مجمع تشخیص مصلحت نظام روز شنبه، ۱۱ اسفند، در آخرین جلسه خود در سال جاری برای چهارمین بار درباره لایحه پالرمو به نتیجه نرسید و رأی‌گیری درباره دو لایحه مربوط به مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به سال آینده موکول شد.
به نوشته رسانه‌های ایران، جلسه روز شنبه که حسن روحانی، رئیس جمهور، و علی لاریجانی، رئیس مجلس، از غایبان آن بودند، به شنیدن سخنان ۹ نفر از اعضای مجمع که در جلسات پیشین فرصت اظهار نظر درباره پالرمو پیدا نکرده بودند اختصاص داشت.
محسن رضایی، دبیر مجمع، در نشستی خبری درباره به تعویق افتادن رأی‌گیری نهایی درباره لایحه پالرمو دلایل متعددی را اعلام کرد و از جمله گفت به دلیل «هم‌پوشانی و ملاحظاتی که بین دو لایحه پالرمو و سی‌اف‌تی وجود دارد» مقرر شد بررسی لایحه پالرمو با تاخیر صورت گیرد «تا کارشناسان مربوط به سی‌اف‌تی هم حضور داشته باشند».
او همچنین گفت که «رفتار اف‌ای‌تی‌اف» و «رفتار اروپایی‌ها» در تصمیم نهایی مجمع درباره این دو لایحه تأثیر خواهد داشت.
ساعتی پیشتر غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع، نیز به خبرگزاری تسنیم گفته بود در جلسه روز شنبه بررسی‌ها درباره پالرمو به پایان رسید اما قرار شد که «اعضا رأی نهایی خود را فعلا اعلام نکنند و تصمیم‌گیری نهایی را به جلسه بعد مجمع در فروردین‌ماه موکول کنند».
مصباحی مقدم در گفت‌وگو با ایسنا نیز با تأکید بر این که نظرات «تمام موافقان و مخالفان پالرمو» در جلسات مجمع بیان شده گفت: «نتایج تقریبا مشخص است».
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام توضیح بیشتری درباره «نتایج تقریبا مشخص» نداد، اما به نوشته خبرگزاری صدا و سیما، لایحه پالرمو در دو کمیسیون مجمع، شامل «کمیسیون سیاسی، امنیتی» و «کمیسیون حقوقی، قضایی» رد شده است.
پیوستن ایران به دو کنوانسیون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، که در قالب دو لایحه پالرمو و سی‌اف‌تی ارائه شده، از جمله خواسته‌های گروه ویژه اقدام مالی از جمهوری اسلامی برای رعایت استانداردهای جهانی ست.
در ماه‌های اخیر بحث بر سر این دو لایحه به کشمکشی سیاسی در جمهوری اسلامی تبدیل شده و عده‌ای، از جمله محمود صادقی، نماینده مجلس، پیشنهاد برگزاری همه‌پرسی درباره آن را مطرح کرده‌اند.
با این حال پیشنهاد همه‌پرسی با واکنش جناح موسوم به اصولگرایان ایران روبه‌رو شده و در تازه‌ترین مورد محسن مجتهد شبستری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در پایان جلسه روز شنبه گفت: «همه‌پرسی دراین باره، بی‌معنا ست».
از چند روز پیش شماری از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته‌اند «با توجه به رهنمود» رهبر جمهوری اسلامی، تصویب این دو لایحه به تایید دوسوم اعضا نیاز دارد.
با این که شمار زیادی از مخالفان این دو لایحه از منصوبان و نزدیکان به رهبر جمهوری اسلامی هستند، با این حال درباره دیدگاه شخص او گزارش‌های مختلفی منتشر شده است.
اظهار نظر هفته گذشته حسن روحانی و نقل قول او از علی خامنه‌ای که «با این لوایح مخالفتی ندارد» نیز خبرساز شد و واکنش‌های متعددی برانگیخت.
از چهار لایحه‌ای که دولت حسن روحانی برای برآورده کردن درخواست‌های نهاد بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به مجلس ارائه کرده تنها دو لایحه تصویب شده است.
گروه ویژه اقدام مالی، اف‌ای‌تی‌اف، تاکنون چهار بار به جمهوری اسلامی ایران فرصت داده است تا با تصویب قوانین و رعایت استانداردهای جهانی، از فهرست سیاه این گروه درآید.