آخرین نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی به اردیبهشت ماه امسال مربوط می شود؛ ۳۰.۳ درصد. حسن روحانی وعده داده تا نرخ تورم تا پایان امسال به ۲۵ درصد برسد.
یک ماهی می‌شود که شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده‌های بانکی را کاهش داده تا کسی که پول و سرمایه خود را در حساب پس‌انداز یک ساله در بانکی از بانک‌های ایرانی، سپرده‌گذاری کرده، ۲۲تا ۲۳ درصد سود بگیرد.
Your browser doesn’t support HTML5
گفت‌وگوی آرش حسن‌نیا با بیژن بیدآباد، اقتصاددان پیرامون نرخ سودبانکی
یعنی بر مبنای تورم اردیبهشت ماه، ارزش پول او در پایان سال بین ۷ تا ۸ درصد کاهش می‌یابد و اگر مبنای تورم را وعده رئیس‌جمهوری قرار دهیم، ارزش سرمایه و ثروت سپرده‌گذار بین ۲ تا ۳ درصد کاهش یافته است؛ البته سپرده‌گذاری در بانک ریسکی ندارد و شاید همین بدون ریسک بودن سپرده‌گذاری در بانک‌هاست که سپرده‌گذاران بانکی را مجاب می‌کند حتی با وجود منفی بودن نرخ سود واقعی، تن به سپرده‌گذاری در بانکها بدهند.
بانک مرکزی در ابلاغیه به بانک‌های سراسر ایران از کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی خبر داده است. پیشتر نرخ سود سپرده‌های بانکی نیز، کاهش یافته‌بود.
در «یک ماه یک گفت‌وگو»ی این ماه مجله «نماگر»، بیژن بیدآباد، اقتصاددان و استاد پیشین پول و بانکداری دانشگاه‌های ایران میهمان ما است، او پیشتر عضو پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی بوده و در دوره الگوی اقتصاد سنجی کلان ایران را برای بانک‌مرکزی تهیه و تدوین کرده‌است.
آقای بیدآباد به دلیل پیروی از طریقت نعمت‌اللهی، از تدریس و عضویت در نهادهای علمی و پژوهشی محروم شده و این روزها خانه‌نشین است.
نخستین فارغ‌التحصیل دوره دکترای اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی مطالعات، تالیفات و ترجمه‌های پرشماری در حوزه پول و بانک و اقتصادسنجی دارد.
در گفت‌وگو با بیژن بیدآباد، اقتصاددان و به قول خودش «ره‌جوی راه تصوف» به موضوع نرخ بهره بانکی یا همان نرخ سود بانکی پرداخته‌ایم، که در ادامه می‌خوانید:
آقای بیدآباد! همواره در زمان تعیین نرخ سود بانکی در دوره‌های مختلف در اقتصاد ایران، چه در مواردی که نرخ سود بانکی کاهش پیدا کرده و چه در مواردی که این نرخ افزایش داشته، برخی از منتقدان و کارشناسان اقتصادی انتقاد می‌کنند که تعیین دستوری نرخ سود بانکی اشتباه است. اصولا نرخ سود بانکی در کجا و چگونه باید تعیین بشود که این دستوری بودن تعیین نرخ سود بر آن مترتب نباشد و بپذیریم که این نرخ سود بر اساس فرمولی علمی و مکانیسمی پذیرفته شده، صورت گرفته است؟
بیژن بیدآباد: علی‌القاعده بر اساس نظریات اقتصادی، نرخ بهره که قانون عملیات بانکداری بدون ربا، اسم آن را عوض کرد و نرخ سود گذاشت، بایست از تقابل عرضه و تقاضای منابع در اقتصاد به دست بیاید.
یعنی مکانیسم عرضه و تقاضا را به صورت اتوماتیک آن را تعیین کند، ولی از لحاظ اجرایی و عملیاتی، معمولا همه دولت‌ها در آزاد گذاشتن کامل تعیین نرخ بهره توسط بازار آزاد، اکراه دارند و در نتیجه آن را مدیریت می‌کنند که حرکت‌ها و جهش‌های تند نکند و یا اینکه در زمانی که بالاست از طریق افزایش عرضه منابع، سعی می‌کنند آن را پایین بیاورند یعنی باز از طریق مکانیسم‌های عرضه و تقاضا سعی می‌کنند، نرخ بهره را کنترل کنند.
