در این تحلیل کوشش شده بحثی پیرامون پارادایم سیاست خارجی ایران مطرح و محرک‌های تداوم و تغییر در آن بررسی شوند. نگارنده بر این باور است که با شناخت گذشته و حال سیاست خارجی ایران در طول چهار دهه اخیر می‌تواند راهگشای شناخت ذهنیت‌هایی شد که بر تصمیم‌گیری برای نحوه اداره این سیاستِ (عمدتاً تک‌بُعدی) تأثیرگذار بوده‌اند. بنابراین سؤال اصلی این است که پارادایم سیاست خارجی ایران چیست و آیا در طول چهار دهه اخیر جابجایی پارادایم صورت گرفته یا خیر؟
در مطالعه سیاست خارجی ایران چند سؤال مهم مطرح می‌شود. مثلاً اینکه چرا تصویر عمومی این سیاست خارجی منجمد، تغییرناپذیر و یا به تعبیری ایستا و غیرمتحرک به نظر می‌رسد؟ چرا افراد گوناگونی به عنوان وزیر امور خارجه می‌آیند و می‌روند ولی سیاست‌ها از تغییر ماهوی ملموسی برخوردار نیستند؟ و یا اینکه چرا معامله اتمی (برجام) نتوانست تغییرات لازم را در این سیاست خارجی ایجاد و منازعات سیستم را با جهان حل و فصل کند؟
سؤالات بی‌جواب فراوانند: مثلاً آیا در صورت تغییر عمده در ساختار حکومتی، تغییر در پارادایم سیاست خارجی ایران محتمل است یا اینکه محکوم است فقط در شکل «تک‌بُعدی» آن تداوم پیدا کند؟ چه امیدواری‌هایی برای تغییر اوضاع و احوال فعلی وجود دارد؟ آیا سیاست خارجی ایران دچار دور و تسلسل یا بن‌بست است و گشایش آن نیاز به دگرگونی انقلاب‌گونه دارد و چرا کسی نمی‌تواند آن را تغییر دهد؟
البته می‌توان تصور کرد که پاسخ مستقیم به همه این سؤالات در سه بخش این تحلیل مقدور نیست و نگارنده امیدوار است ابزار کافی تحلیلی در اختیار خواننده قرار دهد تا بتواند خود به نتیجه‌گیری بپردازد. ضمناً هدف از این بررسی نگارش تاریخ روابط بین‌الملل یا تاریخ تحولات وزارت خارجه ایران بعد از انقلاب نبست هرچند به ضرورت برخی از رویدادها در آن ذکر شده است.
پارادایم چیست؟
توماس کوهن[۱] برای اولین بار در مطالعات خود در زمینه علومی مانند شیمی، فیزیک، ستاره شناسی، و بیولوژی به یک سری تفاوت‌های بنیادین برخورد می‌کند و در جهت شناخت منابع آن تفاوت‌ها در پژوهش‌های علمی آن را «پارادایم» نامگذاری می‌کند. در علوم اجتماعی می‌توان پارادایم را مجموعه معیارهای موجود در یک قالب فکری سیال و متغیر دانست که در گذر زمان برمبنای یک شالوده اولیه شکل می‌گیرند و با پذیرش دگرگونی تدریجی به شکل جدیدی ظهور می‌کنند. اصولاً پارادایم ثابت و غیرمتغیر وجود ندارد و به عبارتی پارادایم با تغییر همراه است. پارادایم چیزی بیش از نمونه و مدل پذیرفته شده در یک پدیده است. در واقع، پارادایم، حاصل منطقی تغییر و تحول و عبور از گذرگاه‌هایی است که موجب تکامل یک اندیشه می‌شود.
با این تعریف مختصر، تکامل، یک پارادایم است؛ اما باور منجمد به اصولی که در طول سال‌ها و دهه‌ها ثابت بماند پارادایم نیست. با این ابزار اندازه‌گیری می‌توان الگوی اولیه سیاست خارجی ایران را ترسیم و مشاهده کرد در کجا و چگونه آنچه که می‌باید تغییرپذیر باشد، در جایی به باوری منجمد تبدیل شده: و یا به دور و تسلسل رسیده و در برابر هرگونه تغییری مقاومت کرده است.
