تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، خواسته‌اند تا زمینه تصویب دو لایحه مربوط به ««اف‌ای‌تی‌اف» را در مجمع تشخیص مصلحت فراهم کند.
غلامرضا حیدری سه‌شنبه ۳ دی ماه تصویری از این نامه را توئیتر منتشر کرده است.
در این نامه آمده است: با عنایت به تصویب لوایح ««اف‌ای‌تی‌اف» در دو مرحله در مجلس شورای اسلامی به اتفاق آراء بیم آن می‌رود با عدم تصویب آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام در آینده نزدیک کشور از این نظر در فهرست سیاه «اف‌ای‌تی‌اف» قرار گیرد.
امضاکنندگان این نامه از رهبر جمهوری خواسته‌اند تا تدبیری اتخاذ کند تا اعضای مجمع تشخیص مصلحت در فرصت باقی مانده به تصویب دو لایحه «سی‌اف‌تی» و پالرمو اقدام کنند.
امضا کنندگان این نامه هشدار داده‌اند که عدم تصویب این لوایح مشکلات اقتصادی اجتماعی در پی خواهد داشت که «کشور را پیش از بیش دچار انزوا و اخلال مراودات اقتصادی و مالی خواهد» کرد.
علی مطهری٬ غلامرضا حیدری٬ سهیلا جلودارزاده٬ بهروز بنیادی٬ شهاب الدین بیمقدار و عبدالرضا هاشمزایی از جمله امضا کنندگان این نامه هستند.
لوایح «سی‌اف‌تی» و پالرمو پیش از این در مجلس به تصویب رسیده است، اما این دو در مجمع تشخیص مصلحت همچنان تحت بررسی هستند.
لایحه پالرمو راه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی را باز می‌کند و دیگری لایحه سی‌اف‌تی، که پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم را تسهیل می‌کند.
در همین روز رئیس دفتر رییس جمهوری ایران هم «اف‌ای‌تی‌اف» را یک موضوع بسیار مهم و کلیدی برای اقتصاد کشور عنوان کرد و گفت: قرار گرفتن در لیست سیاه«اف‌ای‌تی‌اف» ضربه سنگینی به اقتصاد کشور است و مردم باید نسبت به ابعاد مختلف آن اطلاع و آگاهی داشته باشند.
محسن رضایی٬ دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام هم سه شنبه گفت: لوایح «اف‌ای‌تی‌اف» هم اکنون در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است و پس از بررسی های لازم در آینده صحبت خواهم کرد.
محسن رضایی با اشاره به وضعیت لوایح مربوط به «اف‌ای‌تی‌اف» در مجمع تشخیص مصلحت نظام، اظهار داشت: این موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است و هنوز چیزی نمی توانم درباره آن بگویم.
گروه ویژه اقدام مالی، اف‌ای‌تی‌اف، که وظیفه نظارت بر شفافیت مالی در نقل‌وانتقال‌های بانکی بین‌المللی، جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم را بر عهده دارد، اواخر مهرماه امسال برای ششمین و آخرین بار به ایران مهلت چهارماهه داد تا لوایح مربوط به کنوانسیون‌های پولشویی و تأمین مالی تروریسم را تأیید کند.
این مهلت اواخر بهمن‌ماه به پایان می‌رسد.