در ایران شورای پول و اعتبار، عملا این وظیفه را دارد که سیاست‌های تعیین نرخ بهره را، اعمال کند، ولی روشی که شورای پول و اعتبار در ایران به کار می‌گیرد از مکانیسم‌های عرضه و تقاضا نیست، یعنی اینکه حجم منابع را در اقتصاد تغییر نمی‌دهد که براساس آن نرخ‌های بهره تغییر پیدا کنند، بلکه به صورت دستوری و با وضع مصوبات مختلف، به بانکها دستور می‌دهد که نرخ بهره را چه در زمینه سپرده‌گذاری و چه در زمینه وام‌ها که کلمه وام در قانون بانکداری بدون ربا، با عوان تسهیلات استفاده می‌شود، در هر دور زمینه این نرخ‌ها را مشخص می‌کند.
وقتی که نرخ، دستوری تعیین بشود، عملا و حتما یک بازار دچار کمبود و بازار دیگری دچار مازاد می‌شود. به دلیل آنکه نرخ‌هایی که بر اثر مکانیسم‌های عرضه و تقاضا تعیین می‌شوند، نرخ‌های کارا هستند و نرخ‌های کارا، بهترین شرایط تخصیص منابع را در بین فعالان و بخش‌های اقتصادی فراهم می‌آورد، ولی وقتی که نرخ بهره به شکل دستوری به بازار تحمیل می‌شود، عملا باعث می‌شود که بخش‌هایی از بازار در اثر مازاد و کمبود ایجادشده ناشی از بالا یا پایین تعیین شدن نرخ از حد نرخ تعادل، دچار ناکارایی می‌شوند و این موضوع، منجر به حرکت سرمایه از محل بازارهای پولی به محل بازارهای مختلف در بازارهای مالی مشابه و رقیب خواهد شد که در نتیجه آثار سوء این موضوع در بازار پولی به بازارهای مالی دیگر منتقل می‌شود.
آقای بیدآباد! در شرایطی که ما بازار متشکل پولی با ابزارهای کارآمد معمول این بازارها را در ایران نداریم یا اگر هم داریم این بازار، بازار کارآمدی که بتواند در یک فرآیند عرضه و تقاضای منابع و بکارگیری مکانیسم بازار، نرخ بهره را تعیین کند. آیا می‌شود این نوع تصمیم‌گیری دستوری بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار را توجیه کرد؟
البته ما در ایران بازار متشکل پولی داریم و حتی در موازات آن بازار غیرمتشکل پولی هم وجود دارد که به صورت حاشیه‌ای و نیمه‌آشکار، فعال است.
مساله اساسی که بانک مرکزی با آن روبروست، این است که قانون عملیات بانکداری بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲، عملا با ربوی دانستن اوراق قرضه، وسیله و ابزار مالی اصلی مداخله بانک مرکزی در بازار پول را از سیستم پولی کشور حذف کرد و جایگزینی برای آن نگذاشت.
چون بانک‌های مرکزی عملا با خرید و فروش اوراق قرضه، حجم نقدینگی را در اقتصاد کنترل می‌کنند و در نتیجه می‌توانند بر نرخ بهره و سطح عمومی قیمت‌ها، تاثیر بگذارند، از طرف دیگر، دولت‌ها هم با انتشار اوراق قرضه، کسری مالی خود را تامین می کنند و مانند شرایط فعلی در ایران نیست که وقتی دچار کسری بودجه می شوند، مجبور هستند از بانک‌مرکزی استقراض کنند که این منجر به مداخله در حجم نقدینگی اقتصاد بشود.
وقتی بانک مرکزی ابزار مالی موثری مثل اوراق قرضه را در اختیار ندارد، عملا توانایی زیادی در کنترل حجم نقدینگی ندارد و نمی‌تواند از این طریق بر نرخ بهره تاثیر بگذارد، در نتیجه مجبور می‌شود که سیاست‌های دستوری را اعمال کند و این یک اشتباهی است که از سال ۱۳۶۲ در اقتصاد ایران رایج شد و اگر توجه کنید از آن سال تاکنون که سه دهه گذشته است، همواره تورم ما دو رقمی بوده و نرخ‌های بهره بالا بوده است و همه اینها به این دلیل است که بانک مرکزی این توانایی را از دست داده و قانون عملیات بانکداری بدون ربا، اوراق قرضه بدون ربایی را معرفی نکرد.
برای اینکه وضعیت مجددا به حالت اصلاح شده بازگردد و بانک مرکزی بتواند از طریق مکانیسم‌های عرضه و تقاضا، حجم نقدینگی و پس از آن نرخ بهره و نرخ تورم را در اقتصاد کنترل کند، باید یک ابزاری مثل اوراق قرضه جدیدی را طراحی و عرضه کند که البته در «بانکداری راستین» تحت عنوان «اوراق مبادله راستین» مطرح است، چنین ابزاری را مجددا فعال کند تا بتواند از این طریق در مکانیسم عرضه وتقاضای منابع در بازار مداخله کند و بتواند نرخ‌های بهره و تورم را مدیریت کند.