پارادایم سیاست خارجی ایران
در سال ۱۹۷۹ و همزمان با انقلاب ایران، جهان هنوز ماهیتی دوقطبی داشت که خود برخاسته از چند دهه جنگ سرد بین ابرقدرت‌ها بود. در آن جهان دوقطبی به ظاهر موازنه قدرت‌ها برقرار بود و تغییر عمده‌ای در صف‌بندی‌ها و یارگیری‌های بین‌المللی صورت نمی‌گرفت.
جنبش غیرمتعهدها با چارچوب عدم تعهد نسبت به دو قطب قدرت جهانی در حال استحاله بود و در داخل جنبش، خطی به سوی شوروی و خطی به سمت آمریکا حرکت می‌کرد. هند به شوروی، و مصر به آمریکا نزدیک شده بود. سایر رهبران مانند کوبا و اندونزی هر یک به سمت یکی از دو ابر قدرت گرایش داشتند.
در چنین فضایی شعار «نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی ایران» مطرح و کم‌کم به صورت یک فلسفه سیاسی و تغییر ماهوی در پارادایم روابط خارجی ایران قبل از انقلاب ظاهر شد. اما این شعار فاقد چارچوب اجرایی بود و فلسفه بنیادین نداشت. عدم تعهد که با استفاده از هنجارهای بین‌المللی سازمان جدیدی ایجاد و خط سومی را با عضویت حدود ۷۰ کشور دیگر باز کرده بود:
شعار «نه شرقی نه غربی» شباهت به عدم تعهد داشت، ولی گزینش این شعار به عنوان اساس و پایه سیاست خارجی در زمانی که خود جنبش به سمت ضعف می‌رفت موجب شد تبدیل آن به یک سیاست کارآمد ساده‌ای نباشد. چند سال بعد جنبش با سقوط نظام دوقطبی عملاً کاربری خود را از دست داد. اما شعار سیاست خارجی ایران همچنان «نه شرقی نه غربی» باقی ماند.
سیاست خارجی و قانون اساسی
چهار اصل از اصول قانون اساسی ایران به سیاست خارجی مربوط می‌شود.
اصل ۱۵۲- سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران براساس نفی هرگونه سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری، حفظ استقلال همه‌جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت‌های سلطه‌گر و روابط صلح‌آمیز متقابل با دول غیرمحارب استوار است.
اصل ۱۵۳- هرگونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور گردد، ممنوع است.
اصل ۱۵۴- جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود می‌داند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می‌شناسد. بنابراین در عین خودداری کامل از هرگونه دخالت در امور داخلی ملت‌های دیگر از مبارزه حق‌طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت می‌کند.
اصل ۱۵۵- دولت جمهوری اسلامی ایران می‌تواند به کسانی که پناهندگی سیاسی بخواهند پناه دهد مگر اینکه برطبق قوانین ایران، خائن و تبهکار شناخته شوند.
در بعضی از متونی که راجع به منابع سیاست خارجی ایران بحث می‌کنند، دو اصل ۹ و ۱۱ را نیز به سیاست خارجی مربوط دانسته‌اند ولی به نظر نگارنده این دو اصل تنها خطوط کلی حکومت را شامل می‌شوند و در مورد تفکیک‌ناپذیری تمامیت ارضی و اصل قرآنی وحدت اسلامی صحبت می‌کنند که اتفاقاً نافی تمامیت ارضی در مفهوم «کشور-ملت» آن است و تفسیر خاص آن می‌تواند منازعات بین‌المللی را دامن بزند.
