یک روز پس از آنکه فرزند مهدی کروبی خبر داد شورای عالی امنیت ملی رفع حصر رهبران جنبش سبز را تصویب کرده، یک نماینده مجلس به نقل از علی لاریجانی وجود چنین مصوبه‌ای را تکذیب کرد.
غلامرضا حیدری، نماینده تهران در مجلس، روز یکشنبه ۷ مرداد به خبرگزاری ایلنا گفت که پس از شنیدن خبرها درباره تصویب رفع حصر در شورای عالی امنیت ملی، این موضوع را از علی لاریجانی، رئیس مجلس، پیگیری کرده و به گفته او «آقای لاریجانی صحت این خبر را تایید نکرد».
این نماینده مجلس با ابراز تأسف از صحت نداشتن این خبر گفت: «برای منافع ملی کشور، به ویژه در این شرایط که فضای ناامیدی، تنش و درگیری وجود دارد، یکی از ضروری‌ترین اقدامات رفع حصر است».
حسین کروبی روز شنبه در گفت‌وگو با وبسایت «انصاف نیوز» از قول یک منبع موثق گفته بود که شورای عالی امنیت ملی در آخرین جلسه خود رفع حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد را تصویب کرده و اگر رهبر جمهوری اسلامی تا ۱۰ روز پس از تصویب درباره آن اظهار نظر نکند، این مصوبه لازم‌الاجرا خواهد بود.
غلامرضا حیدری، نماینده مجلس، به ایلنا گفته است: «همگی با شنیدن این خبر بسیار خوشحال شده بودیم اما واقعیت این است که گویا این مسأله صحت ندارد».
زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی از اسفند ۱۳۸۹ بدون حکم قضایی در بازداشت خانگی هستند و مقام‌های جمهوری اسلامی بارها اشاره کرده اند که تصمیم‌گیری در این باره منحصرا در اختیار آیت‌الله علی خامنه‌ای ست.
با این حال فروردین گذشته شماری از نمایندگان مجلس اعلام کردند که تصمیم‌گیری درباره رفع حصر به شورای عالی امنیت ملی واگذار شده است.
از نیمه سال گذشته نیز تغییراتی در شرایط حصر به وجود آمد و برخی از بستگان بازداشت‌شدگان با آنان دیدار کردند و خبرهایی درباره دیدار اسماعیل دوستی و مجتبی ذوالنور با مهدی کروبی منتشر شد.
با این حال زهرا رهنورد در اردیبهشت خبر داد که به تازگی به صورت شفاهی به او پیشنهاد «حق تردد محدود» با اطلاع مأموران اعلام شده و او این پیشنهاد را رد کرده است.
حسن روحانی در دو انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ و ۹۶ وعده رفع حصر را مطرح کرده بود و از آغاز سال ۹۷ انتقادهای چهره‌های اصلاح‌طلب به پیگیری نشدن موضوع حصر از سوی او افزایش یافته است.
هدر نائرت، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، بهمن‌ماه گذشته در هفتمین سالگرد بازداشت خانگی زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی، در بیانیه‌ای خواستار آزادی آنها و همه زندانیان عقیدتی در ایران شده گفته بود که تداوم بازداشت خانگی این سه نفر «نقض تعهدات بین‌المللی ایران از جمله میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی برای تضمین محاکمه عادلانه و ممانعت از بازداشت و حبس خودسرانه شهروندان» است.