سیل سراسری و بارش عجیب و بی‌سابقه باران فرصت شادمانی نوروزی سال ۹۸ را از مردم سلب کرده و کشور را در ماتم و عزای عمومی فرو برد. تا کنون ۲۲ استان کشور درگیر تأثیرات مخرب سیلاب‌ها و طغیان رودخانه‌ها و مخازن پشت سر سدها بوده‌اند که در بین آنها استان‌های لرستان، خوزستان، گلستان، فارس، کرمانشاه و ایلام شرایط بسیار دشواری را تجربه کرده‌اند.
بیش از ۷۰ نفر تا کنون جان باخته و صدها نفر مصدوم شده‌اند. آماری از مفقودان در دست نیست. هنوز راه‌های ارتباطی با برخی از روستاها در استان‌های لرستان، خوزستان مسدود است. حجم خسارت‌های وارده به خانه‌های مردم، مزارع، تأسیسات عمومی، زیرساخت‌ها، جاده‌ها و راه‌ها گسترده بوده و هنور آمار جامعی از حجم آنها وجود ندارد و تنها مسئولان به صورت پراکنده ارقامی را مطرح کرده‌اند که درستی و دقت آنها معلوم نیست.
یکی از زیان‌بارترین ابعاد سیل‌های اخیر شستشوی گسترده خاک‌های مرغوب و انتقال آنها به منازل و معابر شهری و روستایی است. تخلیه و پاکسازی این حجم از خاک کار دشوار و هزینه‌بری است و همچنین خسران بزرگی برای منابع خاکی کشاورزی کشور بوده و بحران فرسایش خاک و جنگل‌زدایی را تشدید می‌کند. همچنین میزان رسوبات پشت سر سدها را هم در سطح قابل اعتنایی افزایش می‌دهد.
بر اساس پیش‌بینی‌ها امواج بارش دیگری تا پایان اردیبهشت ماه در راه است. از سوی دیگر روان آب‌های چهار استان ایلام، لرستان، کرمانشاه، چهارمحال بختیاری در نهایت وارد نواحی پایین دستی شده و در پشت سدهای استان خوزستان جمع می‌شود. این وضعیت شرایط را در استان زرخیز جنوب غربی کشور قرمز ساخته است.
آنچه در سه هفته اخیر در استان‌های گلستان، خوزستان، فارس، ایلام، کرمانشاه، لرستان و مازندران عمدتاً دیده شده است، عملکرد ضعیف و بحران‌زده مدیریت بحران و سردرگمی شدید حاکم در واکنش مناسب و تأمین نیازهای مناطق و مردم آسیب‌زده است. تا کنون استان لرستان در این خصوص به طور نسبی وضعیت بدتری داشته است. شرایط به مراتب اسفبارتر از سوانح طبیعی بزرگ گذشته از جمله زلزله استان کرمانشاه در سال ۱۳۹۶ است. در یک ارزیابی کلی سیر قهقرایی ساختار امدادرسانی و مدیریت بحران کشور در دهه‌های گذشته مشهود است.
در آخرین ساماندهی بر اساس مصوبه مجلس در سال ۱۳۷۸ سازمان مدیریت بحران کشور زیر نظر وزارت کشور تشکیل شده و با افزایش اختیارات مسئولیت یکپارچگی در اعمال مدیریت بحران کشور و ارتقای اثربخشی آن را بر عهده گرفت. نمایندگان مجلس مجدداً در بهمن ماه سال گذشته قانون فعالیت سازمان مدیریت بحران کشور را اصلاح کرده و حوزه سازمانی فعالیت‌های آن را گسترش دادند. بر اساس تبصره یک مصوبه مجلس ساختار سازمانی مناسب و متناظر برای وظایف سازمان در سطوح استانی و شهرستانی به پیشنهاد سازمان متناسب با حجم وظایف گستره جغرافیایی، شرایط اقلیمی و حساسیت‌های منطقه‌ای به ترتیب زیر نظر استاندار و فرماندار پس از طی مراحل قانونی و تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور طراحی و تصویب می‌شود.
اهداف این سازمان نیز به شرح زیر هستند و کلیه امکانات سازمان‌ها و وزارتخانه‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی زیر نظر نهاد ولایت فقیه در صورت تقویض اختیار رهبری در شرایط بحرانی می‌تواند مورد استفاده آن قرار بگیرند.
