در مورد اين حکم و مطابقت با شرايط حقوقی که انتظار می رفت، می‌گويد:
«آن افرادی که سرمنشاء اين اتفاقات و اقدامات بودند، مورد تعقيب قرار نگرفتند و تلاش وکلای شاکيان در اين زمينه بی‌نتيجه مانده و طبيعتاً افرادی که تحت تعقيب قرار گرفته‌اند کسانی هستند که يا مامور بودند و کسان ديگری به آنها امر می‌کردند و يا برای مجازات هايی که برای آنها تعيين شده، منطبق با اقدامات و اعمالی که انجام داده‌اند، نيست. مثلاً اگر اقدامات آنها بايد مشمول قانونی باشد که به موجب آن کسی بايد به اتهام قتل عمد مجازات شود، برايش شبه عمد گرفته‌اند و يا اگر اصولاً اگر مرتکب قتلی شده، قتل مورد غفلت قرار گرفته و برای دستورهايی که جنبه مجازات‌های سمبوليک و تشريفاتی دارد برايشان تعيين شده.»
متن شکايت از اين مسئولان از طرف علی کامرانی، پدر محمد کامرانی از قربانيان حوادث کهريزک روز هفدهم مرداد سال ۸۸ به رئيس قوه قضاييه ابلاغ شد و در آن در مورد عملکرد سه قاضی اين پرونده شکايت شد. اين شکايت در شهريور ماه سال گذشته در دادگاه انتظامی قضات بررسی شد. اما بعد از دست کم يازده ماه، روز يکشنبه خبرگزاری مهر اعلام کرد که اين پرونده برای صدور رای در يکی از شعب دادگاه انتظامی قضات در دست بررسی است تا بعد از تعليق قضات به اتهامات آنها رسيدگی شود. آقای آغاسی، وکيل دادگستری در مورد حکم تعليقی که گفته می‌شود به سه مقام قضايی مرتبط با پرونده کهريزک ابلاغ شده، می‌گويد:
«تعليق اگر مقام قضايی باشد، توسط دادسرای انتظامی قضات انجام می‌گيرد و نه توسط دادگاه رسيدگی کننده به پرونده. تا آنجايی که من به صورت جسته گريخته شنيده‌ام، دو تن از اين مقامات جزو مقامات عاليرتبه دادسرا بودند که الان در دادسرا ديگر موقعيت و مقامی ندارند و قبلاً هم تعليق‌شان مورد موافقت قرار نگرفته بود ولی اينک به اتفاق يکی از داديارهای دادسرای انقلاب برايشان تعليق از مقام قضا صادر شده تا بعداً اينها به دادگاه معرفی شوند و در دادگاه اينها مورد محاکمه قرار گيرند. اینها مقامات قضايی‌ای بودند که دستور دادند معترضان به نتايج انتخابات به زندان کهريزک که يک زندان غيرقانونی بوده، منتقل شوند. به همين دليل در اتفاقاتی که رخ داده مسئوليت کيفری دارند.»
آيت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ايران در ديدار با خانواده های کشته شدگان کهريزک اعلام کرد که اگر عنوان مجرمانه ثابت شود، حاشيه امنی برای هيچ کس باقی نخواهد ماند. اما آيا صدور حکم فعلی برای تعليق سه مقام قضايی می تواند دست کم انتظارات حقوقی را برآورده کند؟
فريده غيرت، حقوقدان در تهران در این باره می‌گوید:
«من انتظار شدت عمل بيشتری داشتم. فاجعه کهريزک از ديد هيچ کس قابل کتمان کردن نيست. خود آقای خامنه‌ای، رهبر انقلاب، تاکيد کردند که اين مسئله پيگيری شود و رسيدگی شود. من انتظار صدور احکام بيشتری داشتم. چون مسببان فقط نمی‌توانند سه نفر باشند. اميدوارم که ادامه پيدا کند. نه به خاطر اينکه من شادم از اينکه افراد بيشتری دچار محکوميت شوند. ولی شادی می‌کردم از اينکه مرتکبين اعمال خلاف و مرتکبين جنايت به مجازات برسند.»
