یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایران خبر داد که این مجمع در نشست روز شنبه ۱۵ دی ماه خود، اصلاحیه قانون مبارزه با پولشویی را به تصویب رساند. همزمان سخنگوی شورای نگهبان گفته است که ایرادات این شورا به لایحه سی‌اف‌تی به جز دو مورد همچنان به قوت خود باقی است.
بیشتر در این باره: غیبت روحانی در نخستین جلسه مجمع تشخیص به ریاست لاریجانیروز شنبه ۱۵ دی ماه، نخستین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام در دوره ریاست صادق لاریجانی، در غیاب حسن روحانی رئیس‌جمهور، برگزار شد و آن طور که مجید انصاری از اعضای این مجمع به خبرگزاری‌ها گفته، در این نشست اصلاحیه قانون مبارزه با پولشویی «با اصلاحات جزیی در دو سه مورد» به تصویب رسید.
در همین روز عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان خبر داد که ایرادهای این شورا به لایحه الحاق به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم موسوم به سی‌اف‌تی، به جز دو مورد، همچنان به قوت خود باقی است.
هر دو لایحه بخشی از از لوایح چهارگانه‌ای هستند که دولت جمهوری اسلامی برای خارج شدن از فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی متعهد به تصویب و اعمال آنهاست، و تصویب و اجرای آنها با هدف کاهش فشار بر مبادلات مالی ایران با سایر کشورها دنبال می‌شود.
از این چهار لایحه، دو لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، و الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو (کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی) برای تعیین تکلیف در مجمع تشخیص مصلحت نظام بود که اکنون موضوع الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو همچنان در انتظار اظهار نظر مجمع است.
اما روز شنبه همزمان با اعلام تصویب اصلاحیه قانون مبارزه با پولشویی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان خبر داد که به رغم آنکه مجلس ایران در لایحه سی‌تی‌اف، «تغییرات متعددی را برای تأمین نظر شورای نگهبان» صورت داده اما این تغییرات تنها به رفع دو مورد از اشکالات این شورا منجر شده و «سایر ایرادات به قوت خود باقی است».
بیشتر در این باره: سی‌اف‌تی در سه دقیقهپیش از این برخی از نمایندگان مجلس، از لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم به عنوان «مهم‌ترین» گام برای تأمین انتظارات گروه ویژه اقدام مالی از ایران یاد کرده‌اند، به‌طوری که بهروز نعمتی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس، گفته است که «حل بسیاری از مشکلات امروز کشور در گرو حل سی‌اف‌تی است.»
بیشتر در این باره: FATF دست چه کسانی را می‌بندد؟مخالفان پیوستن ایران به مقررات گروه ویژه اقدام مالی، که عمدتاً از مخالفان دولت حسن روحانی هستند، می‌گویند با این کار، راه برای اعطای کمک مالی به «حماس» و «حزب‌الله لبنان» مسدود می‌شود. اما موافقان پیوستن به این پیمان‌نامه می‌گویند که مخالفان آن، از شفافیت اقتصادی و جلوگیری از فساد بانکی می‌ترسند.
پیشتر در آبان ماه امسال، سخنگوی شورای نگهبان گفته بود که این شورا ۲۰ ایراد به لایحه پیوستن به سی‌اف‌تی وارد کرده و ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر عدم انطباق این لایحه با «سیاست‌های کلی نظام» را نیز به مجلس ارسال کرده است.
برخی پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که اختلاف نظر مجلس و شورای نگهبان در مورد این لایحه نهایتاً موضوع بررسی مجمع تشخیص مصلحت خواهد بود و از جمله احمد توکلی، نماینده پیشین مجلس و عضو کنونی مجمع پیش‌بینی کرده که مشکل تصویب این لایحه سرانجام حل خواهد شد.
در مقابل برخی چهره‌های نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی همچنان بر عدم تصویب این لوایح پافشاری می‌کنند و از جمله احمد علم‌الهدی، نماینده آیت‌الله خامنه‌ای در خراسان رضوی اخیراً تصویب لوایح مرتبط با گروه اقدام مالی را «مقدمه فتنه ۹۸» خوانده است.