غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضائیه، روز پنجشنبه گفت: حکم بدوی پرونده مهدی هاشمی، تائید شده‌است و بالاترین حکم مجازات که تحمل ۱۰ سال زندان است در مورد او اجرا خواهدشد.
به گزارش خبرگزای فارس، محسنی‌اژه‌ای جرایم مهدی هاشمی را اختلاس، ارتشاء و مسائل امنیتی اعلام کرد.
به گفته معاون اول قوه قضائیه، مهدی هاشمی از بابت پرونده اتهامات خود به تحمل ۲۵ سال حبس محکوم شده بود که با رعایت ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، بالاترین حکم یعنی ۱۰ سال حبس در مورد او اجرایی خواهدشد.
محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه مهدی هاشمی در کیفرخواست ۱۲ اتهام داشت گفت:« دادگاه بدوی این اتهامات را با هم ادغام کرد.»
به گفته معاون اول قوه‌قضائیه، مهدی هاشمی رد خصوص جاسوسی تبرئه شد، اما برخی مسائل امنیتی مانند اختلاس و ارتشاء را دادگاه بدوی حکم داد و دادگاه تجدیدنظر با رعایت ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی تائیدکرد.
ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم می‌کند و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین می‌نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود، مجازات اشد بعدی اجراء می‌گردد.»
یک روز پیش از این خبرگزاری فارس به نقل از «یک منبع آگاه» که نامی از او برده نشده بود، خبر تائید حکم بدوی دادگاه مهدی هاشمی را اعلام کرده‌بود.
شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی به عنوان دادگاه بدوی بررسی‌کننده اتهامات مهدی هاشمی او را در اسفندماه سال ۹۳ به حبس، رد مال، جزای نقدی و انفصال از مشاغل دولتی محکوم کرده‌بود.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه نیز با انتشار خبر تایید حکم دادگاه بدوی مهدی هاشمی با انتشار یادداشتی به قلم یوسف اسدی، سردبیر این خبرگزاری، عملکرد قوه قضائیه در مورد این پرونده را ستوده است.
در یادداشت سردبیر خبرگزاری وابسته به قوه قضائیه، شرح مفصلی از گردش کار و بررسی پرونده اتهامات مهدی هاشمی ارایه شده ودر پایان تاکید شده است که « قوه قضائیه در رسیدگی و صدور حکم این پرونده امتحان خوبی پس داد و سربلند شد.»
نویسنده این یادداشت، تاکید کرده است که «تابوی رسیدگی به جرائم و محاکمه آقازاده ها و صدور حکم متناسب با جرم برای چندمین بار شکست.»