خبرگزاری‌های داخلی ایران به نقل از منابع آگاه قضایی، از بازداشت سعید مرتضوی٬ دادستان پیشین تهران و معرفی وی به زندان اوین برای گذراندن حکم دو سال حبس خبر می‌دهند.
خبرگزاری ایسنا روز یکشنبه دوم اردیبهشت، به نقل از یک «منابع آگاه» که به نام وی اشاره‌ای نشده، از بازداشت سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران در استان مازندران و معرفی او به بند ۲۴۱ زندان اوین خبر داده است.
یک «منبع آگاه در قوه قضائیه» ایران نیز در گفت و گو با خبرگزاری ایرنا، بازداشت دادستان سابق تهران و مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی را در شمال کشور تأیید کرده است.
این منبع که به نام او نیز اشاره‌ای نشده٬ گفته است که سعید مرتضوی، صبح روز یکشنبه دوم اردیبهشت، «در یکی از شهرهای استان مازندران، دستگیر شده و قرار است مستقیم از این استان به بند ۲۴۱ بازداشتگاه اوین در تهران منتقل شود».
خبرگزاری صداوسیما نیز با انتشار خبر مشابهی یادآوری کرده که آقای مرتضوی٬ پیشتر در گفتوگو با این خبرگزاری٬ از درخواست اعمال ماده ۴۷۷ و ارائه به قوه قضائیه خبر داده بود.
بر اساس این ماده، در صورتی که رئیس قوه قضائیه رأی قطعی صادره از هر یک از مراجع قضایی را خلاف «شرع بین» تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می‌کند «تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر کند».
خبر بازداشت مرتضوی پس از آن منتشر می‌شود که ۲۲ فروردین‌ماه٬ غلامحسین محسنی اژه‌ای٬ سخنگوی قوه قضائیه به طور تلویحی از ناپدیدشدن سعید مرتضوی خبر داد.
در آن زمان آقای محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤالی مبنی بر علت بازداشت نشدن مرتضوی با وجود صدور حکم جلب وی٬ گفته بود: «هنوز متأسفانه گیرش نیاورده‌اند، حالا نمی‌دانم چطور است».
این اظهارات موجی از انتقاد از فقدان اراده لازم در قوه قضائیه برای برخورد با مرتضوی را در میان فعالان سیاسی و کاربران شبکه‌های اجتماعی برانگیخت.
سعید مرتضوی که در دو پرونده «کهریزک» و «تأمین اجتماعی» دارای اتهامات متعدد است؛ در پرونده قتل سه نفر از بازداشت‌شدگان اعتراض‌های سال ۸۸ به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری٬ به معاونت در قتل متهم شده است.
پس از آنکه دادگاه بدوی او را به اتهام معاونت در قتل محسن روح‌الامینی در بازداشت کهریزک متهم شناخت و به پنج سال حبس محکوم کرد، شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر به دلیل «اظهار ندامت»، حکم حبس او را به دو سال تقلیل داد.
اما در حالی که سخنگوی قوه قضائیه از ناپدید شدن سعید مرتضوی خبر داده بود٬ سعید ایوبی وکیل او در گفتوگو با روزنامه آرمان گفته بود که «آقای مرتضوی گم نشده‌اند؛ بروند و ایشان را جلب کنند».
او در واکنش به سخنان اژه‌ای مبنی بر اینکه نتوانسته‌اند موکلش را «گیر» بیاورند» نیز گفته که خود سخنگوی قوه قضائیه باید به این موضوع پاسخ دهد.
آقای ایوبی روز یکشنبه هم در گفتوگو با خبرگزاری ایلنا، از بازداشت سعید مرتضوی ابراز بی‌اطلاعی کرد و تصریح کرد که موکلش به دنبال اعمال ماده ۴۷۷ و بازبینی پرونده توسط رئیس قوه قضائیه است.
او در ارتباط با پرونده بازداشت کهریزک هم مدعی شد که در ارتباط با دو تن از قربانیان این بازداشتگاه برای سعید مرتضوی «منع تعقیب و برائت» صادر شده و «در کمال تعجب و ناباوری» در رابطه با یک نفر حکم دو سال حبس صادر شده است.
این حکم بر اساس گفته‌های عبدالحسین روح‌الامینی، پدر محسن روح‌الامینی از جانباختگان سال ۸۸ در بازداشتگاه کهریزک، دهم اسفند سال گذشته برای اجرا ابلاغ شد، اما در آن زمان سعید مرتضوی گفت که در این زمینه به دنبال اعاده دادرسی است و نهایتاً در فروردین امسال گزارش‌هایی در مورد در دسترس نبودن او برای اجرای حکم منتشر شد.
در این زمینه وب‌سایت تابناک روز ۲۷ فروردین با انتشار عکسی نوشت که «برخی منابع می‌گویند این عکس، ۱۵ فروردین٬ زمانی از سعید مرتضوی گرفته شده که او در منطقه خلازیر جاده ساوه مشغول خرید آهن بوده است».
یک روز بعد از آن نیز هما فلاح تفتی٬ همسر سعید مرتضوی گفته بود که وی در تهران است٬ اما «منزل تشریف ندارند.»
گمانه‌ها درباره خروج مرتضوی از کشور و متواری شدن وی و نیز احتمال دست داشتن مقام‌های امنیتی و قضایی در این زمینه ادامه داشت تا آنکه در ساعات پایانی ۳۰ فروردین ماه٬ برخی رسانه‌ها از بازداشت وی در شهر ری خبر دادند.
اما صبح روز بعد٬ علی ملکوتی دادستان شهرستان ری٬ این خبر را تکذیب کرد و گفت که «انتشار این قبیل شایعات بی‌اساس موجب تشویش افکار عمومی می‌شود».
سعید مرتضوی که پیش از ماجرای کهریزک٬ بسیاری از پرونده‌های سیاسی و مطبوعاتی را قضاوت می‌کرد، در سال ١٣٨٩ با حکم دادگاه انتظامی قضات از پست قضایی برکنار شد.
با این حال٬ محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور پیشین ایران٬ او را به ریاست ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق مواد مخدر و ارز منصوب کرد. آقای مرتضوی سال ١٣٩٠ نیز رئیس سازمان تأمین اجتماعی شد.
حکم دو سال حبس آقای مرتضوی مربوط به پرونده بازداشتگاه کهریزک است و پرونده او در سازمان تأمین اجتماعی که به اتهام «تصرف غیرقانونی و اهمال در انجام وظیفه» در مجموع به تحمل ۱۳۵ ضربه شلاق محکوم شده٬ در دادگاه تجدیدنظر در حال بررسی است.