از بهمن ۵۷ تا آذرماه ۶۰، هشت تن بر کرسی وزارت خارجه تکیه زدند که رکورددار آنها صادق قطب‌زاده بود
بر همین مبنی تفسیر وسیع اصل ۱۵۴ و بخصوص به اجرا در آوردن بخش دوم آن یعنی حمایت از گروهی از مردم در سطحی جهانی در برابر گروهی دیگر نافی «خودداری کامل از هر گونه دخالت در امور داخلی ملت‌های دیگر» است و می‌تواند منازعه‌آفرین باشد. اصل ۱۵۳ نیز به نحوی نگاشته شده وضوح و صراحت ندارد و تابع تفسیر است. همین اصل در عمل توانسته و همچنان می‌تواند هرگونه مراودات فرهنگی، اقتصادی، بهره‌برداری بهینه از منابع طبیعی، و حتی همکاری‌های نظامی و امنیتی را تابعی از تفسیر و تعبیر کند و عملاً خسارات غیرقابل جبرانی به توسعه و پیشرفت کشور بزند. (مراجعه شود به اصول فوق‌الذکر در قانون اساسی جمهوری اسلامی)
در مقابل این اصول ۱۷ اصل دیگر وجود دارند که به رهبری اختیارات مطلق می‌دهند در هر گونه سیاستگذاری نقش و دخالت داشته باشد. گرچه اصل ۱۱۰ «تعیین سیاست‌های کلی» را موکول به «مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام» قلمداد می‌کند ولی عملاً در بسیاری از امور مربوط به سیاست خارجی مجمع تشخیص مصلحت نقش ثانویه داشته و تصمیم نهایی موکول به تأیید رهبری بوده است. از آن جمله می‌توان به نقش رهبری در تأیید و تصویب توافق اتمی (برجام) اشاره کرد.
عدم تعهد، یا نه شرقی نه غربی؟
جنگ هشت ساله با عراق این تصور را کاملاً ابطال کرد که فلسفه سیاست خارجی ایران نه شرقی، نه غربی است. انقلابیون با شعار نه شرقی-نه غربی، به ظاهر روی پرچم آمریکا لگد می‌کوبیدند، در خفا از آمریکا و حتی اسرائیل قطعات جنگی تهیه می‌شد. از طرف دیگر به طور علنی در بالاترین سطح با مقامات عالی رتبه شوروی ملاقات و معامله می‌کردند.
در همین دوره است که بین مقامات ایرانی و دولت رونالد ریگان به طور مخفیانه در مورد فروش تسلیحات به ایران که در محاصره تسلیحاتی قرار داشت توافق انجام می‌شود. هرچند درآمد ناشی از فروش اسلحه به ایران در حمایت از کنتراها در نیکاراگوئه هزینه می‌شود که خود سبب آبروریزی سیاسی در آمریکا و محاکمه برخی از دست اندرکاران می‌شود. در همین دوران (نخستین روز سال نو مسیحی ۱۹۸۹) است که آیت‌الله خمینی رهبر و بنیانگذار جمهوری اسلامی با ادوارد شوارد نادزه آخرین وزیر امور خارجه شوروی سابق ملاقات می‌کند. گرچه آیت‌الله خمینی به نوعی به نقد مارکسیسم می‌پردازد و ملاقات را نیمه‌کاره رها می‌کند.
به هر صورت ملاقات و روابطی که بین ایران و شوروی سابق در طول جنگ عراق به وجود آمد، اصل نه شرقی نه غربی را نقض کرد و در عمل شعار «مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل» را جایگزین مرگ بر آمریکا، مرگ بر شوروی کرد.
به طور خلاصه می‌توان گفت پارادایم سیاست خارجی ایران به چند شیوه منتهی می‌شود: در سیاست اعلامی، نه شرقی نه غربی است؛ در حالی که در سیاست اعمالی، نه غربی-نه غربی است. اما قضیه به همین جا هم ختم نمی‌شود و یک سیاست سومی هم وجود دارد که سیاستی نهفته و پنهانی است. سیاست خارجی ایران در لفاف پیچیده این شیوه نهفته و غیرعلنی هم شرقی است و هم غربی است.
بازیگران سیاست خارجی ایران
کریم سنجابی در کنار مهدی بازرگان و احمد صدر حاج‌سیدجوادی
نزدیک به سه سال اول از عمر جمهوری اسلامی شاهد تغییرات سریع و غیرسازنده‌ای در سیاست خارجی بود. از ۲۲ بهمن ۵۷ تا ۲۴ آذر ۱۳۶۰ هشت شخصیت متفاوت برای مدتی به کوتاهی ۱۲ روز (شخص مهندس بازرگان- کمترین مدت) و صادق قطب زاده هشت ماه (طولانی‌ترین مدت) مسئولیت یا جانشینی وزارت امور خارجه را بر عهده داشتند. طبیعی است در این مدت هیچ ساختاری شکل نگرفت؛ بخصوص همزمان با بحران گروگان‌گیری و آغاز جنگ با عراق.
دکتر کریم سنجابی که از کادرهای خوشنام جبهه ملی اولین وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران بود. سنجابی در زمان ریاست زنده‌یاد علی‌اکبر دهخدا در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران درس خوانده و سپس در فرانسه به تحصیل خود ادامه داده و دکترایش را گرفته بود.
