۳۰ نماینده مجلس: وزیر اطلاعات درباره ادمین‌های کانال‌های تلگرام توضیح دهد

نامه که به امضای ۳۰ نماینده مجلس رسیده از سوی هیات رئیسه مجلس به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارجاع شده است.

۳۰ تن از نمایندگان مجلس روز سه شنبه نهم خرداد، در نامه ای خطاب به وزیر اطلاعات سئوالاتی را در مورد بازداشت ادمین‌های کانال‌های تلگرامی مطرح کردند و از او خواستند گزارشی از وضعیت بازداشت شدگان، علت بازداشت، روند رسیدگی به اتهام آن‌ها، علت تداوم بازداشت و بلاتکلیفی آنها ارائه کند.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، این نمایندگان مجلس از محمود علوی خواسته‌اند در مورد «علت بازداشت ادمین های ۵ کانال تلگرامی حامی دولت و بلاتکلیفی آنها به مدت بیش از دو ماه» توضیح دهد.

در این نامه ضمن اشاره به بازداشت تعدادی از ادمین‌های کانال‌های تلگرامی حامی دولت در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تاکید شده که این افراد «برخلاف اصل ۳۲ قانون اساسی در موعد مقرر قانونی تفهیم اتهام نشده‌اند و برخلاف اصل ۳۵ قانون اساسی به آنها اجازه معرفی وکیل به مرجع قضایی داده نشده است.»

این نمایندگان از وزیر اطلاعات خواسته‌اند گزارشی از وضعیت بازداشت شدگان، علت بازداشت، روند رسیدگی به اتهام آن‌ها، علت تداوم بازداشت و بلاتکلیفی آنها ارائه کند.

این نامه که به امضای ۳۰ نماینده مجلس رسیده از سوی هیات رئیسه مجلس به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارجاع شده است.

شبکه اجتماعی «تلگرام» یکی از پرکاربرترین شبکه‌ها در ایران است و به گفته مقام‌های مسئول میلیون‌ها نفر در کشور از آن استفاده می‌کنند.

مقام‌های قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر تلاش‌ بسیاری برای مسدود کردن «تلگرام» کرده‌اند، اما با مخالفت دولت موفق به این کار نشدند.

در روز ۲۹ دی‌ماه سال گذشته، رضا صالحی‌ امیری٬ وزیر ارشاد، از بسته شدن بیش از ۱۶۰ هزار «کانال فساد» در فضای مجازی خبر داده بود؛ کانال‌هایی که به گفته وی فعالیت «الحادی» و «فاسد» داشته‌اند.

از سوی دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی به منظور نظارت بیشتر بر فعالیت کاربران فضای مجازی در ایران٬ «بسیج فضای مجازی» با همکاری «۱۸ هزار نفر» تشکیل داده‌اند.پس از وقایع سال ۱۳۸۸ فرماندهان سپاه پاسداران و سازمان بسیج بارها از قصد خود برای تشکیل قرارگاه‌های مجازی برای مقابله با آن‌چه «جنگ نرم دشمن» می‌نامند، سخن گفته‌اند.

رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی هرمزگان روز چهارشنبه اول دی‌ماه ۱۳۹۵با اعلام خبر بازداشت ۳۲ نفر از مدیران کانال‌های تلگرامی و کاربران شبکه‌های اجتماعی در این استان بر لزوم «برخورد قاطع» با آنچه وی «متخلفان و برهم‌زنندگان نظم عمومی در فضای مجازی» خواند٬ تأکید کرد.

به گزارش ایسنا٬ علی‌اصغر عبادی‌نیک همچنین از شناسایی ۷۸ کانال، گروه و حساب کاربری در شبکه‌های اجتماعی، توسط کارشناسان این مرکز خبر داد که به گفته وی به «نشر اکاذیب، برهم‌زدن نظم عمومی، ایجاد رعب و وحشت، انتشار موارد غیراخلاقی و تبلیغات نامتعارف وغیرمجاز» پرداخته‌اند.

به گفته رئیس پلیس اطلاعات هرمزگان شناسایی و دستگیری ۳۲متهم اینترنتی یاد شده، در راستای اجرای طرح مبارزه با مجرمین فضای مجازی در استان بوده و مأموران پلیس امنیت عمومی استان با گسترش چتر اطلاعاتی در فضای سایبری استان، با تمامی متخلفان و مجرمان که به باور وی «نظم عمومی را برهم می‌زنند»، برخوردی قاطع دارند.

پیش از این کمال هادیانفر، فرمانده پلیس فتا در ۱۶ آذر ماه گفته بود کانال‌هایی که در تلگرام مرتکب جرم وتخلف می‌شوند از سوی پلیس فتا رصد شده و در مسیر فیلترینگ قرار می‌گیرد.

پیش از این نیز تعدادی از روحانیان سرشناس و نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی از محتوای فضای مجازی ابراز نگرانی کرده بودند. از جمله آیت الله ناصر مکارم شیرازی، یکی از مراجع تقلید شیعه، اینترنت را «منجلاب‌ بسیار متعفن و خطرناکی» برای جوانان خوانده بود.

در همین حال، محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، روز ۱۵ آذر سال گذشته، از مصوبه جدید شورای عالی فضای مجازی خبر داد که بر اساس آن، کانال‌های خبری در شبکه‌های اجتماعی که بیش از پنج هزار عضو دارند، باید مجوز دریافت کنند.

شبکه‌های اجتماعی در ایران با وجود محدودیت‌‌های فراوان و فیلترینگ به یکی از اصلی‌ترین ابزار ارتباطی و فضای باز برای فعالیت‌های گوناگون مردم تبدیل شده و دامنه استفاده از این امکانات در ایران روزبه روز رو به افزایش است.

دولت حسن روحانی پیش از این بارها اعلام کرده است که خواستار مسدود شدن شبکه‌های اجتماعی نیست، بلکه سیاست «فیلترینگ هوشمند» را در مورد آنها اجرا می‌کند.

بر اساس اعلام مقام‌های مسئول، در حال حاضر ۸۵ درصد ایرانیان به اینترنت موبایل دسترسی دارند و در ایران ۴۶ میلیون کاربر اینترنت وجود دارد که ۲۹ میلیون نفر از آنها جوان هستند.

موضوع فیلترینگ و توقیف مطبوعات در ایران، طی سال‌های اخیر همواره مورد انتقاد سازمان ملل و نهادهای مدافع حقوق بشر بوده است.