هر زمان که بحث نرخ سود بانکی مطرح می‌شود. ما شاهد هم‌آوردی نظرهای مختلف در حوزه عمومی هستیم که یک رابطه علت و معلولی بین نرخ بهره بانکی و تورم در نظر می‌گیرند و بسیاری معتقدند که باید نرخ سود بانکی با نرخ تورم هر اقتصادی، همخوانی داشته باشد. این رابطه علت و معلولی نرخ تورم و نرخ سود بانکی چگونه است؟ این نرخ سود بانکی است که باید از نرخ تورم تبعیت بکند یا این نرخ تورم است که در پی تغییرات نرخ بهره بانکی، باید از این نرخ اثر بگیرد؟
یک رابطه علی بین نرخ تورم و نرخ بهره وجود دارد. به عبارت دیگر ما نرخی را در اقتصاد تحت عنوان نرخ طبیعی بهره تعریف می‌کنیم که این برابر است با نرخ اسمی بهره منهای نرخ تورم و منهای نرخ ریسک ساختاری در اقتصاد.
این متغیری که تحت عنوان نرخ طبیعی بهره، تعریف می‌شود، عملا خالص اثرات رفتارهای نرخ‌های بهره، تورم و ریسک در اقتصاد را نشان می‌دهد. برای اینکه اقتصاد بتواند کار کند، باید نرخ طبیعی بهره، مثبت باشد یعنی اینکه لااقل نرخ اسمی بهره از نرخ تورم بیشتر باشد تا بتواند قدرت خرید پول سپرده‌گذارها در بانک حفظ شود، ولی مساله‌ای که طی سال‌های متمادی در اقتصاد ایران پیدا شده، این است که همواره نرخ طبیعی بهره منفی بوده است و حتی در سال‌هایی که نرخ تورم، کم بوده است نرخ ریسک بالا سبب شده تا نرخ طبیعی بهره، منفی باشد.
رویه‌ای که بانک‌مرکزی در هدفگذاری نرخ تورم در پیش گرفته است، با هدفگذاری نرخ تورم ۲۵ درصدی برای سال جاری نیز عملا این معضل را همچنان ادامه خواهد داد.
برای مدیریت نرخ بهره، باید سیاست‌های همزمان مدیریت نرخ بهره و تورم، هر دو با هم اعمال شود. در غیر اینصورت مسلما یکی از اینها از کنترل خارج خواهد شد.
اگر بخواهیم به همین تصمیم اخیر شورای پول و اعتبار که کاهش نرخ‌های سود بانکی بود، بپردازیم. با توجه به همین استدلال شما که نرخ واقعی سود بانکی یا به تعبیر شما نرخ طبیعی بهره باید مثبت باشد، این تصمیم شورای پول و اعتبار مبنی بر کاهش نرخ‌های سود بانکی، در واقع نرخ‌های واقعی سود بانکی را منفی‌تر از قبل کرده است. این منفی‌تر شدن نرخ واقعی سود بانکی چه آثار و تبعاتی بر اقتصاد ایران برجای خواهد گذاشت؟
ببینید، شورای پول و اعتبار یک اشتباه سیاست‌گذاری که همواره مرتکب شده، این است که دخالت می‌کند و نرخ‌های بهره سپرده‌ها را مدیریت می‌کند، در صورتیکه باید نرخ‌های بهره وام‌ها یا تسهیلات را مدیریت کند.
وقتی که بانک مرکزی نرخ‌های سپرده‌ها را پایین می‌برد، بانکها دچار کسری منابع می‌شوند. یعنی منابع از سیستم بانکی حرکت می‌کند و به بازارهای مالی مشابه مثل بازار ارز، بازار طلا، بازارهای عمده‌فروشی، بازارهای کالاهای بادوام، حتی بورس و غیره حرکت می‌کند.
یعنی جریان منابع مالی بانکها دچار اختلال می‌شود و بخشی از منابع بانکی حرکت می‌کند به سمت بازارهایی که به آنها اشاره شد و در نتیجه باعث تغییر نرخ بازدهی در بازارهای مختلف می‌شود و این از لحاظ اصول سیاست‌گذاری رویه صحیحی نیست و بانک مرکزی باید هدفگذاری خاص خود را روی پایین آوردن نرخ تورم و نرخ‌های بهره هم در مورد سپرده‌ها و هم تسهیلات، به صورت همزمان و به صورت فوری متمرکز کند.
تاکید بر فوری بودن از این روست که به صورت فعلی یعنی هدفگذاری نرخ ۲۵ درصدی تا پایان سال، یک سیاست ناصحیح، تلقی می‌شود.
