رئیس مجلس شورای اسلامی ایران روز چهارشنبه اعلام کرد سوال از حسن روحانی به دلیل «ذکر نشدن موضوع نقض قانون و استنکاف در طرح سوال» نمایندگان، قابل ارجاع به قوه قضاییه نیست.
در همین زمینه سخنگوی شورای نگهبان هم آیین‌نامه مجلس درباره سوال از رئیس جمهور را «مبهم» خواند.
این اظهارات پس از حضور آقای روحانی در مجلس برای پاسخ به پرسش‌های نمایندگان درباره وضعیت اقتصادی کشور و کاهش شدید ارزش ریال و قانع نشدن نمایندگان از پاسخ‌های وی مطرح می‌شود.
پیشتر شماری از نمایندگان از جمله مجتبی ذوالنور، طراح اصلی سوال از روحانی، و جواد کریمی قدوسی، دیگر نماینده محافظه‌کار، گفته بودند در صورتی که نمایندگان از پاسخ‌های رئیس جمهوری در صحن علنی قانع نشوند پرونده‌ای در این زمینه برای بررسی به قوه قضائیه ارسال خواهد شد.
با این حال، به گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا، رئیس مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه، هفتم شهریور، در پاسخ به تذکر علیرضا سلیمی مبنی بر ارجاع سوال از رئیس جمهوری به قوه قضاییه، این موضوع را متنفی دانست.
علی لاریجانی گفت: «این مطلب روشن است، در آیین‌نامه داخلی مجلس نوشته شده چنان چه اکثریت نمایندگان حاضر از پاسخ رئیس جمهوری به سوالی قانع نشده باشند و موضوع سوال نقض قانون یا استنکاف از قانون باشد سوال به قوه قضاییه ارجاع می‌شود. ولی موضوع هیچ کدام از سوالات نقض قانون و استکاف نبود.»
به گفته وی، «برخی از آقایان لابه‌لای صحبت‌هایشان اشاراتی به موارد نقض داشتند، ولی موضوع سوال این نبود، اگر می‌خواستند این کار را بکنند باید ردیفی از سوالات‌شان این بود که نقض قانون و استنکاف از قانون این است».
او ادامه داد که تنها «در این صورت امکان ارجاع به قوه قضاییه وجود داشت».
سخنگوی شورای نگهبان نیز روز چهارشنبه در همین زمینه گفت که آیین‌نامه مجلس درباره سوال از رئیس جمهور «ابهام» دارد.
عباسعلی کدخدایی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری تسنیم اضافه کرد که «مجلس باید درباره سوال از رئیس جمهور تکلیف نهایی را مشخص کند.»
به گفته قائم‌مقام شورای نگهبان، در آیین‌نامه مجلس، درباره تکلیف نهایی سوال از رئیس جمهوری «به طور روشن موردی مطرح نشده و درباره مصادیق استنکاف از قانون نیز هیچ تعریفی وجود ندارد.»
سخنگوی شورای نگهبان نیز تائید کرد که در آیین‌نامه داخلی مجلس «مشخص نیست که تعریف استنکاف از قانون باید از سوی هیئت رئیسه مجلس و یا کمیسیون حقوقی و قضایی مشخص شود.»
با این حال شماری از نمایندگان مجلس به دنبال ارسال پرونده سوال از حسن روحانی به عنوان «تخلف از قانون اساسی» به قوه قضائیه هستند.
از جمله حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس با توجه به رای منفی ۲۰۰ نماینده به اظهارات روز گذشته رئیس جمهوری در مجلس، از علی لاریجانی پرسید: «آیا سوال از رییس‌جمهوری کار عبثی بود؟»
به گفته وی، «کمیسیون‌های متعدد مجلس»، «دیوان محاسبات» و «مرکز پژوهش‌ها» گزارش‌هایی درباره «استنکاف یا نقض قانون» توسط رئیس‌جمهوری و هیئت دولت منتشر کرده‌اند که «مجموع این گزارش‌ها باید با هم ترکیب شوند و موارد نقض و استنکاف دولت و رئیس جمهوری جمع‌بندی و برای رسیدگی به قوه قضاییه ارسال شود.»
محمد دهقان، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی نیز به خبرگزاری مهر گفته که «کمیته هفت نفره طراحان سوال» از رئیس جمهور موارد «نقض قانون در عملکرد» وی «پیرامون سوالات مطروحه را پیش از این تهیه و تدوین کرده بودند.»
دهقان از تشکیل جلسه این هفت نفر برای «جمع بندی و کار کارشناسی دقیق تر جهت ارائه به قوه قضائیه» خبر داده و افزود که «هیئت رئیسه تنها وظیفه اداری جهت ارجاع این موارد به قوه قضائیه دارد و نمی‌تواند رای نمایندگان را ممیزی کند.»
این در حالی است که به گفته رئیس مجلس شورای اسلامی، این موضوع باید در هیئت رئیسه مورد بررسی قرار بگیرد.
احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیئت رئیسه مجلس و مسئول پرونده سؤال از رئیس جمهور نیز در گفت‌و‌گو با خبرآن‌لاین گفت که هیئت رئیسه موضوع را بررسی می‌کند و «اگر پرونده سؤال از رئیس جمهور به قوه قضائیه نرود، این مسئله در همین جا تمام می‌شود؛ مثل کارت زردی که وزرا از مجلس گرفتند.»
حسن روحانی روز گذشته در شرایطی به مجلس رفت که خود گفته بود از این فرصت برای بیان «حقایقی» برای مردم استفاده می‌کند.
با این حال وی در اظهارات خود نه تنها «حقایق» خاصی را بیان نکرد، بلکه به شدت مورد انتقاد چهره‌های سیاسی حامی دولت هم قرار گرفت.