حکم تعليق سه قاضی در حالی صادر شده که هنوز درمورد پرونده شکايت از سعيد مرتضوی خبری منتشر نشده است. پرونده شکايت از سعيد مرتضوی که پيش از اين اتهام‌های دخالت در پرونده کهريزک را رد کرده بود، چند هفته پيش مجدداً در دادگاه عمومی تهران به جريان افتاد؛ اما اين دادگاه اعلام کرد که برای اين پرونده قرار منع تعقيب صادر شده است. ولی با اعتراض پدر محمد کامرانی و ارائه مدرکی تازه از طرف شاکيان اعلام شد اين پرونده در شعبه ديگر از دادگاه عمومی تهران در دست رسيدگی است.
محمد حسين آغاسی درباره تعلیق این سه قاضی در ادامه می‌افزاید:
«يکی از سه قاضی که تعليق برايش صادر شده از کسانی است که در طول مدت تصدی‌اش در دادگاه‌های مختلف فقط در دادسرا واقعاً حاشيه امنی داشت و مرتکب هر گونه اقدامی که می شد و به او نسبت می‌دادند، کسی جرات تعرض به او را نداشت. تصور می‌کنم که اين تعليق که الان صورت گرفته می‌تواند يکی از نتايج چنين تصميمی باشد که رهبر انقلاب گرفته و اين سرمنشاء عبرت‌آموزی باشد برای کسانی که الان جانشين چنين افرادی هستند و باز هم احياناً مرتکب اعمالی شبيه اعمال مقام قضايی می‌شوند.»
پيش از اين در نهم تيرماه و پيرو جلسه غير علنی رسيدگی به اتهامات ۱۲ متهم پرونده کهريزک که اسفندماه سال گذشته برگزار شد، دادگاه نظامی تهران اعلام کرد يازده نفر از متهمان مجرم شناخته شده اند و يک نفر هم به دليل احراز نشدن جرم از اتهامات وارده تبرئه شده است.
بیشتر بخوانید:
هنوز به شکل رسمی نامی از اين سه مقام قضايی برده نشده اما منبع آگاهی که نخواست نامش فاش شود به راديو فردا گفت سعيد مرتضوی، حسن حداد و علی‌اکبر حيدری‌فر سه نفری هستند که حکم تعليق گرفته‌اند.
محمدحسين آغاسی، وکيل دادگستری در مورد اين حکم و مطابقت با شرايط حقوقی که انتظار می رفت، می‌گويد:
«آن افرادی که سرمنشاء اين اتفاقات و اقدامات بودند، مورد تعقيب قرار نگرفتند و تلاش وکلای شاکيان در اين زمينه بی‌نتيجه مانده و طبيعتاً افرادی که تحت تعقيب قرار گرفته‌اند کسانی هستند که يا مامور بودند و کسان ديگری به آنها امر می‌کردند و يا برای مجازات هايی که برای آنها تعيين شده، منطبق با اقدامات و اعمالی که انجام داده‌اند، نيست. مثلاً اگر اقدامات آنها بايد مشمول قانونی باشد که به موجب آن کسی بايد به اتهام قتل عمد مجازات شود، برايش شبه عمد گرفته‌اند و يا اگر اصولاً اگر مرتکب قتلی شده، قتل مورد غفلت قرار گرفته و برای دستورهايی که جنبه مجازات‌های سمبوليک و تشريفاتی دارد برايشان تعيين شده.»
