دادستان انقلاب آبادان گزارش‌ها مبنی بر بازداشت یکی از اعضای شورای این شهر در جلسه رسمی شورا را تأیید کرد.
با آنکه بازداشت اعضای شورای در شهرها و روستاهای ایران موضوع تازه‌ای نیست، اما بازداشت در جلسه رسمی و در محل کار کم‌سابقه بوده است.
آن‌طور که ناصر غلامی، دادستان عمومی و انقلاب آبادان در گفت‌و‌گو با خبرگزاری رسمی قوه قضائیه ایران، میزان، اعلام کرده این عضو شورای اسلامی شهر آبادان که به هویت او اشاره‌ای نشده، به اتهام «ارتشا با صدور قرار بازداشت موقت به زندان اعزام» شده است.
آقای غلامی افزوده است که جلب این فرد بر اساس گزارش اداره اطلاعات آبادان به دادستانی مبنی بر «وقوع یکسری تخلفات و جرائم عمدتا مالی توسط اشخاصی حقیقی با هویت معلوم و با همراهی یکی از اعضای شورای اسلامی شهر آبادان» صورت گرفته است.
به گفته دادستان آبادان، «این تیم چندنفره از طریق یکی از اعضای شورای اسلامی شهر آبادان قرارداد‌های پیمانکاری با شهرداری منعقد کرده و مبالغی از حساب‌های شهرداری تحصیل کرده بودند».
غلامی مبلغ برداشت‌شده از سوی این افراد از حساب‌های شهرداری را بر اساس برآوردهای اولیه، «بیش از ۲۷ میلیارد ریال» عنوان کرده است.
بر اساس این گزارش، این اشخاص «بعد از هر پیمانی، مبالغی متفاوت به عضو موصوف» شورای شهر آبادان پرداخت کرده‌اند.
دادستان آبادان علاوه بر اعلام خبر بازداشت عضو شورای شهر، از صدور دستور قضایی برای بازداشت دیگر اعضای این تیم نیز به اتهام «اتهام جعل اسناد، استفاده از اسناد مجعول و کلاهبرداری» خبر داده است.
این مقام قضایی گزارش‌ها درباره بازداشت عضو شورای شهر آبادان در جریان جلسه رسمی را نیز تأیید کرده و گفته است: «جلب این فرد در محل کار بوده، اما به کیفیتی که در فضای مجازی و برخی خبرگزاری‌ها بیان شده است، نبوده است.»
غلامی گزارش‌ها مبنی بر بازداشت این فرد در ارتباط با «زمین‌خواری» را نیز «فعلاً» تکذیب کرده است.
عبدالله کعبی، رئیس شورای ۹ نفره شهر آبادان روز دوشنبه هفتم آبان، به خبرگزاری ایرنا گفته بود که «افراد ناشناس یکی از اعضای این شورا را در حالی که در جلسه علنی (سؤال از شهردار آبادان) حضور داشت از جلسه خارج و او را با خود بردند.»
او درباره هویت این افراد نیز ابراز بی‌اطلاعی کرده بود.
خبرگزاری صداوسیما نیز علت بازداشت این عضو شورا را «تخلفات» او در شورای چهارم و به نقل از یک منبع آگاه، «زمین‌خواری و تخلفات مالی» عنوان کرده بود.
این برای نخستین‌بار نیست که بازداشت یک عضو شورای شهر و روستا از سوی رسانه‌های ایران گزارش می‌شود.
تعداد قابل توجهی از منتخبان پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا که از شهریور ماه سال ۱۳۹۶ فعالیت خود را آغاز کرده‌اند٬ با اتهام‌های مالی٬ اخلاقی٬ سیاسی و اجتماعی مواجه و بازداشت شده‌اند.
با آنکه اطلاع دقیقی از بازداشت و محاکمه این افراد در دست نیست، اما سلمان سامانی٬ سخنگوی وزارت کشور، به دنبال جنجال رسوایی اخلاقی پنج عضو شورای شهر بابل در استان مازندران خبر از سلب عضویت ۲۸۳ عضو شوراهای شهر و روستا داد.
در یک سال اخیر نیز بیش از ۳۰ عضو شوراها به دلایل مختلف سلب عضویت شده و پست خود را از دست داده‌اند که در پاره‌ای از موارد نیز برای برخی از آنها احکام قضایی صادر شده است.
مسائل مالی و اقتصادی مهم‌ترین علت اصلی مابقی اعضای بازداشت شده شوراهای دوره پنجم در شهرها و روستاهای مختلف ایران است.