الف) تهیه و تدوین سند راهبرد ملی مدیریت بحران. برنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح
ب) برنامه ملی آمادگی و پاسخ در برنامه ملی بازسازی و بازتوانی جهت تصویب شورای عالی
پ) ارتقای همکاری و هماهنگی بین سازمانی به منظور ایجاد هم‌افزایی و تحقق اهداف کلان از طریق تشکیل بانک اطلاعاتی تخصصی مدیریت بحران و دسترسی متناسب به نظام جامع مدیریت اطلاعات مستندسازی و عزت‌یابی. تهیه ضوابط فنی و استانداردها و دستورالعمل‌های مورد نیاز این قانون جهت تصویب در ستاد ملی
ت) ارتقای توان شناسایی مخاطرات و درک خطر حوادث و سوانح در سطح کشور از جمله تهیه اطلس ملی مخابرات طبیعی و تضمین برنامه‌های کاهش خطر حوادث و سوانح استانی جهت تصویب ستاد ملی
ث) کمک به ایجاد و ارتقای ظرفیت‌ها و مراکز پایش مخاطرات و هشدار سریع در دستگاه‌های مرتبط موضوع ماده ۲ این قانون
ج) ایجاد آمادگی مطلوب سازمانی و عملیاتی برای پاسخ به بحران از جمله برنامه‌ریزی و ایجاد هماهنگی جهت استقرار نظام‌های قابل اطمینان آمادگی و ایمنی در مؤسسات دولتی به عمومی غیردولتی، خصوصی و تأسیسات وابسته به آنها، ایجاد شبکه ارتباطی اختصاصی برای شرایط اضطراری، تهیه برنامه‌های آمادگی و پاسخ استان‌ها، تدوین ضوابط فنی و دستورالعمل‌های لازم جهت استاندارد کردن خدمات سازمان‌های امدادی در سطح کشور
چ) جذب و هدایت و توزیع امکانات و کمک‌های دولتی داخلی و خارجی با رعایت اصل هشتادم قانون اساسی
ح) ارتقای توانایی کشور برای بازتوانی و بازسازی پس از وقوع حوادث و بحران‌ها از جمله پیگیری ایجاد زیرساخت‌های لازم و تضمین ضوابط، فرایندها و استانداردهای مورد نیاز بازتوانی و بازسازی با همکاری سازمان ملی استاندارد و سایر دستگاه‌های موضوع ماده دو این قانون
خ) برنامه‌ریزی و حمایت جهت ایجاد و ارتقای روش‌های جبران خسارت نظیر استفاده از بیمه‌ها و حمایت‌های مالی و ساز و کارهای تشویقی تسهیلات ویژه و صندوق‌های حمایتی
د) کمک به رشد توسعه دانش و فن‌آوری در راستای ارتقای مدیریت بحران در کشور از جمله ترویج به کارگیری فناوری‌های نوین پیشگیرانه در ساخت و سازها، آینده پژوهی و ایجاد نظام دیده‌بانی، علمی از طریق همکاری‌های دوجانبه یا چندجانبه با دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی
ذ) ایجاد چارچوب‌های لازم برای همکاری‌های مؤثر در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله تهیه دستورالعمل‌های جذب و توزیع کمک‌های خارجی با رعایت اصل هشتادم قانون اساسی
ر) توسعه مشارکت‌های مردمی برای تقویت مدیریت بحران جامعه محور و ترویج فرهنگ ایمنی در جامعه از طریق برنامه‌ریزی و هماهنگی برای آموزش و سازماندهی و استفاده از ظرفیت تشکل‌های مردمی. نهادهای غیر دولتی؛ فدراسیون‌های ورزشی، نیروهای داوطلب مردمی و بخش خصوصی در مدیریت بحران، تدوین سازوکارهای حمایتی و تشویقی جهت آموزش و ارتقای آمادگی مردم در برابر بحران
ز) پیش‌بینی نیازهای مالی، تجهیزات و اقلام امدادی مربوط به مدیریت بحران کشور و اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور و سایر دستگاه‌های مسئول موضوع ماده ۲ این قانون جهت تأمین آن
ژ) جابه‌جایی کارکنان آموزش‌دیده در مدیریت بحران بر اساس مصوبات شورای عالی
س) نظارت بر عملکرد دستگاه‌های مشمول این قانون در مدیریت بحران از جمله نظارت بر نحوه ارائه خدمات به آسیب‌دیدگان و سایر وظایف مربوط به اجرای این قانون
ش) تهیه پیش‌نویس لوایح آیین‌نامه‌های اجرایی و تصویب‌نامه‌های مورد نیاز طی مراحل قانونی ظرف مدت ۶ ماه
همانگونه که مشاهده می‌شود عمده این وظایف حالت ترویجی، آموزشی و نرم‌افزاری دارد تا برنامه مؤثری برای پیشگیری و مدیریت مناسب سوانح طبیعی و حوادت غیرمترقبه تدوین شده و آمادگی لازم در ارگان‌های مسئول و نهادهای فنی، نظامی و ورزشی و نیروهای جامعه مدنی و داوطلب به وجود بیاید. همچنین بخشی مهمی از فعالیت‌ها مربوط به رصد کردن نقاط حادثه‌خیز کشور و حساسیت‌سازی به موقع نسبت به آنها در قالب تهیه گزارش‌های ادواری، دیده‌بانی مؤثر و دادن هشدار است.
