رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، با انتقاد از صدور کیفرخواست علیه وزیر اقتصاد پیشین این کشور در آمریکا، خواستار بازنگری مقام‌های ایالات متحده در این پرونده شد.
آقای اردوغان در آستانه ترک استانبول به مقصد ازبکستان، به خبرنگاران گفت که اقدامات صورت گرفته علیه چند مقام پیشین ترکیه از جمله ظفر چاغلایان، وزیر اقتصاد سابق این کشور «به روشنی سیاسی است».
او ابراز امیدواری کرد که بخت گفت‌وگو در این مورد را با مقام‌های آمریکایی داشته باشد و افزود که آمریکا باید در این زمینه تجدید نظر کند.
رئیس‌جمهور ترکیه ادامه داد که شما ممکن است کشوری بزرگ باشید اما کشوری منصف بودن چیز دیگری است و برای منصف بودن باید سیستم قضایی عادلانه فعالیت کند.
دادستانی ایالات متحده، دو روز پیش در ارتباط با آنچه کمک‌های پنهانی به دولت ایران برای دور زدن تحریم‌ها عنوان می‌شود، کیفرخواستی را علیه چند تن از مقام‌های ارشد پیشین در دولت ترکیه و مشاوران پیشین رجب طیب اردوغان، صادر کرده بود.
در کیفرخواستی که ۱۵ شهریور ماه در دادگاهی در منهتن ثبت شد، محمد ظفر چاغلایان، وزیر اقتصاد پیشین، متهم به دریافت ده‌ها میلیون دلار رشوه به‌صورت نقدی و در قالب جواهرات، برای همکاری و کمک به دور زدن تحریم‌ها و پنهان کردن انتقالات مالی دولت ایران از طریق سیستم مالی ایالات متحده، شده‌است.
روز پنجشنبه هم وزیر اقتصاد دولت ترکیه اتهام‌ها علیه چند مقام پیشین این کشور، از جمله یکی از وزیران پیشین اقتصاد در مورد کمک به نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران را رد کرد، و در مورد ادعای نقض تحریم‌ها توسط این مقام پیشین دولت ترکیه، «به عهده مدعیان است که ادعای خود را اثبات کنند».
او اضافه کرد که آقای چاغلایان «اقدامی علیه منافع ملی ترکیه انجام نداده و برای ترکیه مهم نیست اگر او علیه منافع دیگر کشورها رفتار کرده باشد».
ظفر چاغلایان، بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳، در زمان نخست‌وزیری رجب طیب اردوغان وزیر اقتصاد ترکیه بود، و در آخرین روزهای سال ۲۰۱۳ جای خود را به نهاد زیبکچی داد.
نهاد زیبکچی، وزیر اقتصاد ترکیه (راست) در کنار ظفر چاغلایان وزیر اقتصاد پیشین و از متهمان پرونده رضا ضراب در آمریکا
علاوه بر آقای چاغلایان، نام سلیمان اصلان رئیس کل پیشین بانک دولتی «هالک‌بانک»، و لونت بالکان معاون او و مهمت هاکان آتیلا مدیر اجرایی این بانک نیز در میان کسانی هستند که کیفرخواست تازه اتهام‌هایی را علیه آنها مطرح کرده‌است. این افراد و مقام‌های پیشین متهم به کمک به رضا ضراب، در جریان سوءاستفاده و دور زدن تحریم‌ها برای نقل و انتقالات مالی دولت ایران هستند.
به گفته دادستان‌های این پرونده، بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ متهمان از این بانک هالک به عنوان پوششی برای تأمین غیرقانونی ارز و طلا برای ایران استفاده کرده‌اند.
به گفته دادستان‌ها، در این زمینه و برای دور زدن تحریم‌های آمریکا متهمان برای فریب بانک‌های آمریکایی از شرکت‌های پوششی و صورت حساب‌های جعلی استفاده کرده‌اند که نشان می‌دهد آنها سرگرم فروش اقلام غذایی هستند. اقلامی که مشمول تحریم‌ها نمی‌شدند.
اما بانک هالک ترکیه نیز روز پنجشنبه در بیانیه‌ای تصریح کرده که اقدام اشتباهی مرتکب نشده است.
مهمت آتیلا مدیر اجرایی بانک هالک، در حال حاضر در آمریکا در بازداشت است و دادگاه او و رضا ضراب قرار است در پایان ماه اکتبر، اواسط آبان‌ماه، برگزار شود.
در آذر ماه ۱۳۹۲ رسانه‌های ترکیه از بازداشت رضا ضراب و ده‌ها تن دیگر، از جمله مقام‌های دولتی ترک، به اتهام پولشویی و انتقال غیرقانونی میلیاردها دلار پول از ایران به ترکیه خبر دادند. در میان بازداشت‌شدگان شماری از فرزندان اعضای دولت رجب طیب اردوغان و روسای بانک‌های ترکیه‌ای، از جمله رضا اصلان نیز حضور داشتند.
جریان بازداشت‌ها با واکنش‌ها و تهدیدهای رجب طیب اردوغان همراه شده بود. او، که در آن زمان نخست‌وزیر بود، بازداشت‌ها را «عملیاتی کثیف» علیه دولتش توصیف کرده و برخی از سفیران خارجی را به ارتباط با ماجرا متهم کرد و هشدار داد آنها را از خاک ترکیه اخراج خواهد کرد.
در مورد این پرونده، دادستانی در اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ ترکیه اعلام کرد پرونده فساد مالی را وارد نمی‌داند و برای متهمان قرار منع تعقيب صادر کرد. در مهر ماه همان سال دادستانی ترکیه این پرونده را مختومه اعلام کرد.