پس از انقلاب، دکتر سنجابی توسط مهندس بازرگان، نخست‌وزیر دولت موقت ملی به سمت وزارت امور خارجه منصوب شد؛ اما به گفته محسن زمانی پژوهشگر تاریخ، به دلیل اختلاف‌ها و هرج و مرج حاکم بر «دستگاه اداری کشور نخستین‌بار در اسفند ۵۷ خورشیدی استعفا کرد». او معتقد است آیت الله خمینی به سنجابی توصیه کرد تصمیم‌گیری خود را به بعد از برگزاری رفراندوم جمهوری اسلامی در فروردین ۱۳۵۸ موکول کند. اما سرانجام اختلافاتی که سنجابی با «شهریار روحانی (داماد ابراهیم یزدی) داشت» منجر به استعفای تنها وزیر کردتبار کابینه بازرگان شد که در عین میهن‌پرستی به مفاهیم کلیدی در سیاست خارجی مانند تمامیت ارضی و امنیت ملی و نقش آن در سیاست خارجی تسلط داشت.
شاید سنجابی می‌توانست در سیاست خارجی ایران تحولی ایجاد کند ولی چنین فرصتی را پیدا نکرد. او فردی شایسته و تحصیلکرده بود که علاوه بر تجربه و دانش سیاسی به خاطر کُرد بودن در شرایط حساس آن دوره می‌توانست در سیاست خارجی و داخلی مسائل قومی و ملی را به شیوه بهتری اداره کند.
شاید دو عامل اختلافات درون جبهه ملی و تعارضاتی که در درون گرایش اسلام تندرو و تازه به قدرت رسیده وجود داشت، دست به دست هم دادند و نتیجه این شد که سنجابی تنها در زمانی کمتر از دو ماه جایگاه خود را به عنوان وزیر امور خارجه از دست داد. بعد از دو هفته که خود مهدی بازرگان در سمت نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه نقش‌آفرین بود، ابراهیم یزدی بر مسند وزارت نشست ولی او هم بیش از هفت ماه دوام نیاورد. تا پاییز ۱۳۶۰ بنی‌صدر، قطب‌زاده، محمدکریم خداپناهی، محمدعلی رجایی و حتی میرحسین موسوی نیز در سمت وزیر و یا جانشین وزیر مسئولیت داشتند تا وقتی که علی‌اکبر ولایتی به سمت وزیر خارجه منصوب شد.
کریم سنجابی (راست) در کنار ابراهیم یزدی و احمد خمینی
با این همه تغییرات سریع در مدتی کمتر از سه سال، طبیعی است امکان رسیدن به فرمول قابل قبولی که بتواند روابط خارجی ایران را تبیین و اجرا کند غیرممکن بود. بین آرا و تمایلات سیاسی هشت نفری که نامشان در بالا آورده شد هیچگونه همگونی و اشتراک نظر وجود نداشت تا بتوانند بر پایه یک درک مشترک عمل کنند و یا اینکه سیاست خارجی کشور را بر اساس یک رهیافت خردگرایانه اداره کنند. در بهترین شرایط خود در رابطه‌ای شخصی نصب و خلع شده بودند و برنامه‌هایشان بیشتر حول نگرش شخصی با هدف اثبات وفاداری به فرد یا افرادی بود که موجب انتصاب آنان شده بودند.
اما با انتصاب علی‌اکبر ولایتی، پزشک متخصص کودکان و فارغ‌التحصیل دانشگاه جان هاپکینز در آمریکا که پس از یک دوره نمایندگی مجلس موفق نشده بود از مجلس شورای اسلامی حمایت لازم را برای مقام نخست‌وزیری کسب کند، ناگهان چشم‌ها متوجه حضور او در مقام وزارت امور خارجه شد.
ولایتی مدعی مبارزه سیاسی با حکومت پهلوی بود اما کمتر سابقه‌ای از او در زندان‌های سیاسی قبل از انقلاب وجود داشت. او برای چهار دوره متوالی، یعنی قریب ۱۶ سال وزیر امور خارجه ایران بود اما حتی تا به امروز نیز وزیر امور خارجه «دوفاکتو»ی جمهوری اسلامی ایران به حساب می‌آید.