اما محدوده فعالیت مدیریت بحران به عنوان یک نمونه خاص مدیریت که در آن سرعت تصمیم‌گیری و حجم متنوع نیروها و عومال درگیر متمایز است در سه سر فصل «بازدارندگی و ایمن‌سازی»، «مداخله مؤثر و بهنگام»، و «سالم‌سازی و عادی‌سازی اوضاع بحران‌زده» قابل دسته‌بندی است. همچنین باید توجه داشت سازمان مدیریت بحران یک مجموعه ستادی است و حالت میان بخشی دارد و خود یک سازمان مجزا در قالب وزارتخانه خاص نیست بلکه در اصل یک مرکز هماهنگی و متشکل‌سازی است تا در قالب فرماندهی واحد امکانات دولتی و مردمی را برای مهار بحران‌ها بسیج و مدیریت کرده و خسارت‌ها را حداقل سازد.
فعالیت‌های خاص خود سازمان آموزش و تربیت کارشناسانی است که به صورت مشخص و تخصصی در زمینه اجرا و نظارت بر بازدارندگی در برابر خطرها فعالیت می‌کنند و اطلاع‌رسانی انجام می‌دهند. تولید اطلاعات و گزارش‌های مربوطه و شناسایی ریسک‌ها و بروزسازی آنها دیگر حوزه فعالیت این نهاد است. در واقع آنها اطلاعات و بسته‌های نرم‌افزاری و سخت‌افرازی لازم را آماده کرده و در اختیار بخش‌های مربوطه قرار می‌دهند. بنابراین منطقی نیست که تصور کرد سازمان مدیریت بحران کشور باید بودجه گسترده و مفصلی داشته باشد، تمامی امکانات نهادهای دولتی و غیردولتی به صورت بالقوه منابع این سازمان هستند که برای استفاده مناسب از آنها باید آمادگی داشته باشد.
حال در این چارچوب به ارزیابی سازمان مدیریت بحران پرداخته می‌شود. ابتدا باید متذکر شد حجم و گسترده بارش‌های اخیر فراتر از اندازه توانایی کشور برای جلوگیری از کلیت خسارت‌ها بوده است. در واقع امکان جلوگیری از اصل خرابی‌ها میسر نبوده است، اما کاربست سیاست‌ها و اقدامات درست می‌توانست خسارت‌ها را به میزان چشم‌گیری کاهش دهد و از این زاویه نظام سیاسی به طور عام و سازمان مدیریت بحران به شکل خاص در خور سرزنش و نکوهش هستند.
همچنین باید توجه داشت عوامل انسانی و مدیریتی پیشاپیش فضا را برای تخریب بیشتر سیل فراهم ساخته بوده‌اند که آنها را نیز نمی‌توان در چارچوب اختیارات سازمان مدیریت بحران محصور ساخت. این عوامل عبارتند از تخریب محیط زیست، نابودی جنگل‌ها، مراتع و کاهش چشم‌گیر پوشش گیاهی کشور، فرسایش خاک، عدم لایروبی رودخانه‌ها ومخازن سدها، بی‌اعتنایی به آبخیزداری، تجاوز به حریم رودخانه‌ها و ساخت و سازهای غلط، از بین بردن مسیل‌ها و ساختن جاده و اتوبان بر روی آنها، عدم تناسب دریچه ورودی کانال‌های تعبیه شده برای تخلیه سیلاب‌ها، کوتاهی در حفاظت از طبیعت، فقدان رعایت ملاحظات زیست محیطی در تأسیس مراکز صنعتی و معادن، ضعف محاسبات هیدرولیکی در ساخت پل‌ها و تأسیسات جاده‌ای که بسیاری از این عوامل به نوبه خود محصول گسترش فساد و زیاده‌خواهی‌ها در درون نهادهای دولتی و عمومی است.
بنابراین ارزیابی منصفانه از عملکرد سازمان مدیریت بحران نیازمند تمرکز بر اتفاقاتی است که با بارش‌های سیل‌آسا به وجود آمد. نخست در زمینه اطلاع‌رسانی و هشدار اقدامات ضعیفی انجام شد و مردم مناطق درگیر بخصوص در استان‌های گلستان و مازندران آمادگی نداشتند. مشکل بزرگ دیگر در فاز مداخله برای کاهش و مهار خسارت‌ها رخ داده است. در واقع این مشکل و چالش هنوز برقرار است.