آقای بیدآباد در همین مدتی که شورای پول و اعتبار ابتدا نرخ سود سپرده‌ها را کاهش داد، آیا شما در ایران همین حرکت سرمایه‌ها و سپرده‌های بانکی از بازار پولی به دیگر بازارها را مشاهده کرده‌اید؟
این را به وضوح در روند آمارها و اعمال سیاست‌های از این دست در سال‌های گذشته دیدیم و همواره در آمارها هم ثبت شده است، مخصوصا در بازارهای پولی و بازارهای سرمایه که سیالیت منابع خیلی زیاد است و حرکت‌ها در این مورد خیلی زود خود را نشان می‌دهد و به سرعت این آثار را در آمارهای بازارهای رقیب می‌توان مشاهده کرد. این موضوع، کاملا مساله اثبات شده و واضح آماری است.
و در همین مورد خاص اخیر شما آمار یا نشانه‌ای از حرکت معنادار منابع بانکی به دیگر بازارها دارید یا مشاهده کرده‌اید؟
بله همین طور است. الان شما نگاه کنید، جریان حرکت نرخ ارز و قیمت سکه به عنوان دارایی‌هایی که درجه نقدشوندگی آنها بالاست، به شدت تحت تاثیر سیاست‌های نرخ‌های بهره سپرده‌ها قرار می‌گیرند و این موضوع کاملا به وضوح دیده شده است و علی رغم اینکه سیاست کاهش نرخ سود سپرده‌ها زمان طولانی‌ای نیست که اتفاق افتاده، ولی با اعلام آن، عملا ما شاهد تغییر قیمت‌ها در سایر بازارهای مشابه هستیم.
با تحلیل و تفسیر شما، اگر امروز بخواهیم نرخ سود بانکی را تعیین بکنیم این نرخ برای سپرده‌ها باید رقمی بیشتر از نرخ تورم یعنی بیش از ۳۰ درصد باشد. درست است؟
از لحاظ نظری، نرخ‌های بهره باید بالاتر از نرخ تورم باشند، ولی از لحاظ عملیاتی به دلیل اینکه همه بازارها دچار ریسک هستند، بسیاری از سپرده‌گذران تصمیم می‌گیرند که منابع‌شان را به گونه‌ای در سیستم بانکی که بدون ریسک است، نگاه دارند تا اینکه آنها را به بازارهای دیگر منتقل کنند.
در نتیجه، همین موضوع سبب می‌شود که در بسیاری از اوقات که نرخ‌های طبیعی بهره منفی است، همه سپرده‌ها از سیستم بانکی به سمت سایر بازارهای مالی حرکت نکند، هر چند که بخشی از آنها حرکت می‌کند، چون افراد در مورد پذیرش ریسک، نگرش‌های مختلفی دارند، بعض‌ها ریسک‌پسند هستند و برخی دیگر ریسک‌گریز هستند و بالاخره شماری از افراد اصطلاحا نسبت به ریسک بی‌طرف هستند. از این رو، رویه رفتاری افراد نسبت به ریسک متفاوت است.
ولی در مجموع، اگر بخواهد بانک مرکزی قدمی اساسی بردارد، باید هر دو نرخ بهره و نرخ تورم را به حد ارقام تک رقمی و ارقامی در حول و حوش ۴ تا ۶ درصد، هدفگذاری کند و در آن صورت است که می‌تواند اقدامات اساسی زیادی بکند، مخصوصا مشکلات اقتصادی فعلی را که کشور دچار آن است از جمله رکود تورمی، می‌تواند برطرف کند.
خب، آیا این توان وجود دارد که بانک مرکزی هدفگذاری نرخ تورم و نرخ بهره تک رقمی را در دستور کار بگذارد و به نرخ‌های تورم و سود بانکی ۴ تا ۶ درصدی برسند؟
از لحاظ نظری، این موضوع کاملا شدنی است. از لحاظ اجرایی هم شرایط و پیش زمینه‌های لازم برای این کار، فراهم است، ولی دولت با مجموعه‌ای از مسایل و فشارهای سیاسی روبرو است.
از این جمله هستند بدهی‌های ناشی از اجرای طرح مسکن مهر و همچنین بدهی‌های ناشی از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها که دولت ادامه اجرای این طرح‌ها را به صورت سیاسی قبول کرده‌است و نباید آنها را نمی‌پذیرفت و این سیاست‌ها را بایستی قطع کند تا بتواند مدیریت حجم نقدینگی را با منابع فعلی انجام بدهد.
ملاحظات سیاسی دولت، عملا به بانک‌مرکزی اجازه نمی‌دهد که این بانک چنین سیاستی را در مورد تک رقمی کردن نرخ بهره و تورم در پیش بگیرد.