با وجود افزایش کرسی‌های جناح راست در پارلمان رومانی، حزب حاکم سوسیال‌دموکرات موقعیت خود به‌عنوان اصلی‌ترین حزب نهاد قانون‌گذاری این کشور را حفظ کرد.
تا نخستین ساعات صبح دوشنبه ۱۲ آذرماه و پس از شمارش بیش از ۹۹ درصد مجموع آرا، این حزب با کسب نزدیک به ۲۳ درصد از آرا، جای خود به عنوان قدرتمندترین حزب در پارلمان رومانی را تثبیت کرده است.
حزب سوسیال‌دموکرات به همراه حزب «لیبرال ملی»، دو حزب اصلی پارلمان قبلی بودند و بدنۀ اصلی دولت ائتلافی به رهبری مارچِل چولاکو نخست‌وزیر را تشکیل می‌دادند.
در پی شکست آقای چولاکو در دور نخست انتخابات ریاست جمهوری اما، او از رهبری حزب سوسیال‌دموکرات هم کناره‌گیری کرد.
مارچل چولاکو نخست‌وزیر و رهبر مستعفی حزب سوسیال‌دموکرات
از سوی دیگر، حزب «ائتلاف برای اتحاد رومانیایی‌ها» یا AUR متعلق به جناح راست افراطی موفق شد با افزایش بیش از دو برابر کردن آرای خود در مقایسه با انتخابات چهار سال پیش و اختصاص بیش از ۱۸ درصد مجموع آرا به خود، به دومین حزب بزرگ پارلمان تبدیل شده و جای حزب «لیبرال ملی» را بگیرد.
به گفتۀ ناظران، افزایش محبوبیت و آرای این حزب دست راستی، با رأی بالای کالین جورجسکو، نامزد دست راستی و متمایل به کرملین در انتخابات ریاست جمهوری رومانی بی‌ارتباط نیست. آقای جورجسکو توانست به شکلی غیر منتظره به عنوان نفر اول به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری راه یابد.
گرچه کالین جورجسکو عضو AUR نیست، اما در دور دوم انتخابات از حمایت این حزب برخوردار است.
اما به‌دلیل به چالش کشیده شدن نتایج دور اول انتخابات ریاست جمهوری، دادگاه قانون اساسی رومانی باید تصمیم بگیرد که آیا دور دوم انتخابات با حضور کالین جورجسکو و النا لاسکونی در تاریخ از پیش تعیین‌شده یعنی ۱۸ آذرماه برگزار خواهد شد یا خیر.
افزایش آرای پارلمانی راست افراطی، در سایۀ ادامۀ بلاتکلیفی انتخابات ریاست جمهوری امر غیرمنتظره‌ای نبود؛ چراکه این جناح تلاش کرد خود را به‌عنوان «قربانی» نشان دهد.
به این ترتیب حزب «لیبرال ملی» متعلق به جناح راست میانه با کسب ۱۴ درصد آرا به جایگاه سوم سقوط کرد و حزب راست میانه خانم لاسکونی هم با کسب بیش از ۱۲ درصد آرا، چهارمین حزب بزرگ پارلمان جدید نام گرفت.
النا لاسکونی در مقر حزبش در بخارست
دو حزب راست افراطی S.O.S و «جوانان رومانی» یا POT هم توانستند با کسب ۷.۶ و ۶.۳ درصد آرا برای نخستین‌بار وارد پارلمان شوند. بر اساس قانون اساسی رومانی، احزاب برای حضور در پارلمان باید دست‌کم ۵ و نیم درصد آرا را در اختیار داشته باشند.
حزب متعلق به اقلیت مجارستانی رومانی موسوم به «ائتلاف دموکراتیک مجارستانی‌های رومانی» یا UDMR هم با کسب حدود ۶ و نیم درصد آرا در پارلمان جدید حضور خواهد داشت.
در صورت تأیید شدن نتایج انتخابات پارلمانی، احتمالاً باز هم یک دولت ائتلافی طرفدار غرب به رهبری حزب سوسیال‌دموکرات تشکیل خواهد شد؛ هرچند که احزاب راست و راست افراطی، به عنوان یک جناح قدرتمند پارلمانی در جایگاه اپوزیسیون قرار خواهند داشت.
حزب سوسیال دموکرات اما برای تشکیل یک دولت ائتلافی قوی و فراگیر با مشکلات زیادی روبرو خواهد بود. اختلافات زیاد احزاب مختلف بر سر مسائلی همچون اصلاح ساختار سیاسی و بخصوص کسر بودجۀ ۸ درصدی، که بالاترین میزان کسری در کل اتحادیۀ اروپا محسوب می‌شود، ایجاد یک ائتلاف فراگیر را با موانع زیادی روبرو خواهد کرد.
نتایج انتخابات پارلمانی رومانی از شکاف فزایندۀ اجتماعی در این کشور خبر می‌دهد؛ کشوری که برخی از محروم‌ترین مناطق اتحادیۀ اروپا را هم شامل می‌شود.
پس از کارزار انتخاباتی‌ای که عمدتاً تحت تأثیر نگرانی‌های رأی‌دهندگان در مورد کسر بودجه و افزایش هزینه‌های زندگی بود، نامزدهای جناح راست توانستند با تکیه بر نارضایتی گسترده مردم از احزاب اصلی طرفدار غرب، جایگاه خود در پارلمان را به شدت تقویت کنند.
احزاب راست افراطی همچنین با تأکید بر حمایت دولت فعلی از اوکراین، دائم از احتمال کشیده‌شدن پای رومانی به جنگ با روسیه سخن گفتند و از آنچه که «ارجحیت‌دادن دولت به آوارگان اوکراینی در مقابل شهروندان رومانی» می‌خوانند، به شدت انتقاد کردند.
«احتمال مداخله در انتخابات»
از سوی دیگر تشکیل دولت بعدی رومانی به انتخابات ریاست جمهوری گره خورده است؛ چراکه بر اساس قانون اساسی این کشور، رئیس‌جمهور است که فرد مورد نظرش برای نخست‌وزیری را مأمور تشکیل دولت می‌کند.
در همین حال روز جمعه نهم آذرماه، دادگاه عالی قانون اساسی تصمیم‌گیری دربارۀ تأیید یا باطل کردن نتایج دور اول انتخابات ریاست جمهوری را تا دوشنبه ۱۲ آذرماه به تعویق انداخت.
بیشتر در این باره: اعتراضات به نامزد طرفدار روسیه در انتخابات ریاست‌جمهوری رومانی گسترش یافتنتایج غیرمنتظره انتخابات هفتۀ پیش که منجر به صدرنشینی کالین جورجسکو، نامزد دست راستی و ملی‌گرا شد، به تردیدها دربارۀ احتمال مداخله در این انتخابات دامن زد. مقام‌های رومانیایی ادعا می‌کنند به شواهدی حاکی از دخالت «عوامل خارجی» دست یافته‌اند.
دادگاه قانون اساسی دستور شمارش مجدد نزدیک به ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار برگۀ رأی را صادر کرده و در عین حال، در حال بررسی احتمال ابطال دور نخست انتخابات است.
در صورت باطل‌شدن، رومانی دو هفتۀ دیگر شاهد برگزاری مجدد دور اول انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود و برگزاری دور نهایی انتخابات هم به روزهای پایانی سال ۲۰۲۴، یعنی حدود ۴ هفتۀ دیگر موکول خواهد شد.
در چنین شرایطی، تکلیف نخست‌وزیر بعدی هم تا سال ۲۰۲۵ روشن نخواهد شد.