قاضی دادگاه ویژه جرایم اقتصادی، اعلام کرد که احکام سه عضو سابق هیأت مدیره بانک سرمایه، شامل علی بخشایش، محمدرضا توسلی و همچنین پرویز کاظمی، وزیر رفاه دولت احمدی‌نژاد، صادر شده است.
به گفته او هر یک از آنها به «۲۰ سال حبس، تحمل ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی، و محرومیت دائم از مشاغل دولتی» محکوم شده‌اند.
اسدالله مسعودی‌مقام، قاضی شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی، روز دوشنبه ۲۷ اسفند به خبرنگاران گفت احکام صادرشده «امشب به آنان ابلاغ می‌شود».
قاضی مسعودی‌مقام اشاره‌ای به قطعی یا قابل تجدید نظر بودن این احکام نکرد اما احکام صادرشده در «دادگاه‌های ویژه جرائم اقتصادی»، به‌جز اعدام، قطعی هستند.
سه نفری که احکام جدید درباره‌شان صادر شده شامل پرویز کاظمی، رئیس سابق هیأت مدیره، علی بخشایش، مدیرعامل سابق، و محمدرضا توسلی، عضو سابق حقوقی بانک سرمایه هستند.
پرویز کاظمی که در دولت اول احمدی‌نژاد وزیر رفاه و تأمین اجتماعی بود در یکی از جلسات قبلی دادگاه واریز شدن مبلغ ۳۰ میلیون یورو به حساب همسرش را تایید کرد اما گفت که این مبلغ را «بابت مشاوره به یک شرکت کره‌ای» دریافت کرده است.
پرویز کاظمی همچنین متهم بود که «۴۶ فقره تسهیلات خارج از ضوابط و غیرمجاز» به مبلغ حدود دو و نیم میلیارد تومان به شرکت‌ها پرداخته که ۴۱ فقره از آنها «مجهول‌الوصول بوده است».
به گفته رسول قهرمان، نماینده دادستان، تخلفات بانک سرمایه «یک ابرفساد به شمار می‌رود» و «۴۰۰ متهم تا کنون شناسایی شده است».
حسین هدایتی که با اتهام «اخلال در نظام اقتصادی» روبه‌رو است، یکی دیگر از متهمان این پرونده است که از او با عنوان «ابربدهکار بانک سرمایه» یاد می‌شود؛ پنجمین و آخرین جلسه دادگاه او روز دوشنبه برگزار شد.
به گفته قاضی مسعودی‌مقام، دادگاه محمدهادی رضوی، دیگر بدهکار این بانک، بعد از عید برگزار می‌شود و پرونده سایر مدیران بانک سرمایه هم «هنوز از دادسرا ارسال نشده است».
بنا بر کیفرخواست قرائت‌شده در دادگاه، مهم‌ترین اتهام بانک سرمایه «۱۴ هزار میلیارد تومان خیانت در اموال صندوق ذخیره فرهنگیان» است.
سهامدار اصلی بانک سرمایه (۴۷ درصد) صندوق ذخیره فرهنگیان است و پرونده فعلی پس از کشف فساد در این صندوق به جریان افتاد.
صندوق ذخیره فرهنگیان بیش از ۸۰۰ هزار عضو وابسته به وزارت آموزش و پرورش دارد و از سپرده‌های ماهیانه فرهنگیان به آنان سود سالانه پرداخت می‌کند.
در حال حاضر دست‌کم ۱۰ پرونده مربوط به «مفاسد اقتصادی» در دادگاه‌های ایران در حال رسیدگی است که علاوه بر پرونده «بانک سرمایه»، می‌توان از جمله به پرونده‌های «پتروشیمی»، «صندوق توسعه ایرانیان»، دو مؤسسه «البرز» و «ولی عصر»، اشاره کرد.