متن شکايت از اين مسئولان از طرف علی کامرانی، پدر محمد کامرانی از قربانيان حوادث کهريزک روز هفدهم مرداد سال ۸۸ به رئيس قوه قضاييه ابلاغ شد و در آن در مورد عملکرد سه قاضی اين پرونده شکايت شد. اين شکايت در شهريور ماه سال گذشته در دادگاه انتظامی قضات بررسی شد. اما بعد از دست کم يازده ماه، روز يکشنبه خبرگزاری مهر اعلام کرد که اين پرونده برای صدور رای در يکی از شعب دادگاه انتظامی قضات در دست بررسی است تا بعد از تعليق قضات به اتهامات آنها رسيدگی شود. آقای آغاسی، وکيل دادگستری در مورد حکم تعليقی که گفته می‌شود به سه مقام قضايی مرتبط با پرونده کهريزک ابلاغ شده، می‌گويد:
«تعليق اگر مقام قضايی باشد، توسط دادسرای انتظامی قضات انجام می‌گيرد و نه توسط دادگاه رسيدگی کننده به پرونده. تا آنجايی که من به صورت جسته گريخته شنيده‌ام، دو تن از اين مقامات جزو مقامات عاليرتبه دادسرا بودند که الان در دادسرا ديگر موقعيت و مقامی ندارند و قبلاً هم تعليق‌شان مورد موافقت قرار نگرفته بود ولی اينک به اتفاق يکی از داديارهای دادسرای انقلاب برايشان تعليق از مقام قضا صادر شده تا بعداً اينها به دادگاه معرفی شوند و در دادگاه اينها مورد محاکمه قرار گيرند. اینها مقامات قضايی‌ای بودند که دستور دادند معترضان به نتايج انتخابات به زندان کهريزک که يک زندان غيرقانونی بوده، منتقل شوند. به همين دليل در اتفاقاتی که رخ داده مسئوليت کيفری دارند.»
آيت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ايران در ديدار با خانواده های کشته شدگان کهريزک اعلام کرد که اگر عنوان مجرمانه ثابت شود، حاشيه امنی برای هيچ کس باقی نخواهد ماند. اما آيا صدور حکم فعلی برای تعليق سه مقام قضايی می تواند دست کم انتظارات حقوقی را برآورده کند؟
فريده غيرت، حقوقدان در تهران در این باره می‌گوید:
«من انتظار شدت عمل بيشتری داشتم. فاجعه کهريزک از ديد هيچ کس قابل کتمان کردن نيست. خود آقای خامنه‌ای، رهبر انقلاب، تاکيد کردند که اين مسئله پيگيری شود و رسيدگی شود. من انتظار صدور احکام بيشتری داشتم. چون مسببان فقط نمی‌توانند سه نفر باشند. اميدوارم که ادامه پيدا کند. نه به خاطر اينکه من شادم از اينکه افراد بيشتری دچار محکوميت شوند. ولی شادی می‌کردم از اينکه مرتکبين اعمال خلاف و مرتکبين جنايت به مجازات برسند.»
حکم تعليق سه قاضی در حالی صادر شده که هنوز درمورد پرونده شکايت از سعيد مرتضوی خبری منتشر نشده است. پرونده شکايت از سعيد مرتضوی که پيش از اين اتهام‌های دخالت در پرونده کهريزک را رد کرده بود، چند هفته پيش مجدداً در دادگاه عمومی تهران به جريان افتاد؛ اما اين دادگاه اعلام کرد که برای اين پرونده قرار منع تعقيب صادر شده است. ولی با اعتراض پدر محمد کامرانی و ارائه مدرکی تازه از طرف شاکيان اعلام شد اين پرونده در شعبه ديگر از دادگاه عمومی تهران در دست رسيدگی است.
محمد حسين آغاسی درباره تعلیق این سه قاضی در ادامه می‌افزاید:
«يکی از سه قاضی که تعليق برايش صادر شده از کسانی است که در طول مدت تصدی‌اش در دادگاه‌های مختلف فقط در دادسرا واقعاً حاشيه امنی داشت و مرتکب هر گونه اقدامی که می شد و به او نسبت می‌دادند، کسی جرات تعرض به او را نداشت. تصور می‌کنم که اين تعليق که الان صورت گرفته می‌تواند يکی از نتايج چنين تصميمی باشد که رهبر انقلاب گرفته و اين سرمنشاء عبرت‌آموزی باشد برای کسانی که الان جانشين چنين افرادی هستند و باز هم احياناً مرتکب اعمالی شبيه اعمال مقام قضايی می‌شوند.»
پيش از اين در نهم تيرماه و پيرو جلسه غير علنی رسيدگی به اتهامات ۱۲ متهم پرونده کهريزک که اسفندماه سال گذشته برگزار شد، دادگاه نظامی تهران اعلام کرد يازده نفر از متهمان مجرم شناخته شده اند و يک نفر هم به دليل احراز نشدن جرم از اتهامات وارده تبرئه شده است.