سازمان مدیریت بحران علی‌رغم اختیارات قانونی هنوز فرماندهی عملیات تخلیه آب، انتقال مردم در مناطق خطر و برنامه‌ریزی اقدامات امدادی را عملاً در اختیار نگرفته است. کماکان بعد از نزدیک به سه هفته از موج سیل سراسری هماهنگی مؤثر و لازمی بین نهادها و مجموعه‌های مختلفی دیده نمی‌شود. دولت، سپاه پاسداران، بسیج، نیروی انتظامی، ارتش، هلال احمر و نیروهای داوطلب هر کدام به صورت جزیره‌وار در حال انجام فعالیت‌هایی هستند که عدم هماهنگی و نبود همگرایی و تقسیم کار مناسب بازدهی اقدامات را از بین برده است.
فقدان کارشناسی در تصمیم‌گیری‌ها دیگر ضعف مشهود است. سازمان مدیریت بحران در نقاطی که حکم به تخلیه شهر و یا روستا داده است، برنامه‌ای به مردم برای استقرار نداده و به نوعی آنها را به حال خود رها ساخته است. در نقاط به شدت بحرانی، اقدامات امدادی با تأخیر بسیار مواجه بوده که باعث خشم شدید قربانیان سیل شده است. گذشت زمان نیز به بهبود اوضاع منجر نشده و چشم‌انداز مناسبی دیده نمی‌شود.
در واقع ساختار مدیریت بحران کشور دچار کاهلی و ضعف مزمن است که امکان اقدام مناسب و مؤثر را از دست داده و در نتیجه به بدبینی و شکاف بین حکومت و مردم دامن زده است. علی‌رغم اشتیاق بالای مردمی و نیروهای داوطلب برای کمک، اما سازمان مدیریت بحران توانایی جذب و مدیریت مناسب این ظرفیت را نداشته است. در این شرایط حضور بی‌برنامه نیروهای مردمی منجر به ازدحام نیروها و تداخل فعالیت‌ها شده و چه بسا تأثیر منفی بر امدادرسانی بگذارد. در این میان ضعف فرهنگی عمومی در چگونگی مواجه با خطرها و جدی نگرفتن بحث ایمنی و نبود زیرساخت‌های حقوقی و لجستیکی و مالی نیز به نوبه خود اوضاع را آشفته‌تر ساخته است.
مشکل بزرگ دیگر سازمان مدیریت بحران کشور نبود نیروی مناسب، کاردان و توانا در رأس آن است. کسانی متصدی امور هستند که نه درکی درستی از وظایف و اقدامات لازم دارند و نه اراده و همت جدی برای فعالیت. این وضعیت در درون برخی از مدیران ارشد وزارت کشور و استانداری‌ها و فرمانداری‌ها نیز مشهود است. بنیه مدیریتی و فنی وزارت کشور و استانداری‌ها به نحو محسوسی در مقایسه با گذشته کاهش یافته است.
حال این سؤال مطرح می‌شود که چه باید کرد؟ به صورت نظری راهکارهای متفاوتی را می‌توان پیشنهاد کرد که البته در قالب یک برنامه جامع نیازمند بحث‌های کارشناسی است. اما در چارچوب واقعیت‌های کنونی کشور امیدی وجود ندارد که این برنامه قابل اجرا باشد. درمان بیماری مزمن ساختار مدیریت بحران کشور بسیار فراتر از محدوده وظایف سازمان مدیریت بحران کشور است و با اصلاحات جزئی نمی‌توان این مهم را به سرمنزل مقصود رساند.
به عبارت دقیق‌تر مدیریت هدفمند و مؤثر بحران نیازمند تغییرات بینادین در ساختار قدرت سیاسی، اصلاح انقلابی در قوه قضائیه و پذیرش جامعه مدنی و نظارت‌های مردمی است. اولویت نظام سیاسی باید از توسعه‌طلبی منطقه‌ای بر اساس ملاحظات ایدئولوژیک به سمت تقویت توسعه پایدار تغییر جهت یابد تا کشور از حالت انزوا بیرون آمده و بتوان با تجمیع ظرفیت‌های داخلی و خارجی نقشه راه ایمن‌سازی کشور در برابر خطرات را ترسیم کرد. در غیر این صورت مردم و کشور در برابر موج فزاینده حوادث خطرناک آسیب‌پذیرتر خواهند شد و این معضل یک تهدید راهبردی و ابرچالش جدی برای ایران است.